أوردت بعض الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس، حديثاً لوزير العدل - عوض الحسن النور، جاء فيه قوله: "يوجد قوانين سودانية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية، كالمواد المتعلقة بالردة، والرجم، ويبقى لحين السداد"، وتساءل: "هل يمكن أن نحكم بالردة وأن تأتي بالناس وقذفه بالحجارة في هذا العصر، وإذا كانت العقوبة في الرجم بالإعدام، لماذا لا نعدم شنقاً؟!"
إن حكم الردة ورجم الزاني المحصن، هي أحكام شرعية، فلا يمكن أن تتعارض مع الشريعة الإسلامية، التي حشرها الوزير تضليلاً، وعطفها على المواثيق الدولية؛ التي هي مقصده. ونتفق مع الوزير في أن كل القوانين، عدا بعض أحكام الحدود، وبعض ما يتعلق بالأحوال الشخصية، كلها لا تمت للإسلام بصلة، فلا الدستور قائماً على أساس الإسلام، ولا أنظمة الحكم السياسية والاقتصادية وغيرها قائمةً على أساس الإسلام.
إن المطلوب عندهم هو تقبيح كل القوانين سواء أكان فيها شبهة إسلام، أم كانت أحكاماً شرعية متعلقة بالعقوبات، وجعلها جميعها تتوافق مع شرعة الكفر الدولية، إرضاءً للغرب الكافر المستعمر، ونذكر هنا بما قلناه من أن المطلوب عندهم هو علمنة البلاد بوجه صريح، ومحو كل ما هو إسلامي، حتى ولو كان مجرد شعارات.
وها نحن نرى مقدمات تنفيذ شرعة الكفر الدولية الخبيثة عبر التشكيك من قبل وزير العدل، في أحكام شرعية معلومة من الدين بالضرورة؛ فإن حكم الردة ثابت بحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»، أما رجم الزاني المحصن فقد ثبت بالسنة العملية للرسول r، فقد رجم ماعزاً، والغامدية، كما رجم يهودياً زنى.
أما أن الأمر رجم بالحجارة فهو أيضاً حكم شرعي لا علاقة له بالعصر، ولا أحد يعلم الحكمة من الرجم بالحجارة؛ فإن النبي r أمر بقتل المرتد ولم يأمر برجمه، وأمر بالضرب بالسيف لمن يعمل على تفريق جماعة المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: «من أتاكم وأمركم جميعا على قلب رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»، فرغم أن الضرب بالسيف قتل، وأن الرجم بالحجارة أيضاً قتل، إلا أننا غير مخيرين في اختيار الوسيلة بعد تحديدها من قبل رسول الله r؛ الذي أمر بالرجم بالحجارة للزاني المحصن، يقول الله عز وجل: ﴿وَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾.
إننا نحذر وزير العدل، ونظامه الظالم من مغبة تبديل أحكام الإسلام، وإبدال أنظمة الغرب الكافر بها، في حين إن الواجب يحتم عليهم، وعلى جميع المسلمين في هذا البلد العمل من أجل إنزال جميع أحكام الإسلام؛ في الحكم، والسياسة والاقتصاد، والعقوبات، والمعاملات، إلى أرض الواقع والتطبيق، عن طريق دولة الإسلام، دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان