بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة السودانية امانة الشؤون السياسية تعميم إعلامي حول استراتيجية خروج اليوناميد موقف حركة العدل والمساواة يتمثل في الرفض التام لخروج اليوناميد ونطالب بضرورة تطوير البعثة لتلافي المآخذ والفشل الذريع الذي صاحب اداء البعثة منذ تأسيسها بعثة اليوناميد تأسست بأمر القرار الاممي رقم 1706 والذي يعطي القوة المشتركة حق اللجوء لاستخدام القوة لحماية أفراد المهمة وحماية حرية الانتقال لموظفي وإغاثة وحماية المدنيين. واقع القوة المشتركة من حيث التسليح والكفاءة القتالية يشير الي ضعف واضح ما يتطلب علاج الاخفاقات المصاحبة لاداء اليوناميد تمكينا لها من اداء دورها في حماية الضحايا كامل اقليم دارفور يعيش انفلات امني مريع والحديث عن حصر تواجد اليوناميد في المناطق الاقل التهابا غير موضوعي ويخدم أجندة الحكومة تماهت بعثة اليوناميد في كثير من الاحايين مع الحكومة السودانية وتهاونت في الالتزام الصارم ببنود قرار تكليفها وتتعامل باستحياء مع غالب الخروقات التي ترتكبها المليشيات الحكومية بل مضت ابعد من ذلك وقامت باهداء الحكومة عدد من سيارات الدفع الرباعي في العام 2012 في مخالفة صريحة لتكليفها ما يستدعي مراقبة ومساءلة البعثة بشكل دوري من قبل لجنة اممية محايدة تعاني اليوناميد من ضعف بنيوي بالاضافة الي ان تردي الاوضاع الامنية والعسكرية يفرض ضرورة تطوير البعثة المشتركة بتقوية تكليفها وتوسيع صلاحياتها ورفدها بقوات متعددة الجنسيات من دول اروبا وامريكا علي مستوي عالي من الخبرة والكفاءة القتالية وذات تسليح متطور النظام السوداني يقيد حركة بعثة اليوناميد علي مستوي زيارات قيادات اليوناميد لمناطق الاحداث وعلي مستوي حركة قوات اليوناميد لتقصي الحقائق او الدفاع عن الاهالي ويمتد هذا التقييد ليشمل الجهات المتعاقدة مع بعثة اليوناميد وعموم المنظمات الانسانية. القيود الحكومية علي عمل البعثة تتطلب مواجهتها باستصدار قرارات اممية تحجم من التعدي الحكومي علي عمل البعثة الامن منعدم والهجمات الحكومية مستمرة والقتال علي اشده بين المقاومة المسلحة والمليشيات القبلية والحكومية والاقليم يعيش حالة حرب ومأساة انسانية طاحنة والحديث في مثل هذا المناخ عن استراتيجية لخروج اليوناميد يتعارض مع المواثيق الدولية الداعية الي حماية حقوق الانسان ومولاة غير عادلة للجاني علي حساب الضحية ونجدد مطالبتنا بضرورة تمديد اجل البعثة وتطويرها لمقابلة التحديات الماثلة ونري ضرورة الابقاء علي اليوناميد حتي الوصول الي حل عادل للازمة السودانية في دارفور يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج قضايا الامن والنزوح والتعويضات ويحاسب مرتكبي جرائم الابادة الجماعية في دارفور
سليمان صندل حقار - أمين امانة الشؤون السياسية – حركة العدل والمساواة 27 مايو 2016