جماهير الشعب السوداني ظللنا دوما ننادي ببناء دولة ومجتمع عدالة وتساوي ينظر الي افراده دون تمييز ، وتجد فيه المرأة حقها مساويا لنظيرها الرجل علي جميع الاصعدة ، ونخص ونؤكد علي المساواة أمام القانون وفي الحقوق والواجبات . لهذا ظل حزبنا مهتما بقضايا النوع كواحدة من جوانب التنظيم الاجتماعي و كلبنة من لبنات بناء مجتمع سليم و كأولويه لبناء دولة الكرامه التي تحفظ ماء وجه مواطنيها ولا تهينهم . وعليه يدين الحزب بقوة تعرض الرفيقة الاستاذة ميسون مساعد نائبة امين الاعلام في الحزب الديمقراطي الليبرالي للتحرش من عنصر نسب نفسه للشرطة في مدني واقتادها للقسم واحتجزها لساعتين دون تهمة رغم انها اوضحت له انها ام ومرضعة ينتظرها طفلها. إن ما تعرضت له الرفيقة الاستاذة ميسون مساعد من عنصر في شرطة مدني يخالف كل القوانين والاعراف ، حيث للافراد والمجتمع الحرمة والحماية ما لم يعتدوا علي خصوصية الغير ، وما تم يشكل تحرشا وخرقا فاضحت للقانون وفق ما يلي: اولا : ان اخذ الرفيقة من بين اصدقائها الي قسم الشرطة بعد رفضها للتحرش وبحجة انها ترتدي بنطلونا نعتبره واحدا من الممارسات المهينة للمرأة ، و التي تفتح الباب واسعا امام قليلي الحياء من منتسبي الشرطة للتعرض للسيدات بالاذي اللفظي والنفسي . ثانيا: التحفظ علي الرفيقة دون فتح بلاغ لمدة ساعتين داخل القسم وتعرضها لاهانات لفظية وتحرشات يعد جريمة ترتكب من حماة القوانين ولن يسكت عليها الحزب . وسيكون ردنا عليها قانونيا وبكل الطرق السلمية المتاحة حفاظا علي بناتنا جميعا وليس تخصيصا للرفيقة الأبية. ثالثا : ان محاولة الضابط المعني الاتصال بالرفيقة بعد اخذه رقم هاتفها من البيانات يعتبر جريمة وفقا للقانون ويجب ان يحاسب هذا الضابط علي انتهاكه لخصوصية الافراد. اننا في الحزب الديمقراطي الليبرالي اذ ندفع بهذه القضيه الي الاعلام فإنما نسلط الضوء على ظاهرة خطيرة تعرضت لها الكثير من ناشطات المجتمع المدني و فتياتنا بقصد وبدونه ، ونؤكد علي حقنا في الرد الصارم ومتابعة هذه القضية التي تسيء للشرطة وللقانون والوطن دفاعا عن فكرتنا ببناء دولةعادلة ومجتمع حر كريم . ودام السودانيين والسودانيات كراما في بلادهم. الحزب الديمقراطي الليبرالي امانة الاعلام 23/ مايو / 2016 #الشرطة_تتحرش