أجاز المجلس الوطني في جلسته امس مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2016م في مرحلة العرض الثاني السمات العامة ويشمل مشروع القانون (14) فصل و(121) مادة وكان ذات المشروع قد اودع منضدة البرلمان في الجلسة رقم (21) من دورة الانعقاد التاسعة بتاريخ التاسع من يونيو 2014م واحيل بذات التاريخ الي لجان ( العمل والادارة والمظالم العامة والشؤون الاجتماعية والانسانية وتزكية المجتمع والتشريع والعدل وحقوق الانسان ) واوضح رئيس اللجنة عمر عبد الرحيم بدر امام المجلس امس ان اللجان المختلفة عقدت اجتماعات منفصلة ومشتركة وعقدت اكثر من ورشة عمل بمشاركة جهات عديدة ذات صلة واختصاص قدمت خلالها العديد من الاوراق التي تناولت القضايا المتصلة بالضمان الاجتماعي فضلا عن استعانة اللجنة بخبراء واكادييمن قاموا بجمع وتلخيص كل الرؤي والافكار التي طرحت خلال ورش العمل المختلفة واوضح ان مشروع القانون يشمل (14) فصل تناول الفصل الاول الاحكام التمهيدية وتناول الفصل الثاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حيث انشائه وايلولة جميع حقوق وممتلكات وديون والتزامات الصندوق القومي للمعاشات بينما تناول الفصل الثالث مجلس ادارة الصندوق من حيث انشائه وعضويته وتشكيله ومدته واختصاصته وسلطاته اما الفصل الرابع فقد تناول الموارد المالية والحسابات واالمراجعة للصندوق ومقره والاشراف عليه وتناول الفصل الخامس وحتي السابع انشاء الجهاز الاستثماري ومقره والاشراف عليه وتناول الفصل الثامن اسس التسجيل والسجلات بينما شمل الفصل التاسع وحتي الثاني عشر الاشتراكات وكيفية تحصيلها وتامين معاشات اصابات العمل وتامين الشيخوخة والعجز الصحي والوفاة واستحقاق المعاش ووصف بدر مشروع القانون بانه يشكل خطوة في اطار نظرة الدولة الكلية لتحقيق وتجسيد العدالة الاجتماعية من خلال دمج مزايا الصندوقين لينال المعاشيين منافع متكافئة واضاف ان مشروع القانون حظي بنقاش واسع واهتمام بالغ من الجهات المختصة والخبراء والمهتمين وفي مداخلته قال العضو كمال علي محمد ان القانون حاز علي دراسة متأنية من كافة الجهات ذات الصلة بالموضوع لكن العضو عبد الباسط سبدرات قال ان هذا القانون يحتاج الي لدراسة وتفصيل باعتبار انه الغي اربعة قوانين وبه نحو (121) مادة صعب علي اعضاء المجلس استيعاب 121 مادة،وفي ذات الاتجاه مضي العضو علي ابرسي الذي طالب بعرض القانون قبل اجازته علي جهات الاختصاص وقال ابرسي ان القطاع الخاص لم يشرك في خطوات القانون
من جهتها قالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب ان القانون تاخر كثيرا لكنه في ذات الوقت حظي بنقاش عميق في كافة مواده مادة مادة واوضحت انهم اشركوا القطاع الخاص في كافة التفاصيل والخطوات والمراحل وتابعت(نريد قانون مقبول ومتوافق عليه لانريد قانون بلا روح ) وقالت الدولب ان مادة الحجز الاداري لها اثار خطيرة (تهز) نظام الحماية الاجتماعية وفي المقابل طالبت العضو اميرة الفاضل بان تترك مادة الحجز الاداري للامر القضائي وليست من خلال اجراءات المحكمة . وفي سياق ثان اودع منضدة المجلس عدد من مشروعات القوانيين بينما يستمع المجلس اليوم الي تقارير خاصة بالأوضاع الصحية ومرض الملاريا