قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية، الحاج يوسف مكي إن لقانون رسوم خدمات الصناعة والإستثمار لولاية الخرطوم اثار سلبية علي الصناعة باعتبارها اساسا مثقلة برسوم واتاوات بمسميات مختلفة، وأضاف الحاج يوسف في إجتماع غرفة الصناعات الهندسية، مصنعي الأدوات الهندسية أمس الخميس باتحاد الغرف الصناعية السوداني، إن القرار سيتسبب في تقليل المبيوعات والتي بدورها ستؤدي إلي إغلاق المصانع، وقال بأن القرار سيكون بمثابة فرصة للمستورد علي حساب الصناعة المحلية خاصة وأن الدول المصدرة تدعم منتجيها، مشيراً إلي محاولات الإتحاد المتكررة لاجازة قانون الإغراق وقانون التنمية الصناعية، فيما قال المجتمعون بأن القرار منافي لقانون تشجيع الإستثمار الذي يعملون تحته ومخالف للمادة (15) التى لا تجيز لاي ولاية فرض أى رسوم، والمادة (8)، المتعلقة بحظر التمييز بين المشاريع، واضافوا بان مثل هذه القرارات تنسف روح القانون، ووصفوا الرسوم المضافة علي الثلاجات والبوتوغازات والمكيفات، والتي حددت بـ 250 جنيه، بأنها رسوم إذعان إذا رضت الغرفة بها ستؤدي إلي زيادات أخرى، واتفقت الغرفة بتكوين لجنة لمقابلة والى ولاية الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين لمعالجة الأمر، ولإيضاح الأضرار التي ستتكبدها الصناعة المحلية والمستثمرين الوطنيين جراء هذه الزيادة.