الخرطوم 25-2-2016م(سونا) - اصدر مولانا د. عوض الحسن النور وزير العدل القرار رقم (12) لسنة 2016م بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول وجود مواد كيماوية مشعة بمنطقة سد مروى بالولاية الشمالية، وذلك بناءً على طلب وزير الموارد المائية والري والكهرباء بتشكيل لجنة محايدة بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954م. وقضى القرار بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس النيابة العامة بولاية الخرطوم ، ورئيس قطاع أم درمان ، وعضوية ممثلين لكل من الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، والطاقة الذرية والمجلس الأعلى للبيئة ، والطب النووي ، ومركز البحوث والاستشارات الصناعية . وحدد القرار اختصاصات اللجنة بتقصي الحقائق حول وجود مواد كيماوية أو مشعة بمنطقة سد مروى بالولاية الشمالية، وتأثير ذلك على البيئة والحياة بالمنطقة وكل ما يتعلق بها. وأشار القرار بأن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعين من بدء أعمالها. أحدث المقالات