تم تأجيل محاكمة الأخوين، عروة، وعمادالصادق، القياديان من شباب حزب الأمة القومي، من اليوم الأحد، إلي يوم الإثنين الموافق 8 فبراير القادم.
حيث وجهت لهما نيابة (أمن الدولة) تُهم تحتالمواد: (50)، تغويض النظام الدستوري، والمادة (51)إثارة الحرب ضد الدولة، والمادة(65) منظمات الإجرام والإرهاب، والمادة (159)،إشانة السمعة، والمادة (160)الإساءة والسباب، المادة(24)الإتفاق الجناثي، المادة(26)المعاونة؛ من (القانون الجنائي) لسنة 1991م.
ودون بلاغ تحت الرقم 281 ضد المناضل، عماد الصادق؛ وبلاغ آخر ضد شقيقه المناضل، عروةالصادق بالرقم 282، ثم تم دمج البلاغين مع بعضهماالبعض في ملف واحد.
ووفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية لسنه 1991، فإن أغلب هذه المواد المنتقاه في توجيه الإتهام؛ التي تستغل دوماً من قبل (جهاز الأمن، ونيابته) بقصد إرهاب المعارضين لسياسة التركيع، والتي دائماً ما تُستخدم كأداة لتصفية الحسابات الشخصية والفكرية ضد سجناء الرأي، والفكر، من السياسين والناشطين المدنيين، من قبل منتسبي جهاز أمن السلطة؛ فعلي سبيل المثال لا الحصر، أستخدمت ذات المواد، التي تحرم المتهم تحت طائلتها، من الإفراج المؤقت على ذمة القضية والتمتع بالحرية بالضمان، فقد اُستخدمت ضد الإمام الصادق المهدي، وأيضاً ضد المناضل إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني.
علماً بأن المادة: 106ـ (1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، تٌقرأ "لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تكون عقوبتها الإعدام أو القطع حداً ، على أن يعرض محضر التحرى أو المحاكمة على رئيس الجهاز القضائى المختص متى إستمر الحبس ستة أشهر ، وله أن يأمر بما يراه مناسباً"
وفي موضوع ذي صلة كان محامي حزب الأمة القومي قد تقدم، بمذكرة(عريضة) للنيابة العامة يطلب فيها من النيابة العامة الإسراع في تحريك إجراءات ملف الدعوى ووضعهه أمام المحكمة، على طاولة القضاء، ومتوقع الرد علي مذكرة الإستعجال خلال يومين.
معاً لضمان محاكمة عادلة للأخوين الصادق، ولكل سجناء الرأي من السياسين، في سجون وبيوت أشباح نظام (الإنقاذ) الفاشي.. ولا ومليار لا؛ لإرهاب الدولة الممنهج والمغلف بإستغلال القوانين التعسفية والجائرة ضد الشرفاء.
* الصورة حديثة، للأشقاء عماد والصادق عروة في محكمة الخرطوم شمال حيث يظهر عماد على اليمين وعروة على اليسار من الصورة. أحدث المقالات
