البرلمان: هبة عبيد أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، خروج الدولة من تجارة البترول حتى تعود للقطاع الخاص كما كانت في السابق، في ذات الوقت الذي تصاعدت فيه حمى المواجهة بين البرلمان ووزارة المالية بشأن مضاعفة أسعار الغاز. ففيما أمر البرلمان وزير المالية بالتراجع عن زيادة الأسعار وأمهله ساعات للتراجع عن القرار، هدد البرلمان باتخاذ قرارات حاسمة تجاه الأمر حال عدم الرجوع.ونقل البرلمان على لسان رئيسة لجنة الطاقة حياة الماحي: «نحن في انتظار قرار وزير المالية وللبرلمان عقبها شأن»، في ذات الوقت الذي أعلن فيه البرلمان، أن الزيادة غير مبررة، واصفاً سلعة الغاز بالخط الأحمر، بينما أكد البرلمان، أنه لن يسمح للمالية بإلغاء دور البرلمان، كاشفاً عن إبلاغ الوزير لرئيس البرلمان بمضاعفة الأسعار بمكالمة هاتفية. في ذات الأثناء شرع البرلمانيون في جمع توقيعات لعقد جلسة طارئة لاستجواب وزير المالية. وقطع البشير، خلال مخاطبته أمس افتتاح مصنع «باش فارما»، بأن الدولة لا تصارع مرة أخرى، وأكد أنه طالما أصحاب العمل مستعدون لاستلام أي نشاط، فنحن مستعدون للخروج من أي نشاط، وتعهد بتوفير كل الدعم والسند للقطاع الخاص ورجال الأعمال وتنفيذ زيادة الصادرات وإحلال الواردات بمشاركة مع جميع القطاعات. وفي ذات الاتجاه، نقلت رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان حياة الماحي، للصحافيين عقب استدعاء رئيس البرلمان أمس وزير المالية ووزير الدولة بالنفط صباح أمس، أن وزير المالية أخطر رئيس البرلمان بالقرار هاتفياً، وكشفت عن اجتماع لهيئة قيادة البرلمان اليوم للنظر في الأمر، وقالت: «نحن في انتظار قرار وزير المالية وللبرلمان شأن»، وأضافت: «حتى الآن لم يخطر البرلمان رسمياً بالقرار».