البرلمان: صبري جبور : علمت «آخرلحظة»brbrbr بأن لجنة العدل والتشريع بالبرلمان وضعت نصاً في مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، يُخضع الأحزاب السياسية لسلطات مفوضية مكافحة الفساد المنتظر تشكيلها، وقالت مصادر الصحيفة إن النص المستحدث يسمح بمساءلة قادة ومنسوبي الأحزاب حال ظهور شبهات فساد وثراء حرام عليهم. في غضون ذلك إعتمدت اللجنة (7) أعضاء للمفوضية يتم تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية
بعد موافقة البرلمان، وأكدت المصادر إخضاع أعضاء اللجنة خلال اجتماع حضره وزير العدل أواخر الأسبوع المنصرم، الأحزاب السياسية ضمن الأجهزة الخاضعة لسلطات المفوضية، ولفت إلى أن هذا التعديل يتيح للمفوضية مساءلة قادة ومنسوبي الأحزاب السياسية، عند ظهور حالات فساد، وكشف عن عدم توافق بين أعضاء اللجنة على مسألة إخضاع الأحزاب لسلطات المفوضية، وقالت المصادر إن بعض أعضاء اللجنة رفضوا التعديل.