أكد الحزب الشيوعي السوداني ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والرسوم الدراسية والادوية المنقذة للحياة وتدهور الثروة الحيوانية والعجز المتوقع في صناعة السكر وفشل زراعة مساحة (600) الف فدان من محصول القمح في مشروع الجزيرة لافتا الي استمرار مقاومة الجماهير لسياسة النظام مستمرة،واستعداد المواطنيين لرفض الزيادات. وأشار السكرتير السياسى للحزب الشيوعى بالعاصمة القومية ميرغنى عطا المنان الي ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية كل يوم دون اعلان او مبررات .وارتفاع اسعار الادوية المنقذة للحياة. وتكلفة العلاج العالية فى المستشفيات الحكومية. فضلا عن الارتفاع المتزايد سنويا ً فى رسوم الدراسة وتكاليفها فى كل المستويات من الروضة حتى الجامعات.وإستمرار الفصل من الخدمة والتشريد مستمر كسياسة استراتيجية كما حدث مؤخراً لعمال وموظفى البنوك .ولفت الي ان العمال في هيئة مياه النيل صرفوا فروقات المرتبات (لاربعة اشهر) منذ 2013 وعدم صرف استحقاقات العاملين بمستشفى الشعب المالية لمدة ثلاثة اشهر. بجانب ازدياد حالات الوفاة نتيجة للامراض السرطانية.وتدهور الثروة الحيوانية بسبب التلوث البيئى فى مياه النيل الابيض وانعدام الامصال الواقية. والعجر المتوقع فى صناعة السكر يبلغ(595) الف طنا. وفشل مشروع الجزيرة فى زراعة (600) الف فدان من القمح. وقال ان المواطن السودانى بعد اكثر من 26 عاماً خبر وعرف أساليب وسياسات السلطة. وانعدمت الثقة.وما عاد يستمع لاحاديث وتصريحات المأمورين والآمرين. لانه يعايش يومياً مظالم السلطة المتجددة. ونبه ميرغني الي اعتصام ابناء الجريف شرق ومطالبتهم بالتحقيق فى نزع أراضى ، وقبول المحكمة الدستورية بالطعن فى قضية الشهيدة سارة عبدالباقى، المطالبة المستمرة بتعويضات شهداء سبتمبر 2013 وتقديم الجناة للمحاكم العادلة، نقل المناصير احتجاجاتهم للعاصمة ،بجانب مذكرة رؤساء أحزاب قوى الاجماع لوزارة العدل ، موذكرة التنظيمات الديمقراطية للتحقيق فى قضية الشهيدة روينا بام دوم.،فضلا عن تصاعد قضية طلاب دارفور فى الجامعات لاعفاء الرسوم، والسكن فى الداخليات والاستهداف الامنى، وطعن المعلمين فى لائحة البنيان النقابى وتناقضها مع قانون النقابات،و رفض الأطباء الشيوعيين لتردى الاوضاع الصحية. والمطالبة بالتحقيق فى دفن النفايات .وقال بالنسبة لولاية الخرطوم تزداد هجمة النظام على الفقراء و النساء بائعات الشاى والاطعمة(كشات منتظمة ). مع العلم ان هؤلاء النساء لديهن كروت صحية تجدد كل ستة اشهر، ويدفعن ايجار شهرى لاصحاب المحلات التجارية، ولديهن رخص تجارية وتجدد سنوياً ومع ذلك تستمر الكشة ومصادرة معدات عملهن. ولاستعادتها مرة اخرى عليهن دفع مبلغ يفوق المائة جنيه. معظم هؤلاء النساء هن ارامل ويتكفلن برعاية اسرهن.. ومع ذلك يحاربن فى عملهن بدلاً من تنظيم هذه المهنة وحفظ حقوقهن وانسانيتهن ). واضف من ناحية اخرى يروج التنفيذيون فى السلطة لرفع المرتبات والاجور. وكما نعلم ان الحد الادنى للأجور هو (425) جنيهاً. ومعلوم ان اى زيادة ستصب مباشرة فى السوق والسبب سياسة تحرير الاسعار. وبالنسبة للفساد فقد اصبح مادة للتندر وسط ابناء وبنات الشعب السودانى والدول الاخرى. حتى اصبحنا من الدول المنافسة على قائمة الدول التى يستشرى فيها. وقال :نحن فى الحزب الشيوعى بمنطقة الخرطوم ناقشنا وتداولنا حول كل هذه القضايا, ومازلنا فى خط واحد مع قضايا شعبنا منطلقين من تجاربنا السابقة فى النضال ضد الدكتاتورية بالعمل على توسيع المعارضة ضد أى زيادات بالوسائل النضالية المعروفة والمجربة كالوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، الاضراب السياسى والعصيان المدنى. حتى اسقاط النظام. أحدث المقالات