الخرطوم: من (المحرر البرلماني)وصف وزير المالية السابق عضو البرلمان علي محمود الوضع الاقتصادي في البلاد بالحرج، لافتاً إلى ارتفاع التضخم وتدهور الجنيةه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وقال محمود إن الفرد لو كان يملك أكثر من (100) ألف جنيه لا يستطيع أن يدخل السوق ليعمل في مجال التجارة لكسب الأرباح.ونقل محرر (الصيحة) بالبرلمان "صابر حامد" عن محود قوله أمس "هناك مشكلات كبيرة لوزارة المالية الآن في دفع أموال المستثمرين الأجانب الذين دخلوا للاستثمار بالنقد الأجنبي، لأن هنالك (4) أسعار للنقد الأجنبي في السوق حالياً، مما يعقد عملية دفع الأموال للمستثمرين".وقال علي محمود خلال حديثه في ورشة عمل حول المرسوم المؤقت لقانون تنظيم أسواق المال ومشروع قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية بفندق القراند هوليدي أمس، إن العمل المالي في السودان يتم في إطار الشريعية، فكيف يتوافق هذا مع عمل أسواق المال التي معظمها يعمل بنظام غربي، وتساءل محمود عن البديل المناسب للنظام المالي الغربي بالبلاد.فيما قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالبرلمان البروفسور أحمد المجذوب إن أسواق المال تعتبر أجهزة مكملة للنظام الاقتصادي، وأشار إلى أنها شُوهت في بعض الأحيان بسبب المضاربات التي صاحبت التداول، إضافةً إلى تأثيرها على النشاط الاقتصادي من خلال نشر مؤشرات غير حقيقية ولا تعبر عن الواقع.من جانبه نفى وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي وجود تدهور اقتصادي في البلاد بسبب سياسية التحرير، وقال إنها لم ولن تؤثر على الاقتصاد السوداني، نافياً تدهور الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وكشف حمدي عن وجود أكثر من (60) ألف شركة خاصة بالسودان مسجل منها في سوق الأوراق المالية (67) شركة فقط. أحدث المقالات