الحديث الذي قاله وزير المالية الاسبق الاستاذ علي محمود ( وما اعتقد انه دكتور حسب علمي والله اعلم) كان من المفترض أن يقوله بل يعمل به عندما كان المسؤول الاول عن ادارة اقتصاد البلاد وعن معيشة العباد
الصابرين عليي سياساته المالية الخاطئة والتي زادت اسعار البنزين في الوقت الذي كانت فيه الاسعار العالمية
تهبط الي ان وصلت الان لاقل من سعرها سابقا وهو نفس الشخص الذي في عهده ارتفع سعر الخبز وطلب من
المواطنين اكل الكسرة ورئيسه قال الانقاذ علمت الشعب السوداني اكل البيزا والهوط ضوق hot Dog
وكان بمقدور الوزير السابق ان يعترض علي تلك السياسات المالية التي تزيد من معاناة الشعب السوداني او يستقيل
ولكن كيف يستقيل ومنصبه مكنه من شراء قصر بملايين الدولارات في حي الرياض الفاخر وعندها قال انه
اشتري المنزل من عائدات الصيدلية التي يملكها في الكلكلة ...........سبحان الله ..... وامثال هؤلاء عليهم التزام الصمت
بعد مشاركتهم في نظام الانقاذ الي دهور سعر عملتنا الوطنية من 12 جنيه للدولار الي 12000 جنيه
للدولار
أعارض قيام سدود الشريك وكجبار ودال.. والأفضل توجيه القروض للزراعة مزاج الناس تغير..والشعب يصبر علي الغلاء ولن يستحمل الندرةالخرطوم :اعترف الدكتور علي محمود عبدالرسول وزير المالية السابق بخطأ استغلال عائدات النفط، وقال محمود في حديث لبرنامج (أوراق) الذي يقدمه جمال عنقرة، وتبثه قناة الخرطوم الفضائية، الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، أن المرحوم الدكتور عبدالوهاب عثمان وزير المالية الأسبق كانت له نظرة بعيدة وثاقبة، وكان قد نصح بعدم تضمين عائدات النفط في الميزانية العامة للدولة حتى لا تدخل في مصروفات استهلاكية، وأوصي بتخصيصها للإنتاج الذي يدعم موارد الدولة وينميها، إلا أن المدرسة الثانية غلبت، وأدخلت عائدات البترول الميزانية العامة، فساهمت في رفاه المواطنين، لكنها لم تسهم في رفع مقدرات الدولة الإنتاجية، وعاب محمود علي هذه السياسة أنها عودت الناس أنماط حياة لم يعودوا قادرين علي التراجع عنها مهما تغيرت ظروف البلاد.وأبدي محمود اعتراضاً علي إنشاء سدود الشريك وكجبار ودال، وقال الأفضل من ذلك تحويل هذه القروض لإنشاء ترع وبنيات أساسية للزراعة في السدود القائمة، مروي، والروصيرص، وستيت، فالسودان ليس في حاجة إلي مزيد من تخزين المياه في الوقت الراهن، ولكنه، يحتاج إلي استغلال أمثل للمياه الموجودة حالياً في السدود القائمة لتوسعة الرقعة الزراعية، لتحقيق الإكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، لدعم ميزان المدفوعاتواضاف دكتور علي محمود، يجب الإستفادة من التجارب السابقة، وقال إن ما أنفق في بعض المشروعات، وعلي رفاه الناس، لو كان قد وظف في تعمير وتحديث المشروعات الزراعية المروية والتي تتجاوز مساحتها الأربعة ملايين من الأفدنة، لما تعرضت البلاد لأزمة اقتصادية، ولما انخفض سعر الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية، ونصح محمود بالتوسع في زراعة الذرة، وهي مطلوبة في كثير من البلدان المجاورة، وأن عائد تصدير طنين من الذرة يمكن أن يستورد نحو طن ونصف من القمح.وقال وزير المالية السابق، أن الحكومة استطاعت أن تمتص كثير من الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها بعد انفصال الجنوب، فضلاً عن الضغوط والحصار الخارجي، ولم تفقد سيطرتها علي الأوضاع، لكنه دعا إلي مراجعة عاجلة للسياسات الاقتصادية تدعم الإنتاج، وتزيد الصادرات، وتقلل الواردات، حتى لا تستفحل الأوضاع، موضحاً أن المواطنين يمكن أن يصبروا علي غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، لكنهم لن يصبروا علي الندرة، كما حدث في أزمة غاز الطعام، وعزا ذلك إلي نمط حياة الناس الذي تغير أيام الرفاه الإقتصادي.