تحديث: ازدياد حدة الرقابة على الصحف بواسطة أجهزة الأمن – منع الصحف من توزيع أعدادها المطبوعة

(24 فبراير 2014) أصدر عناصر من جهاز الأمن والاستخبارات الوطني تعليمات شفاهية لمسؤولي عدد من دور النشر بمنع توزيع ثلاث صحف يومية. إذ تم منع كل من "آخر لحظة" و"الأهرام اليوم" و""الوطن" من توزيع طبعتها اليومية. لم يعلن جهاز الأمن عن أي مبرر لقراره بمنع توزيع هذه الصحف، التي استأنفت توزيع طبعاتها في اليوم التالي، 21 فبراير 2014.
ظل الاستخدام المتزايد للرقابة على الصحف بعد الطبع يُفرض بصورة متكررة كوسيلة للسيطرة على نشر المعلومات المستقلة في السودان، وهذا النوع من الرقابة هو إجراء تمنع السلطات الأمنية بموجبه الصحف، دون إخطار مسبق، من توزيع عددها اليومي بعد طبعه. وتسبب إجراء منع الصحف المستقلة من التوزيع بعد طبع عددها اليومي في خسائر مالية كبيرة.

خلفية
الإجراء الأخير الذي اتخذته السلطات الأمنية بمنع توزيع طبعات الصحف هو حلقة أخرى في سلسلة القيود التي ظلت تفرضها السلطات السودانية على وسائل الإعلام المكتوب. ففي 11 و24 يناير منعت سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الخرطوم توزيع أعداد مطبوعة مسبقاً من صحيفة "الجريدة". كما منعت السطات أيضاً هذه الصحيفة من توزيع طبعتها ليوم 26 يناير، وفي نفس اليوم تم استدعاء رئيس تحرير الصحيفة إلى مكاتب جهاز الأمن، حيث تم إبلاغه بتعليق توزيع الصحيفة إلى أجل غير مسمى. ويعود قرار تعليق توزيع صحيفة "الجريدة" إلى تجاوزات مزعومة تتعلق بالنشر على خلفية نشر الصحيفة لمقالات تناولت الزيادة في أسعار الأغذية والوقود والغاز ومزاعم فساد تتعلق بمصانع القطن المملوكة للحكومة وانتاج القطن في السودان. استأنفت صحيفة "الجريدة" توزيع أعدادها في 14 فبراير بعد السماح لها بذلك بموجب قرار شفهي من جهاز الأمن والمخابرات الوطني. تم منع كل من "الأيام" و"الوطن" و"الصحافة" من توزيع طبعاتها ليوم 4 فبراير بموجب قرار إداري صادر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بدون توضيح أسباب. وسمحت السلطات للصحف الثلاث باستئناف توزيع طبعاتها لليوم التالي، 5 فبراير.
لا يزال "منتدى بيت الشروق الثقافي" بمدينة القضارف مغلقاً منذ مداهمة عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني لمكاتبه، حيث منع أفراد جهاز الأمن إقامة حلقة نقاش حول كتاب صدر حديثاً تحت عنوان "التنمية واستدامة السلام في شرق السودان" وصادروا طبعات من الكتاب وأغلقوا مكاتب المنتدى في 11 فبراير.
يناشد "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" الحكومة السودانية مكرَراً بالوقف الفوري لسياسات الرقابة بعد وقبل الطبع على المطبوعات المستقلة، ومضايقة الصحفيين واستخدام أساليب التهديد لمنع الناشرين المستقلين من الكتابة حول المسائل التي تعتبرها الحكومة قضايا حساسة. ويناشد "المركز الأفريقي لدراسات العدالة السلام" مجدداً السلطات السودانية بإعادة فتح "منتدى بيت الشروق الثقافي" فوراً والسماح لأعضائه بالعمل وفقاً للترخيص الصادر له عن وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإعلام بولاية القضارف.

للاتصال: عثمان حمّيدة، المدير التنفيذي، المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، هاتف: +44 7956 095738 (لندن) أو بريد إلكتروني [email protected]