مناوي يدعو الحكومة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية !!!!

جدد كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي تمسك حركته بالقوات الدولية في حال عدم التوصل الى حلول أخرى لأزمة دارفور، داعياً الحكومة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن المطلوبين.



وعبر مناوي الذي كان يخاطب لقاءً جماهيرياً خاصاً بمراسم (تأبين قتلى الحركة في أحداث المهندسين) بميدان المولد بأم بدة أمس، عن استغرابه لاعتراض الحكومة على تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وقال: (إذا ثبت انهم غير مذنبين فسيتم اخلاء سبيلهم، وارجاعهم بنفس الطائرة). وطالب مناوي بوقف ما وصفه بتسليح المليشيات القبلية في دارفور، مؤكداً تمسك حركته باتفاق السلام الذي وقعته مع الحكومة، وقال إن قضية دارفور تحتاج الى التعامل معها بالحكمة، مجدداً المطالبة باطلاق سراح معتقلي الحركة في أحداث المهندسين التي قال إنها مشكلة سياسية، ودعا لجنة التحقيق في الأحداث لمباشرة مهامها لتوضيح الحقائق كاملة، معتبراً ان الحكومة تصر على تبريرها للأحداث بأنها وقعت لمخالفة بعض أفراد الحركة للقانون، وقال إنه لا بد للحكومة من ان تمتلك الجرأة في مواجهة القضية والجلوس مع الحركة لمعالجتها حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث.



وكان ممثلون للقوى السياسية والأحزاب خاطبوا اللقاء، ودعا الأمين العام لحزب الأمة القومي د. عبدالنبي علي أحمد لضرورة المعالجة الجذرية لمشكلة دارفور، وقال إن الحكم في السودان صار مضطرباً وان هنالك أزمة ثقة بين الحكومة والمواطنين الى جانب استمرار الحرب والاقتتال والنهب في دارفور، وقال يجب ان يسلم ملف دارفور للذين يؤمنون بالحل السلمي.



واضاف: (نعزي في قتلى المهندسين من الطرفين)، داعياً لعدم تكرار الحادثة وتفويت الفرصة على من وصفهم بذوي الأجندات الخاصة التمكينية.



الخرطوم: يوسف سراج الدين

اعلن كبير مساعدي رئيس الجمهورية، مني اركو مناوي، رئيس "حركة تحرير السودان" الموقعة علي اتفاقية سلام دارفور، استعداده لتقديم استقالته وتسليم نفسه الى محكمة الجنايات الدولية اذا ما رأت انه مطلوب في جرائم دارفور ، بينما وجه ممثلون للقوي السياسية انتقادات شديدة لحزب المؤتمر الوطني الذي خلا تأبين اقامته الحركة لقتلاها في احداث المهندسين امس من اي تمثيل له .
واعتبر مناوي لدي مخاطبته حشدا جاء للمشاركة في التأبين ان هنالك "دوافع سياسية وعنصرية" وراء الحادث ، مشيرا الي ان الحديث عن دوافع قانونية امر غير مقنع.
واعترف مناوي وهو يرد علي اتهامات وجهها ممثلو القوي السياسية بأنه مهمش ولايملك تأثيرا في السلطة ، لكنه تحدي كل التنظيمات المعارضة وتلك التي داخل الحكومة ان كانت تري انه تنازل عن ثلاثة اشياء اعتبرها اساسية هي القوات الدولية ومحاكمات لاهاي ونزع سلاح القبائل بدارفور .
وقال مناوي انه يري ان هنالك استحالة لحل الازمة دون حماية دولية عن طريق نشر قوات بالاقليم ، مشددا علي انه لايريد ان يقدم لها كرت دعوة لكنه يري ان حضورها ضروري لاحتواء الازمة الانسانية .
وشدد مناوي علي انه لن يتنازل مطلقا في موضوع المحكمة الجنائية الدولية ، واضاف "حتي لو طلبت انا شخصيا فإنني سأقدم استقالتي واسلم نفسي للمحكمة "، معتبرا ان المحكمة انشئت اصلا لعلاج الخلل القانوني في الدول، وان السودان ينطبق عليه تفويضها باعتباره من الموقعين علي ميثاقها.
من جهته، قال الامين العام لحزب الامة القومي الدكتور عبد النبي علي احمد ان ماحدث في المهندسين يشرح بجلاء الازمة القائمة في الحكم ، معتبرا ان الاحداث كان وراءها اصحاب اجندات خاصة مايزالون متعطشين لحصد الارواح ، مطالبا بإجراء تحقيق محايد وكشف نتائجه بشفافية للرأي العام .
وفي السياق ذاته، اعتبر القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الدكتور الحاج ادم يوسف، ان الاجهزة الاعلامية الرسمية لم تكن محايدة في نقلها للاحداث ، داعيا الي نزع سلاح المليشيات وقومية قوات الشرطة .