البشير يأمر المدعى العام صلاح الدين ابوزيد بوقف تمثيلية استجواب هارون!!

أغلق الرئيس السوداني عمر البشير الباب تماما أمام أية محاولات للمضي قدما داخليا او خارجيا لمحاكمة وزير الشؤون الانسانية احمد هارون الذي أحاله مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الى المحاكمة، حيث قال البشير في لهجة متشددة ان «احمد هارون لن يستقيل ولن يقال ولن يخضع للتحقيق مجدداً».
ونسخت تصريحات الرئيس البشير تصريحات أطلقها المدعي العام السوداني الخميس الماضي بأن وزارة العدل قررت «إعادة استجواب وزير الدولة للشؤون الانسانية هارون في شأن انتهاكات وقعت في دارفور»، وكان وزير العدل السوداني محمد علي المرضي قد قال في وقت سابق إن وزارته حققت مع هارون، لكنها برّأته بعدما لم تجد أي بيّنات ضده.

وقال البشير في تصريحات لصحيفة «السوداني» أمس ان «أحمد هارون لن يستقيل ولن يقال ولن يخضع للتحقيق». وأكد البشير أن هارون «لم يفعل إلا تأدية واجبه في الدفاع عن المواطنين وممتلكاتهم في مواجهة المعتدين لحظة وقوع الاحداث». وأضاف أن بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان متوقعا «ويظل حلقة واحدة من حلقات التآمر على السودان، ولم يكن مفاجئا ولن يكون الحلقة الأخيرة في مسلسل الشر». وأضاف «ولكن بعزيمتنا وصمود الأمة وقوة الإرادة قادرون على كسر كل حلقات الشر»، مؤكدا ان احمد هارون «لن يستقيل ولن يقال ولن يخضع لأي تحقيق»، مشيرا الى ان وزير العدل بنفسه قد سبق وأكد ان احمد هارون قد تم التحقيق معه بموجب إجراءات وطنية أثبتت براءته، وعدم ضلوعه في أية تجاوزات، ويعتقد الخبراء القانونيون في الخرطوم، أن تصريحات المسؤولين في الحكومة حول ملف جرائم دارفور، تشير الى وجود ارتباك بشان الكيفية التى يجب ان تتعامل بها الحكومة مع الملف خاصة بعد إحالة ملف هارون وعلي كوشيب احد زعماء الجنجويد الى المحكمة في لاهاي.

Quote: رفضت وزارة العدل رسميا طلبات الاستئناف المقدمة من المتهمين في احداث دارفور، على محمد على « كوشيب » ، و اخرين ، وقررت في ذات الوقت اعادة استجواب وزيرالدولة بالشؤون الانسانية احمد هارون . وأكد المدعي العام صلاح الدين ابوزيد، للصحافيين امس ، انه باطلاعه على التحريات التي اجرتها لجنة التحري في احداث دارفور في البلاغين المذكورين تبين له «ان البينة التي تم الحصول علىها تعد بينة اولية كافية لتأسيس الادعاء وتوجيه التهم للمتهمين، على كوشيب واخرين ، تحت المواد 21/24 / 130 /142 / 164 / 175 من القانون الجنائي، والتي تتعلق على التوالي بالاشتراك والاتفاق الجنائي والقتل العمد والاذى، والاحتجاز غيرالمشروع ، والنهب في احداث دليج» ، مشيرا الى ان المتهمين يمكنهم تقديم بيناتهم الصادرة امام المحكمة ، باعتبارها الجهة المختصة لوزن البينات المقدمة من الطرفين. واشار ابوزيد الى ان محضر الاتهام يوجد به مايشير لوجوب استجلاء بعض الحقائق الجوهرية المتعلقة بالبلاغين . واضاف ، مما يستوجب اجراء المزيد من التحري ، الأمرالذي يتطلب اعادة استجواب هارون، مشيرا الى انه ولكل ما سبق قررت الوزارة رفض طلبات الاستئناف، وتأييد التهم في مواجهة المتهمين، مقرونا مع اعادة استجواب هارون ، وتقييم افاداته، ومن ثم اصدارالقراربشأنه . وتشير« الصحافة » الى ان المحكمة المختصة كانت قد استجابت لطلب سابق ، تقدمت به وزارة العدل لاعادة محضرالبلاغين الىها ، وذلك حتي تتمكن من الرد على العديد من طلبات الاستئناف التي قدمت لمكتب المدعي العام ، ضد قرار توجيه التهمة الصادر في مواجهة المتهمين من لجنة التحقيق في احداث دارفور، والتي كونها وزير العدل السابق على محمد عثمان، في اعقاب تقديم دفع الله الحاج يوسف لتقرير حول الاحداث .

يا واصل الموضوع هنا. دي تصريحات البشير امس لسودانى!!!!!!

Quote: وتساءل الرئيس في معرض تعليقه لـ(السوداني) عما إذا كان هناك من يعلم سقف قائمة مدعي المحكمة الجنائية الدولية حتى يتحدث عن استقالة احمد هارون، وقال اننا إذا نحونا هذا المنحى فكأنما نساعد الأعداء على تفكيك البلاد ووأد استقرارها

والله صحيح! الراجل خايف يجرجر عالم تانية مع هارون. البشير مرعوب