الذكرى السابعة والثلاثين لمذبحة الجزيرة ابا وراس نميرى مطلب شعبى

تمر الان الذكرى السابعة والثلاثين على احداث الجزيرة ابا ودنوباوى والكرمك
لن ننسى ابدا هذة الجرائم الكبرى البشعة التى ارتكبها السفاح جعفر نميرى وعصابة مايو
لن ننسى ابدا دماء الانصار التى سالت فى ابا
ولن ننسى دم الامام الهادى وصحبة الكرام فى الكرمك
لن ننسى ابدا دماء الابرياء المصليين فى مسجد الامام عبدالرحمن بودنوباوى
لن ننسى هذة الجرائم النكرة التى ارتكبها هذا السفاح وعصابتة
ونحمدالله بان قامت هئية شئون الانصار بان ترد حق هولاء الشهداء
قسما قسما قسما لن ننسى هذة الجرائم البشعة
ان الله يمهل ولايهمل ياسفاح
الله فى وموجود
راس نميرى مطلب شعبى
القصاص بالرصاص
لاتسامح مع السفاح

اعلنت هيئة شؤون الانصار عن رفعها مذكرة للأمم المتحدة تتعلق بنودها بانتهاكات لحقوق الانسان حدثت بالماضي في الجزيرة أبا وود نوباوي والكرمك.
وقال نائب الأمين العام آدم احمد يوسف ان الهيئة سترفع مذكرة ضد الرئيس الاسبق جعفر نميري وأركان نظام مايو عبر بعثة الامم المتحدة بالسودان توضح تواريخ الانتهاكات ومن قاموا بها.

up

في خطوة عدها البعض واحدة من تقليعات الإمام الصادق المهدي، ورآها آخرون تماشياً مع «موضة» لاهاي الرائجة هذه الأيام، يتوجه يوم غد الأحد عدد كبير من قيادات هيئة شؤون الانصار الى مكاتب الامم المتحدة لرفع مذكرة لمجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة مايو بقيادة الرئيس السابق جعفر نميري بحق الأنصار في كل من الجزيرة أبا، وود نوباوي والكرمك، بعد ان طالبت الهيئة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالتحقيق في جرائم مايو ضد الأنصار، الأمر الذي من شأنه أن يدفع بحزمة من التساؤلات المتصلة بدلالة تقديم هذه المطالبة في هذا التوقيت بالذات، وسيناريوهاتها المحتملة، الى جانب إمكانية النظر فيها وما يمكن ان تفتحه من أبواب إذا قُدّر لها أن تمضي الى الأمام؟


--------------------------------------------------------------------------------

جدل

وربما انطلاقاً من مقولة الإمام عبدالرحمن المهدي الشهيرة، بأن كل أنصاري حزب أمة وليس كل حزب أمة أنصاري، تحدثت الى نائب الأمين العام لحزب الأمة الدكتورة مريم الصادق المهدي حول موضوع نية الأنصار في مقاضاة نميري وقادة مايو ورفع دعوى ضدهم الى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، فاعتذرت د. مريم بطريقة ودودة مفادها أن الأمر يخص الهيئة لا الحزب قبل ان تزودني بهاتف الأمين العام للهيئة الاستاذ عبدالمحمود أبو.

أبو من جانبه نفى أن يكون هذا الأمر أمر هيئة شؤون الأنصار، رغم ما ذهبت اليه كل صحف الخرطوم تقريباً - يوم الاربعاء الماضي بوضوح تام من ان الهيئة هي التي ستقوم بتجريد التظاهرة الى حيث مكاتب الأمم المتحدة بالخرطوم، والهيئة وليس سواها هي التي تعتزم الشكوى الى المحكمة الجنائية الدولية،بحسب صحف الاربعاء وزاد أبو بأن هنالك الكثيرين داخل هيئة شؤون الأنصار ليسوا حزب الأمة ولهم ولاءات سياسية مختلفة، لذلك فإن أبناء الجزيرة أبا بالهيئة هم من سيرفعون الدعوى ضد قادة النظام المايوي.

وفي ذات السياق أقر نائب رئيس هيئة شؤون الأنصار مولانا آدم أحمد يوسف لـ «الرأي العام» بأن الشكوى جاءت باسم الهيئة ومن أبناء الجزيرة أبا ومن الأنصار على وجه الخصوص الأمر الذي تسبب في حالة من الإرباك للمراقبين، قلل من شأنه مولانا آدم الذي قال نحن كأنصار بصفة عامة تضررنا بشكل بالغ من نظام مايو الذي عاملنا بوحشية وبإصرار وتعمد واضحين بعد أن أقدم ذلك النظام على إبادتنا وقتل الطلبة وصغار السن وأهل الصفة وقذفنا لمدة

خمسة أيام بالطائرات وقاذفات اللهب والأسلحة الثقيلة.

دلالة

وبعد مرور «37» عاماً على الجرائم التي ارتكبها نظام مايو بحق الانصار يطرح تساؤلاً آخر حول الأسباب التي دفعتهم لتحريك هذه الدعوى الآن، وبعيداً عما يذهب اليه البعض من فتح شهية الأنصار للمحاكمة إثر المحاكمات التي طالت رموز النظام العراقي السابق، فقد ذهب نائب رئيس الهيئة الى أن الفرصة تبدو مواتية الآن أكثر من أي وقت مضى لتقديم الطغاة الى المحاكمة.

ومضى الى القول بأن هنالك التفاتة من الأسرة الدولية لإنصاف المظلومين عبر محاكمات دولية مورداً عدداً من الأمثلة في هذا السياق لإثبات ما ذهب اليه، وأشار آدم الى أن دعوى الأنصار لمحاكمة رموز مايو الذين أذاقوهم صنوف العذاب لم تنقطع، وتابع بأن هذه المطالبات تطرح بقوة سنوياً عند إحياء ذكرى ضرب نميري للجزيرة أبا وود نوباوي التي باتت أشبه بكربلاء سودانية على حد وصفه. وخلص آدم الى ان الشكوى ضد نميري ورموز مايو الى الأمم المتحدة بهدف تقديمهم لمحاكمة تجيء استجابة لضغوط قواعد الأنصار ودلالة واضحة على أن الحق في الجرائم الوحشية لا يسقط بمرور الزمن وبأن الطغاة لابد ان يعاقبوا على ما اقترفت أيديهم.

مفاجأة

في أعقاب المصالحة التي وقعها نظام مايو مع المعارضين من الأحزاب في عام 1977م ظن الكثيرون - وليس كل الظن إثم - بأن المصالحة تجب ما قبلها خاصة بعد مشاركة رموز تلك المعارضة وعلى رأسها قيادات

حزب الأمة في حكومة مايو وتسنمهم لمواقع قيادية فيها، وبعد ان أصبح الصادق المهدي عضواً في الاتحاد الاشتراكي، بل وصار يلعب «البولو» مع النميري مما ولّد إحساساً لدى الكثيرين بأن الأمور عادت الى نصابها - الى أن تفاجأت الأوساط السياسية يوم الاربعاء الماضي باتجاه هيئة شؤون الأنصار للشكوى للأمم المتحدة.

احد شهود تلك المرحلة الاستاذ عبدالرسول النور الذي قضى سنين عددا في سجون مايو قال لـ «الرأي العام»: نعم هنالك مصالحة وقعت وتسامى بعدها الناس فوق جراحاتهم إلا أن مايو انتكست مرة اخرى من مصالحتها بعد أن نفضت يدها منها بعد (قوانين سبتمبر) فقامت باعتقال رموز الأنصار وحزب الأمة، وكشف النور عن محاولات عديدة قام بها أهالي الأنصار وأبناء الإمام الهادي وعدد من أولياء الدم لتقديم رموز مايو لمحاكمات داخلية إلا أنها باءت بالفشل لتمتع تلك القيادات بالحصانة الأمر الذي دفع الهيئة حسب ما أدلى به النور للبحث عن جهة اخرى لرفع شكواهم لها.

وحول رأيه في تقديم هذه الشكوى وما إذا كان سيقوم بمثلها قال: «أنا اشتكيت لي الله وما بشتكي تاني، لأني إذا فعلت ذلك فهذا يعني انني أشكك في محكمة العدل المطلق». وفضل النور أن تكون إدانة رموز مايو سياسية وأن تكون هنالك مصارحة ومصالحة واعتبر أن هذه الدعوة تجيء من باب «سهر الجداد ولا نومو» ولإحساس رموز مايو بما اقترفته أيديهم في حق الشعب السوداني.

رؤية قانونية

استغراب كبير أبداه الخبير القانوني والمختص في حقوق الإنسان د. أمين مكي مدني عندما سمع بالخبر الذي أشرنا اليه، وقال لـ «الرأي العام»: ما هو دخل الأمم المتحدة بنميري وجرائمه، فمحكمة العدل الدولية إذا كانت هي التي يقصدها الأنصار فهي لا تنظر في الخلافات الداخلية وإنما تنظر في الخلافات بين الدول.

أما المحكمة الجنائية الدولية فإنها لن تحقق في جرائم بحيثيات وواقع قبل تاريخ إنشائها في عام 2002م تاريخ قيام المحكمة بنص نظامها الأساسي، وقال مدني من الممكن ان توجه شكوى للمدعى العام ولكن ليس هناك سند قانوني لها، فالجنائية الدولية تحال اليها القضايا من مجلس الأمن وهذه الصلاحيات للإحالة تكون فقط في حالة تهديد القضية للأمن والسلم الدوليين. كما أن المحكمة الجنائية الدولية ليست تابعة للأمم المتحدة.

إلا أن مدني عاد ليقول بأن الاختصاص الجنائى الدولي يمكن ان يحاكم أي شخص في أي زمان ومكان ارتكبت فيه الجريمة، وتحت هذا الستار تمت محاكمة الديكتاتور الشيلي في بريطانيا التي جاءها للعلاج، وحوكم حسين هبري في السنغال وكان سيحاكم به شارون في بلجيكا.. وفي السياق تجدر الإشارة الى أن هناك إعلاناً للجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم سقوط الجرائم ضد الإنسانية بالتقادم الأمر الذي ربما أوجد مساحة ما يمكن أن تتحرك فيها هيئة شؤون الأنصار ضد قادة مايو رغم توقع مدني بعدم وصولهم الى شيء.

ويمكن القول إنه ورغم الاتجاه الغالب في العالم لتصفية الحسابات القديمة، إلا أن محاولات تجاوز القضاء الوطني ستفتح باباً لن يغلق أبداً، خاصة وأن سلسلة طويلة تندرج تحت مظلة العنف السياسي أو

الجماعي من عنبر جودة ومجزرة بيت الضيافة، مروراً بحوادث قتل كثيرة في واو وجوبا وصولاً الى حادثة «28 رمضان» وموت الكثيرين في السجون والمعتقلات مما يشي بتصاعد هذا الملف الذي يشير البعض الى ضرورة (الطبطبة) عليه وإجراء مصالحات ومكاشفات ثم مصالحات شاملة يغلق بعدها هذا الملف الى الأبد.

فوق

لن ننسى دماء اجدادنا ياسفاح

Quote: راس نميرى مطلب شعبى القصاص بالرصاص لاتسامح مع السفاح

دى نكتة ولا بتضحك علينا!
فى المصالحة سنة 77 الحبيب السيد الصادق عضو اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى!
راس نميرى تسوى بى شنو الراجل خرف الا تكون عاوزو رأس نيفة!
قنعت من راس البشير بقيت تفتش للرمم!
جنى

Quote: دى نكتة ولا بتضحك علينا! فى المصالحة سنة 77 الحبيب السيد الصادق عضو اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى! راس نميرى تسوى بى شنو الراجل خرف الا تكون عاوزو رأس نيفة! قنعت من راس البشير بقيت تفتش للرمم! جنى

الحبيب جنى
شايفنى فرقة تيراب ولاشنو بحكى نكتة
المصالحة الوطنية كانت براى القوة الوطنية فى ذلك اتلوقت لم يكن لوحدة للاتحاد الاشتراكى وانسحب منة
حتى يكون عبرة لغيرة
والبشير ونميرى وجهين لعملة واحدة

Quote: الحبيب جنى شايفنى فرقة تيراب ولاشنو بحكى نكتة المصالحة الوطنية كانت براى القوة الوطنية فى ذلك اتلوقت لم يكن لوحدة للاتحاد الاشتراكى وانسحب منة حتى يكون عبرة لغيرة والبشير ونميرى وجهين لعملة واحدة

دا العذر القبح من الذنب يا ابو حميد!
انصحك باستثمار وقتك لفائدة الوطن ولك شخصيا!
ناس الصادق ديل لا بنفعوك لا بنفعوا الوطن!
يعن تدخل بى خوجلى وتمرق بى حمد!
جنى

الحبيب جنى
عهدى مع ناس الصادق ومبارك وحزب الامة وكيان الانصار
كنداب حربة مابسلخ
صرة عين جبل ملوية بالصاقعة ماتتملخ
اكان ايدنا من مسك الدروع تتفلخ
السماء ينتكى وجلد النمل يسلخ

سلمت مجموعة من الأنصار، ممثلين لمواطني الجزيرة أبا وود نوباوي، مذكرة تطالب بالقصاص من المتورطين في أحداث العام 1970م، معنونة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثله في الخرطوم –أمس– وقام باستلام المذكرة بتفويض من البعثة مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مصطفى غلام، الذي تعهد بإيصالها إلى الأمين العام في أسرع وقت. وقال الناطق باسم المجموعة عبدالرحمن آدم بشير، في تصريحات للصحفيين (إن المذكرة تختص بأحداث العام 1970م، وهي جريمة سكت العالم عنها طويلاً، و تم دفنها عن قصد)، موضحا بأن الإثارة المتأخرة للقضية لأنه لم يكن متاحاً في السابق عرض القضية وتصعيدها إعلاميا، مشيراً إلى أن اتهامهم يتجه مباشرة (إلى نظام مايو ورئيسه جعفر النميري الذي ينبغي معاملته كمجرم)، مضيفاً بأنهم (لا نريد تعويضاً وإنما نطالب بالقصاص)، مؤكداً بأن هناك بينات متوفرة وشهود عيان ما يزالون أحياء.



الخرطوم: (السوداني)