تجميد نشاط باقان

تجميد نشاط باقان واعتقال نائب رئيس أركان الجيش الشعبي

جوبا الانتباهة


تصاعدت وتيرة الأحداث بالحركة الشعبية وجيشها بصورة متسارعة تنبئ بهزات عاصفة داخل كيان الحركة وقواتها المسلحة في‮ ‬أعقاب صدور قرار قضى بإعفاء الأمين العام للحركة باقانا اموم وإيقاف نائب رئىس هيئة الأركان بالجيش الشعبي‮ ‬ايزك مابور بتهمتي‮ ‬الفساد المالي‮ ‬للأول وقيام الثاني‮ ‬بتدريب جيش خاص خارج منظومة الجيش الشعبي‮ ‬فكان أن حبست مدينة جوبا أنفاسها‮ ‬يوم أمس خوفاً‮ ‬من وقوع اصطدامات مسلحة بين أنصار ايزك من الإستوائية والدينكا المتنفذين في‮ ‬الجيش الشعبي‮.‬ وعلمت‮ (‬الانتباهة‮ ‬من مصادر واسعة الاطلاع أن قراراً‮ ‬صدر من قيادة الحركة الشعبية بإعفاء باقان اموم من منصبه كأمين عام للحركة وتكليف مالك عقار بتصريف شؤون الأمانة،‮ ‬وجاء القرار بحسب المصادر بتوصية من لجنة التحقيق حول الـ‮ (‬60‮ ‬مليون دولار التي‮ ‬تسلمتها قيادات الحركة قبل وصولهم للخرطوم والعلاقة بينه ووزيرالمالية‮ (‬المرفوعة عنه الحصانة‮ ‬آرثر كوين بالتورط في‮ ‬قضايا فساد مالى إلى جانب اتهامه باستلام اموال من والي‮ ‬الوحدة تعبان دينق دون علم بمصادر صرفها‮.‬ إلى ذلك قالت المصادر إن جوبا عاشت‮ ‬يوم أمس ليلة عصيبة بعد أن رفض رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي‮ ‬للتعبئة السياسية ايزك ابوتو مايور تسليم نفسه للجنة تحقيق شكلتها قيادة الجيش الشعبي‮ ‬بعد اتهامه بجلب أسلحة من الخارج دون علم الجيش والحركة الشعبية وإشرافه على تدريبات لأفراد بمعسكرات خاصة دون علم الحركة فضلاً‮ ‬عن استخدام منصبه لتحقيق وخدمة أغراض شخصية وقيامه باتصالات سرية مع بعض الفصائل‮. ‬ورفض ايزاك في‮ ‬بادئ الأمر تسليم نفسه وتحصن ومجموعته بمقره في‮ ‬جوبا وكادت تحدث اشتباكات بينه وقوات الجيش الشعبي‮ ‬قبل أن‮ ‬يتدخل فاولينو ويقنعه بتسليم نفسه للجيش الشعبي‮ ‬لإجراء التحقيقات حول التهم المنسوبة إليه‮.‬ وأكدت المصادر أن اجتماعات مطولة التأمت بين أبناء الإستوائية وقياداتهم وأبدوا انزعاجهم مما أسموه باستهداف أبناء الإستوائية من الدينكا‮.‬ وفي‮ ‬غضون ذلك ربط محللون سياسيون استشراء الفساد في‮ ‬جنوب السودان بالانتماء القبلي‮ ‬والحزبي‮ ‬والابتعاد عن دولة المؤسسات،‮ ‬جاء ذلك بعد أن أصدر رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت قراراً‮ ‬قضى برفع الحصانة عن وزير المالية آرثر كوين للتحقيق معه حول مبلغ‮ ‬الـ‮ ‬60‮ ‬مليون دولار التي‮ ‬منحتها الحكومة المركزية جون قرنق‮.‬ وتوقع المراجع العام السابق للحكومة المركزية محمد علي‮ ‬محسي‮ ‬أن تقف القبيلة حائلاً‮ ‬دون محاكمة أي‮ ‬متهم في‮ ‬قضايا الفساد في‮ ‬حكومة الجنوب‮.‬ من جانبه اعتبر وزير الدولة بوزارة العمل عضو الحركة الشعبية محمد‮ ‬يوسف أحمد المصطفى أن الفساد أكبر مهدد للوحدة والحكم الرشيد في‮ ‬البلاد‮.‬ واتهم مصطفى المؤتمر الوطني‮ ‬بمحاولة إفساد بعض عناصر الحركة الشعبية لكنه مايزال فاشلاً‮ ‬في‮ ‬هذا المسعى‮.‬

كذبا كاذب