محامي الدفاع لدارفور بالمحكمة الجنائية الدولية: اوكامبو منعني من الحضور للسودان!!!

الخرطوم:باريس: أسامة أبوشنب

المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية الدكتور الهادي شلوف قال إن قضاة المحكمة الثلاثة يعقدون الآن جلسات مغلقة لدراسة قضية مدعى المحكمة لويس مورينو أوكامبو بشأن دارفور ،وتوقع اصدار مذكرة توقيف للمتهمين بجرائم في دارفور احمد هارون وعلى كوشيب في ابريل المقبل،وكشف عن تقديمه لمذكرة من"38" صفحة تطعن في عدم اختصاص المحكمة بمحاكمة المتهمين السودانيين، "رغم عدم تكليفي من قبل السودان"، واعتبر ان القبول بانعقاد الاختصاص للمحكمة "يعني سابقة قضائية تضع كافة الدول غير الموقعة بما فيها اميركا والصين وروسيا تحت ظلال المحكمة بموجب نظامها الأساسي".
وقال المحامي الدولي شلوف "ليبي الجنسية" في اتصال هاتفي من مقر اقامته بباريس مع "الصحافة"امس ان واجبه المهني كقانوني ومحامي عضو في المحكمة الجنائية الدولية املى عليه ان يتقدم بمذكرة الى المحكمة يطعن في اختصاصها بمحاكمة المتهمين في احداث دارفور،وذلك رغم ان الحكومة السودانية لم تكلفه بذلك،واوضح ان مذكرته تضمنت دفوعات قانونية مؤسسة على النظام الاساسي للمحكمة الى جانب ان مجلس الامن ليس له شرعية في تحويل القضية ،بالاضافة الى دفوعات قانونية اخرى شملت "38" صفحة.
وقال شلوف إن المحكمة،التي احرجت بالدفوعات القانونية رفضت الرد على المذكرة بحجة انه غير مكلف للدفاع "لامن قبل الحكومة السودانية او المتهمين "
واعرب عن اسفه لجهة ان السودان لم يقدم له اية معلومات أو يبادر بالاتصال به "لكنني حاولت ان اضع الامور القانونية في نصابها كما يمليه على واجبي المهني كمحامي".وقال إنه يمكن ان يحرك هذه الدفوعات متى ما تم تكليفه بذلك،ولم يستبعد ان توقف الدفوعات التي تقدم بها في ايقاف اجراءات المحاكمة،واكد ان المحكمة يمكن ان تنظر في هذه الدفوعات ويمكن معالجة ذلك قانونيا،مشيرا الى ان هناك درجات تقاضي اكبر ويمكن الاستئناف مثلها مثل المحاكم المحلية،وهذه الاجراءات تتوقف على مدى تكليفي، لكن شلوف عاد وقال إنه لايزال محاميا "حرا" ويمكن ان يتولى عملية الدفاع عن الضحايا واسرهم " وهنا سيكون الامر مختلفا ، لانني لدى الحرية في تحديد مع من أقف".
وأعلن المحامي الدولي ان المحكمة الجنائية لم تحدد موعدا للبدء في محاكمة المتهمين "هارون وكوشيب" وقال إن القضاة الثلاثة المكلفين يعقدون حاليا جلسات مغلقة لدراسة دعاوى اوكامبو وتوقع ان تصدر المحكمة في ابريل المقبل مذكرة توقيف او القبض على المتهمين.
وكشف عن وجود قائمة أخرى لدى أوكامبو قال إنها تحتوي على 57 شخصا وليس 51 كما اعلن من قبل ،مشيرا الى ان التحقيقات ادت الى اضافة عدة اشخاص آخرين.
وقال شلوف إن قضية دارفور هي القضية الاولى للمحكمة وهي تختلف عن محاكم الكنغو واوغندا التي انشأت لمحاكمة عناصر جيش الرب، مبينا ان الاختلاف في ان هذه الدول"الكنغو واوغندا" اعضاء في المحكمة الجنائية،واوضح ان امام المحكمة الجنائية الدولية خياران اما انعقاد الاختصاص،او عدم الاختصاص، واعتبر ان القبول بانعقاد الاختصاص للمحكمة في محاكمة المتهمين في احداث دارفور سيكون سابقة قضائية تضع كافة الدول غير الموقعة بما فيها اميركا والصين وروسيا تحت ظلال المحكمة بموجب نظامها الاساسي"،واكد ان هذه الخطوة ستطلق يد اوكامبو لتطال كل من ارادت المحكمة تقديمه لمحاكمة دون استثناء،حيث يشير النظام الاساسى لها الى ان المدعى العام له الحق في مباشرة اية دعوى في مواجهة اي شخص،ولا يحتاج الى تحويل القضية من مجلس الامن ،وفي هذه الحالة "ستطول المحكمة جميع دول العالم" والخيار الثاني هو عدم الاختصاص،وهذا تبعاته معروفة.
وحول النتائج التي يمكن ان تترتب على رفض السودان تسليم المتهمين وعدم التعاون مع المحكمة قال شلوف إن العالم يعيش الآن عصر" العولمة القانونية والقضائية،و ان السودان كما تعلم دولة عربية من دول العالم الثالث لاحول لها ولا قوة امام الدول الكبار مثل بريطانيا واميركا،وتوابعها وامكاناته محدودة ،وهذه الدول الكبرى يمكن بواسطة مجلس الامن فرض عقوبات اقتصادية ، مثل وقف تحويل الاموال،عدم السماح بالطيران ،التأثير السالب على نفط،السودان،واذا استمر السودان في رفضه سيضع نفسه في مواجهة مع دول لاقبل له بها وبالتالي ستكون هناك نتائج وخيمة".
وطالب شلوف الحكومة السودانية الى اجراء دراسة علمية ومنطقية للقضية،وابدى استعداده التام للتعاون مع المسؤولين والاطراف الاخرى لايجاد مخرج لهذه القضية،وقال إن السودان بتعاونه معه كمحامي يمكن ان يساعده كثيرا في السير بدفعواته الى نهاياتها،في مواجهة الحجج الاخرى التي يستند عليها الاخرون في محاكمة المتهمين بلاهاي
وقال شلوف انه تعرض لضغوط من قبل المحكمة وجهات اخرى اتهمته باعاقة عمل المحكمة"باعتباري عربي مسلم ،لكنني ارد عليهم لكوني انطلق من من اساس قانوني واستاذ في القانون الجنائي"
وكشف شلوف عن رفض أوكامبو لطلب تقدم به للمحكمة ،للسفر الى السودان برفقة فريق المحكمة للوقوف على التحقيقات التي يجريها على الارض " بحجة انني لست مكلفا ولعله لايريد ان يدفع مصاريف اكثر".
وأعرب الخبير الدولي عن امله في ان يأخذ السودان الموقف بجدية،وقال إن السودان لم يقم بأي اتصال بي منذ تعييني في يوليو السابق،وكان يمكن ان يمدوني بادلة قانونية ادفع به ان الخرطوم قدمت متهمين لمحاكمات وان القضاء السوداني قادر وراغب،و لكن لم يكن هناك تجاوب،واعني بالتجاوب المبادرة،وادعو الى تشكيل طاقم جيد والتعامل مع القضية بجدية وقانونية،وهذا لايمكن التغلب عليه الا بالتواجد داخل المحكمة.
الدكتور الهادي شلوف في سطور
1- دكتوراة الدولة في القانون الدولي والعلاقات الدولية من فرنسا
2- Ph.D في القانون الجنائي والعلوم الجنائية من ايطاليا
3- دبلوم بعد الدكتوراة في القانون الجنائي النقدي و العلوم الجنائية من جامعة ساربروكن المانيا الاتحادية وجامعة روتردام هولندا و جامعة بولونيا ايطاليا دراسة تحت اشراف الجامعات الثلاث وتحت رعاية ونفقة الاتحاد الاوروبي و الامم المتحدة مركز الدفاع الاجتماعي
4- محام عضو بنقابة محاماة باريس منذ عام 1989
5- محام عضو بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي
6- استاذ القانون المقارن و القانون الجنائي الدولي
7- محكم دولي
8- رئيس الجمعية الأوروبية العربية للمحامين والقانونيين بباريس
9- محامي مكلف بالدفاع في قضية دارفور - مكلف بقرار من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 24 يوليو 2006 - بهذا يكون اول محام من اصل عربي يكلف بالدفاع امام المحكمة الجنائية الدولية وامام المحاكم الجنائية الدولية وبقرار من قضاة المحكمة.

ياله من محامي كذاب وفاشل!!! سأرد بالتفصيل على هذا الكلام

الأخ الفاضل واصل....تحية وسلامآ...لاحظت أن هذا المحامي يحاول أن يقحم نفسه إقحامآ في عمل فريق التحقيق بقيادة أوكامبو....كما أنه يتحدث بقطرسة وكأن السودانيون لا يعلمون ما هي محكمة الجنايات الدولية وإختصاصاتها....إنه رجل يبحث عن الشهرة والفرقعة الإعلامية لإعتقاده أن موقعه كمحام في محكمة الجنايات الدولية يعطيه حق إنتقاد المحكمة وإصدار أوامره إليها....لدرجة أنه يطالب أن يكون عضوآ في فريق الإختصاص....وأن يسمح له بالسفر لدارفور....لم أر في حياتي مثل هذه الوقاحة والتبجح ...والتي إنما تدل علي جهله وفشله....والقلم ما بزيل بلم والله...

راشد