قاضي صدام يطلب اللجوء في لندن بعد فراره من العراق خوفا علي حياته

Quote: قاضي صدام يطلب اللجوء في لندن بعد فراره من العراق خوفا علي حياته اكدت مصادر بريطانية مطلعة ان القاضي رؤوف رشيد محمد الذي كان اصدر حكم الاعدام بحق الرئيس الراحل صدام حسين قدم طلبا للجوء السياسي في لندن التي وصل اليها في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي بصحبة عائلته المكونة من زوجته السيدة حميدة عبدالله واولاده وهم ثلاث بنات وولد واحد. وقالت المصادر ان القاضي الذي اشتهر بملاسنته العنيفة مع صدام اثناء المحاكمة، قدم الطلب الرسمي الي ادارة الهجرة في وزارة الداخلية البريطانية، طالبا توفير مسكن واعانة مالية، بتاريخ 13 شباط (فبراير) الماضي. وكان القاضي خرج من العراق بعد ان اصدر الحكم باعدام صدام خوفا علي حياته. ونقلت المصادر عن القاضي قوله ان الوضع في العراق غير آمن علي الاطلاق، وان بقاءه هناك يشكل خطرا علي حياته خاصة مع عدم وجود اي ضمان لسلامته وافراد عائلته. واضافت ان رشيد وصل الي لندن بتأشيرة زيارة، وما زال يقيم مع شقيقه الذي ساعده في تحضير الاوراق الخاصة بطلب اللجوء. وكان القاضي الذي يعاني من مشاكل صحية ونفسية مرتبكا وخائفا علي حياته منذ اصداره الحكم باعدام الرئيس الراحل صدام حسين. وقد ملأ بيانات طلب اللجوء بمساعدة شقيقه وقال انه من مواليد عام 1941 في شمال العراق. ورفضت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية نفي او تأكيد استلام طلب لجوء من القاضي، وهو التعليق المتوقع حسب السياسة الرسمية للوزارة التي تلتزم بسرية طلبات اللجوء. وكان رشيد اصدر في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حكما بالاعدام شنقا ضد صدام حسين، واخيه غير الشقيق برزان التكريتي وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابق، وبالسجن مدي الحياة علي طه يس رمضان النائب السابق للرئيس العراقي، وبالسجن 15 عاما علي عبد الله رويد ومزهر عبد الله رويد وعلي دايح وبرأ المتهم محمد العزاوي وامر باطلاق سراحه لعدم كفاية الادلة. ويذكر ان رشيد تولي مسؤولية محاكمة صدام في قضية الدجيل خلفا للقاضي رزكار محمد الذي ابعدته الحكومة العراقية بسبب عدم استخدامه الحزم في مواجهة صدام. وكان الرئيس العراقي الراحل قام بتذكير القاضي رشيد انه اصدر عفوا عنه بعد صدور حكم باعدامه، وهو ما اغضب الاخير ودفعه للدخول في ملاسنات معه شملت شتائم متبادلة (...). واتهم صدام القاضي بانه يحاكمه باسم الاحتلال ولحساب العملاء الذين يتولون الحكم في العراق، وهو ما نفاه رشيد مؤكدا ان المحكمة العراقية تطبق القانون العراقي.