الحكومة قد تطلب من محكمة لاهاي ان تعقد جلساتها في الخرطوم للحفاظ على سيادة السودان

شكلت الحكومة السودانية لجنة رئاسية بقايدة المشير عمر أحمد البشير للتدارس حول مطالبة مدعي المحكمة الجنائية الدولية القاضية بإصدار أمر بمثول وزير الدولة بالشؤون الانسانية أحمد هارون وعلي محمد علي (كوشيب) أحد قادة الجنجويد أمام محكمة لاهاي، فيما كشف مصدر سيادي لـ(السوداني) عن مقترح الحركة الشعبية للخروج من مأزق صحيفة الاتهام بنقل المحكمة الجنائية الدولية الى الخرطوم لمعقابة الممتهمين بدلاً عن نقلهم الى لاهاي، واستندت الحركة على تجارب سابقة. وفي الأثناء لفت يان برونك الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة بالخرطوم الى أهمية محاكمة مسؤولين كبار في حكومة الخرطوم لأن هارون لم يتصرف وحده، وحذر من مغبة تزايد العمليات التي تستهدف عمليات الاغاثة بعد قرار المحكمة، ومن المقرر - بحسب سفير السودان لدى نيويورك - ان يقدم مبعوث الأمم المتحدة يان الياسون اليوم تقريراً لمجلس الأمن حول زيارته لدارفور ومسار العملية السلمية، بينما تجتمع غداً اللجنة الثلاثية لحزم الدعم المقدمة من الأمم المتحدة الى دارفور بمقر الاتحاد الأفريقي.



وعلمت (السوداني) من مصادر موثوقة بأن لجنة برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ووزير الدفاع ووزير رئاسة مجلس الوزراء وممثلين عن جهاز الأمن والمخابرات وتضم وزير الدولة بالخارجية علي كرتي وآخرين شرعت في المشاورات بشأن التعامل مع ملف محكمة لاهاي، ودخلت اللجنة -بحسب المصدر - في اجتماعين على التوالي لمعالجة الأزمة الماثلة، وقالت المصادر إن الدولة تتجه للخروج من المأزق قانونياً ولكن بعض القيادات لفتت الانتباه الى أهمية حل الأمر سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً وضرورة التعقل في أي قرار لحساسية الملف، ونفت المصادر ما يثار عن ان الحكومة استعانت بمحامين دوليين للإسهام في حل القضية، وقالت إنها كان لها محاولة في السابق وصرفت النظر عنها بحسبان التكلفة الباهظة التي تتطلبها الخطوة.



وعلى الصعيد نفسه دفعت الحركة الشعبية لتحرير السودان الى شريكها المؤتمر الوطني بمقترحات للخروج من مأزق صحيفة الاتهام التي أصدرها المدعي العام للمحكمة الجنائية، وكشف مصدر قيادي في الحركة الشعبية - فضل حجب اسمه -عن المقترح الرامي لنقل المحكمة الجنائية الدولية الى الخرطوم لتقديم المتهمين في جرائم الحرب وضد الانسانية التي ارتكبت في دارفور بدلاً عن نقل المتهمين الى لاهاي، وقال المصدر إن المشاورات ما زالت جارية بين الشريكين، ودعا يان برونك في اتجاه موازٍ لمحاكمة مسؤولين كبار في حكومة الخرطوم، وقال إن هارون لم يتصرف لوحده، وأبدى برونك قلقه من ان يزيد قرار المحكمة الدولية من العمليات التي تستهدف عمال الاغاثة، ورحب برونك بقرارات المحكمة الجنائية وقال لموقع سودان تربيون إنها خلقت واقعاً جديداً في البلاد، وانها نجحت في ما فشل فيه مجلس الأمن الدولي، ونصح المحكمة بحث المتهمين على تسليم أنفسهم.

تطور لافت علي أية حال يا واصل

وجود الحركة الشعبية داخل الحكومة يشكل قطعا عاملا مهما في (ما يمكن أن يحدث)


محبة وشكرا

اشك ان يوافق قضاة المحكمة على ذلك لإعتبارات حماية الشهود الذين هم خارج السودان اصلا

نعم يا واصل

أنا أتحدث عن ضيق خيارا ت الإفلات أمام نظام الخرطوم نتيجة لوجود مكونات داخله لا تمانع من التعامل بإيجايبية مع المحكمة الجنائية الدولية ...أبرزها الحركة الشعبية