الصحفي عبد الرحمن الزومة - الرجل الذي دائما ما يدفع بالكرة في مرماه

من باب تعذيب الذات ظللت دائما اتابع ما يخطه يراع الصحفي عبدالرحمن الزومة ، وليس عيبا ان يدافع المرء عن افكاره التي يؤمن بها حتى لو لم تصادف هوى الآخرين ، بيد ان الرجل دائما ما يصيب مرماه بالهدف الذي يرسله الى مرمى الخصم ، ولولا التشوه الذي لازم القرار السياسي والفكري لحكومة الانقاذ لاعتورتني الدهشة والتساؤل لماذا لم يجد من رجالها من يقول له ( حل عننا يا رجل ) فهو يسيئ لها في المواطن التي يعتقد انه يخدمها ، وما اثار حفيظتي لطرح هذا الموضوع ما ورد في عموده صباح اليوم ( الجمعة 2-3-2007 )، والذي نورده كاملا تسهيلا للمتابعة ثم التعليق عليه ، يقول الرجل لا فض فوهه :


من قال اننا ضد المحكمة الدولية؟

عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2007-03-01

هذه الأيام يدور الحديث وهو حديث لم يتوقف أصلاً عن محكمة الجزاء الدولية ففى الخارج تدور أحاديث عن قوائم يتم اعدادها لمسئولين سودانيين تطلب تلك المحكمة مثولهم أمامها بتهمة ارتكاب جرائم فى دارفور وفى الداخل تعلن حكومتنا العظيمة المرة تلو الأخرى أنها لن تسلم مواطناً سودانياً واحداً لتلك المحكمة (كائناً من كان) ذلك المواطن :مسئولاً كبيراً أم راعياً للماعز فى الخلاء بينما استعاد بعض الحالمين المقدرة على (النطق) وصاروا يتحدثون عن قرب تشكيل المحكمة بل ان البعض قال ان بعض الناس قد (بلوا رؤوسهم) فى اشارة فاجرة لقرب قطع رؤوس رجال الانقاذ ليتسلموا هم الحكم بعد أن يدخلوا الخرطوم فى (ركاب) المحكمة الدولية بعد أن خاب ظنهم فى القوات الدولية. ولعله من الملاحظ هنا أن نعيد الى أذهان العالمين و(الغافلين) عل حد سواء أن موقف الحكومة والشعب السودانى من هذه المسألة هو موقف مبدئى وليس له علاقة بطبيعة التهم المثارة ولا بالتكييف والتوصيف القانونيين لتلك التهم ولا بطبيعة ولا أسماء ولا رتب (المتهمين) السودانيين بل ان رأى الدولة الذى أعلنه الرئيس البشير و(أقسم) عليه قسماً (لو تعلمون عظيم) هو أن حكومة السودان لن تسلم مواطناً سودانياً لتلك المحكمة حتى ولو كان ذلك المواطن أحد المسلحين الذين يحملون السلاح ضد الدولة! انه موقف عظيم لا يصدر الا من رئيس عظيم كرئيس السودان المشير البشير ومن شعب عظيم هو شعب السودان الذى ردد (قسم) الرئيس معلناً استعداده لأن يبر بذلك القسم مهما كانت النتائج والعواقب وهى مواقف لا يعرفها البعض ولا تستطيع نفوسهم الخائرة أن تسمو الى مراقيها! هذه نقطة مهمة غير أن البعض ربما فهم (خطأً) أن السودان هو من حيث المبدأ ضد تشكيل تلك المحكمة والمسألة فى رأيي ليست كذلك على الاطلاق والسودان لو كان له اعتراض على تلك المحكمة فهو اعتراض (استشكالى) يتعلق بطبيعة السلطة (المخولة) التى أتاحت للذين شكلوها أن يفعلوا ذلك. ان الذين يشرفون على شؤون العالم اليوم هم أناس مشكوك فى ذمتهم ونزاهتهم وأخلاقهم ومن الطبيعى أن أى سلطة مخولة بتشكيل محكمة يناط بها تحقيق العدالة على أى درجة من درجات تلك العدالة ينبغى أن تكون تلك الجهة (مؤهلة) من الناحية القانونية والأخلاقية لتقوم بتشكيل تلك المحكمة، عليه دعونا ننظر الى الجهات التى شكلت ومولت وتدافع الآن عن فكرة المحكمة سنجد أنها جهات هى الأكثر انتهاكاً للقانون الدولى والأكثر ارتكاباً للجرائم ضد الانسانية ويكفى أن مقر هذه المحكمة هو (لاهاى) فى هولندا! هل نسى الهولنديون ما فعلوه فى (اندونيسيا) عندما استعمروها فى القرن التاسع عشر؟ ومن هم المتحمسون الآخرون لهذه المحكمة المهزلة؟ الاتحاد الأوروبى! أمسك أى دولة من دول هذا الاتحاد فماذا تجد؟ تجد تاريخاً أسود من (المخازى) التى يندى لها الجبين فى الجزائر والسودان و جنوب أفريقيا والعراق وأفغانستان ...القائمة طويلة! غير أننا يمكن أن (نتغاضى) عن كل ذلك لنثبت أننا بالفعل لسنا ضد تشكيل هذه المحكمة بل اننا فى واقع الأمر (نؤيد) وبشدة انشاءها وأن تقوم بمهمتها وهى محاكمة كل مجرمى الحرب وكل منتهكى حقوق الانسان وكل مرتكبى جرائم الابادة الجماعية وعمليات الاغتصاب وحرق الناس أحياء و...الخ القائمة الطويلة من الجرائم والتى سنقوم (أو بالأحرى) سيقوم محامونا الذين سننتدبهم للقيام بدور الادعاء بتفصيل تلك (التهم) واعداد القوائم الطويلة بالمتهمين وجمع الأدلة واحضار الشهود ولكن بعد تحقيق (شرط واحد) فى غاية البساطة وغاية (المعقولية) وهو أن تبدأ تلك المحكمة نظر تلك الجرائم حسب تسلسلها (التاريخى) يعنى الأول فالأول اذ لا يمكن أن ننظر فى جريمة وقعت فى عام 2000 ونترك واحدة وقعت فى عام 1898 مثلاً! بعد أن تفرغ هذه المحكمة من نظركل ( أكرر كل) تلك الجرائم نعدكم أن كل الشعب السودانى سيذهب طواعية ليمثُل أمام تلك المحكمة!.

يقول عبدالرحمن الزومة ان حكومته ليست ضد المحكمة الولية ، ولكن اعتراضها يأت من كون تشكيلها - اي المحكمة - قد جاء من جهة غير مؤهلة قانونيا واخلاقيا لذلك ، وفي حين اغفل الحديث عن التأهيل القانوني لتلك الجهة ، قفز الى المؤهل الاخلاقي لها والذي عزاه الى ان مقر المحكمة هو لاهاي التي لا تستحي دولتها هولندا مما فعلته باندونيسيا في القرن التاسع عشر . وحقيقة يعجز المرء عن ايجاد تركيبة المعادلة التي توصل اليها الصحفي عبدالرحمن الزومة ، وتزداد الحيرة والارتباك حين يشمل بقية الدول في معادلته لينتهي للتقرير بأنها - يقصد دول الاتحاد الاروبي - هي الاولى بتقديمها للمحاكمة جراء ما ارتكبته من جرائم ضد الشعوب التي اخضعتها لاستعمارها ، ويجعل من ذلك شرطا للقبول بقبول الاختصاص الولي لمحاكمة السودانيين . هذا ما يعنينا من مقاله الاعجوبة ولنا عودة

من محن الدنيا ان الزومة يريد من ( محامونا ) القيام باعداد القضايا وتحضير الشهود لمحاكمة مجرمي حرب القرن التاسع عشر

انه الصديق الجاهل يااخ سيف فهو يضرك حيث يريد ان ينفعك .
اكثر الله من امثاله وسط اهل الأنقاذ والمؤتمر الوطنى.

شكرا اخي قلقو على المرور والتعليق