..... تحليل لوقائع المؤتمر الصحفي لوزير العدل أمس

Quote: كلام وزير العدل مولانا محمد علي المرضي في المؤتمر الصحفي امس كان واضح : الحكومة لن تسلم أي شخص للمحكمة الجنائية الدولية سواء كان من الحكومة او خارجها. وكلهم مواطنيين سودانيين .. مش زيد وعبيد وان موقف السودان ثابت ومبدئي وان المحكمة الجنائية ليس من اختصاصها محاكة أي سوداني وهذا محكوم بقواعد القانون الدولي وان كل دولة مسؤولة ان تحاكم من ارتكب جرماً داخلها و السودان لم يصادق على ميثاق روما وان قضاء المحكمة الجنائية هو مكمل للقضاء الوطني وليس بديلاً له، وانه معروف عن استقلال القضاء السوداني الذي سبق وان اصدر احكاماً بالسجن والاعدام لافراد من القوات المسلحة وبهذا يسقط الادعاء بأن السودان غير راغب في محاكمة كل من ارتكب جرماً في دارفور واشار الى ان تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف اشارت لوجود جرائم في دارفور واوصت بتشكيل لجنة للتحقيق وشكلت بقرار من وزير العدل السابق ومارست مهامها. وان احمد هارون هو رجل مدني ومهامه مدنية ومسؤول عن الشرطة نافياً أية صلة له بتوزيع السلاح او اصدار توجيهات والمنطق معدوم فيما ذكره المدعي العام، أما علي كوشيب فأنه ينتمي للقوات النظامية وان قوات الدفاع الشعبي ليست مليشيات وإنما قوة نظامية محكومة بقانون وشبيهة بالقوة الاحتياطية ومسؤولة لدى القوات المسلحة وتتلقى التوجيهات منها. و ان كوشيب اعتقل في 28 نوفمبر وما زال محتجزاً ومعه شخصان ضابط في الجيش ومنسق من الدفاع الشعبي وقدما للمحاكمة وتم التحقيق معهما وكيف للمدعي العام ان يجهل المتهم برييء حتى تثبت ادانته و ان احمد هارون تم استجوابه ومن خلال افاداته والشهود لم تثبت لنا أن توجه له أية تهمة او احالته للمحكمة. و إننا لا ندري ان كانت في جعبة المدعي العام أي اسماء أخرى او قنبلة اختبار ونحن عند موقفنا المحدد وهذا لا ينحصر على المتهمين من جانب الحكومة ولن نسمح بمحاكمة اي سوداني خارج السودان. واكد ان التحقيقات تجرى على قدم وساق وان كل الادلة التي اشار إليها المدعى العام هي اكاذيب أدلى بها الذين يحملون السلاح ضد الحكومة. وحول سماح الحكومة للجنة التحقيق في دارفور اكد ان الحكومة لن تسمح لها بالتحقيق وان ما اثير يحتم علينا توضيح تركيبة الاجهزة العدلية مشيراً إلى ان قرار المحكمة له علاقة بقرارات سابقة من بينها قرار دخول القوات الدولية. وفيما يتصل بالجثث التي ذكرها المدعي العام قال ان لجنة التحقيق لم تتوصل لجثث وانما انتهاكات.