شركة قانونية امريكية تدافع عن سامي الحاج !

مطالبات بالخرطوم بتكثيف الجهد الحكومي لإطلاق سامي الحاج
الجزيرة نت :عماد عبد الهادي-الخرطوم


تابع المواطنون السودانيون باهتمام ما أعلنته الحكومة عن تكليفها لإحدى الشركات القانونية الأميركية بالدفاع عن الزميل سامي الحاج وزملائه السودانيين المعتقلين في غوانتانامو.

وفي الوقت الذي لم تفصح فيه الحكومة عن اسم الشركة الأميركية أو المحامين الجدد الذين سيتولون الدفاع عن المعتقلين, أعلنت فئات واسعة من الشعب السوداني مواصلتها للضغط على الحكومتين السودانية والأميركية لإنهاء أزمة المعتقلين بالكامل.

وفيما أكد وزير العدل محمد علي المرضي سعي الحكومة الجاد للإفراج عن جميع المعتقلين السودانيين بغوانتانامو, نفت أسرة الحاج علمها بالخطوة الحكومية, لكنها اعتبرتها في الوقت ذاته جهدا إيجابيا يزيد من احتمالات المعالجة الكلية للأزمة.

إخطار رسمي
وفي هذا الشأن قال محجوب الجاك خال سامي الحاج إن العائلة لم تتسلم إخطارا رسميا من الحكومة السودانية بتكليف جهات جديدة غير المحامي المعروف للدفاع عنه, معربا عن أمله في تكلل جميع المساعي بالنجاح, حتى يعود سامي وإخوانه إلى أهاليهم.
كما اعتبر أن الموقف الشعبي والرسمي هو الدافع الكبير لوقف ما أسماه المأساة الإنسانية الموجودة بمعتقل غوانتانامو, مشيدا في نفس الوقت بالمجهود الذي بذلته الجزيرة في عكس معاناة الزميل سامي الحاج ومن معه من المعتقلين.

تأخر
من جهته رأى الكاتب الصحفي تاج السر مكي أن" تأخر الحكومة السودانية عن الوقوف بجانب رعاياها في غوانتانامو لم يكن مبررا, مما أوحى بأن الدولة غير قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه من ينتمون إليها". وطالب مكي في تصريحات للجزيرة نت الحكومة بإعلان اسم الجهة التي أوكلت إليها متابعة أمر السودانيين بالمعتقل, لتتم مساعدتها من الداخل والخارج. وأضاف أن "أسيرا إسرائيليا واحدا قاد إلى الحرب على جنوب لبنان, وعندما أخفقت في تحريره لجأت إسرائيل إلى خيارات أخرى سلمية، فكيف بتسعة سودانيين على رأسهم مصور وليس محاربا".

براءة
أما عضو المجلس الوطني محمد سليمان قور فاعتبر أن "غوانتانامو معتقل الأبرياء وليس المجرمين كما صورهم الإعلام الأميركي في بداية الأمر". وقال للجزيرة نت إن الحكومة الأميركية تعلم ببراءة سامي, لكنها ربما تنتظر تحركا إيجابيا من السودان حتى يتم إطلاق سراحه. ودعا الشعب السوداني إلى ممارسة كافة الضغوط على الحكومة والإدارة الأميركية من خلال سفارتها بالخرطوم للإفراج عن جميع السودانيين. ولم يستبعد قور أن توافق الحكومة الأميركية على حل الأزمة.