مااوردته الصحيفة حقيقي الحكومة تدعي !!!!!!!!!!!!!!!!!

تدعي الحكومه أنها ليست بمعزل عن تطلعات وآمال المواطنين‏،‏ وانها تعايش همومهم ‏وتسعي لحل مشاكلهم من خلال قرارات وآليات تكفل المعالجه الجذريه لمشكلات الاسعار وضنك المعيشة وقضايا الاسكان والتعليم والصحه وتطوير البنيه الاساسيه‏.‏ ويؤكد الوزراء والمسؤولون ان الحكومه ملتزمه بتنفيذ تلك البرامج وان معدلات التنفيذ لهذه البرامج تجاوزت الاهداف في كثير من المجالات‏.‏ ويدعي الكثير من المسؤولين ان الهدف النهائي من تنفيذ التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه هو تحسين معيشه المواطن ‏،‏ بعدما يقطف ثمار التنميه الايجابية علي حياته إقتصاديا وإجتماعيا.‏ لكن القراءه الصحيحه لبيانات وتصريحات الحكومه بالمقارنه مع الواقع المرير ونتائج اعمال وأفعال الحكومة يتضح بجلاء أن هناك طحنا بلا طحين. ويتضح الإخفاق المريع للحكومة في ترجمة إدعاءاتها وتصريحاتها بالوقوف مع المواطن السوداني الغلبان، في نظرتها القاصرة، وسياساتها السلبية تجاه المنظمات الأهلية والشعبية وعلي رأسها الجمعيات والمنظمات التعاونية المختلفة.

الحكومه تتجاهل تماما ما اكده الدستور وقانون التعاون الذي يؤكد ان التعاونيات من اهم آليات المشاركه الشعبيه التي تقوم علي تنظيمات طوعيه مستقله تكونها مجموعات من المواطنين بغرض التعاون لتحقيق مصلحه اقتصاديه او اجتماعيه للاعضاء‏.‏ و ان الجمعيات التعاونيه تنشط في المجالات الزراعيه والانتاجيه والحرفيه والاسكان والثروه المائيه كما تنشط في تنميه المجتمع وتقديم الخدمات التعليميه وامامها فرص واسعة لإرتياد انشطه جديده مثل حمايه البيئه وحمايه المستهلك والانشطه العلميه المختلفة... الخ.

تتجاهل الحكومه القانون التعاوني الذي نص في المواد‏6‏ و‏26‏ ‏ علي ان ترعي الدوله المنشآت التعاونيه بكل صورها ودعم الجمعيات التعاونيه الصناعيه وتشجيع الصناعات الحرفيه بما يكفل تطوير الانتاج وزياده الدخل وان تعمل الدوله علي دعم الجمعيات التعاونيه الزراعيه وفق الاسس العلميه الحديثه. ان الملكيه التعاونيه هي احد انواع الملكيه العامه مع إعتبارالخاصية الفردية في الأنشطة التعاونية المختلفة، وانها تخضع لرقابه الشعب وتحميها الدوله‏،‏ وان يكفل القانون رعايتها ويضمن لها الاداره الذاتيه‏. ويعتبر تجاهل الحكومه للتعاونيات كاكبر قوه شعبيه ومركز الثقل في منظمات المجتمع المدني، من أكبر الصعوبات التي تعوق تقدم الحركه التعاونيه السودانية‏.‏ فالقطاع التعاوني السوداني يضم‏ أكثر من 10 آلاف‏ تعاونية شعبيه ديمقراطيه تخدم أكثر من 10 ملايين لا زالوا يرزحون تحت الوصايه الرسميه القاصرة. فتهميش الدور الشعبي الديمقراطي‏،‏ وسياده السيطره الحكوميه‏..‏ قعد بالتعاونيات وأفقدها سلاحها في التغيير والتعبير عن آمال المواطنين العريضه من الفقراء ومحدودي الدخل. إن غياب تعاونيات شعبيه متطوره ديمقراطيه للمزارعين والحرفيين ومختلف القطاعات الجماهيرية الأخري يضعضع ويضعف الدعامات الاساسيه لتنفيذ برنامج التنمة‏ لانه التجسيد الحقيقي للمشاركه الشعبيه الديمقراطيه في البناء، وهنا لابد من العمل علي مساواة القطاع التعاوني في الحقوق والواجبات والادوار بالقطاع العام والمختلط و الخاص ‏.‏ وتثبت التجربة العالمية أن هناك اكثرمن‏ مليوني جمعيه تعاونيه بالعالم في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والخدمية، تضم اكثر من ثلاثة مليارات مواطن.