السودان يرد على اتهامات المحكمة الجنائية !!

السودان يرد على اتهامات المحكمة الجنائية:
لا نريد مواجهة... لكننا لن نسلّم أحداً الى لاهاي
الخرطوم - فايز الشيخ السليك الحياة - 24/02/07//
تضاربت مواقف الحكومة السودانية ازاء نية المحكمة الجنائية الدولية إعلان أسماء المتهمين بجرائم الحرب في دارفور الأسبوع المقبل. ففيما تحفظ وزير الخارجية لام أكول عن التعليق الى حين كشف الأسماء مؤكداً أن بلاده لا تريد مواجهة، أكد وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين أن الخرطوم لن تسلم أي سوداني ليحاكم أمام محكمة لاهاي.
في غضون ذلك، تُسلّم الحكومة السودانية خلال يومين رداً مكتوباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة يان كي مون يتضمن موقف السودان من «المرحلة الثالثة» التي توصف بمرحلة «حُزم الدعم الثقيلة»، من عملية نشر القوة المشتركة الافريقية - الدولية في إقليم دارفور، في وقت عقد الرئيسان الاريتري أساياس افورقي والتشادي إدريس ديبي لقاء مع متمردي دارفور خلص الى ضرورة «تشكيل فريق تفاوضي موحد» للمتمردين.
وعلمت «الحياة» أن الحكومة السودانية ستسلم الأمين العام للأمم المتحدة يان كي مون رداً نهائياً بداية الاسبوع يحمل موقف السودان من مسألة «حزم الدعم الثقيل» التي تشكل المرحلة الثالثة من خطة اتفاق بين الخرطوم والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحماية المدنيين في دارفور. وقالت مصادر مطلعة إن الموقف السوداني يختلف مع الموقف الدولي في شأن حجم القوات التي ستشارك بها الأمم المتحدة إلى جانب القوات الأفريقية، وتسليح تلك القوات، إضافة إلى حجمها الكلي. وتريد الأمم المتحدة نشر أكثر من 20 ألفاً من «القوات المشتركة» أو «الهجين»، إلا أن الخرطوم ترفض هذا الحجم وتعتبره كبيراً للغاية وترى ضرورة دعم سبعة آلاف من الجنود الأفارقة بوحدات صغيرة من القوات الدولية تكون تحت قيادة قائد من الاتحاد الأفريقي، بعدما اتفق الطرفان على «ارتداء القوات الدولية قبعات زرقاء مع شارة الاتحاد الأفريقي على الكتف». وكانت الخطة المتفق عليها ترتكز على ثلاث مراحل هي «حزم الدعم الخفيف» التي تتعلق بارسال خبراء ومستشارين أممين في حدود مئتي عنصر، ثم «حزم الدعم المتوسط» برفع العدد الى قرابة ألف، ثم «حزم الدعم الثقيل» وهي المرحلة الأكثر إثارة للجدل.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية السوداني الدكتور لام أكول أن الحكومة توافق على «عملية هجين» وليس على «قوات مشتركة أو مختلطة». وفسّر ذلك بأن العملية «الهجين» تعني أن هناك قوات دعم وإسناد من الأمم المتحدة في مجالات معينة «لوجستية وفنية وادارية، بجانب قوات مقاتلة على الأرض من الاتحاد الافريقي».
وأشار إلى انتظار الخرطوم قراراً من مجلس الأمن يقضي بدعم القوات الأفريقية المقاتلة على الأرض لحفظ السلام. وأكد أكول أن الخرطوم «ليست في مواجهة مع المجتمع الدولي»، لكنها تدرس كل الاحتمالات في شأن القرارات المتوقع صدورها في لاهاي، في إشارة إلى إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الثلثاء المقبل أسماء المتهمين في جرائم الحرب في إقليم دارفور. وقال أكول في هذا الشأن: «ننتظر إعلان الأسماء، ثم سنعلن موقفنا». وأكد تعاون بلاده التام مع المجتمع الدولي.
إلا أن وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين اختار لغة أكثر تشدداً، إذ كرر أن «الخرطوم لن تسلّم أي سوداني ليحاكم في لاهاي». وأقر حسين بتحركات يقوم بها الجيش السوداني في دارفور لهزيمة الحركات المتمردة.

دعهم يقولون مايشاؤون