واحـــد يفهّمـــــنى حديـــث آدم سمــــيث بتــاعــــنا هــذا ؟؟؟؟!!!!!!!

حديث السيد وزير المالية عن ميزانية الدولة للعام 2007 .

Quote: ابدي وزير المالية الزبير احمد الحسن تخوفه من تعرض الميزانية الحالية للمخاطر بسبب اعتمادها بنسبة 50% على الموارد البترولية. وقال الزبير لدى مخاطبته امس لجنة السلام بمجلس الولايات ان ميزانية العام 2007 طبيعتهاصعبة مشيرا الى اعتمادها بنسبة 50% على البترول واضاف ان ذلك احد المخاطر التي تهدد الموازنة.

.

أعتقد أنه ربما يتخوف من الاعتماد الكبير على قطاع النفط ,, و رغم ان النفط سلعة مطلوبة فى السوق العالمي إلا أن أسعاره أيضا تتعرض للهبوط و الارتفاع بسبب الاحوال السياسية العالمية (رغم انه فى أغلب الاحيان تكون الظروف السياسية غير المستقرة سببا فى إرتفاع أسعاره ,, يعنى التغيير يكون أيجابيا و فى صالح الدول المصدرة).

و ربما يقصد ان الميزانية أيضا تعكس ان قطاعات رئيسية مثل القطاع الزراعى و الصناعي قطاعات ضعيفة أنتاجيا فى السودان وهو أمر أيضا يدعو للقلق .. فدول ذات إحتياطي عالي من البترول مثل قطر و السعودية و أيضا دول متقدمة مثل الولايات المتحدة تحاول تنويع إقتصادها خوفا من الاعتماد الكلي على سلعة و احدة او الاعتماد الكلي على الخارج لتوفير السلع الاساسية لمواطنيها.

و الله أعلم ..............

الميزانية عموما تتكون من جانب الايرادات وجانب المنصرفات وفي الدول الديمقراطية تراعي اسس العدالة الاجتماعية في جانبي الميزانية اضافة للاساس والمنطق الاقتصادي .
ففي جانب الايرادات تمثل الايرادات الضريبية جزء معتبر من ميزانيات معظم الدول ليس فقط اعتمادا علي السبب الاقتصادي البحت ولكن لسبب اعمق في المدلول الاقتصادي السياسي والاجتماعي للضرائب كاداة توزيع للدخول بين افراد المجمتع
وكذلك الحال في المصروفات والتي تمثل تعبيرا حقيقيا للقاعدة الدستورية لاضرائب بدون تمثيل سياسي اي ربط دفع الضرائب كشرط للمشاركة السياسية الفعالة ومايتبع ذلم من فوائد متوقعة للشريحة الاجتماعية المعينة من دافغي الضرائب مثل خدمات التعليم والصحة.
فميزانية حكومة الجبهة متوقعا عدم توازنها لخروجها عن قوانين المنطق الاقتصادي والسياسي والاخلاقي فمن كلام الوزير هذا اشم رائحة كريهة
فهو يريد ان يقول ان الايرادات الغير ضريبية ثمثل جء كبير من الميزانية وهي في الاساس خاضعة لتقلبات السوق العالمي يعني ما في الايد فيا جماعة اتوقعوا مزيدا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة من رسوم وجبايات وغيره اضافة لسحب الدعم لمزيد من السلع المدعومة .
اما جانب المنصرفات فحدث ولاحرج عن الصرف البذخي والصرف الامني وفي النهاية قصر رئاسي جديد.

الأخ عبدالله

تحياتي
أعتقد أنك أتيت بالكوتيشن لحديث الوزير لوضعه على طاولة التشريح والدراسة الإقتصادية من قبل الأخوة المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وان استبطن موقف مسبق يبدو جليا في التهكم وعلامات الاستفهام، وهذا في النهاية لا يعيب موقفك ولا استفهامك، فالسؤال أحيانا يغني عن كل إجابة.

وبشأن حديث الوزير، فنقده يحتاج لدراسة تفصيلية لبيانات الموازنة العامة للدولة، وتحديد مصادر الايرادات ونسب مساهمات كل مصدر في الدخل القومي والصعوبات التي تحيط بانتاج وتسويق هذا المصادر خاصة السلعية منها.
وبشكل عام فأن الاحتياطات والمحاذير فهي لا بد أن تكون قد أخذت في الحسبان من قبل الجهات المختصة (المهنية) المناط بها اعداد موازنة الدولة، مما قد يجعل من حديث الوزير للاستهلاك المحلي، واذا أردنا أن نركب "وش المؤامرة"، فيمكن أن يقرأ حديث الوزير على خلفية الغاء بعض الضرائب والجبايات، والتي من الواضح أن هناك بعض المسؤولين لا يشجعون على الغاءها.

الأخوة الأعزاء
أوتكاست
وسام
و نادوس2000

معذرة لتأخرى فى العودة للبوست الخاص بحديث السيد وزير المالية لأسباب قاهرة.

الواقع أننى أستغربت كثيراً حديث السيد الوزير حول مخاوفه لتعرّض الميزانية للمخاطر ، و إستغربت أكثر إيراده للسبب من وراء هذه المخاوف ، و بدت تصريحاته بمثابة إعتذار مبكر و مسبوق لفشل و إنهيار ميزانية هذا العام ، و ما الغريب فى الأمر ؟؟؟ و لماذا الإعتذار أو التحذير المبكر هذا العام مثلاً ؟؟ فميزانية العام المنصرم مثلاً شهدت زيادة فى أسعار سلعة أساسية كالمحروقات و حبر الميزانية لم يجفّ بعد ، و دمنا لم يبرد بعد من أثر نصل سكينة الأسعار و الغلاء ، فما الجديد فى الأمر إذن؟؟؟.
السيد أحمد آدم سالم الأمين العام لديوان الضرائب ، وفى لقاء أجرته معه الفضائية السودانية ، كان شجاعاً بما يكفى ليذكر أن ديوان الضرائب لديه أربعه أنواع من الضرائب الواجب تحصيلها من المواطنين ، و ما خلا ذلك فيعد من الجبايات الغير شرعية ، و غير واجبة على المواطن ، وبالتالى لا معنى لدفعها !!!!!!
إذا نظرنا لهذا الحديث ، و لحديث السيد وزير المالية الان ، نرى خطاً واضحاً للتقارب أوالعلاقة التى لا يمكن إنكارها أو إغفالها، و كما ذكرت أخى و سام أنه يريد القول (ان الايرادات الغير ضريبية ثمثل جزء كبير من الميزانية) و أن ميزانية هذا العام لا يمكن أن تستقيم أو تشق طريقها نحو مشارف العام القادم لولا وجود هذه الجبايات ، و التى تمثّل حجر الزاوية فى أى و كل ميزانية ، أما أن تحاول ميزانية هذا العام الإعتماد على إيرادات البترول وحدها ، و فى غياب وارد و " ربط " الجبايات فهذا ما لن يحدث أبداً ، و لقد أعذر من أنذر ، و الحل إذن يكمن فى بقاء و إستمرارية هذه الجبايات ، ليس هذا فقط ، بل توقع المزيد منها مستقبلاً لسد العجز فى ميزانية " تعتمد ، و بنسبة %50 على أيرادات البترول " و إلآ ..... فكيف يفهم حديث السيد وزير المالية بغير ذلك ، و ما هذه الشفافية فى هذا التحذير المبكر الان إن لم يكن يعنى تنصلاً ، و منذ الان من عاقبة جبايات أكثر و أكبر ، و فى القريب العاجل بحجة ( رأب الصدع ) الذى سيصيب جسم الميزانية لا محالة ، وكأن سيادته سيقول لنا " أنحنا قبيل شِن قلنا " .

سأعود حتماً.

بالنسبة لى ، و للسواد الأعظم من قطاعات هذا الشعب المغلوب على أمره ، تعد المصطلحات الإقتصادية طلاسم لا تدخل عقلنا المثخن بجراحات أخرى ، فمثلاً نحن نسمع عن مصطلحات و كلمات مثل ميزان المدفوعات ، فائض القيمة ، التضخّم ، الإستدانة من النظام المصرفى و و و و و لا نستوعب ما المقصود بها !!! قد نفهم المعنى الّلغوى للكلمة ، لكن ليس دلالاتها و ما تعنيه فى علم الإقتصاد ، و الأهم...مردودها و ما تعنيه من زيادة فى مقدار الأسعار و الجبايات ، ، و قطعاً نحن لا نطالب دهاقنة علم الإقتصاد عندنا أن يزيلوا أميتنا فيما يخص المصطلحات الإقتصادية هذه لأن لا وقتهم يسمح بذلك ، و لا نحن ( مرميو الله ) سنرتفع لمستوى الفهم و الإستيعاب ، و الأهم من ذلك هو أن ما يهمنا من كل هذه الجعجعة ، هو طحين " السُترة " و حالة الإستقرار الإقتصادى الذى سيترجم لا محالة إلى ثبات فى الأسعار و مقدار ما تأخذه منا الدولة من ضرائب و جبايات ، و لا نسألهم عندها عما فعلوه و يفعلوه ـ و لا نطالبهم بأن (يشرحوا ) لنا ماذا يعنيه ماذا فى أحجية المصطلح الإقتصادى ــ لكن أن يخرج إلينا السيد وزير المالية بنبوءة المخاطر المرتقبة للميزانية ، و التى وضعتها وزارته ، و بإفتراض إعتمادها على لغة الأرقام ، و أن يتضمّن حديثه إشارات خفية و مستترة عن مزيد ضرائب و جبايات سيجعل هذا الحديث من السيد الوزير مجرد ضارب رمل لا رجل إقتصاد ، و يجعلنا بالتالى نطالبه بأن يشرح لنا كل كبيرة و صغيرة فى (كيمياء ) الإقتصاد المستعصية علينا ، ثم :-
على ماذا كان إعتماد الدولة فى مواردها من قبل البدء فى إستخراج و إستصناع و تصدير البترول ؟؟؟ و ممّاذا تتكون ، و تعتمد نسبة ال %50 المتبقية من أصل ميزانية هذا العام التى ذكرها السيد الوزير فى حديث الصراحة و الشفافية ؟؟ هل هى موارد الصادرات الزراعية أم الحيوانية ، أم الصناعية ، أم هى عبارة عن الأموال التى تجبى من المواطنين الغلابة من كافة و شتى الفئات و القطاعات ، من أعلى سلم دافعى ضريبة القيمة المضافة ، نزولاً إلى أرباح الأعمال و الدخل الشخصى لماسحى الورنيش و بائعى المساويك المطحونين ؟؟؟!!! تمنيت أن يوضح لنا السيد الوزير هذه التفصيلة الصغيرة و المهمة . ثم و بحسبة المنطق البسيط ، و رجل الشارع البسيط أيضاً، ألا تعد موارد البترول هذه إضافة جديدة إلى موارد كلاسيكية و ثابتة كانت موجودة بالأساس ضمن ما يدخل خزينة الدولة ؟؟؟ دعنا نفترض أن مورد النفط عامةً ، و نسبة ال%50 إضافة البترول إلى ميزانية هذا العام خاصةً لم تكن موجودة ، هل كان سيبلغ عجز الميزانية لهذا العام %50 كاملة ؟؟؟؟ .

يرفع لحين عودة