الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 المعارضة توقع على وثيقة لمناهضة قانون الاحزاب
|
دشنت عدد من القوى السياسية المعارضة أمس حملتها المناهضة لقانون الأحزاب الذي وقعه رئيس الجمهورية المشير عمر البشيبر في السادس من الشهر الجاري بتوقيعها على وثيقة تطالب بإلغاء قانون الأحزاب بغرض اخضاعه لمزيد من النقاش لإعادة إصداره بالشكل الذي تجمع عليه القوى السياسية، فيما وصف حزب المؤتمر الشعبي ما تم بالأمس بأنه (خطوة في الاتجاه الصحيح من المعارضة)، وطالب حزب البعث العربي الإشتراكي بقيادة علي الريح السنهوري جميع القوى السياسية الرافضة للقانون بعدم التسجيل أو توفيق أوضاعها بشكل منفرد في حالة رفض مطالبها بإلغاء القانون، فيما نفى المستشار القانوني للمجلس الوطني ادخال أي تعديلات على نص القانون قبل توقيع البشير عليه.
وشهد دار الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الميرغني ظهيرة أمس تدشين عدد من الأحزاب المعارضة تحركها لمناهضة القانون بتوقيعها على وثيقة تهدف لتوحيد القوى السياسية المعارضة في برنامج واحد من أجل محاربة القانون ودفع عملية التحول الديمقراطي للبلاد.
باب الإنضمام مفتوح
وقال مساعد رئيس التجمع وعضو كتلته البرلمانية فاروق أبوعيسى في المؤتمر الصحفي الذي عقدته القوى السياسية أمس بدار الحزب الاتحادي الديمقراطي، أن قانون الأحزاب الحالي به العديد من العيوب والنواقص ولا يحقق التوافق السياسي، مما استوجب تكوين لجنة من كل الفصائل والأحزاب السياسية المعارضة للقانون بغرض تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية تحثه على عدم التوقيع على القانون، وأضاف قائلاً: (لكن للأسف الشديد قام الرئيس بالتوقيع عليه)، مشيراً إلى أن الخطوة الثانية تمثلت في تشكيل لجنة موحدة من الأحزاب لجمع موقف موحد من الأحزاب كافة حول القانون، مشدداً على أن باب الانضمام للوثيقة التي وقعتها عدد من القوى المعارضة أمس (مفتوح للتوقيع والانضمام لجميع الذين لم يوقعوا عليها).
وسائل للضغط والتصعيد
وأوضح الأمين العام لحزب الأمة القومي دكتور عبد النبي علي أحمد أن قانون الأحزاب معيب، مؤكداً على عمل القوى السياسية بالوسائل كافة من أجل تعديل القانون بما في ذلك تعبئة الشعب والخروج في مسيرات احتجاحية ضد القانون، واصفاً الأوضاع (بالثبات وعدم التغيير) على الرغم من مرور عامين على انفاذ اتفاق السلام الشامل بنيفاشا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مضيفاً (نحن على أتم الاستعداد لتحمل المسؤولية كافة أمام الشعب).
خطوة في الإتجاه الصحيح
وعلى الفور سارع المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي بإعلان ترحيبه وتضامنه مع القوى المعارضة المناهضة لقانون الأحزاب حيث وصف رئيس الدائرة العدلية بالحزب كمال عمر عبد السلام في تصريحات لـ (السوداني) موقف القوى المعارضة بأنها (خطوة في الاتجاه الصحيح)، مضيفاً أن لحزبه موقفاً مبدئياً حول تسجيل الأحزاب السياسية ويجب أن تترك الحرية السياسية مطلقة دون قيد، معتبراً القانون مفروضاً باتفاقية السلام والدستور وأن الأحزاب التاريخية (كالأمة والاتحادي) تناهض الشرط الخاص بالتسجيل باعتباره اسوأ للحركة السياسية في البلاد إبان فترة الاستعمار وما بعد فترة الاستقلال، مضيفاً أن القانون الحالي يعطي السلطة حق (الحل والتجميد) بموجب المادة (19) معتبراً ذلك (يشكل تهديداً لحرية العمل السياسي في البلاد).
دعوة لعدم التسجيل
وأصدر حزب البعث العربي الإشتراكي بقيادة علي الريح السنهوري بياناً صحفياً حول التوقيع على وثيقة القوى المعارضة وذكر البيان الذي تلقت (السوداني) نسخة منه عن دعم الحزب ومباركته لموقف القوى المعارضة باعتباره يمثل (جهداً مطلوباً لتوحيد مواقف القوى السياسية)، مجدداً في ذات الوقت رفض الحزب المبدئي لفكرة صياغة قانون للأحزاب السياسية.
وأشار لتحفظين أولهما يتمثل في عدم الحديث (بصيغة البعض والحديث بصيغة الكل أو الكافة)، أما ثانيهما فهو القول بأن (برامج الأحزاب كافة لا تتعارض مع الإتفاقية) استناداً على رؤية الحزب بأنه (اتفاق ثنائي وأن من وقعه لم يفوضه شمال قطرنا ولا جنوبه بإبرام ما تعاهد عليه وأنه تم بإملاءات أمريكية)، مشدداً على أن ملاحظاتهم (تنبع من الحرص على تطوير العمل المشترك).
وطالب البيان بأهمية مشاركة كل القوى السياسية في هذه الخطوة والحرص على توصيل ذلك النداء كما دعا جميع القوى السياسية المطالبة بإلغاء القانون بعدم التسجيل أو توفيق أوضاعها بشكل منفرد في حالة رفض مطالبها (بإلغاء القانون بغرض اخضاعه لمزيد من النقاش لإعادة اصداره بالشكل الذي تجمع عليه القوى السياسية). ودعا الحزب (كل المشاركين في مؤسسات النظام التشريعية والتنفيذية الذين وقعت أحزابهم على وثيقة المعارضة بالاستقالة من مناصبهم للانسلاخ من النظام لتميز الصفوف بين قوى الديمقراطية وقوى الاستبداد).
القانون أجيز بلا تعديلات
ومن جانبه نفى المستشار القانوني للمجلس الوطني (ادخال أي تعديلات على قانون الأحزاب الذي وقعه رئيس الجمهورية). ونفى تصريح صحفي تلقت الصحيفة نسخة منه أن يكون تقرير لجنة التشريع والعدل قد اورد أي إشارة للمادة (15) –رداً على اتهامات نواب الاتحادي بقيادة الميرغني في مؤتمرهم الصحفي أمس الأول بالمجلس الوطني بادخال تعديلات على المادة- وعزا هذا الخلط (لورود هذه المادة في القانون الذي أودع المجلس بالرقم (15) قبل التعديلات التي أجرها المجلس بالحذف والإضافة مثلما حدث بإضافة المادة (8) من القانون التي ترتب عليها تعديل في ترقيم كل المواد اللاحقة اضافة إلى أن بعض الأعضاء بالمجلس تداولوا نسخاً من القانون قبل إجراء المراجعة الأخيرة ونبهناهم إلى أن هذه ليست النسخة النهائية المعتمدة وأنها ما زالت خاضعة للتصحيح). وأكد المستشار القانوني إلى أن (النسخة الأخيرة من القانون والموقعة والتي تم نشرها نؤكد بأنها صحيحة ومطابقة تماماً لما أجازه المجلس الوطني).
مطالبة بإلغاء القانون
وكانت القوى السياسية قد طالبت في وثيقتها التي وقعت عليها بالأمس بإلغاء قانون الأحزاب بغرض إخضاعه لمزيد من النقاش لإعادة إصداره بالشكل الذي تجمع عليه القوى السياسية. وأبدت الوثيقة تحفظتها على المواد 4 (2) باعتبارها (اخضعت الأحزاب التاريخية لإجراءات التسجيل كاملة وكأنها أحزاب جديدة) والمادة (19) باعتيار أن (حل الأحزاب أو تجميدها مرفوض من قبلها مبدئياً باعتباره يسلب حقا طبيعيا من الحقوق الواردة في المواثيق الدولية كافة المتعلقة بحقوق الإنسان المضمنة في بالدستور، خاصة أن هنالك وسائل قانونية عديدة لإلزام الأحزاب باحترام الدستور دون اللجوء للحل)، معتبرةً اقحام النص يمثل (نية مبيتة للانقضاض على الحرية الوليدة والتحول الديمقراطي برمته ولا يمنح القوى السياسية الأمان الكافي للاسهام في بناء دعائم الديقراطية والحريات في السودان)، مشيرة لمنح القانون وصايا إدارية لمجلس الأحزاب ومنحه سلطات واسعة.
ووقعت على وثيقة القوى المعارضة (الشيوعي، الاتحادي بقيادة الميرغني، الأمة القومي، التجمع الوطني الديمقراطي، البعث السوداني، حزب البعث العربي الاشتراكي، البعث المتحد، الحركة الديمقراطية السودانية، التجمع النسائي السوداني).
المواد مثار الجدل
وأثارت عدد من مواد قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م الذي وقع عليه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في السادس من الشهر الجاري اعتراضات من عدد من القوى السياسية وأولها المادة 4 (2) والتي تقول (على الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة بما في ذلك المخطرة أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون وإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون وبذلك يكون قد تم تسجيلها وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون). أما المادة الثانية التي أثارت جدلاً لدى القوى السياسية فهي المادة 19 (2) المتعلقة بالحرمان من خوض الانتخابات أو تجميد النشاط أو حل الحزب السياسي والتي تنص على: (يتم حرمان الحزب السياسي من خوض الانتخابات أو تجميد نشاطه أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناءً على دعوى يرفعها المجلس –أي مجلس الأحزاب- بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت لها أن الحزب السياسي المعني قد خالف نص المادة 40 (3) من الدستور).
الخرطوم: الفاتح عبد الله
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: المعارضة توقع على وثيقة لمناهضة قانون الاحزاب (Re: محمد عادل)
|
احتدمت المعركة السياسة بين القوي المعارضة والحكومة حول قانون الاحزاب ، وفيما صعدت القوي السياسية حملتها المناوئة لقانون الاحزاب ، ووقعت بالامس علي وثيقة مشتركة نادت بمقاومة القانون والتنسيق المشترك لاقرار قانون انتخابات بمواصفات تحترم رغبات الاحزاب ، رفض المستشار القانوني للمجلس الوطني، الشيخ سيد احمد، الاتهامات المثارة عن تزييف المادة (15 ) بجعلها (14) في النص 4(2) من القانون، ورجح وجود خلط من البعض .
وانضم حزب الامة القومي امس الي احزاب التجمع الديمقراطي وشارك امينه العام عبد النبي علي احمد في التوقيع علي مذكرة مفتوحة لاعلان رفض الاحزاب لطريقة اجازة قانون الاحزاب، حيث وصفها النائب البرلماني عن كتلة التجمع فاروق ابوعيسي بالطريقة " البهلوانية " ، وقال في مؤتمر صحفي حاشد استضافه الحزب الاتحادي في داره امس ان القوي السياسية بدأت طريق التوحد لاكمال برامج التحول الديمقراطي وتعزيز السلام، واشار الي ان الاحزاب كانت قدقررت التقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية لالتماس التريث في التوقيع علي قانون الاحزاب باعتباره لا يحقق التوافق الذي تحتاجه البلاد، الا ان الجميع وفقا لابوعيسي فوجئ اعلاميا بنبأ امضاء الرئيس عمر البشير علي القانون ، مشيرا الي ان الاحزاب قررت الاتجاه الي الشعب السوداني وتعبئته لمناهضة القانون والعمل في ذات الوقت بنحو اكثر احكاما لاقرار قانون انتخابات حائز علي رضا الكافة ،وأعلن عن تشكيل لجنة تضم ممثلين لكافة الاحزاب للعمل في ذات الاتجاه .
وفي السياق ذاته، قال عبد النبي علي احمد الامين العام لحزب الامة ان الجميع عازمون علي المضي في اتجاه اسماع صوت الرفض للقانون، واشار الي انه يحمل نصوصا معيبة ، واضاف في المؤتمر الصحفي المشترك مع نواب التجمع وممثلي القوي السياسية ان الكل متفق علي عدم الانصياع للقوانين المقيدة للحريات، واكد ان حملات التعبئة الجماهرية ستتواصل .
وأدان البيان المشترك الذي امضي عليه ، ممثلون لاحزاب الاتحادي والشيوعي والامة والبعث بجناحيه، الي جانب التحالف السوداني والقومي السوداني والتحالف النسوي والتجمع الوطني ، ما اسماه بعملية الخداع والعجلة التي صاحبت اجازة القانون في البرلمان وما تمخض عنه من تمرير احكام مرفوضة، وطالب البيان بإلغاء القانون لاخضاعه لمزيد من النقاش واعادة اصداره بالنحو الذي تجمع عليه كل القوي السياسية .
لكن المستشار القانوني للمجلس الوطني، الشيخ سيد احمد، اوضح في بيان تلقته " الصحافة " امس ان تقرير اللجنة القانونية المقدم الي المجلس في مرحلة العرض الثالث كانت الاشارة واضحة للمادة (14) وتليت المادة 4(2)، وهي تحمل الاشارة الي المادة (14) في كل مراحل اجازة القانون، ولم ترد اشارة الي المادة (15) . واشار الي ان البعض اختلط عليه الامر حين وردت الاشارة اليها في مشروع القانون المودع اولا بالمجلس تحت الرقم ( 15)، وذلك قبل التعديلات التي اجراها المجلس بالاضافة والحذف. واوضح بأن اضافة المادة (8) ترتب عليها تعديل في ترقيم كل المواد اللاحقة، اضافة الي ان بعض اعضاء المجلس تداولوا نسخا من القانون قبل اجراء المراجعة الاخيرة، وتم التنبيه الي ان النسخ لازالت خاضعة للتصحيح وليست نهائية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المعارضة توقع على وثيقة لمناهضة قانون الاحزاب (Re: محمد عادل)
|
المعارضة توقع على وثيقة لمناهضة قانون الاحزاب
دشنت عدد من القوى السياسية المعارضة أمس حملتها المناهضة لقانون
الأحزاب الذي وقعه رئيس الجمهورية المشير عمر البشيبر في السادس
من الشهر الجاري بتوقيعها على وثيقة تطالب بإلغاء قانون الأحزاب
بغرض اخضاعه لمزيد من النقاش لإعادة إصداره بالشكل الذي تجمع
عليه القوى السياسية، فيما وصف حزب المؤتمر الشعبي ما تم بالأمس
بأنه (خطوة في الاتجاه الصحيح من المعارضة)، وطالب حزب البعث
العربي الإشتراكي بقيادة علي الريح السنهوري جميع القوى السياسية
الرافضة للقانون بعدم التسجيل أو توفيق أوضاعها بشكل منفرد في حالة
رفض مطالبها بإلغاء القانون، فيما نفى المستشار القانوني للمجلس
الوطني ادخال أي تعديلات على نص القانون قبل توقيع البشير عليه.
وشهد دار الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الميرغني ظهيرة أمس
تدشين عدد من الأحزاب المعارضة تحركها لمناهضة القانون بتوقيعها
على وثيقة تهدف لتوحيد القوى السياسية المعارضة في برنامج واحد
من أجل محاربة القانون ودفع عملية التحول الديمقراطي للبلاد.
باب الإنضمام مفتوح
وقال مساعد رئيس التجمع وعضو كتلته البرلمانية فاروق أبوعيسى
في المؤتمر الصحفي الذي عقدته القوى السياسية أمس بدار الحزب
الاتحادي الديمقراطي، أن قانون الأحزاب الحالي به العديد من العيوب
والنواقص ولا يحقق التوافق السياسي، مما استوجب تكوين لجنة من
كل الفصائل والأحزاب السياسية المعارضة للقانون بغرض تقديم مذكرة
لرئيس الجمهورية تحثه على عدم التوقيع على القانون، وأضاف قائلاً:
(لكن للأسف الشديد قام الرئيس بالتوقيع عليه)، مشيراً إلى أن الخطوة
الثانية تمثلت في تشكيل لجنة موحدة من الأحزاب لجمع موقف موحد
من الأحزاب كافة حول القانون، مشدداً على أن باب الانضمام للوثيقة
التي وقعتها عدد من القوى المعارضة أمس
(مفتوح للتوقيع والانضمام لجميع الذين لم يوقعوا عليها).
وسائل للضغط والتصعيد
وأوضح الأمين العام لحزب الأمة القومي دكتور عبد النبي علي
أحمد أن قانون الأحزاب معيب، مؤكداً على عمل القوى السياسية
بالوسائل كافة من أجل تعديل القانون بما في ذلك تعبئة الشعب
والخروج في مسيرات احتجاحية ضد القانون، واصفاً الأوضاع
(بالثبات وعدم التغيير) على الرغم من مرور عامين على
انفاذ اتفاق السلام الشامل بنيفاشا بين المؤتمر الوطني والحركة
الشعبية، مضيفاً
(نحن على أتم الاستعداد لتحمل المسؤولية كافة أمام الشعب).
خطوة في الإتجاه الصحيح
وعلى الفور سارع المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي
بإعلان ترحيبه وتضامنه مع القوى المعارضة المناهضة لقانون
الأحزاب حيث وصف رئيس الدائرة العدلية بالحزب كمال عمر
عبد السلام في تصريحات لـ (السوداني) موقف القوى المعارضة
بأنها (خطوة في الاتجاه الصحيح)، مضيفاً أن لحزبه موقفاً مبدئياً
حول تسجيل الأحزاب السياسية ويجب أن تترك الحرية السياسية
مطلقة دون قيد، معتبراً القانون مفروضاً باتفاقية السلام والدستور
وأن الأحزاب التاريخية (كالأمة والاتحادي) تناهض الشرط الخاص
بالتسجيل باعتباره اسوأ للحركة السياسية في البلاد إبان فترة الاستعمار
وما بعد فترة الاستقلال، مضيفاً أن القانون الحالي يعطي السلطة حق
(الحل والتجميد) بموجب المادة (19) معتبراً ذلك
(يشكل تهديداً لحرية العمل السياسي في البلاد).
دعوة لعدم التسجيل
وأصدر حزب البعث العربي الإشتراكي بقيادة علي الريح السنهوري
بياناً صحفياً حول التوقيع على وثيقة القوى المعارضة وذكر البيان
الذي تلقت (السوداني) نسخة منه عن دعم الحزب ومباركته لموقف
القوى المعارضة باعتباره يمثل
(جهداً مطلوباً لتوحيد مواقف القوى السياسية)،
مجدداً في ذات الوقت رفض الحزب المبدئي
لفكرة صياغة قانون للأحزاب السياسية.
وأشار لتحفظين أولهما يتمثل في عدم الحديث
(بصيغة البعض والحديث بصيغة الكل أو الكافة)،
أما ثانيهما فهو القول بأن (برامج الأحزاب كافة
لا تتعارض مع الإتفاقية) استناداً على رؤية الحزب بأنه
(اتفاق ثنائي وأن من وقعه لم يفوضه شمال قطرنا
ولا جنوبه بإبرام ما تعاهد عليه وأنه تم بإملاءات أمريكية)،
مشدداً على أن ملاحظاتهم
(تنبع من الحرص على تطوير العمل المشترك).
وطالب البيان بأهمية مشاركة كل القوى السياسية
في هذه الخطوة والحرص على توصيل ذلك النداء
كما دعا جميع القوى السياسية المطالبة بإلغاء القانون
بعدم التسجيل أو توفيق أوضاعها بشكل منفرد في حالة
رفض مطالبها (بإلغاء القانون بغرض اخضاعه لمزيد من
النقاش لإعادة اصداره بالشكل الذي تجمع عليه القوى السياسية).
ودعا الحزب (كل المشاركين في مؤسسات النظام التشريعية
والتنفيذية الذين وقعت أحزابهم على وثيقة المعارضة بالاستقال
ة من مناصبهم للانسلاخ من النظام لتميز الصفوف
بين قوى الديمقراطية وقوى الاستبداد).
القانون أجيز بلا تعديلات
ومن جانبه نفى المستشار القانوني للمجلس الوطني
(ادخال أي تعديلات على قانون الأحزاب الذي
وقعه رئيس الجمهورية). ونفى تصريح صحفي
تلقت الصحيفة نسخة منه أن يكون تقرير لجنة التشريع
والعدل قد اورد أي إشارة للمادة (15) –رداً على اتهامات
نواب الاتحادي بقيادة الميرغني في مؤتمرهم الصحفي أمس
الأول بالمجلس الوطني بادخال تعديلات على المادة- وعزا
هذا الخلط (لورود هذه المادة في القانون الذي أودع المجلس
بالرقم (15) قبل التعديلات التي أجرها المجلس بالحذف
والإضافة مثلما حدث بإضافة المادة (8) من القانون التي
ترتب عليها تعديل في ترقيم كل المواد اللاحقة اضافة
إلى أن بعض الأعضاء بالمجلس تداولوا نسخاً من القانون
قبل إجراء المراجعة الأخيرة ونبهناهم إلى أن هذه ليست
النسخة النهائية المعتمدة وأنها ما زالت خاضعة للتصحيح).
وأكد المستشار القانوني إلى أن (النسخة الأخيرة من القانون
والموقعة والتي تم نشرها نؤكد بأنها صحيحة ومطابقة
تماماً لما أجازه المجلس الوطني).
مطالبة بإلغاء القانون
وكانت القوى السياسية قد طالبت في وثيقتها التي وقعت
عليها بالأمس بإلغاء قانون الأحزاب بغرض إخضاعه
لمزيد من النقاش لإعادة إصداره بالشكل الذي تجمع
عليه القوى السياسية. وأبدت الوثيقة تحفظتها على المواد
4 (2) باعتبارها (اخضعت الأحزاب التاريخية لإجراءات
التسجيل كاملة وكأنها أحزاب جديدة) والمادة (19) باعتيار
أن (حل الأحزاب أو تجميدها مرفوض من قبلها مبدئياً باعتباره
يسلب حقا طبيعيا من الحقوق الواردة في المواثيق الدولية
كافة المتعلقة بحقوق الإنسان المضمنة في بالدستور،
خاصة أن هنالك وسائل قانونية عديدة لإلزام الأحزاب
باحترام الدستور دون اللجوء للحل)، معتبرةً اقحام النص
يمثل (نية مبيتة للانقضاض على الحرية الوليدة والتحول
الديمقراطي برمته ولا يمنح القوى السياسية الأمان الكافي
للاسهام في بناء دعائم الديقراطية والحريات في السودان)،
مشيرة لمنح القانون وصايا إدارية لمجلس الأحزاب
ومنحه سلطات واسعة.
ووقعت على وثيقة القوى المعارضة
(الشيوعي،
الاتحادي بقيادة الميرغني،
الأمة القومي،
التجمع الوطني الديمقراطي،
البعث السوداني، حزب البعث العربي الاشتراكي،
البعث المتحد،
الحركة الديمقراطية السودانية،
التجمع النسائي السوداني).
المواد مثار الجدل
وأثارت عدد من مواد قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م
الذي وقع عليه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في
السادس من الشهر الجاري اعتراضات من عدد من القوى
السياسية وأولها المادة 4 (2) والتي تقول (على الأحزاب
السياسية القائمة غير المسجلة بما في ذلك المخطرة أن
تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة (14) من هذا
القانون وإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية
الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور
هذا القانون وبذلك يكون قد تم تسجيلها وفق أحكام المادة
(16) من هذا القانون). أما المادة الثانية التي أثارت
جدلاً لدى القوى السياسية فهي المادة 19 (2) المتعلق
ة بالحرمان من خوض الانتخابات أو تجميد النشاط أو
حل الحزب السياسي والتي تنص على: (يتم حرمان
الحزب السياسي من خوض الانتخابات أو تجميد نشاطه
أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناءً على دعوى
يرفعها المجلس –أي مجلس الأحزاب- بأغلبية لا تقل
عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت لها أن الحزب السياسي
المعني قد خالف نص المادة 40 (3) من الدستور).
الخرطوم: الفاتح عبد الله
http://alsudani.info/index.php?type=3&id=2147516775&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست