عباس حسن احمد يكتب عن الرسوم غير الشرعيه وضعف القدرة على خلق الموارد

ان يتم تنزيل سلطات إلى المحليات دون ان تخصص لها موارد لهو أمر مخل من المنظور الاقتصادي منهجياً وعملياً، وفيه تفعيل لواحدة من أكثر الآليات حدة لافقار الشعب، وان تعتمد المحليات بدورها على المواطن في تمويل بنود ميزانيتها وتحدق بالنظر إلى جيبه أملاً في أخذ آخر مليم فيه لتسيير أمورها ودفع ما عليها من مرتبات لهو أمر بالغ القسوة تجاه مواطنين ليس لهم ذنب سوى انهم مواطنون سودانيون كتب عليهم ان يدفعوا بسخاء وبلا كلل أو ملل دون ان يكون لهم الحق في السؤال عن أين تذهب هذه الأموال؟ أو أين هي الخدمات التي تقابل هذه الأموال؟.



فالخطايا هنا خطيئتان الأولى هي تنزيل سلطات بلا موارد والثانية هي تحمل المواطنين أذى تغذية بنود الصرف على الموازنة العامة للدولة كواحد من أهم الموارد التي تدر أموالاً حقيقية وهذا يعني حقيقة مهمة جداً وهي اننا محكومون اقتصادياً بقانون (الغاب) أو (القوي يأكل الضعيف) وهو أيضاً يعني اننا أبعد ما نكون عن ما يعرف (بعلم الاقتصاد) في إدارة شؤوننا وهو علم البدائل في زمان تعدد الحاجات والحاجة أم الاختراع.



منتهى الذل والضعف والهوان في اذعاننا لهذا القانون اللاذع وكم هي ساذجة تلك العقول التي تخطط للتسيير دون تخصيص موارد اعتماداً على الرسوم والجبايات والأتاوات القهرية وغير الشرعية في تمويل منصرفات التسيير أما الحديث عن تقديم الخدمات من صحة وتعليم فإنه يكون ضرباً من الخيال واللجوء لهذه الطريقة السهلة القسرية في جمع المال يعكس مدى ضعف قدرة المعنيين بالتخطيط الاقتصادي والتنموي في بلادنا وعدم قدرتهم على خلق الموارد بالرغم من توفر العديد من البدائل دون ان تلقي بأعباء على المواطنين وتثقل كاهلهم بقائمة طويلة من الأتاوات.



هنالك العديد من الطرق التي يمكن للمحليات ان تستقطب بها أموالاً ضخمة لو أحسنت التخطيط والتدبر وعملت وفق عقلية اقتصادية استثمارية. وأهم هذه المصادر هي إصدار صكوك حكومية لتمويل مشروعات المحليات الاستثمارية وهو مسموح به قانوناً حسب قانون تمويل الصكوك لعام 1995م الذي يخول لأي جهة حكومية أو أي مستوى من مستويات الحكم الثلاثي الاتحادي الولائي، المحلي ان تصدر أوراقاً مالية عبر شركات الوساطة المالية (الوكالة) العاملة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بعد ان تقوم الجهة المصدرة بتحديد مشروعها صناعياً كان أم زراعياً أو خدمياً إضافة لتمويل الضمان المطلوب. بناءً عليه يتم إصدار الصكوك ويتم طرحها للاكتتاب في السوق الأولى ثم تدرج للتداول في السوق الثانوي وبهذه الطريقة تكون الجهة المصدرة حصلت على المال اللازم من الجمهور الذي يقوم بشراء الصكوك لتمويل ميزانياتها دون ان تلجأ لفرض رسوم وجبايات غير شرعية, وهذه الطريقة معمول بها في دول التقدم العلمي الحضاري ففي إيران مثلاً تم إنشاء خمسة كباري عن طريق الصكوك تخيل معي كم هو حجم المال الذي تم جمعه لتشييد خمسة كباري.



إذن توافقني أخي القارئ في ان العلة تكمن في العقول التي تدير الاقتصاد وليس في محددوية الموارد.

فلنتضامن مناجل القضاء على الرسوم