:شهامة وفك الاختناق السيولي

احتى كتابة هذه السطور لم تكشف الحكومة عن عدد شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) ولا عن حجم المبالغ المراد تحصيلها خلال طرحها للاكتتاب المقرر له ان يبدأ صباح اليوم في أول طرح لشهامة يناير 2007م بعد اجازة الميزانية الجديدة.



ودرجت وزارة المالية الجهة المصدرة لهذه الورقة ان تعلن عن عدد الشهادات التي سيتم طرحها للاكتتاب وفئاتها ومن ثم يمكن التعرف على المبلغ المطلوب تحصيله حتى تتمكن شركات الوساطة المالية في سوق الخرطوم للأوراق المالية كمروج لهذه الشهادات من وضع خطتها للفوز بنصيب الأسد من الشهادات المطروحة وارضاء عملائها من المستثمرين.



اذن من الأهمية بمكان ان يتم الإعلان عن عدد الشهادات المطروحة قبل وقت كافٍ من الاكتتاب لأنها معلومة في غاية الأهمية للمستثمرين وتساعد في إتخاذ القرار كما انها تمكن شركات الوكالة (الوساطة) من رصد المبالغ المطلوبة التي تمكنها من التنافس على شراء الشهادات وليس ببعيد عن الأذهان ما تم في اكتتاب يوليو الماضي حيث قامت الجهة المشرفة باسترداد أموال طائلة لشركات الوكالة وعملائها بعد ان قلصت عدد الشهادات المطروحة وقامت بتوزيعها بنسب محدودة على الشركات وكان هذا الحدث بمثابة صفعة قوية للمستثمرين الذين جمعوا مبالغ يسيل لها اللعاب للحصول على هذه الورقة المالية الرابحة ولم يكن سهلاً عليهم إتخاذ قرار الاستثمار في شهامة بالدقة المطلوبة وذلك بسبب غياب المعلومة أو بسبب السياسات المرتبكة.



أما عدم الإعلان عن عدد الشهادات التي سيتم طرحها في اللحظات الأخيرة قبل الموعد المحدد للاكتتاب فهو يفسر حاجة الحكومة الماسة (للمال) لملء خزينتها الخاوية لجهة الوفاء بالميزانية الجديدة في ظل تراجع عائدات النفط نتيجة انخفاض السعر العالمي ومن المتوقع ان يكون حجم المبلغ المطلوب من الاكتتاب خرافياً وهذا يعني انه سيتم استيعاب كل المبالغ المرصودة من قبل المستثمرين بواسطة الشركات المروجة لذا امسكت الوزارة عن الإعلان عن عدد الشهادات المراد طرحها، وإذا كان هذا هو الهدف الذي تسعى المالية لتحقيقه فإنها لا محالة ستجني في هذا الاكتتاب مبالغ من المرجح ان تخرج الحكومة من نفق أزمة السيولة التي طال أمدها بعد ان قارب صندوق حساب تركيز البترول من النضوب بعد ان مدت إليه يدها مراراً وتكراراً.



وسيساعد الحكومة في ذلك الميزات الكبيرة التي تتميز بها هذه الورقة التي تعتبر من أنجح الأوراق الإسلامية إقليمياً ودولياً كما انها تتميز بقدرة هائلة على اجتذاب الأموال لربحيتها العالية وسهولة تسييلها، وفي تقديري بأن الأموال المرصودة للاكتتاب الجديد لا يقل بأي حال من الأحوال عن مبلغ الـ (500) مليار دينار كمتوسط.



من التبريرات التي ساقها وزير المالية الزبير أحمد الحسن لفرض الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والسكر انها بسبب عجز سيولي في الميزانية قدره (534) مليار دينار ولو تجنب الوزير هذه القرارات ولجأ لخيار طرح شهادات شهامة بقيمة العجز لتمت تغطيته في ساعات قلائل.






وطالما ان شهادات شهامة تتمتع بهذه الدرجة العالية من القبول لدى المستثمرين والمرونة فلماذا إذن تشن عليها وزارة المالية وبنك السودان هذه الحرب الشعواء؟!.