سلامات يا بكري اغلاق السوداني بامر من نيابة الصحافة وبي تهمة ملفقة تجاوزكامل لي اي حرية ممكنة ودي رجوع لي مربع صفر مش واحد هامش الحريات واضح جدا انو ضاق جدا جدا مادام المسائل فيها ملفات فساد وتابعو تحقيقات انعام حول الصحة وجايكم لتوضيح ان القضية دي ابتزار بدات بي الجزر ة وانتهت بي العصاية وتلفيق التهم واستدعاء محجوب عروة في نيابة الثراء الحرام اكبر دليل على انو ده استهداف لي الجريدة واشخاصها
02-01-2007, 01:25 PM
إسماعيل وراق إسماعيل وراق
تاريخ التسجيل: 05-04-2003
مجموع المشاركات: 9391
Quote: يابكري ابو بكر خبر قفيل السوداني ما بيستاهل يكون مانشيت
ملاحظة ذكية..
ما بيستاهل لانو رئيس تحرير صحيفة السوداني كوز ، وعثمان ميرغني كوز وكان رئيس اتحاد ، وحكاية منبرالسودان معروفة ، وزهير السراج ده ما تشوفو كده ما بعيد من الكيزان وقالوا كان كوز في الثانوي ، رايك شنو يا متولي في المعلومات الخطيرة دي .
لكن بعيد عن الكوزنة وتداعياته نقول بيستاهل ونص من اجل الحرية ، ومن اجل اعلاء دور الكلمة الناقدة ومن اجل الحق الديمقراطي . ومن اجل الحاج وراق .
02-01-2007, 01:56 PM
مهند مامون مهند مامون
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 1001
سلامات الاعزاء في الوطن بغض النظر عن الاراء الشخصية في اشخاص بعض محرري الجريدة او كتابها القضية ما قضية اتهامات بي عمالة او منو الاكثر كوزنة قدر ما هي قضية حريات اساسية واذا كان اصلا الاتهامات دي سليمة فناس المعارضة كلهم اليبلو رسينهم يا اخواننا القضية اكبر من محجوب عروة او زهير او حتى عثمان ميرغني القضيه حقى وحقك قضية المؤسسات وحقها في التعبير القضية انو ملفات الفساد دي ما في قوة في الارض ممكن تكشفها القضية انو البلد دي فيها مراكز قوي اكثر واكبر من اي مكان تاني في العالم وبعد ده كلو القضية في حق التعبير والدستور والوحدة الوطنية بغض النظر عن وواضح من تعامل الاجهزة الحكومية مع الموضوع ده انهم مقتنعة انو الشعارات الفوق دي للاستهلاك الخارجي والتفاوضي بس ونهاية الرسالة دي فيها رد السوداني على الاتهامات دي مع ودي وخالص احترامي لكل من له راي اخر ولكن الناس لو نظرت للمسالة بي موضوعية حتقدر توصل لي انه القضية كبيرة جد
>>>>>>>>>>>>>>>>..
عروة : قرار الايقاف ظالم وسنتأنف اليوم
قال رئيس تحرير السودانى الاستاذ محجوب عروة ان قرار ايقاف الصحيفة ظالم وستلجأ الصحيفة اليوم الى اسنئناف القرار لدى وزير العدل والمحكمة الدستورية بشأن المادة (130) من قانون الاجراءات الجنائية التى تلجأ اليها نيابة الصحافة والمطبوعات لايقاف الصحف وحسمها ونفى ان يكون فى الخبر الذى نشر فى الصحيفة امس الاول اشارات لاى اثارة كراهية اونعرات عنصرية واشار لوجود عدد من الصحف التى تعمل على اثارة تلك النعرات دون ان تطالها يد القانون برغم مخالفتها الدستور وقال (لماذا هذا الظلم والكيل بازدواجية المعايير).
من جهته اكد المستشار القانونى للصحيفة الاستاذ عمر عبدالله الشيخ على صحة موقف الصحيفة القانونى واشار الى عدم مخالفتها للمواد التى فتح بها البلاغ فى مواجهة الصحيفة لا سيما المادة (29) وشدد على ان نيابة الصحافة لا تملك الحق القانونى فى ايقاف اية صحيفة لجهة ان هذا الحق مكفول فقط للقضاء ومجلس الصحافة والمطبوعات واشار الى ان المادة (130) طبقت لاول مرة فى مواجهة صحيفة الايام .وفيما يلى نص قرار وكيل نيابة الصحافة:-
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة العدل نيابة الصحافة والمطبوعات التاريخ: 31/1/2007م قرار وكيل النيابة البلاغ رقم 3/ 2007م تحت المواد 27/29/37 صحافة ومطبوعات المادة 66 ق.ج بتاريخ 19/10/2006م أصدرت النيابة أمراً بحظر النشر في قضية مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد وتم تعميم الأمر لكافة الصحف عبر مجلس الصحافة والمطبوعات. وبتاريخ 1/11/2006م استلمت صحيفة السوداني خطاباً بذات الشأن وتم التوقيع بالإستلام بواسطة مندوب الصحيفة بمبانيها وبالرغم من ذلك تلاحظ أن بعض الصحف خالفت أمر الحظر وتم اتخاذ التدابير في مواجهتها وفق قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م مقروءاً مع قانون الإجراءات الجنائية 1991م. ولتعلق الأمر بالنظام والأخلاق والسلامة العامة رأت النيابة تجديد أمرها السابق بعدم رفع حظر النشر الصحفي فيما يتعلق بمقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد. نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 39 منه وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004م على حرية التعبير والنشر إلا أن الدستور والقانون قد تضمنا قواعد ملزمة تتمثل في عدم المساس بالمصلحة العامة والأخلاق المهنية وعدم إثارة الكراهية الدينية والعرقية. ويظهر جلياً بأن ما أتت به صحفية السوداني في عددها رقم 441 الصادر بتاريخ 31/1/2007م يعتبر خرقاً واضحاً للقانون ويتمثل في عدم الإمتثال للأمر بحظر النشر الذي اقتضته المصلحة العامة ودواعي التحري. قد تضمن المقال المنشور العديد من النقاط المتعلقة بالتحري منها وصف المتهمين داخل السجن الاتحادي بأنهم يرتدون بزة السجن ومجنزرين بالسلاسل والقيود ويعد ذلك في نظرنا إثارة للكراهية العرقية والعنصرية، علماً بأن هذه الصورة التي عليها المتهمين لا تخرج عن لوائح السجن الإتحادي المقررة بشأن النزلاء. عليه ولما سبق وحتى لا تتأثر الإجراءات التي ما زالت أمام سلطات التحري وحفظاً للمصلحة فإنني أرى توافر الضرر فيما نشرته صحيفة السوداني في عددها آنف الذكر يُلزم إزالته. عليه ووفق سلطاتي الواردة بالمادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أقرر الآتي: أمر 1/ ايقاف صحيفة السوداني عن الصدور فوراً. 2/ يتم حجز جميع النسخ في حالة خرق الأمر الوارد أعلاه. 3/ تسلم صورة من الأمر إلى رئيس تحرير الصحيفة المعنية ويخطر بحقه في الإستئناف خلال القيد الزمني. المستشار/ مصعب عمر عبدالله وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات المكلف
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد علي يوسف
إسماعيل وراق
مهند مامون
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست