فقط من أجل التنوير في ذكرى الأستاذ محمود.. لا مرارة.. ولا تشهير.. وثيقة..

كان الدكتور "محمد إبراهيم الإمام" مساعد وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي، في ذلك الوقت في منتصف الثمانيات.. وكان جارا لنسابتي في حي بانت بأمدرمان، وفيما بعد عرفت بقرابته لواحد من جيراننا بالأبيض.. وكنت قد انتقلت للعمل بتلك المدينة لأباشر واجبي في رعاية والدي وممارضته وعمل غسيل كلوي برتوني كل 6 ساعات في اليوم.. وفي يوم 10 يناير 1986 انتقل والدي إلى جوار الله.. رحمه الله رحمة واسعة.. وتمر الأيام في تلك السنة وإذا بي أتلقى خطابا منه لم يصلني بالبريد ولا أذكر الآن الطريقة التي وصلني بها الخطاب، ولكن ذلك ليس مهما لأنني سأعرض صورة الخطاب وصورة المظروف الذي يحمل ترويس وزارة الصحة وعنوان وزارة الصحة في الخطاب.. استغربت جدا لأن الدكتور في ذلك الخطاب يدعوني إلى ترك صلاة الأصالة والعودة إلى الصلاة الشرعية.. مع أنني مقيم على الصلاة الشرعية ولا أدري كيف وصل الدكتور إلى تلك المعلومة الخاطئة.. فقلت يا إلهي هذا مساعد وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي وهو بهذا المعنى من رؤسائي في الوزارة يكتب لي مثل هذا الخطاب؟؟ ولكنني احتراما لجيراني لم أنظر إلى المسألة أكثر من نظرتي لآلاف الناس الذين يجهلون الفكرة الجمهورية ويظنون أن الجمهوريين لا يؤدون الصلاة الشرعية.. بل بالعكس لم يتغير خاطري نحوه.. ولكني كرهت العمل في السودان.. وأردت أن أخرج.. وزرت أمريكا في عام 1987 وبقت هناك حوالي شهرين ونصف ولكني أيقنت أنها لا تناسبني فعدت أدراجي إلى السودان في أغسطس.. وفتح الله علي واجتزت امتحان اختيار لبعثة للطب النفسي في ألمانيا الشرقية "سابقا" ولكن لعدة أسباب طارت البعثة مني في تلك السنة ولم أتمكن من السفر إلا في مارس 1989، قبيل مجيء الإنقاذ، وللأسف لم تكن في المجال الذي كنت أريده وهو الطب النفسي، ولكن قلت الحمد لله، أهو وسيلة للخروج من بلاد "عرس الهم" وبعدين ربنا يفتح.. لقد ساقني الاستطراد.. يبدو أن وزارة الصحة كان بها كثيرا من التلاعب بالمنح الدراسية وتلعب في ذلك شتى العوامل.. [ما علينا تلك قصة أخرى].. ما يهمني الآن هو تسليط الضوء على ذلك الخطاب، وابادر فأؤكد أنني لا أحمل أي مرارة في نفسي تجاه الدكتور محمد إبراهيم الإمام، ولا أدري حتى لو أنه على قيد الحياة أم توفاه الله.. ولا أدري إن كان له علاقة بـ "علي إبراهيم الإمام" أم لا.. فبالرجوع إلى وثائق الجمهوريين اتضح لي أن علي إبراهيم الإمام كان أحد قضاة المحكمة الدستورية التي رفع الجمهوريون قضيتهم الدستورية ضد قوانين سبتمر إليها وكان ذلك بواسطة الأخ الراحل طه إسماعيل أبو قرجة الذي كان وقتها محاميا..
للحقيقة والتاريخ أقول أن الدكتور محمد إبراهيم الإمام حاول إزاحة العراقيل التي واجهت بعثتي ولكن العراقيل كانت كثيرة ولم أهتم بمتابعتها..
المهم هذا هو الخطاب الذي جاءني من الدكتور محمد إبراهيم الإمام بصورته..












وسأعود.. ومرحبا بالتعليقات..