عملاء جهاز الامن !!

الهادي بشرى يغادر محطة الصمت (1) ‏
لو أفشيت هذه الأسرار «....» لن تقوم قائمة لأي جهاز أمن في السودان! ‏
كثير من هـــــؤلاء الـ «.....» ‏
كانوا يتعاونون مع أمن مايو ‏
نميري نفسه كان لديه ملف لدى الجهاز لكنه لم يطلع عليه ‏
حوار: مالك طه
الأدوار التي قام بها اللواء «م» الهادي بشرى في العمل العام بخلاف عمله في ‏الجيش مثار خلاف بين الناس منهم من يثني عليها وآخرون يرونها احدى سلبياته. ‏
ما لم يختلف عليه الناس هو كفاءته ومهنيته وكذلك اتفقوا على أنه أمسك بأكثر ‏الملفات السياسية وأهمية وهو ملف جهاز الأمن خلال الفترة الانتقالية وأثناء ‏الديمقراطية الثالثة وتصفية جهاز أمن النميري. ‏
ورغم أن الرجل كان كثيراً ما يستعصم بالصمت عن الحديث حول هذه الفترة إلا ‏أنه أخيراً غادر مغادرة كاملة محطة الصمت وحكى لـ «الرأي العام» عن تلك الأيام ‏وما ظل مستتراً من معلوماتها، وعن المسؤولين وعن الملفات والأحزاب والناس ‏بتفاصيل مثيرة ودقيقة. ‏
‏* المعروف أنك كنت ضابطاً في سلاح المدفعية، ما الذي جعلك تمسك بالملفات ‏الأمنية؟ ‏
‏- عند قيام الانتفاضة كنت مثلي ومثل أي ضابط في القوات المسلحة أؤدي مهامي ‏المعتادة، وكنت موجوداً في ذلك الوقت في الخرطوم وتحديداً في معسكر شمبات ‏كقائد ثم تم إلحاقي بمدرسة المشاة في كرري ولكن أقيم في سلاح النقل، وكنت ‏مجاوراً للواء فضل الله برمة وتجمعني علاقات جيدة معه، كما كانت لديّ علاقات ‏جيدة مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وكلفت من جانب بعض أعضائه ‏تكاليف عسكرية قبل الانتفاضة «في مايو» في أكثر من موضوع، وبعد الانتفاضة ‏أيضاً تم إسناد بعض التكاليف إلى. ‏
‏* ما هي هذه التكاليف؟ ‏
‏- بعد الانتفاضة مباشرة تم تكليفي ومعي أربعة ضباط بمراقبة الصحف. ‏
‏* من هم هؤلاء الضباط؟ ‏
‏- أذكر منهم العميد علي سليمان ومقدم اسمه قلندر. ‏
‏* هل هو محمود قلندر؟ ‏
‏- أظن ذلك، ولكن لست متأكداً.. المهم تم انتدابي لمراقبة الصحف ومكثت في هذه ‏المهمة حوالي يومين أو ثلاثة. ‏
‏* مكثت هذه المدة فقط في مراقبة الصحف؟ ‏
‏- أصلاً تم استدعائى من موقع عملي للتبليغ لدى وزارة الإعلام «وكيل وزارة ‏الإعلام» وكان المطلوب منا مراقبة الصحف، وكان من نصيبي صحيفة الصحافة، ‏وقد ذهبت الى هناك ولكن ذكرت لكم أنني أؤمن بحرية الصحافة وليست لديّ مهام ‏محددة فيما يتعلق بنوعية الرقابة ولذلك «اذا لم أعرف مهامي الحقيقية ما بشتغل»، ‏وبناء على ذلك رجعت للقيادة وذكرت لهم عدم رغبتي في هذا التكليف. ‏
‏* وماذا كان ردهم؟ ‏
‏- قيل لي انه تم تكليفك للقيام بمهمة اخرى، وتم إبلاغي انه تم تكوين لجنة لحصر ‏ممتلكات جهاز أمن الدولة الى جانب عملية التصفية وأنه تم إسناد رئاسة اللجنة لي ‏وعضوية من اختارهم وبالفعل اطلعت على قرار حل جهاز أمن الدولة وحددت ‏الضباط لهذه المهمة التي اعتبرها غير معروفة الحدود واقصد بذلك عملية التصفية. ‏
‏* كيف تكون غير معروفة الحدود؟ ‏
‏- لأن عملية التصفية كانت تتعلق بقانون كان سارياً حتى تلك اللحظة، وهو قانون ‏جهاز الأمن الذي يخدم تحته أشخاص، الى جانب اللغط والاتهامات التي كانت ‏توجه في ذلك الوقت لأفراده والضغط السياسي الشديد الذي كان يهدف الى أن ‏نتعامل بصورة معينة مع منسوبي الجهاز، واضف الى ذلك الشائعات والارهاصات ‏بأن أفراد الجهاز يدبرون لعملية معاكسة للإستيلاء على السلطة مرة اخرى، وقد ‏أسهمت هذه الشائعات في تهويل الإمكانات المادية والعسكرية لجهاز أمن نميري.. ‏لذلك تقرر إيقاف جميع ضباط الأمن. * هل صدر هذا القرار منك أم من المجلس ‏العسكري؟ ‏
‏- من المجلس العسكري، وبما ان القانون لا يسمح بوضع الضباط في السجن، إلا ‏ان الظروف الأمنية والسياسية أدت الى وضع ضباط الجهاز في سجن كوبر. ‏
‏* كل الضباط؟ ‏
‏- نعم كلهم. ‏
‏* كم عددهم؟ ‏
‏- تقريباً «370-380» ضابطاً، لكن الموجودين في العاصمة كانوا أقل من ذلك ‏بكثير، وقد تم استدعاء من كان في الأقاليم أو بالخارج، وتم إيداعهم سجن كوبر في ‏المرحلة الأولى وبدأت عملية تحقيق أولى، وهذه لم نقم بها نحن في اللجنة لأن ‏مهامنا محددة في حصر الممتلكات والتصفية فقط.. وإنما قام بها اثنان من الضباط. ‏
‏* من هما؟ ‏
‏- هما العقيد - وقتها - عمر حسن أحمد البشير والعقيد عثمان بلية، ولم يكن تحقيق ‏ولكن كان معلومات أولية عن الضباط وعملهم.. أما نحن فكنا نقوم بعملية حصر ‏الممتلكات. ومن المعلوم ان أي ممتلكات وحدة حكومية هي ملك لوزارة المالية، ‏فنحن قمنا بحصر قانوني شامل لكل الممتلكات الموجودة داخل وخارج العاصمة ‏وحتى خارج السودان ووضعنا يدنا على كل الحسابات الموجودة وأعلنا عن أمانات ‏وجدناها مسجلة وطلبنا من أي شخص لديه أية معلومة تتصل بجهاز الأمن أن ‏يفيدنا.. أما موضوع التحقيق مع منسوبي الجهاز فكان عبارة عن معلومات تمهيدية ‏لتساعد اللجان التي كونها وزير العدل النائب العام السيد عمر عبدالعاطي لقضايا ‏مثل قضية الفلاشا وقضايا التعذيب حيث تم تخصيص مكتب لكل قضية يتبع للنائب ‏العام، وأعلنا لكل من لديه شكوى أن يتوجه لهذه المكاتب.. وكنا نقدم لهذه اللجان ‏المستندات التي تحت يدنا والتي يمكن ان تساعدها في عملها، وكانت لجنتي تضم ‏مجموعة من الموظفين بوزارة المالية مسؤولين من الجانب القانوني في الناحية ‏المالية وجمع الأموال الموجودة، ثم تجهيز حقوق منسوبي الجهاز وفوائد ما بعد ‏الخدمة بصورة تكفل لهم حقوقهم كاملة. ‏
‏* الى ماذا توصل موضوع التحقيق مع ضباط الأمن؟ ‏
‏- التحقيق لم يستمر طويلاً. فقد تم الإفراج عن كل من لم تثبت ضده تهمة.. وهذه ‏العملية لم يكن لنا بها صلة، لأنها كانت تتبع للجنة الأمن بالمجلس العسكري ‏الانتقالي والتي يرأسها الفريق تاج الدين نائب رئيس المجلس ونائب القائد العام، ‏وكانت تضم في عضويتها فضل الله برمة ناصر عضو المجلس وفارس عبدالله ‏حسن، واللواء السر محمد أحمد، ووزير العدل، واعتقد «ولست متأكداً» وزير ‏الدفاع عثمان عبدالله.. هذه هي اللجنة التي كانت تقرر من يبقى ومن يفرج عنه، ‏ولكن عندما تقرر هذه اللجنة بالافراج عن شخص نقوم بمخاطبة المنطقة العسكرية ‏المركزية والتي كان قائدها مسؤولاً عن الأمن في العاصمة وكان هو الذي يصدر ‏الأمر لسجن كوبر بالإفراج عن الشخص المعني. ‏
‏* من كان قائد المنطقة العسكرية المركزية؟ ‏
‏- لفترة قصيرة كان الفريق جعفر فضل المولى ثم اللواء عبدالقادر الكدرو رحمهما ‏الله، ولكن كان دورهما دوراً إدارياًعادياً.. المهم بعد ان حصرنا كل الممتلكات قمنا ‏بعد ذلك بتقدير أسعارها، بما في ذلك العربات التي كان بعضها جديدة وأخرى ‏بحالة جيدة وتم توزيعها على الوحدات الحكومية المختلفة، وزارة الداخلية، والدفاع، ‏ومصالح مختلفة. ‏
‏* كما كان عدد العربات؟ ‏
‏- أكثر من خمسمائة عربة وهي تمثل كل عربات جهاز الأمن داخل وخارج ‏السودان، وتم التصرف فيها جميعها بناء على توجيهات وزارة المالية وكذلك ‏الأثاثات، طبعاً أثناء الفترة الانتقالية تم إنشاء الأمن الداخلي بوزارة الداخلية للقيام ‏بمهمة الأمن وقد أعطيناهم كل احتياجاتهم ومعيناتهم. ‏
‏* تقصد بذلك أموالاً أم معدات؟ ‏
‏- أقصد المعدات.. أما أموال جهاز الأمن فقد صرفناها فقط في مكافآت واستحقاقات ‏الضباط والجنود والعاملين بالجهاز.. طبعاً كان هناك احتجاج شديد ضد صرف ‏منسوبي الجهاز لحقوقهم، وكنا في تنازع شديد بين شيئين: أولهما بين هذه ‏الاحتجاجات وبين القانون الواضح في مثل هذه المسائل، لأن هذا جهاز يعمل وفق ‏القانون وينفذه لحماية البلد وحماية النظام مثله في ذلك مثل الشرطة والجيش. ‏
‏* هل كنتم تحمون نظام نميري؟ ‏
‏- نعم «نحن ذاتنا حمينا نظام نميري. أكان شرطة ولاّ جيش» لذلك لا يمكن ان تدين ‏جهة وتعفي جهة اخرى.. ثم ان من يعمل في جهاز الأمن هو موظف دولة خدم ‏لفترة معينة وهذا يعطيه الحق في مقابل مالي. ‏
‏* ما هو الشيء الثاني الذي كنتم في تنازع بشأنه؟ ‏
‏- كان هو محاولة بعض الجهات السياسية للحصول على أوراق ومستندات سرية، ‏خاصة التي تتناول التعاون بين جهاز الأمن وبعض الأشخاص باعتبارهم عملاء ‏للجهاز، وهذا الموضوع كان بمثابة معركة حامية فنحن لا يمكن ان نسمح لأنفسنا ‏لا قانونياً ولا أخلاقياً بنشر هذه الملفات. ‏
‏* لماذا ضغطت هذه الجهات باتجاه الحصول على هذه الملفات؟ ‏
‏- اعتقد ان الجري وراء الملفات كان سببه ان الناس كانوا مقبلين على الانتخابات. ‏
‏* ولماذا رفضت تسليم هذه الملفات أو جعلها متاحة للإطلاع؟ ‏
‏- الأجهزة الأمنية في العالم كله معروف أنها مستودع الأسرار وكذلك رجال ‏الأمن.. والشيء الذي أود لو أقوله دائماً أن ضباط جهاز أمن نميري والذين أمضى ‏بعضهم فترة طويلة في السجن تعرضوا للإهانة ولأشياء كثيرة وكانوا يتعاملون مع ‏كثير من السياسيين بصورة أو بأخرى ولكن أخلاقهم ومهنيتهم سمت عن آلامهم ‏وسجنهم ولم يعلنوا عن أي شخص تعاون معهم.. فإذا رفض هؤلاء البوح بالأسرار ‏وكشفها، فكيف أفعل ذلك وأفشي الأسرار؟ ‏
وللحقيقة فقد كدت أن أفشي هذه الأسرار بفعل الضغوط التي تعرضت اليها من كل ‏الاتجاهات، ولكن صديقي العقيد «م» دفع الله شرف الدين وهو رجل استخبارات ‏قديم نصحني وقال لي: (يا أخي الأجهزة الأمنية في كل العالم لا تعمل بضباطها ‏وجنودها ولكن تعمل بمصادرها، والمصدر الذي يتعامل معك يأتمنك ومن حقه ‏عليك أياً كانت المهمة ان لا تفشي سره، ثم أن الجهاز يتعامل مع أجهزة أخرى ‏وبالذات الأمن الخارجي.. كما ان البلد ستكون بحاجة الى جهاز عاجلاً أو آجلاً، ‏وإذا نشرت هذه المعلومات - ومنها ما يتعلق بأجهزة أخرى - فلن تقوم قائمة لأي ‏جهاز أمن قادم في السودان لأنه لن يثق فيها أحد.. ثم ثالثاً فإن هذه البلد تقريباً ‏يديرها الجهاز عن طريق النصح «النصيحة الغالية» والتي تكون في كثير من ‏الأحيان قراراً لأنها تسند رجل الدولة بالمعلومة ولو نشرتها فلن تكون متوفرة بعد ‏ذلك). كانت هذه نصيحة صديقي العقيد «م» دفع الله شرف الدين. ‏
‏* كم عدد هذه الملفات؟ ‏
‏- «34» ألف ملف. ‏
‏* هل كلها عبارة عن أسماء متعاملين مع الجهاز؟ ‏
‏- هي تتضمن أسماء وقضايا.. طبعاً القضايا تكون مصحوبة بأسماء وقد تستغرب ‏ان الشخص المسؤول عن هذه الملفات وهو العقيد محمد الفاتح عبدالملك وهو ابن ‏حيّنا وزميل دراسة ورجل ثقة وأثناء اصطحابه الى السجن قال لي وهو يعطيني ‏مجموعة من المفاتيح (الطابق الثالث والرابع بمبنى الجهاز الثاني عبارة عن إدارة ‏السجلات بجهاز الأمن وفيهو معلومات سرية منذ عام 1980م لم يطلع عليها أي ‏شخص إلا ذوي الشأن، ومن ضمن الملفات ملف مقفول يوم 24 مايو 1969م ملف ‏جعفر نميري.. والملف ده قاعد «16» سنة وكل ما نميري يقول جيبوا لي ملفي ‏الناس يزوغوا منو بي هنا وبي هنا لحد ما ينساهو ولو داير يطّلع عليهو شوفو ‏بتلقاهو، والناس البهتفوا بره ديل عاوزين يدخلوا ويشوفوا الملفات وكل زول عندو ‏غرض بمن فيهم إسماعيل). ‏نواصل ‏
في الحلقة القادمة ‏
من هو إسماعيل الذي كان يهتف في مقدمة المتظاهرين؟ ‏
‏* أين ذهبت الملفات السرية؟ ‏
‏* ماذا كان يحوي التقرير الذي رفعه اللواء الهادي بشرى للمجلس العسكري؟
نقلا من الرأي العام