محكمه خاصه لمحاكمة المتهمين فى قضية محمد طه !! لمــــــاذا ؟؟؟؟؟!!

اوردت السودانى اليوم خبر تشكيل محكمه خاصة لمحاكمة المتهمين فى قضية مقتل محمد طه برئاسة قاضى محكمه عليا

والسؤال لماذا ؟؟اليس الناس سواسيه امام القانون


لماذا تشكل محكمه خاصه ؟؟هل لان محمد طه عضو فاعل فى الحركه الاسلاميه ؟هل لو قتل مجوك آخر اسمه دينق سيتم تشكيل محكمه خاصه لمحاكمة دينق ؟؟؟

مفترض امام العداله ان يكون الناس متساويين تماما اما امام عدالة الانقاذ فالناس خشم بيوت
محكمة خاصة للمتهمين في قضية محمحد طه

أكدت مصادر مسؤولة لـ(السوداني) ان اجتماعاً حاسماً سيتم اليوم في وزارة العدل يضم هيئة المستشارين التي اسندت لها تقييم التهم في قضية اغتيال الاستاد محمد طه محمد احمد رئيس تحرير صحيفة الوفاق، ومدير المباحث الجنائية، وفريق التحقيق للاتفاق حول صيغة لتقديم المتهمين الى المحاكمة.



وأبلغت المصادر (السوداني) انه يرُجح ان يقدم المتهمون الـ(25) جملة واحدة في حزمة تهم مجتمعة تتضمن القتل العمد والتخطيط والتحريض للقتل والتستر والخطف واخفاء البينة وتهم اخرى. واكدت المصادر انه من المرجح ان تقدم القضية الى محكمة خاصة يرأسها قاضي محكمة عليا ينتظر ان تشكل بموجب قرار من رئيس القضاء مولانا جلال الدين محمد عثمان خلال الايام القادمة.

السنجك

Quote: اوردت السودانى اليوم خبر تشكيل محكمه خاصة لمحاكمة المتهمين فى قضية مقتل محمد طه برئاسة قاضى محكمه عليا

الأخ السنجك..

ما بالضروري تكون دي مشكلة..

قاضي المحكمة العليا هو من داخل جسم الهيئة القضائية و لديه خبرة كبيرة و دراية..

القضية دي ما عادية وبتهم الرأي العام كله و أي قرار خاطئ من قاضي صغير ممكن يعمل مشكلة كبيرة..

انا مع الرأي أن يعين ليها قاضي كبير..ودي ما محكمة خاصة دي محكمة عادية بس بيرأسها قاضى درجته كبيرة..

Quote: انا مع الرأي أن يعين ليها قاضي كبير..ودي ما محكمة خاصة دي محكمة عادية بس بيرأسها قاضى درجته كبيرة.

هو فضل في السودان قاضى كبير!
ديل حيدوهوها لى قاضى كبير ذو درجة كبيرة انحطاط الذمة!
الفرائن بتقول كدا!
يا حليلك يا مولانا وحليل فطاحل قضاة السودان الذين ادانوا القضاة القتلة الذين اهدروا دم حلاج السودان عام 1985!
لك الود
جنى

هذا التساؤل فى محله. لماذا محكمة خاصة؟
محكمة خاصة معناها اجراءات خاصة وايجازية لا تخضع لقانون الاجراءات العادى ولا للقوانين العادية. مثلها مثل محاكم العدالة الناجزة والمحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة. ومحاكم الطوارئ.
فى هذه المحاكم الخاصة تحجب كثير من حقوق المتهمين والمحامين وحتى المدعين. وتحجب معلومات ووقائع .
هنالك فرق بين تعيين قاضى كبير لرئاسة محكمة جنائية عادية، وبين تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة متهمين فى قضية بعينها.

محاكمة المتهمين بقتل المرحوم الاستاذ محمد طه محمد احمد يجب ان تكون محكمة عادية امام القضاء الطبيعى وبقوانين عادلة واجراءات عادية.
هذه المحاكمة يجب ان تكون علنية ويسمح للجمهور بحضورها ولوسائل الاعلام بتغطية مجرياتها ووقائعها.
اسرة المرحوم محمد طه وكل الحادبين على الحق والعدل والقصاص من المجرمين يهمهم ان تكون هذه المحاكمة عادلة وعلنية .
وذلك كي يعرف الناس كلهم :
من قتل الاستاذ محمد طه.
وكيف.
ولماذا.
واين.
والعقاب المناسب لهذه الفعلة الشنيعة التى حرمت ابناء من ابيهم وزوجة من زوجها واب من ابنه واخ من اخيه.

Quote: انا مع الرأي أن يعين ليها قاضي كبير..ودي ما محكمة خاصة دي محكمة عادية بس بيرأسها قاضى درجته كبيرة..

مولانا حبيبنا عادل
مع إحترامى لرأئك وأنت القانونى الضليع ما فى ذلك شك ولكنى أعتقد بأن (محكمة خاصة) هنا لابد أن تكون لها دلالات أو تبعات أخرى (مكان المحكمة - نقل الوقائع- السماح بحضور الجمهور .... إلخ ) ولا يمكن أن يكون القصد من هذه العبارة (محكمة خاصة) هو كون أن يترأسها قاض كبير لأن الأمر لو هكذا لكان من الممكن تعيين القاضى الذى يترأسها دون الإشارة إلى كونها خاصة - أى أننى أفترض أن (خصوصية المحكمة) ليست لها علاقه بدرجة القاضى الذى سوف يناط به نظر القضية وإنما لأشياء أخرى كالتى ذكرتها !!
أرجو ألا أكون مخطئاً يا مولانا !!

كسرة :
شكرا أخى السنجك على هذا البوست وهذه الملاحظة

الحبيب الفاتح..

الإجراء الصحيح انها تكون محكمة عادية يرأسها قاضي لديه خبرة و دراية عالية..

ننتظر تشكيل المحكمة و إجراءاتها..

الشكر لمولانا عادل سمير وللاساتذه جنى وعادل عثمان والفاتح جبره

ومع اننى ليس قانونى ولكن بحس الانسان العادى شعرت ان المساله غير عادله ومع احترامى لوجهة نظر مولانا عادل فانه ليس هناك قاضى صغير وقاضى كبير ...القاضى مادام صدر مرسوم بتعيينه قاضى فهو قاضى له مسئولياته التى يحددها القانون يعنى اذا كان قاضى من اختصاصه النظر فى قضايا القتل فبعد هذا المساله مافيها قاضى كبير او صغير فهو ينظر فى اى قضية قتل لو القتيل محمد طه او اساغه او ملوال
اما غموض القضيه واستقطابها للراى العام فالقضاء مفترض الا يتاثر بوجهة الراى العام او بالوزن السياسى او الاجتماعى للقتيل
وخطا القاضى الصغير فى قضية القتيل فيها ملوال هى بحجم نفس الخطاء فى قضية القتيل فيها شخص بوزن محمد طه محمد احمد ومحاكم الاستئناف انشئت لتصحيح اخطاء القضاة فى الدرجات الاقل
واذا كانت شخصية المتهم او المجنى عليه لديها وزن فى تشكيل المحكمه فلماذا عرضت قضية مريم الصادق المهدى على قاضى صغير وحاكمها بشهرين سجن واخيها صديق بشهر سجن لماذا لم يراعى رئيس القضاء وزن المتهمين الاجتماعى والطائفى (ووزنهم غنى عن التطرق له) ويشكل لهم محكمه خاصه وبرئاسة قاضى محكمه عليا؟؟؟؟؟؟



السنجك

الشكر لمولانا عادل سمير وللاساتذه جنى وعادل عثمان والفاتح جبره

ومع اننى ليس قانونى ولكن بحس الانسان العادى شعرت ان المساله غير عادله ومع احترامى لوجهة نظر مولانا عادل فانه ليس هناك قاضى صغير وقاضى كبير ...القاضى مادام صدر مرسوم بتعيينه قاضى فهو قاضى له مسئولياته التى يحددها القانون يعنى اذا كان قاضى من اختصاصه النظر فى قضايا القتل فبعد هذا المساله مافيها قاضى كبير او صغير فهو ينظر فى اى قضية قتل لو القتيل محمد طه او اساغه او ملوال
اما غموض القضيه واستقطابها للراى العام فالقضاء مفترض الا يتاثر بوجهة الراى العام او بالوزن السياسى او الاجتماعى للقتيل
وخطا القاضى الصغير فى قضية القتيل فيها ملوال هى بحجم نفس الخطاء فى قضية القتيل فيها شخص بوزن محمد طه محمد احمد ومحاكم الاستئناف انشئت لتصحيح اخطاء القضاة فى الدرجات الاقل
واذا كانت شخصية المتهم او المجنى عليه لديها وزن فى تشكيل المحكمه فلماذا عرضت قضية مريم الصادق المهدى على قاضى صغير وحاكمها بشهرين سجن واخيها صديق بشهر سجن لماذا لم يراعى رئيس القضاء وزن المتهمين الاجتماعى والطائفى (ووزنهم غنى عن التطرق له) ويشكل لهم محكمه خاصه وبرئاسة قاضى محكمه عليا؟؟؟؟؟؟



السنجك

فوق













السنجك

من الواضح ان الانقاذ قد تراجعت عن محكمتها الخاصه ولكن ايضا البلاغ له عنايه خاصه ومميزه اقراوا هذا الخبر فى الراى العام اليوم


يتسلم وزير العدل محمد على المرضي الخميس المقبل التقرير النهائي لقضية مقتل الصحافي محمد طه محمد احمد رئيس تحرير صحيفة الوفاق من اللجنة الخماسية توطئة لتقديم المتهمين للمحاكمة بعد ان عقد رئيس النيابة العامة بابكر عبداللطيف اجتماعاً مطولاً أمس مع كبار رجال الشرطة.

وقال وزير العدل لـ«الرأي العام» ان اللجنة ستسلمه تقريرها توطئة لاحالته للمحكمة وزاد ان اجتماعاً عقد أمس استمر لـ«4» ساعات ضم رئيس النيابة العامة بولاية الخرطوم رئيس لجنة الاشراف على التحري المستشار بابكر عبداللطيف واللواء عابدين الطاهر مدير المباحث واللواء محمد احمد على مدير الشرطة الامنية والمتحريين في البلاغ العميد عبدالرحيم احمد عبدالرحيم والعقيد عوض عمر والمستشار بابكر قشي والمستشار احمد عبداللطيف رئيس نيابة الصحافة والمطبوعات وعضو اللجنة الخماسية. ووصف المرضي الاجتماع بانه مثمر تم فيه تبادل الآراء الفنية والقانونية حول البلاغ وزاد ان الاجتماع اوضح التنسيق والتعاون التام والرؤى الموحدة بين النيابة والشرطة.

الى ذلك علمت «الرأي العام» ان العقيد عوض عمر سيتولى تقديم البلاغ للمحكمة التي رجحت المصادر ان يتولى رئاستها القاضي عصمت محمد يوسف الذي ينظر حالياً في قضية مقتل واغتصاب الطفلة مرام.

السنجك

من الواضح ان الانقاذ قد تراجعت عن محكمتها الخاصه ولكن ايضا البلاغ له عنايه خاصه ومميزه اقراوا هذا الخبر فى الراى العام اليوم


يتسلم وزير العدل محمد على المرضي الخميس المقبل التقرير النهائي لقضية مقتل الصحافي محمد طه محمد احمد رئيس تحرير صحيفة الوفاق من اللجنة الخماسية توطئة لتقديم المتهمين للمحاكمة بعد ان عقد رئيس النيابة العامة بابكر عبداللطيف اجتماعاً مطولاً أمس مع كبار رجال الشرطة.

وقال وزير العدل لـ«الرأي العام» ان اللجنة ستسلمه تقريرها توطئة لاحالته للمحكمة وزاد ان اجتماعاً عقد أمس استمر لـ«4» ساعات ضم رئيس النيابة العامة بولاية الخرطوم رئيس لجنة الاشراف على التحري المستشار بابكر عبداللطيف واللواء عابدين الطاهر مدير المباحث واللواء محمد احمد على مدير الشرطة الامنية والمتحريين في البلاغ العميد عبدالرحيم احمد عبدالرحيم والعقيد عوض عمر والمستشار بابكر قشي والمستشار احمد عبداللطيف رئيس نيابة الصحافة والمطبوعات وعضو اللجنة الخماسية. ووصف المرضي الاجتماع بانه مثمر تم فيه تبادل الآراء الفنية والقانونية حول البلاغ وزاد ان الاجتماع اوضح التنسيق والتعاون التام والرؤى الموحدة بين النيابة والشرطة.

الى ذلك علمت «الرأي العام» ان العقيد عوض عمر سيتولى تقديم البلاغ للمحكمة التي رجحت المصادر ان يتولى رئاستها القاضي عصمت محمد يوسف الذي ينظر حالياً في قضية مقتل واغتصاب الطفلة مرام.

السنجك

من الواضح ان الانقاذ قد تراجعت عن محكمتها الخاصه ولكن ايضا البلاغ له عنايه خاصه ومميزه اقراوا هذا الخبر فى الراى العام اليوم


يتسلم وزير العدل محمد على المرضي الخميس المقبل التقرير النهائي لقضية مقتل الصحافي محمد طه محمد احمد رئيس تحرير صحيفة الوفاق من اللجنة الخماسية توطئة لتقديم المتهمين للمحاكمة بعد ان عقد رئيس النيابة العامة بابكر عبداللطيف اجتماعاً مطولاً أمس مع كبار رجال الشرطة.

وقال وزير العدل لـ«الرأي العام» ان اللجنة ستسلمه تقريرها توطئة لاحالته للمحكمة وزاد ان اجتماعاً عقد أمس استمر لـ«4» ساعات ضم رئيس النيابة العامة بولاية الخرطوم رئيس لجنة الاشراف على التحري المستشار بابكر عبداللطيف واللواء عابدين الطاهر مدير المباحث واللواء محمد احمد على مدير الشرطة الامنية والمتحريين في البلاغ العميد عبدالرحيم احمد عبدالرحيم والعقيد عوض عمر والمستشار بابكر قشي والمستشار احمد عبداللطيف رئيس نيابة الصحافة والمطبوعات وعضو اللجنة الخماسية. ووصف المرضي الاجتماع بانه مثمر تم فيه تبادل الآراء الفنية والقانونية حول البلاغ وزاد ان الاجتماع اوضح التنسيق والتعاون التام والرؤى الموحدة بين النيابة والشرطة.

الى ذلك علمت «الرأي العام» ان العقيد عوض عمر سيتولى تقديم البلاغ للمحكمة التي رجحت المصادر ان يتولى رئاستها القاضي عصمت محمد يوسف الذي ينظر حالياً في قضية مقتل واغتصاب الطفلة مرام.

السنجك