الحكم على زهير السراج ونور الدين مدني بالغرامة 7 ملايين أو السجن

أصدرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف اليوم حكماً بالغرامة (5) ملايين جنيه على الكاتب الصحفي لعمود (مناظير)بصحيفة (السوداني) الدكتور زهير السراج ونائب رئيس تحرير صحيفة (السوداني) حالياً نور الدين مدني بالغرامة مليوني جنيه، وذلك في الشكوى المقدمة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ضد صحيفة الصحافة في العمود الصحفي الذي كتبه زهير السراج آنذاك بعنوان (تقسيم الغنائم)، وتناول فيه مخصصات الدستوريين.
وبرأت المحكمة عادل الباز رئيس تحرير جريدة الصحافة من ذات التهمة لكونه لم يكن موجوداً ابان نشر المقال وكان نور الدين مدني رئيس تحرير صحيفة (الصحافة) بالانابة آنذاك.
وادانت المحكمة زهير السراج ونورالدين بموجب المادتين (16) من القانون الجنائي، و(37) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية للعام 2004م.وقررت المحكمة سجن زهير السراج لمدة عام في حالة عدم سداد الغرامة، ونور الدين ستة اشهر في حالة عدم السداد. وقد افاد محامي الدفاع عنهما الاستاذ عماد جلجال بانه بصدد تقديم استئناف للحكم لدى محكمة استئنافات الخرطوم.

النار تاكل بعضها ....

عقوبات النشر في السودان ،وحسب السوابق القضائية لا تستند على قاعدة فقهية يعتد بها ،شانها في ذلك شان مهنة الصحافة نفسها، وهي تتقلب من الشمولية الى الديمقراطية الى الاستقلالية المهجنة ،الى شركات المساهمة المغلقة . وبذلك تكون الاحكام الصادرة متلونة بظروف الفترة التي رفعت فيها الدعاوى .. ما اعلمه ان الكاتب نور الدين مدني صاحب كلام الناس ،صحفي مخضرم وكاتب عمود لين الملمس ،ويؤمن بعقيدة المسيح في جانبها المتعلق بادارة الخد الايسر لمن ضربك على خدك الايمن ، ولذلك اعتقد ان ادانته قابلة الى المراجعة من قبل محكمة الاستئناف نظرا لعدم وجود السوابق بل هو اصلا ليس ممن يعبث بعش الدبابير ،ويكفي لاثبات نزاهته انني تحسست جيبي عندما قرات خبر ادانته ،فمن اين له الملايين السبع وان قلت ، مثله اجدر ان تكافئه الدولة على خدماته الصحفية الممتدة لا تعاقبه وزارة مجلس الوزراء نفسها التي نخالها امينة على رد ما شرد من الحقوق الى اهلها . وزهير السراج مشاغب في كتاباته وقد تعوزه الخبرة في قضايا النشر مقارنة بزملائه من قدامى الصحفيين الذين يكتبون من زمن البوليس السري الذي يكتب في لافتة بيته انه بوليس سري ، ويفاخر امام ندمائه بان الدولة كلفته ابتداء من الغد بمتابعة عضو مركزية الحزب الشيوعي عبد الرحمن الوسيلة ويستعرض خطته التي وضعها للايقاع بذلك الصيد الثمين والحصول على ترقية سريعة من الفريق ابراهيم عبود نفسه ..

Quote: وادانت المحكمة زهير السراج ونورالدين بموجب المادتين (16) من القانون الجنائي، و(37) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية للعام 2004

لا لمحاكمة الرأى بالقانون الجنائى.
الرأى ليس جريمة تقتضى العقاب.
يجب الغاء المواد والقوانين المقيدة لحرية الصحافة وحرية التعبير وتعامل قادة الرأى والكتاب والصحفيين مثلما تعامل اللصوص والقتلة والمجرمين.

اتضامن مع الاستاذين زهير السراج ونور الدين مدنى
على القضاة المحترمين الا يطبقوا مثل هذه القوانين المنافية لكل القيم والاعراف والمواثيق الدولية.