عبد الرحيم وزير الدفاع :ـ لاتراجع فى الموقف من رفض القوات الدوليه ولن نقبل قوات مهجنه !!!

الانقاذ كالعاده موقفها محير دائما وحير العالم وهى تقبل الشىء وترفضه فى نفس الوقت وتؤيد وتعارض وامس تناقلت الصحف السودانيه ووكالات الانباء العالميه على موافقة السودان على دخول القوات الدوليه وهاهو عبد الرحيم فى الصحافه اليوم السبت 23/12

ينفى انهم قد قبلوا بالقوات الدوليه وهاذا هو الخبر الذى نشرته الصحافه:ـ


قال إن الجيش يسيطر على الوضع ومتأهب لاي عدوان
وزير الدفاع : لا تراجع في الموقف من القوات الدولية
الخرطوم : الطاهر ساتي :
أبدي وزير الدفاع الوطني ، الفريق الركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين ، دهشته مما اعتبره ترويجا غير صحيح لموافقة الحكومة على نشر قوات دولية مشتركة ، او هجين ، الى جانب القوات الافريقية بدارفور . وقطع حسين ، في تصريح لـ «الصحافة» امس ، بانه لا تراجع عن الموقف المبدئي الرافض لنشر قوات أممية تحت أي بند أو مسمي في الاقليم .
واكد ، في الوقت ذاته، استقرار الاوضاع الامنية هناك ، وسيطرة القوات المسلحة و النظامية الاخري على الاوضاع ، وقال انها متأهبة بروح معنوية عالىة لصد أي عدوان .
واوضح ، ان ماتم الاتفاق علىه في اديس ابابا ، واخيرا مع مبعوث الامين العام للأمم المتحدة ، ابان زيارته للخرطوم ، يعزز الموقف الحكومي ، الذي يطلب من المجتمع الدولي تقديم الدعم اللوجستي للبعثة الافريقية ، والابقاء علىها كقوات مراقبة لوقف اطلاق النار .
واضاف « هذا ما ضمنته الأمم المتحدة في خطتها الاخيرة ، ووافقت علىه الحكومة من منطلق رغبتها السابقة في ذلك » .
وقال حسين ، «ان الخطة الأممية شملت مقترحات ،
كان قد بعث بها الرئيس عمر البشير للامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الشهر الماضي ، مشددا على انها لم تتجاوز الموقف الرسمي و الشعبي الرافض لدخول القوات الدولية ».
واضاف « حتي الخبراء المائة و الخمسين المشار الىهم في المرحلة الاولي من الخطة ، أقل رتبة من قادة القوات الافريقية، سيعملون تحت قيادتهم و باشرافهم ».
ولفت حسين الى عدم وجود ما يعرف بالقوات المهجنة أو المشتركة على ارض دارفور ، كما يروج الاعلام .
وقال ، في هذا الخصوص « ليس هناك قوات مهجنة أو مشتركة في العمل الميداني ، وكل القوات الميدانية افريقية ، وتعمل تحت قيادة واشراف كامل من الاتحاد الافريقي ».
واوضح وزير الدفاع ، ان العمل الميداني العسكري سيكون قيادة و اشرافا من صميم مهام الاتحاد الافريقي و قواته .
ونوه الى أن الدور الأممي سينحصر فقط في دعم هذه القوات دعما لوجستيا عن طريق السيارات و الآليات وغيرها لتتمكن من أداء دورها الرقابي المنصوص في اتفاقية أبوجا ، مؤكدا على اخضاع المرحلتين الثانية والثالثة للخطة للحوار والنقاش بين الحكومة والأمم المتحدة ، مشيرا الى ان الحديث عن التفاصيل في هذا الجانب سابق لأوانه ، قبل ان يشدد على ان مراحل الخطة لن تنتهك السيادة الوطنية او تنتقص من دور الاتحاد الافريقي في الرقابة .
ورأي حسين بان الخطة في مجملها تعد تجاوزا للقرار« 1706 » ، الذي رفضته الحكومة في حينها .
وقال، ان ماتم التوصل الىه يعطي زمنا للحكومة ، والحركات المسلحة ، و الوسطاء للوصول لاتفاق سلام شامل ينهي الازمة ، مشيرا الى ان الجهة الاكثر حرصا على حماية الارواح والاستقرار والسلام بدارفور هي الحكومة وشعبها .
وشدد على ان الارادة الوطنية يجب أن تكون هي الغالبة والحاسمة في هذه المرحلة ، داعيا الحركات المسلحة للاستجابة لصوت السلام ، الذي عم السودان بجنوبه وشرقه ، موضحا ان المكاسب الحقيقية التي تساهم في استقرار الاوطان و رفاهية شعوبها تأتي بالمفاوضات و الحوار و السلام ،لا بالحرب و التمرد .


السنجك

هذا هو الخبر الذى ورد بدايه عن موافقة الحكومه ورد فى سودانايل واوردته وكالات الانباء واليوم جاء تصريح وزير الدفاع فهل قبلت الانقاذ او رفضت نسمع رايكم !!



الخرطوم: واشنطن: الشرق الأوسط
وافق الرئيس السوداني، عمر البشير، على ما سماها «عملية مختلطة» بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لوضع حد للاضطراب الامني في اقليم دارفور، وذلك بعد مباحثات مطولة اجراها امس المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الموريتاني احمدو ولد عبد الله مع الرئيس السوداني سلمه خلالها رسالة خطية من الامين العام للمنظمة الدولية، كوفي انان، تتصل بتعزيز الاوضاع في الاقليم. وجاءت هذه الخطوة في وقت منحت فيه واشنطن الحكومة السودانية مهلة حتى نهاية الشهر الحالي للموافقة على نشر حوالي 20 الف جندي من قوات مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور المضطرب، وإلا فإنها ستتبع «سياسة اخرى». واشترطت الولايات المتحدة ان تكون موافقة الحكومة السودانية هذه المرة خطية تقر فيها بقبول خطة نشر قوات حفظ السلام. ولم تكشف الادارة الاميركية عن خططها في حالة تعثر نشر هذه القوات المشتركة في الاقليم. وعبر ولد عبد الله عقب لقاء البشير ببيت الضيافة بحضور الدكتور لام اكول وزير الخارجية، والصادق المقلي مدير ادارة السلام بالوزارة عن سعادته بتسليم الرسالة وموافقة الرئيس الايجابية بالرد عليها. وقال احمدو «لقد نقلت تحيات الأمين العام للامم المتحدة لرئيس الجمهورية وناقشت معه في اجتماع مطول أهمية المعالجة الجيدة لقضية دارفور، وما يتطلبه ذلك من التسامح والتصالح في الاقليم». وأضاف ان رسالة الامين العام تضمنت الموافقة على ما تم في اجتماعي اديس ابابا في السادس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وما تم في اجتماع مجلس الامن والسلم الافريقي في ابوجا، نهاية الشهر الماضي، مشيرا لأهمية قيام المنظمة الدولية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي لإنفاذ الاتفاقيات على ارض الواقع. من جانبه، قال المقلي «ان حكومته وافقت على خطة الامم المتحدة لدعم الاتحاد الافريقي في دارفور».

وتشمل الخطة 3 حزم تم الاتفاق عليها في اجتماع بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا اخيرا. وتبدأ الحزمة الاولى بالدعم الفني اللوجستي وخبراء من الامم المتحدة عددهم 183، والثانية بدعم فني لوجستي وعدد من الخبراء يتراوح بين 1200 الى 1500، والثالثة نشر قوات مختلطة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور عددها 20 الف فرد.

وقال المقلي ان الحزمة الاولى للدعم سيبدأ تنفيذها الاسبوع المقبل بدون عقبات او عراقيل، والذي يتزامن مع استئناف اللجنة الثلاثية لاجتماعاتها لانفاذ الدعم. وأضاف مدير ادارة السلام بالخارجية السودانية «ان الحزمة الثانية تعتمد على جاهزية الامم المتحدة وموافاتها بالتفاصيل، فيما تمثل الحزمة الثالثة عملية مختلطة وليست قوات دولية تمثل دعما لوجستيا وفنيا واستشاريا لقوات الاتحاد الافريقي وتزويدها الامكانات والمعدات».

واعلن المقلي موافقة الحكومة المبدئية على المرحلة الثالثة، وقال ان هنالك تفاهما تاما بين السودان والأمم المتحدة يمثل فيه اتفاق ابوجا المرجعية لتحديد القوات في مرحلتها الثالثة.

السنجك

هذا مقال للباز حول نفس الموضوع

أمس الأول وافقت الحكومة السودانية على ما عُرف بخطة عنان أو خطة أديس أبابا الثلاثية، وكنّا قد نصحنا بذلك منذ إعلانها. ولكن (اللولوة) التى تتعامل بها الحكومة مع القضايا المصيرية هى التى تقودها من حفرة إلى حفرة، ولا تستبين لها مخرجا إلا ضحى الغد !!.المهم أخيراً قبلت الحكومة بالخطة وتجاوزت القرار (1706) بالفعل. ولكن يبدو أن الحكومة تشعر بخجل بالغ فى موضوع تسمية هذه القوات. فالسيد الصادق المقلى صرح بالأمس بأن هذه القوات ستكون «هجين». والسيد على كرتى يقول لقناة (الجزيرة) أمس الأول أن لا قوات مشتركة أصلا فى الاتفاق مع الأمم المتحدة، انما هم مستشارون عسكريون وخبراء من الأمم المتحدة. السيد وزير الدفاع يؤكد ان لا جنود أممين فى القوات المشتركة. معلوم أن الحكومة أسست صفقتها مع الأمم المتحدة لتجاوز القرار (1706) على أساس خطة عنان وعلى أساس ما جرى من تفاهمات مع المبعوث الأميركى، وما أعلن عنه الرئيس عمر البشير قبل أسبوعين من أن الحكومة مستعدة لقبول خطة عنان إذا ما صدر قرار رئاسى من مجلس الأمن يؤكد إقرار الخطة وتضمين اتفاق أبوجا فى البيان الرئاسى للمجلس. وما هو واضح ان التفاهمات التى جرت بين الخرطوم وواشنطن قد مهّدت الطريق لإصدار البيان الرئاسى مقابل موافقة الحكومة على خطة عنان القاضية بنشر قوات مشتركة. يبدو أن الحكومة كانت ترغب فى هزيمة كاملة للأمم المتحدة (أسنا)، ولكن الواقع فرض عليها القبول ببعض التنازلات وهذه طبيعة السياسة لا يمكن أن تنال كل ما ترغبه. فلا بد من قدرٍ من التنازلات والحكومة تعلم ذلك وتنازلت وهذه إيجابية وحكمة. ولا أعرف لماذا تخجل من أفعالها التى جنبت البلاد مزيدا من الكوارث!!.
إنكار الحكومة لقبولها قوات مشتركة يبدو مضحكا، فهى تؤكد انها تتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن حجم القوات التى ستنتشر فى الاقليم، ومن جهة ثانية تقول إن لا قوات مشتركة. والسؤال البديهى اذا ما كان الاتحاد الأفريقى هو الذى سيأتى بكل القوات، فلماذا تتفاوض الحكومة مع الأمم المتحدة على حجم القوة المطلوبة وتشكيلتها وتسليحها ومواقعها، وكيف تبعث الأمم المتحدة بمئات الخبراء العسكريين، وهم الآن فى الخرطوم يخططون لقوات لا تخصهم!!!. ماذا يضير الحكومة أن تأتى قوات من الهند أو باكستان طالما انها تحت قيادة الاتحاد الأفريقى. وهب ان القوات افريقية كلها بكفاءتها المتدنية ومحاطة بمستشارين أممين خبراء (جد جد) فماذا ستفعل قيادات القوات الأفريقية معهم غير تنفيذ ما يأمرون به ؟ يمكن للحكومة أن تنكر ضوء الشمس، ولكن عليها أن تحترم عقولنا. على الحكومة بعد أن بصمت وأقرت أن تنفذ دون (لولوة) وعراقيل خطة عنان فليس فى ذلك ما يعيبها بعد أن استطاعت أن تتجاوز محنة القرار (1706) المطلوب الخروج من الحفرة لا المزيد من الحفر!!



السنجك

سلامات يا السنجك..

لقد جاء فعلا أن

Quote: السودان "يوافق من حيث المبدأ" على نشر قوة دولية

وهذا ما جاء في البي بي سي اليوم هنا:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6205000/6205249.stm
ولذلك فإن الأمين العام ينتظر الموافقة الخطية المكتوبة..

هذا هو موقف الحكومة السودانية. اى كلام غير هذا جعجعة وهراء. وهذه المرة المجتمع الدولى جاد جدآ فى تحقيق السلام والامن فى دارفور.
__________

Quote: مسؤول سوداني..الخرطوم تشترط قيادة افريقية للقوات الدولية في دارفور الخرطوم - 23 - 12 (كونا) -- قال مسؤول سوداني رفيع اليوم ان الحكومة السودانية ستشترط على الامم المتحدة قيادة افريقية للقوات الدولية المشتركة المزمع نشرها في اقليم دارفور المضطرب. وذكر مدير ادارة السلام وحقوق الانسان بوزارة الخارجية السودانية الصادق المقلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان حكومته ستسلم مبعوث الامم المتحدة احمدو ولد عبدالله خلال الساعات القليلة المقبلة ردا مكتوبا بموافقتها على خطة الامم المتحدة ذات الحزم الثلاث بشان دارفور بشرط ان تكون القوات المشتركة التي ستنشر في الاقليم من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي "تحت قيادة افريقية". واوضح المقلي ان موافقة الحكومة السودانية على الحزمة الثالثة من حزم دعم الامم المتحدة للقوات الافريقية والتي كانت مثار خلاف جاءت مشروطة بان تؤول تبعية تلك القوات للاتحاد الافريقي. وقال ان "الحديث عن حجم تلك القوات وموعد نشرها سيحدد لاحقا بواسطة اللجنة الثلاثية المشتركة بين السودان والامم المتحدة والاتحاد الافريقي". وتشمل خطة الامم المتحدة لدعم الاتحاد الافريقي في دارفور التي طرحها السكرتير العام للامم المتحدة المنتهية ولايته كوفي عنان في ال16 من الشهر الماضي ثلاث حزم تبدأ الاولى بتقديم 183 خبيرا من الامم المتحدة في مجال الدعم الفني اللوجستي. وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة تقديم دعم فني لوجستي وعدد من الخبراء يتراوح ما بين 1200 الى 1500 خبير والثالثة نشر قوات مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور قوامها 20 الف فرد. ومن المنتظر ان تصل طلائع خبراء الامم المتحدة في وقت لاحق اليوم لمدينة (الفاشر) الغربية عاصمة شمال دارفور.

الدكتور ياسر والاخ عادل شكرا على المداخله

لكن الموقف لى اسع مجوبك مامعروف قبلوا والا لا بعد كلام عبد الرحيم
بعدين لاحظوا عنان داير موافقه مكتوبه ودا دليل عدم ثقه
وحتى معتمد ابو جبيهه عندما وعده على عثمان بتحقيق بعض المطالب فى زيارته للمنطقه قال ليه دايرين كاش او شيك لانه مابنثق فى الحكومه !!!
مصداقية الانقاذ بقت صفر داخليا وخارجيا !!!


السنجك

غايتو الله يكون في العون

هو ناس الاتحاد الافريقي ديل
(ماقوات اجنبيه) وهل عاني السودان من قوات غيرها

فلنا مواقف مع تشاد واثيوبيا وارتريا
واحيانا اوغندا وكينييا
وبي هناك حلايب

ياناااس عقولنا انفجرت

ألأخوان
عنان ذاتو قال تعبت من ناس ياريت..أما انا فمحتار في عبارة (قوات هجين)..يعني قوات زي البغله..طيب لامن هي (بغله) مين الحماره ومين الحصان..يا ناس الانقاذ حيرتونا وحيرت ابليس معانا

فليقل ابوعصاية ما يريد .. كل اهل الانقاذ يقولون كثيرا للاستهلاك المحلي وتخفيف تركيز "حلفانهم" و "طلاقاتهم" السابقة عند الملايين التي جعلوها كاليويو تقفز يمينا وشمالا لا تعرف ماذا يريد هؤلاء اكثر مما فعلو ببلدهم وشعبهم ..".قوات مشتركة " وقوات الاتحاد الافريقي اليست مشتركة وقوات دولية ؟؟ وكيف قوات هجين ؟؟ هجين كلمة لا تنطبق قولا ولا فعلا علي الحالة ؟ هل وجود استرالي مثلا و تايلندي و نايجيري تحت امرة قائد واحد ولمهمة واحدة يجعل الثلاث هجينا ؟؟؟

Sudan agrees to Darfur peace plan
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/20...6/12/23/wsudan23.xml

This time the international community is dead serious .x

They want it in WRITING from Khartoum government spelling clearly its acceptance of : x
Phase 1
Phase 2
Phase 3

no buts or ifs

The UN, USA , UK want the written answer today .x

Khartoum Government will be held accountable to their written acceptance . x

After which .... PLAN B will kick in .x

Ingaz is running out of time
out of tricks
out of luck

Quote: مشيرا الى ان الجهة الاكثر حرصا على حماية الارواح والاستقرار والسلام بدارفور هي الحكومة وشعبها .

عبدالرحيم الحرامي الكذاب


صحيح انكم حريصون على قطف أرواح أهل السودان واغتصابهم

أيها المجرمون القتلة الكذابون المغتصبون !!!!

Quote: ليس هناك قوات مهجنة

والله عبدالرحيم ده الذ وزير دفاع في القرن الافريقي !!


الله يخلي لينا وزير الدفاع ويعجل لينا بالبتاع


قبال ما نقول بااااااع



كسرة : مهجنة دي ذكرتني ابوظبي وسباقات الهجن!!


يعيش الجمل


منعم

الاساتذه فاروق ومنعم والموصلى ومحمد سليمان وابوبكر وعبد الله الشيخ

لكم الشكر على المداخلات

وحتى الان موقف الانقاذ غير واضح ومازال مجوبك واحد يصرح وواحد تانى ينفى
وقد كتبت الراى العام اليوم مايلى


وفيما تعقد الآلية الثلاثية اليوم اجتماعا مفصليا بشأن تنفيذ الاتفاق ساد ما يشبه الارتباك امس الاوساط الحكومية المعنية بملف دارفور وتقاطعت افادات المسؤولين الحكومين حول ما تتضمنه رسالة الرئيس البشير للأمين العام للأمم المتحدة التى سيحملها ولد عبد الله اليوم قافلا الى مقر الامم المتحدة التى اكد كبار المستشارين فيها على انها بانتظار الرسالة للشروع بشكل فورى فى تسوية كاملة لملف دارفور


السنجك

وهذا مقال للاستاذ ضياء الدين بلال فى الراى العام عن تناقضات الانقاذ حول الانقاذ


ضبيبينة'' القوات الدولية

الحكومــــة أكثـــر من لســـان .... من نصــــدق؟!

بقلم : ضياء الدين بلال

ربما... ان هنالك حاجة ملحة الآن لتوثيق كل ما يتم الاتفاق عليه فى الغرف المغلقة بين مسؤولى الحكومة السودانية وممثلى المنظمة الدولية ومبعوثى الدول الكبرى، توثيق حاسم الدلالة وخال من الالتباس والزيغ لا يحتمل التأويلات المتعارضة ولا التفسيرات الخاصة، حتى لا تتم هذه اللقاءات وتنقل الكاميرات الرسمية الابتسامات المتبادلة وحركات الشفاه المتوافقة، التى تشير الى ان كل شئ على ما يرام ولكن سرعان ما يتضح بعد اطلاق التصريحات الصحفية -غير المشتركة- ان كل طرف يحمل نسخة ''شفاهية'' من الاتفاق لا توافق النسخة التى يحملها الطرف الآخر بل فى كثير من الاحيان تناقضها تماماً!

وفى أكثر من مرة تمت لقاءات مماثلة او عقدت اجتماعات ضاعت معالمها وذابت محاضرها فى جدل الروايات المتعارضة، وآخر الامثلة لهذا التنازع يدور حول ماهية ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عمر البشير ومبعوث كوفى عنان السيد أحمدو بن عبد الله حيث خرجت الفضائيات والاذاعات العالمية لتقول ان الخرطوم قد وافقت على دخول قوات مختلطة من (الاتحاد الافريقى والقوات الدولية) الى دارفور وان البشير نقل هذه الموافقة الى عنان عبر مبعوثه الموريتانى أحمدو!

وجاءت تصريحات الصادق المقلى مدير ادارة السلام بوزارة الخارجية غامضة ومضطربة تبدأ بشئ وتنتهى لنقيضه، تبدأ بالقول ان اللقاء حسم كل نقاط الخلاف العالقة بين الخرطوم والمنظمة الدولية منذ اجتماع اديس ابابا فى نوفمبر الماضى، وان ضوءاً اخضر قد اضئ لاكمال خطة عنان فى مراحلها الثلاث، والمعروف ان المرحلة الثالثة كانت هى موضع الاختلاف بجوانبها المتعددة والمتعلقة (بنوعية القوات وعددها وقيادتها) واذا بالمقلى ينتهى للقول بأن الحكومة قد وافقت على عمليات مختلطة وليست قوات مختلطة!

ويحصر المقلى الخلاف القائم الآن بين الامم المتحدة وحكومة الخرطوم فى مربع ضيق جدا حول عدد القوات لا غير، ثم اذا به عبر تصريحات بقناة الجزيرة يقول بأن الحكومة قد وافقت على تكوين قوات ''هجين'' !

(هجين مختلطة).. المهم ان التصريحات الصادرة من الامم المتحدة لا تزال تؤكد ان الموافقة التى تمت فى اجتماع أحمدو مع البشير قد تمت على قوات مختلطة، وهى ذات نقطة الخلاف التى احتقنت فيها العلاقة بين السودان والامم المتحدة بعد اجتماعات اديس ابابا، عندما أعلن كوفى عنان ان السودان وافق على تكوين قوات مختلطة من الاتحاد الافريقى والامم المتحدة وسارعت أجهزة الاعلام بنقل ذلك ولكن بعد أكثر من اربع وعشرين ساعة صدرت تصريحات من الخرطوم تقول ان ذلك غير صحيح، وان الحكومة قد وافقت على عمليات مختلطة تقوم فيها الامم المتحدة بالدور الاسنادى وبعض المهام الفنية واللوجستية ولم توافق على دخول قوات مختلطة...!

والآن على ذات النهج وبذات الطريقة انطلقت تصريحات صحفية من داخل الحكومة تنفى نفياً قاطعاً موافقة البشير على القبول بدخول قوات مختلطة لدارفور. فقد صرح الاستاذ على كرتى وزير الدولة بوزارة الخارجية ان الرد الذى ستسلمه الحكومة السودانية لمبعوث عنان سيستند على الموقف المعروف القائم على القبول بالقوات الافريقية تحت قيادة افريقية مع الاستعانة بمستشارين وخبراء امميين، ورفض وجود قوات دولية على الارض. كما صرح وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بأنهم لن يسمحوا بدخول قوات ''مشتركة او هجين'' والا تراجع عن الموقف المبدئي..!

ونسبة لهذا الغموض والاضطراب فى الموقف الحكومى اصبحت الاطراف الدولية تجد من الادلة ما يقوى من حججها وترسل من الاشارات ما يشكك فى صدقية الموقف الرسمى للخرطوم، حيث اكتفى ستيفن ديو جاريك المتحدث باسم الامم المتحدة بتعليق مقتضب على لقاء البشير بأحمدو حيث نقل الموقع الاليكترونى للمنظمة الدولية قوله (ان الرد الشفاهى الطيب ليس كافياً ونحن فى انتظار رد مكتوب من الرئيس البشير) وحتى عنان فقد حذر من ''التعامل مع أي شيء صادر من الخرطوم كأمر نهائي مذكرا بالإحباطات الكثيرة السابقة''، وكأنه يشير فى ذلك لما حدث بعد اجتماعات اديس ابابا... والاصرار على ان تكون مواقف الخرطوم مواقف ''خطية'' وليست ''شفاهية'' اكد عليه كذلك مبعوث البيت الابيض الخاص اندرو ناتسيوس حيث طالب الخرطوم بأن توافق ''خطياً وبشكل مفصل'' على نشر أكثر من(10) آلاف جندى دولى كجزء من قوة افريقية دولية مشتركة لحفظ السلام بدارفور والا واجه السودان اجراء وصفه ناتسيوس ''بالقسرى'' مغلقاً حديثه بالقول (ان زمن التحذيرات الفارغة قد ولى) وكان ناتسيوس قد صرح فى ختام زيارته الاخيرة للخرطوم بأنه قد تلقى اشارات مشجعة من الحكومة السودانية رغم ان الحكومة لم تؤكد على انها قد جادت على ناتسيوس بتلك الاشارات.!

من الواضح ان هنالك مساحة مقدرة تفصل بين المواقف الرسمية التى تقر فى اللقاءات والاجتماعات المغلقة، والمواقف التى يتم الاعلان عنها عبر اجهزة الاعلام، ومرد ذلك ان الحكومة ترى انها قد سارت بموقف رفض دخول القوات الدولية الى ''نقطة متقدمة'' من التعبئة الجماهيرية يصعب عليها العودة من هنالك دون دفع التكلفة السياسية اللازمة، كما ان البقاء هناك فى تلك النقطة تحيط به كثير من المخاطر، التى لا تهدد وجود وسلطة الحكومة فى دارفور فقط بل وجودها فى الخرطوم..!

الحكومة السودانية اذا بقيت على موقفها الرافض لدخول القوات الدولية او لاختلاطها بالافريقية فأن مخاطر حقيقية ستحيط بها خاصةً اذا انتقلت العقوبات التى كشفت عنها الفاينانشيال تايمز من طور التوقع والتخرصات الصحفية الى حيز الفعل والتطبيق. فاذا فرض حظر الطيران على دارفور وتم توجيه ضربات عسكرية لبعض المناطق وقيدت حركة المسؤولين السودانيين، واذا تم ماهو متوقع بأن تدعم جبهة الخلاص عبر اذرع سرية الى حد تهديد المدن الكبرى بدارفور (نيالا والفاشر والجنينة) اذا حدث كل ذلك او بعضه سيعقد أوضاع الحكومة ويهدد سلطتها..!

اما التراجع عن تلك المواقف والقبول بالقوات الدولية منفردة او مختلطة فسيحدث اضطراباً كبيراً داخل اجهزة الحكومة وعلى مستوى قواعدها، فعلى مستوى القيادة قد ترى بعض القيادات ان تنازل الحكومة فى موضوع القوات الدولية سيتبع بالخضوع لارادة المحكمة الجنائية الدولية وتسليم بعض رموز الحكومة اليها وهذا ما يخشونه ..اما على مستوى القواعد التى تم تعبئتها على رفض القوات فستصبح هذه القواعد غير قابلة للتعبئة مرة اخرى اذا طرأ طارئ ما.. بل قد تكون بعض اطرافها قابلة لتعبئة مضادة للحكومة..!

كل المشاهد وصور تقول ان هنالك معركة حتمية لابد ان تقودها الحكومة، اما ان يكون ميدانها رفض القوات ومواجهة مترتبات ذلك، او ان يكون ميدانها قبول دخول القوات ومواجهة الرافضين والمتشككين ورفع معنويات المحبطين وتحمل شماتة الشامتين.. فعليها ان تختار وان كان من الواضح بعد زيارة أحمدو انها قد اختارت معركتها القادمة ولكنها تجد حرجاً فى اعلان ذلك....!


السنجك

العالم كله اقتنع ان الحكومة السودانية كاذبة
ولذلك اصبح كلام البشير ما ليهو قيمة وطالبوه كتابة. في ذل اكتر من كده؟؟؟؟؟؟
الناس بيقولوا الراجل بيمسكوه من لسانو.

الانقاذيون غير مؤهلين لمسئولية اسرة ناهيك عن وطن.

يا عبدالرحيم ... يا حرامي ... يا جنجويد ... يا قاتل ...


يا مغتصب نساء المسلمين .... يا حرامي العمارات المهدمة ...


يا مجرما بلا خلق ولا ضمير ...


رئيسك سلم موافقته كتابة أتسمع كتابة .... كتابة ....


إذا كان لك عزة نفس فاستقل !!!!! ولكن أنى للحرامية ورؤساء


العصابات عزة النفس .... ألم تقل ان باطن خير لك من ظاهرها؟؟؟


غذن فلتذهب ولتنتحر !!!!! يا محب الحياة الدنية الكذاب الأشر!!!!!

الاحد24ديسمبر2006م

الرأي العام

بثلاث ورقات الخرطوم تطوي خلافها مع المجتمع الدولي

الأمم المتحـدة: رسـالة البشـير تمهد لإنهاء نزاع دارفـور

الآلية الثلاثية تجتمع اليوم بالخارجية لترتيب تنفيذ الحزمةالأولى

الخرطوم: القاهرة : مريم ابشر : وكالات

عبرت الحكومة اولى الخطوات باتجاه تسوية خلافاتها مع المجتمع الدولى وسلمت فى ساعة متأخرة من ليل امس الموفد الخاص للامم المتحدة احمدو ولد عبد الله موافقة مكتوبة على حزم ابوجا الثلاث غير انها اكدت فى الرسالة التى وصفها الموفد الاممى بـ (الايجابية) على تحفظها بشأن عدد القوات التى يحتاجها اقليم دارفور المضطرب و المقدر من قبل المنظمة الدولية بـ (20) الف فرد ودعت الى ترك امر تقدير القوات للآلية التى حددها اجتماع اديس ابابا وفيما تعقد الآلية الثلاثية اليوم اجتماعا مفصليا بشأن تنفيذ الاتفاق ساد ما يشبه الارتباك امس الاوساط الحكومية المعنية بملف دارفور وتقاطعت افادات المسؤولين الحكومين حول ما تتضمنه رسالة الرئيس البشير للأمين العام للأمم المتحدة التى سيحملها ولد عبد الله اليوم قافلا الى مقر الامم المتحدة التى اكد كبار المستشارين فيها على انها بانتظار الرسالة للشروع بشكل فورى فى تسوية كاملة لملف دارفور.

وسلمت الحكومة مساء أمس ردها كتابة لمبعوث الامين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بقبولها للحزم الثلاث التي اقترحتها الامم المتحدة. وقال مدير إدارة السلام بوزارة الخارجية، الصادق المقلي ان الرد عبارة عن «3» صفحات يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ الحزم الثلاث وموقف السودان حول دعم قوات الاتحاد الافريقي. واوضح المقلي ان المبعوث رحب بالرد وقال انه جيد وايجابي ويمثل نجاحاً للحكومة ومن شأنه ان يمهد الطرق لحل النزاع في دارفور واعتبره بداية لمرحلة جديدة في علاقة الأمم المتحدة والخرطوم.

واكد المقلي ان رد الحكومة يؤكد موافقتها على الحزم الثلاث، بجانب تحفظها على الخدمة الثالثة بتأكيدها على ان حجم القوات يجب أن يحدد عبر لجنة يشكلها قائد الاتحاد الافريقي بدارفور من خلال مسح تقييمي للوضع.وقال المقلي لـ«الرأي العام» ان القوات ستكون هجيناً ومدعومة لوجستيا من الامم المتحدة، وقطع بان السودان يرغب ان تكون القوات افريقية من الدول الاعضاء في الامم المتحدة، إلا انه اشار انه اذا تعذر اكتمال العدد يمكن الاستعانة بقوات من الدول النامية بالامم المتحدة، واضاف المقلي ان السودان يركز على الدعم الاممي لتقوية فعالية الاتحاد الافريقي، وقال ان المرجعية في تحديد القوات في الحزمة الثالثة سيكون حسب مقررات اجتماع مجلس السلم والامن الذي انعقد بأبوجا اخيراً.وفيما يتعلق باقتراح عنان بوقف العدائيات في دارفور، قال ان الحكومة ملتزمة اذا ما التزمت الاطراف الرافضة لأبوجا لتهيئة الاجواء وبدء المفاوضات. وقال الآلية الثلاثية بين الحكومة والامم المتحدة والاتحاد الافريقي ستعقد اجتماعها الثاني اليوم بوزارة الخارجية لمناقشة بدء تنفيذ الحزمة التي تتكون في مرحلتها الاولي من 105 من العسكريين و33 من الشرطة و45 من الخبراء المدنيين بجانب معدات لوجستية وفنية في جالات الاتصالات وغيرها.

مضيفاً انه سيتم نشرها في دارفور تحت قيادة امرة الاتحاد الافريقي واكد المقلي لسونا جاهزية الحكومة واستعدادها التام للتعاون مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وتقديم المساعدات كافة في سبيل تنفيذ حزمة الدعم اللوجستي المقدمة من الامم المتحدة للاتحاد الافريقي.إلى ذلك، اشار وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط الى ان جهوداً مكثفة تجرى بين الاطراف الاقليمية والدولية للتوصل الى تسوية شاملة للصراع في دارفور، وكشف ان الحكومة السودانية ابدت موافقتها على خطة الأمين العام للأمم المتحدة لنشر قوات مشتركة دولية وافريقية وقال: «عبرت مصر عن استعدادها للمساعدة في هذا الصدد» واضاف سنسعى لتعزيز التوصل الى تحقيق الاستقرار لهذه المنطقة، وقال في تصريحات للصحافيين نعلم ايضاً ان هناك تطوراً في الوضع الدارفوري من حيث رؤية السودان للتعامل مع المقترح الدولي الصادر من الأمم المتحدة، واعرب ابو الغيط عن امله في ان تتحرك الامور خلال الايام القليلة المقبلة بما يؤدي الى بدء التسوية الدارفورية لافتاً الى ان هناك ملامح انفراج مشيراً للحديث الدائر عن رسالة من الامين العام للامم المتحدة الى الرئيس البشير، واضاف هناك ايضاً حديث عن استعداد السودان للقبول. وفي الاثناء عقد مندوب السودان بالامم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم اجتماعاً بالمجموعة الافريقية بالامم المتحدة وبحث معهم القضايا الافريقية خاصة قضية دارفور. واكد لـ«الرأي العام» جدية الامم المتحدة لايجاد حل سريع للقضية. واشار عبدالمحمود الى طلب الامين العام للامم المتحدة كي مون للقائه مطلع العام المقبل لاطلاعه على الاوضاع في السودان وموقف الحكومة من تطورات الوضع بدارفور.

الاساتذه بكرى وفاروق وزول وحيد


التحيه والشكلر لكم على المداخلات ومجلس الامن سيجتمع بالاربعاء للنظر فى رد الخرطوم





السنجك

هذا مقال هام للاستاذ عارف الصاوى يوضح فيه كيف تم اتخاذ القرار بقبول القوات الدوليه ومن وراءه وقد نشر المقال فى الصحافه


عارف الصاوي
نهاية الاسبوع الماضي كان وقت اتخاذ القرار بعد محادثات واغراءات وتهديدات بخصوص السماح لبعثة أممية الدخول إلى دارفور، ففي ظهر يوم الخميس الماضي دخل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في اجتماع مطوّل مع رئيس الجمهورية ببيت الضيافة وبحضور الدكتور لام أكول وزير الخارجية والسفير الصادق المقلي مدير ادارة السلام بوزارة الخارجية، وقبل ان يحل المساء كان كل شئ قد انتهى او بدأت قصة اخرى. فقد تنفَّس الدبلوماسيون في وزارة الخارجية الصعداء حينما لاحت تباشير توحي بأن المباحثات بين رئيس الجمهورية والمبعوث الأممي تسير في اتجاه انهاء الأزمة، فأخيرا سيتسنى لهم (العمل) بدلاً من مناكفات السياسيين وتعقيد المسألة بمواجهة مفترضة بين المجتمع الدولي والحكومة السودانية.
لكن الأجواء التي سبقت ذلك الاجتماع كانت تشير إلى أن المحادثات بخصوص دور للأمم المتحدة في دارفور وصلت الى منطقة المواجهة حينما استل اندرو ناتسيوس مبعوث الرئيس الاميركي بوش آخر سهام التصعيد وامهل الحكومة السودانية حتى نهاية هذا العام للسماح بنشر قوة حفظ سلام دولية في اقليم دارفور ولم يكد اليوم ينتهي حتى كانت المباحثات في الخرطوم تسفر عن اختراق مفاجئ الى حد كبير بموافقة الحكومة السودانية على خطة كوفي عنان ذات الحزم الثلاث لانقاذ الموقف.
والدبلوماسيون في الخرطوم يعلمون أن التفاوض بقدر الإمكان كان في مناطق المناورة التي تكسب ولا تعطل، وتلك مناطق يعرفها الفنيون جداً، وعلمت من مسؤول كبير في الخارجية السودانية رفض التحدث باسمه وهو قريب من هذه الملفات أنهم كانوا يفاوضون لابعاد شبح القرار (1706)، وذلك باعتماد سياسة تقضي بالابتعاد عن التفاوض حول اللوائح، وهو يعتقد أن الدور الذي لعبه الدبلوماسيون هو الذي قاد الى ابعاد القرار (1706).
قد يكون ذلك ما حدث، لكن بعض المستشارين في الرئاسة وهم مجموعة من الخبراء والأكاديميين يعتقدو أن الخارجية باتت امبراطورية ممتدة في كل شئ تحكمها البيروقراطية أكثر من أي شئ، وأن الملفات المكتظة في مبنى الخارجية لم يحدث فيها شئ منذ وقت طويل.. وتحدثت مع برلماني متصل بدوائر استشارات الجهاز السيادي الأسبوع الماضي حول الأدوار ومراكز صناعة القرار في الدولة وقال لي إن الخارجية تتمدد في غير مساحتها في حين يظن دبلوماسيو الخارجية عكس ذلك وهم يعتقدون أنهم الأعرف بهذه المسائل المعلَّقة بقوانين دولية..
والاسبوع الماضي حينما انتهى اجتماع الرئيس بأحمد ولد عبدالله مبعوث عنان الموريتاني، كان السفير الصادق المقلي منتشياً بالنتائج وما خرج به الاجتماع لاعتبار بسيط في حسابات مدير إدارة السلام بوزارة الخارجية كانت تصريحاته للصحف تتسم بقدر كبير من الوضوح حول ما قبل به السودان بالضبط، وفي ذات المساء الذي انتهى فيه الاجتماع كنت قد زرت المقلي في منزله ببحري وكان بكامل زيه الرسمي ما انفك يتحدث بالهاتف مع وكالات الأنباء شارحاً ما وافقت عليه الحكومة السودانية ومن ثم تفرّغ للإجابة على استفهامات متصلة بما دار في اجتماع الرئيس وبكلمة واحدة كان المقلي يقول (وافقنا على خطة عنان بدون إبداء أي تحفظات) وأن الرئيس قد أصدر توجيهاته فوراً بتكوين لجنة ثلاثية من الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للبدء في تنفيذ الحزم الثلاث، ومن المتوقع ان يسافر الى دارفور حوالى (105) من الخبراء و(44) شرطياً و(35) من المدنيين التابعين الى (يونمس) الى دارفور للشروع فوراً في الترتيب للحزمة الثانية والثالثة التي تبدأ بتقدير عدد القوات المقدَّر إلحاقه بالقوات الأفريقية وما كشفه المقلي لـ (الصحافة) أن التقديرات الأولية تشير الى حوالى (17) ألف جندي من المتوقع أن ينضموا إلى القوات الأفريقية في دارفور، ثم النقطة الثانية ما جرى في اجتماع الرئيس بالمبعوث الأممي متعلِّقة باختراق نظام التمويل في الأمم المتحدة، وقال المقلي إن هذه القوات سترتدي القبعات الزرقاء لكنها ستكون تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.
ويبدو أن الرئيس قد توصل الى تفاهمات واسعة مع الامم المتحدة من دون أن نغفل مجهودات المبعوث الاميركي اندرو ناتسيوس، وقد وصفها مسؤول كبير في الخارجية بأنها كانت ايجابية، بالذات حينما تقول الحكومة إنها وافقت على قوات هجين، ويرحب الاتحاد الافريقي فوراً بعملية شراكة مع الامم المتحدة في دارفور، وطالما ان الجميع متفائل بهذه الخطوة فإنه من المفترض عملياً أن الأزمة قد انجلت وان القرار قد اتخذ على أعلى مستوى وسيصدر الرئيس موافقته كتابة ويتسلمها أحمد ولد عبدالله ويطير بها الى نيويورك التي رتبت اوضاعها على هذا الشكل، ودفعت مستحقات المرحلتين الأولى والثانية نقداً عبارة عن (22) مليون دولار للأولى و(55) مليون دولار للحزمة الثانية، فيما سيقدّر الخبراء المشتَركون تقديرات المرحلة الثالثة ولم تتحفظ الحكومة بحسب معلومات موثوقة حصلت عليها (الصحافة) على جنسيات القوات الملحقة بالأفريقية في دارفور بل أن الأمر اوكل الى خبراء الامم المتحدة في حال تعذّر توفير العدد المطلوب من دول أفريقية أن تبحث عن دول نامية اخرى لتوفير العدد، وظلت الامم المتحدة لوقت طويل تستعين بالدول ذات الكثافة السكانية العالية في قوات حفظ السلام، اضافة الى كل ذلك فقد اجرى كوفي عنان المغادر لمبنى الامم المتحدة بنهاية هذا العام اتصالا هاتفيا الاسبوع الماضي بخلفه الكوري وأجرى معه مشاورات حول تعيين يان الياسون وزير خارجية السويد السابق كمبعوث لعملية السلام السياسية واقناع رافضي أبوجا عبر جولة تفاوضية جديدة باللحاق بعملية السلام وان الياسون سيعمل بالاشتراك -أيضاً- مع سالم أحمد سالم في هذه العملية وبالتالي أصبحت الأمم المتحدة شريكة في العملية السياسية أيضاً.. لكن السؤال هو من اتخذ هذا القرار؟
الإجابة طبعاً واضحة أن القرار رئاسي من الدرجة الاولى، صحيح بحسب المعلومات التي تحصلنا عليها ان اللحظات الاخيرة كانت تحضيرا من وزارة الخارجية وهي التي كانت بقرب الرئيس ساعة اتخاذ القرار، وفي الخارجية كان الفنيون هم الذين أشرفوا على التحضيرات المهمة للرئيس، ففي مبنى وزارة الخارجية هناك سياسيون وهناك ما يطلق عليهم الفنيون الذين يتمتعون بخبرة في الشؤون الدولية ويتقلَّدون مناصب السفراء.
وما كان مثيراً للدهشة أن صباح نفس اليوم الذي خرجت فيه الصحف ووسائل الإعلام بأن الحكومة وافقت على حزم عنان الثلاث بما فيها نشر قوات هجين بالإقليم كان وزير الدولة بوزارة الخارجية علي كرتي قد ادلى بتصريحات لصحيفة (أخبار اليوم) المحلية، مفادها أن الحكومة لم توافق على نشر القوات المختلطة، واتسق ذلك التصريح بتصريح آخر لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين وهو من الوزراء المقربين من الرئيس، وقال حسين لـ (الصحافة) أمس الأول إن الحكومة لم توافق لا على القوات الهجين أو المختلطة ولن توافق على ذلك، مما أصاب المراقبين بربكة.
اذاً القرار صدر اصلاً بعد اجتماع مع رئيس الجمهورية. وفي اتصالات لاحقة مع الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان قال الاخير إنه ابقى مبعوثه الى الرئيس في الخرطوم لأيام اخرى ريثما يتسنى له استلام موافقة الرئيس كتابة ومن ثم العودة الى نيويورك.
وفي اللجنة الثلاثية التي وجه بتكوينها الرئيس نفسه لمتابعة ما تم الاتفاق عليه قال رئيس الجانب السوداني في هذه اللجنة السفير الصادق المقلي لـ (الصحافة) إن الموافقة الكتابية ستصدر خلال يومين وأن فريق الخبراء بنهاية هذا الاسبوع سيغادر الى دارفور، وإذا كانت الإجراءات تسير على هذه الوتيرة وبهذا الاستعجال، فالواضح ان دوائر اخرى لم تكن على علم بتوجهات الرئيس الاخيرة وهو الشيء الذي يعني ان الابتعاد قليلاً من دوائر المستشارين السياسيين هو يعني بشكل آخر الاقتراب من الفنيين وهنا مصدر اتخاذ القرار
ففي حديث سابق مع الدكتور غازي صلاح الدين عقب انتهاء اجتماع مجلس السلم والامن قبل الاخير في أديس أبابا، كانت الخارجية قد رحبت بالبيان الختامي الذي حوى اشارات لعملية شراكة يتإهب لها الاتحاد الافريقي مع الامم المتحدة قال غازي إنه ليس من حق الاتحاد الافريقي تحويل التفويض الممنوح له لاي جهة، وقال لي إن الخارجية تعجلت بالترحيب دون دراسة فحوى البيان، ويعتبر غازي من المستشارين الفاعلين المقربين من غرفة صناعة القرار السيادية والتي يتحكم فيها بصورة نهائية (الرئيس).
وكانت الازمة عندما استفحلت بين المجتمع الدولي والحكومة السودانية اشار النائب الاول لرئيس الجمهوية سلفاكير ميارديت، الى توني بلير في لندن الشهر الماضي، الى الحديث مباشرة مع الرئيس الذي كان يرفض مجرد الخوض في تفاصيل قوات اممية في دارفور، وقال لي الاسبوع الماضي مسؤولون كبار في الحركة الشعبية إن القرار بخصوص التفاهم مع القوات الدولية يجب أن يخرج من غرفة الرئيس، وعلى المجتمع الدولي ان يجد تفاهمات مباشرة مع الرئيس عمر البشير.
وطالما ان الخطة التي قدمها عنان أخير اً في اجتماع موسَّع بأديس أبابا جمع إلى جانب الاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية ومجلس الأمن وجدت أخيراً هذا الترحيب لموافقة غير المشروطة فواضح أن هناك شيئاً قد حدث
فبمجرّد أن انتهى اجتماع أديس أبابا الشهر الماضي، قال عنان إن الحكومة السودانية ستوافق على قوات مختلطة مع الأمم المتحدة لكن المسؤولين في الخرطوم قالوا إن بيان الامين العام فيه استعجال ولم يذكر الحقائق، إذ أن الحكومة السودانية لم توافق على ذلك،
في ذلك الوقت كان فريق من الخارجية برئاسة لام اكول يدرس للرئيس الخيارات كلها، ويبدو ان اكول نال ثقة الرئيس وبات مقربا من دوائر اتخاذ القرار، وظل متمسكا بموقف الحكومة الى جانب الرئيس وقال اكول في تصريحات أخيرا بعد اجتماع الرئيس مع المبعوث الاممي إن الحكومة لم توافق على قوات مختلطة،
وزاد ذلك من ربكة المسألة برمتها.
واستقصاءً في كيفية اتخاذ القرار قال لي امس الاول السفير الصادق المقلي إن ناتسيوس لعب دورا محوريا في تقريب وجهات النظر.. وقال خالد التيجاني رئيس تحرير صحيفة (ايلاف) لـ (الصحافة) امس «الواضح ان جهات كثيرة تحدثت مع الرئيس باعتبار ان الاوضاع تشير الى ان احسن الخيارات هو القبول بخطة عنان».. واضاف اولا تعتبر خطة عنان تجاوزا حقيقيا لتبعات القرار (1706)، وثانيا لم يعد الوقت في صالح الاطراف جميعها. وهذا ما اكده لي جون برندل قاست مستشار الازمات الدولية في اتصال عبر شبكة الانترنيت بان الاطراف الدولية لم تعد تحتمل مزيدا من الوقت وان خطة عنان كانت حلا وسطا كان حريا بالحكومة السوانية ان تقبلها، وتوقع خالد التيجاني ان تكون لمحادثات الرئيس مع المسؤوليين الصينيين اثرها ايضا باعتبارها حليفا وكان مرجوا منها ان تستمر في حلفها حال تصاعد الموقف الى حد المواجهة ويبدو ان الصين اشارت الى ان الخرطوم بورطة كبرى اذا استمرت المواقف متعنتة في نقطة عدم التفاهم بين الحكومة والمجتمع الدولي.
واخيرا فان المستشارين في الخارجية ومسؤولي الملفات قد لعبوا الدور النهائي بحسب ما يظنون وبحكم علاقتهم ايضا بالملفات، لكن فان القرار المحدد بملف القوات الدولية يعتقد الخبراء انه لم يغادر مكتب الرئيس مطلقا الا ليعود اليه من جديد.. ويرى خالد التيجاني ان نائب الرئيس ربما لعب دورا مفتاحيا في (تليين) موقف الرئيس، وبما ان طه كان قد استلم الملف من الرئيس مؤخرا الا انه ظل مرتبطا بمكتب الرئيس دون ان يغادره وفي النهاية فان التيجاني يرى ان علي عثمان لم يعدم حيلة في الحوار مع الرئيس والنتيجة ان القبعات الزرقاء ستنتشر في الاقليم بمنتصف العام القادم.




السنجك

ودخل وزير العدل الحوبه امس ليعلن انهم لم يغيروا رايهم وانهم مازالوا رافضين للقوات الدوليه وتضمن خطاب البشير لكوفى انان ذلك

المهم مجلس الامن عنده اجتماع يوم الاربعاء وسينكشف كل شى والكضب ليه حد


السنجك