إقتراح للضحايا السودانيين في لبنان برفع دعاوي قضائية بمساعدة جمعية كاريتاس الخيرية ببيروت

أدعو جميع الضحايا السودانيين من الذين تعرضوا لإنتهاكات قوي الأمن اللبنانية من ضرب مبرح و إهانة و شتائم عنصرية و تحقير برفع دعاوي قضائية فورية علي عناصر قوي الأمن اللباني التي إنتهكت حقوقهم الإنسانية من خلال الذهاب إلي فريق عمل مركز الأجانب في جمعية كاريتاس الخيرية و القيام بإجراء كشف طبي لإثبات الإصابات الجنائية و تدوين أقوال الشهود بشكل مرتب و منظم ليس فيه تضارب في الأقوال و فتح بلاغات جنائية فورية و رفع دعاوي قضائية ضد كتيبة قوي الأمن اللبناني التي إقتحمت حفل جمع الأموال للطفل المصاب بالسرطان في منطقة الأوزاعي و تكليف فريق من المحامين الأكفاء برفع الدعوي و السعي لمعرفة أسماء و رتب ضباط و جنود قوي الأمن اللبناني تمهيدا لمحاكمتهم مع العلم بأن كل المعلومات هي بحوزة نيابة جبل لبنان التي أصدرت الأوامر بالإقتحام ( الاسماء و الرتب و تواريخ الميلاد و بطاقات الهوية) و لابد من تشكيل وفد من المحامين لمقابلة وزير الداخلية اللباني / زياد بارود ووزير العدل و النائب العام اللبناني ومدير الأمن العام / وفيق جزيني.

لابد أن يكون التحرك قانونيا بدعم جمعية كاريتاس و طلب تدخل كل منظمات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش و مكتب الأمم المتحدة في بيروت و مكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين و مكاتب كافة المنظمات الحقوقية و الإنسانية العاملة في بيروت و إتحادات المحامين و الصحافيين و الإعلاميين الحرة في بيروت.

دون رفع دعاوي قضائية امام القضاء اللبناني من خلال محامين ذوي كفاءة عالية في قضايا حقوق الإنسان فلن يكون هناك أي أمل في محاسبة المسئولين عن هذه الجريمة النكراء و سيفلتون من العقاب لا محالة بل ىيجب المطالبة بسجن من تورط في هذه الإنتهاكات حسب القوانين اللبنانية و الدولية و المطالبة بتعويضات ضخمة و إعتذاز رسمي من قوي الأمن اللبناني. يجب رفع دعاوي قضائية جماعية بإسم كل الضحايا السودانيين و كذلك فردية من خلال جمعية كاريتاس الخيرية.

لابد من رفع دعاوي قضائية في المحاكم اللبنانية أولا ضد ضباط و جنود و جنود صف القوي الامنية اللبنانية التي إرتكبت الإنتهاكات الجسيمة ضد السودانيين كخطوة أولي و رفع دعاوي قضائية في المحاكم الاوروبية في بريطانيا و فرنسا و هولندا و ألمانيا و السويد و النرويج ضد قوي الامن اللبناني و المطالبة بتجميد أرصدتهم المالية في البنوك و فرض حظر سفر عليهم كل دول الغتحاد الاوروبي و أمريكا و كندا و أستراليا و تعميم إجراءات ضدهم في الإنتربول و شركات الطيران و وضه قيود قانونية علي تحركاتهم ( هذا بعد معرفة أسماءهم و رفع الدعاوي القضائية) لابد كذلك من رفع دعاوي في المحاكم في أمريكا و كندا و أستراليا لأن لذلك فعالية كبيرة مترافق مع رفع القضايا داخل لبنان. المهم هو التعرف علي هويات و أسماء مرتكبي هذه الجريمة من أفراد قوي الامن اللبناني