الحكومة الالكترونية فى السودان :اين وصلت؟ نريد الخلاص من عنت المنتفعين "الضارين"

"أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني كمال عبداللطيف أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف ربط أجهزة الدولة وحكومات الولايات (الأقاليم) عبر الشبكة الإلكترونية، وقد بدأ التنفيذ منذ مطلع العام 2004م،"
منذ 2004 م ...قبل ستة اعوام ولكن لا نعرف اى خدمة تتم عبر ها....هل هناك عوائق لوجستية ام هى مقاومة المنتفعين "الضارين" ؟

اذا كان العمل قد بدأ فى الحكومة الالكترونية فى السودان منذ 2004 م فهذا يعنى ، قياسا بهذه الفترة التى تتجاوز الستة اعوام ، ان متطلبات الحكومة الالكتروينة والتى تتمثل فى الاتى قد اكتملت :
1. شبكة اتصالات قوية وامنة
2. تحديد الخدمات التى تقدمها كل جهة فى الدولة
3. تحديد رسوم هذه الخدمات
4. تدريب الكوادر
5. خطة لإعادة هيكلة الادارت وتقليصها
6. الانتشار الواسع للانترنت
وان التلكؤ فى تطبيق الحكومة الالكترونية يعود إلى مقاومة من بعض ذوى النفوذ والذين يتخوفون من الضرر البالغ لمصالحهم جراء التحول الالكتروني للخدمات

الحكومة الالكترونية فى ابسط صورها هى الانتقال من تقديم الخدمات بالطريقة اليدوية الروتينية الى تقديمها عبر شبكة الانترنت او الانترانت . وهذا يعنى امكانية انجاز معاملاتك مع الادارت الحكومية من منزلك او مقهى انترنت فى الحاج يوسف او الكلاكلة او من مكتبك اثثاء ساعات العمل . الفوائد بالطبع لا تحصى ومنها:
1. توفير الوقت والمال: كم من المال ننفق وكم من الساعات نهدر فى سبيل الحصول على تاشيرة خروج من جهاز شؤون المغتربين. وكم من الايام نقضى لاستخراج تصريح بناء وكم من الايام نقضي ونحن تلهث وراء معاملة الخدمة الالزامية.
2. التقليل ان لم يكن القضاء على الرشوة والوساطات: لايمكنك انجاز معاملة دون ان تمد يدك الى جيبك وتناول مافى النصيب اما للموظف مباشرة او الوسيط الذى ينجز المعاملة بالنيابة
3. المحافظة على المال العام: تقارير المراجع العام تزخر بالمليارات التى تسرق بسبب اعطاء السلطة لادارات الدولة لجباية الرسوم والضرائب والزكاة نقدا والاحتفاظ بها فى خزائنهم دون ان يتم ايرادها بواسطة الشخص المستفيد من الخدمة مباشرة فى حساب الدولة
4. التقليل من تكلفة ادارة المؤسسات الحكومية. وهذا ياتى نتيجة تقليص عدد القائمين على انجاز المعاملة، توفير المعينات مثل الورق والادوات المكتبية الاخرى المستخدمة فى المعاملات اليدوية
5. زيادة الإنتاجية وتخفيف الزحام على الطرقات . لا يحتاج الشخص الى مغادرة مكتبه او منزله او الحى الذى يقطن فيه. هذا يعنى البقاء فى مكان عمله وانجاز المهام الموكلة اليه بدلا من اهدار الوقت وقوفا فى الصفوف
6. التقليل من التدخل البشرى وبالتالى تقليل الاخطاء التى تؤدى فى بعض الاحيان لتكرار الدورة للمعاملة للتصحيح
7. سحب البساط من تحت أقدام صغار الموظفين الذين يستمتعون بإهدار وقت المواطن والاستمتاع بتعذيبه

هذه بعض الفوائد...ولكن هنالك أيضا المتضررون من مصلحة الآخرين...وربما كان لهؤلاء دور فى إعاقة تنفيذ حتى ولو جزء من المعاملات الكترونيا

تسديد مخالفات المرور آليا بدلا من وضعها في يد رجل المرور مثلا ...يعنى أن تفقد المرور وشرطة المرور الأموال الطائلة التي يتم جبايتها نقدا...والله اعلم كم من هذه الأموال تذهب إلى خزينة الدولة
تسديد العوائد على المباني السكنية والتجارية يعنى أن يخسر موظف المحلية ومديروه مبالغ تجبى ويتم كتابة جزء منها في إيصال ويذهب الجزء الآخر في جيب الموظف الذي يقتسم ما غنمه مع مديريه في المحلية

تقرير المراجع العام يورد اختفاء المليارات من أموال الدولة بسبب خيانة "الأمانة" أو السرقة المباشرة من أموال الدولة بسبب بقاء هذه الأموال فى خزائن الجهات التى تشرف على جبايتها من الجمهور فى شكل رسوم خدمات اوضرائب او زكوات....والجكومة الالكترونية تعنى تجفيف هذه الخزائن بل والاستغناء عن من يقوم بحراستها ...وسرقتها...هؤلاء بالطبع لا تروق لهم مثل هذه الافكار "الشريرة
الموظف العابس والموظفة العابسة في الادرات الحكومية ...مثل شؤون المغتربين.... يريدون مواصلة عبوسهم ويريدون استمرار اصطفاف المئات امام النوافذ ربما لايام امن اجل انجاز معاملاتهم ....هؤلاء لن يفقدوا استمتاعهم بتعذيب المواطن فحسب بل ايضا ما يجنونه من اموال يأخذونها في حقائبهم نهاية اليوم...وربما فقدوا الكراسى التى يجلسون عليها بسبب انتفاء أسباب وجودهم
هذه أمثلة فقط وربما كان هنالك من ذوى النفوذ في الإدارة العليا للدولة من تتعارض مصالحهم مع مصالح المواطن العادي ولا يرغبون في ان تكون هنالك تسهيلات للمواطن وتحسين للخدمات الحكومية

موضوع جيد وجدير

Quote: مقاومة من بعض ذوى النفوذ والذين يتخوفون من الضرر البالغ لمصالحهم جراء التحول الالكتروني للخدمات

هو ماقلت أعلاه: تصدق مره في الخدمة الازامية لتجديد البطاقة وجهني موظف الاستقبال إن كنت أريد الخلاص سريعاً بالتوجه لشخص أشار إليه بيده في مطعم بالشارع المقابل أمام موقعه مباشرةً .. تصور روعة المشهد.. وبالطبع رفضت الفكرة فكان أن انفقت يوم الاربعاء بأكمله بين الصفوف وشباب عزة السودان والمكاتب والملفات ومراجعة الارشيف ومكتب التحري واضطررت للعودة يوم الخميس فاكتشفت أن الخميس يوم إداري فاضطررت للعودة يوم الأحد فكان أن أنهم ضيعوا كل الأوراق التي قمت بتجميعها من المكاتب ما تبع ذلك من نفي للمسئوليات فأضطررت أخيراً لما كان يجب أن أبدأ به باللجوء (لضابط برتبة مقدم صديقي ودفعتي وقريبي) ولم أكن أود ذلك منذ البداية وهو بالمناسبة يعمل في نفس المكان وحكيت له الحاصل فخلصني في أقل من ربع ساعة.. أه يا وطن أه..
مافيا لن تسمح لعبد اللطيف أو غيره بايقاف مصالحها هذا غذا لم يكن هو جزء منها..
بعيدن عبد اللطيف دعه لو فيه فائدة كان سهل سفر المغتربين ليكون من المطار مباشرة وتخصيص مكتب لذلك بالمطار..
المهم: تحياتي وقد أطلت..

فكان أن انفقت يوم الاربعاء بأكمله بين الصفوف وشباب عزة السودان والمكاتب والملفات ومراجعة الارشيف ومكتب التحري واضطررت للعودة يوم الخميس فاكتشفت أن الخميس يوم إداري فاضطررت للعودة يوم الأحد فكان أن أنهم ضيعوا كل الأوراق التي قمت بتجميعها

شكرا اخى عثمان على المرور
هذا ما يواجهه كل المراجعين لهذه الادرات المهترأة والتى اصبحت خارج الزمن ولا يتلائم مع عصر العولمة والسرعة. اتمنى ان يكون هنالك "وجيع" يخلص البلاد والعباد من هؤلاء

هل لا تستطيع الدولة الزام الجميع على عدم تحصيل اموال نقدا ويتم سداد الرسوم الحكومية فى البنوك....حتى من دون ان تكون هنالك حكومة الكترونية...هذا سيحمى على الاقل اموال الدولة وان كانت لا تريح المواطن من تعقب المعاملات فى الوزرات ...ولكن هى خطوة حتى يتم تنفيذ الحكومة الالكترونية

Quote: أن بلاده

حلوه بلاده والله عجبتنى.

سلام يا عمنا ..
الحكومة الإلكترونية كفكرة .. رااااااائعة بلا شك
ولكن المشكلة في البلد يا الرشاوي والمأكلة ..
حجم الرشاوي التي تم تداولها في موضوع الحكومة الإلكترونية
فاق ملايين الدولارات ..
بقليل

حجم الرشاوي التي تم تداولها في موضوع الحكومة الإلكترونية
فاق ملايين الدولارات ..

الاخ جبريل هل تقصد ان تطبيق الحكومة الالكتروية لا تقلل او تقضى على الرشاوى؟
فى اعتقادى ان التعامل من على البعد من غير الاحتكاك بمنفذ الخدمة وسداد الرسوم الكترونيا يقضيان ولو بالتدريج على الوساطة والرشوة. فالشخص منفذ الخدمة ملزم باتمام العملية وعليه التعامل مع المستندات وليس الاشخاص..ويجب ان يكون هنالك سبب منطقى فى حالة رفض المعاملة مثل عدم اكتمال المستندات..والمستندات المطلوبة لا يحددها منفذ الخدمة بمزاجه بل هى مدرجة فى الموقع الذى يتعامل معه طالب الخدمة