الحزب الاتحادي الديمقراطي : المزيد من الانقسامات ، ودليل عدم المؤسسية .

دائما أميل إلى استخدام اسم ( الحزب الاتحادي الديمقراطي ) لأشير إلى كل الاتحاديين على اختلافهم ، وذلك ليقيني أن الأزمة واحدة ، وأن الطريق إلى حلها واحد ، وأن المصير واحد .. قد يقول قائل أن الحزب الاتحادي الديمقراطي ( الأصل ) مثله مثل أي حزب سياسي آخر فيه صقور وحمائم ، وفيه من له طموحات شخصية تدفعه إلى الاستوزار ، وفيه من يرفض المشاركة انطلاقا من منطلقات مبدئية أن حكومة الرئيس عمر البشير مهما تلونت وتمرحلت هي نفسها حكومة الانقلاب . وهناك من يرى أن المشاركة في الحكم ستفيد الحزب وجماهيره لكنه يرغب في مستوى أكبر من المشاركة .
ولكن هل تسمح اللعبة الديمقراطية بمشاركة حزب لم يكسب ولا دائرة واحدة في البرلمان ؟ من وجهة نظري أنه حتى لو أن المعايير الديمقراطية تسمح بذلك فإن المعايير الأخلاقية ستقف في وجه هذه الممارسة . فالحزب الاتحادي ( الأصل ) يفترض فيه أنه يعرف ويعي تماما أنه تم اقصاؤه عن البرلمان بواحدة من اثنين ، إما لأنه فقد جماهيره فلم يجد أصواتا كافية توصله للبرلمان ، وإما أنه تم أقصاؤه بوسائل أخرى هو أدرى بها. وفي كلا الحالين فإن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مطالب بالتزام الموقف المبدئي ، وهو بالضرورة عدم مشاركته في هذه الحكومة .
يتبع ..

والحزب الاتحادي ( الأصل ) أيضا لا يمكنه أن يشارك في المعارضة البرلمانية لأنه ببساطة ليس له من يمثله داخل البرلمان ، وله أن يشارك في العمل العام والعمل الشعبي ، وأهم من هذا وذاك له أن يعيد بناء نفسه بناء مؤسسيا .
أما الحراك الحالي والذي يتمحور حول طلب المشاركة أو عدم طلبها ، فإن هذا أمر لا طائل من ورائه ، ولا أنتظر منه نتيجة إلا المزيد من الانقسامات والمحاور والشقاق . وكل المعلومات تؤكد أن العمل الذي كان يدور في بعض دهاليز الحزب حول المشاركة لم يكن قائما على المؤسسية ، إنما هو والعمل المضاد له كله كان عمل مجموعات تتلقى كل واحدة منها دعما ما من جهة ما نافذة في داخل الحزب .
يتبع

من جهة أخرى فقد فاز في الانتخابات كل من الدكتور أحمد بلال والدكتور جلال الدقير ، والأستاذ الوسيلة السماني وأصبحوا نوابا في البرلمان ، وبهذا فإن المعايير الديمقراطية تساند مشاركتهم في الحكومة . لكن وجود هؤلاء في الحكومة في حد ذاته يفترض فيه أن يكون دافعا للاتحادي الأصل بعدم المشاركة في الحكومة ، ببساطة لأنها حكومة استوعبت منشقين عن الحزب . وقد يقول الاتحادي المسجل أن الاتحادي الأصل هو المنشق ، لكني عندي الأمر سيان ، إذ الحزب منقسم على نفسه ، ولا ينفع أن نحمّل بعضنا بعضا مسئولية الانقسام .

واصل ود قاسم
وفى النهاية لا مشاركة لو انطبق السماء على الارض

الزعيم أزهري
تحيات مباركات ..

تظل الحقيقة الثابتة أن المشاركة في الحكومة من عدمها من قبل الاتحادي الأصل ،تظل نافذة خلافية جديدة ، فمن كانوا يلهثون خلف المشاركة سيظلوا مدافعين عن موقفهم ، متمسكين بمبرراتهم ، وسيكوّنون مجموعة تزداد تصلّبا كل ما تزايد الاستقطاب في اتجاه عدم المشاركة . وسيظل الرافضون للمشاركة ينظرون إلى من سواهم بأنهم لم يكونوا ملتزمين بمبادئ الديمقراطية ولا بمبادئ الحزب .
إذن نحن أمام مزيد من الانقسامات ، وقد تدفع حدة الاستقطاب بالراغبين في المشاركة إلى تبني خط أقرب إلى المؤتمر الوطني ، وقد يجدوا أنفسهم مدفوعين دفعا إلى الانضمام إلى المؤتمر الوطني ، فتنقلب المشاركة إلى توأمة وانصهار .
يتبع

باسترجاع كل ما دار ويدور حول مشاركة الاتحادي الأصل في حكومة ما بعد الانتخابات ، يتضح أن قيادة الحزب لا تؤسس قراراتها على مبادئ ثابتة وراسخة ، ولا تتشاور مع أجهزة الحزب المختلفة ، ولا ترغب في العودة إلى جماهير الحزب . وربما أنها تعمل بمبدأ ( الفيهو خير ربنا يسويهو ) . ونحن نقول نعم بالله ، لكن هل سنظل هكذا بدون تفعيل للمؤسسية ؟ خاصة وقد تكرر ذلك في منبر جوبا ، وقرار خوض الانتخابات ، ثم سحب المرشح ، ثم إعادته .

ظل حال الحزب الاتحادي الأصل هكذا في حالة تيه وتردد ، لا يستطيع أن يحسم أمرا . تتحدث القيادة عن وحدة البلاد لكنها لا تخرج علينا ببرنامج أو طرح فكري مؤثر يمكن أن يشعل شمعة في آخر النفق . الأمر متروك لقانون ( رزق اليوم باليوم ) ، ولا أحد يستمع ، ولا أحد يتقبل الرأي ، والكل لا يعرف ما يمكن عمله في نهاية نفس اليوم . كلهم ينتظرون القيادة لتقرر وتوجه ، والقيادة تتعامل بمنطق اللعب على كل الحبال .
هذا ليس حال حزب يطلق على نفسه أوصاف مثل :
حزب الحركة الوطنية
حزب عريق
حزب ديمقراطي
حزب له وزن
حزب تاريخي
وخذ من هذا القبيل .

الاخ الأستاذ ود قاسم - تحياتي،

مرارات بعضها فوق بعض ..

ولابد من وطن مستقيم يقوم على قوى حزبية
حية وديمقراطية تتواصل مع قواعدها وتتيح
الفرص للأجيال الجديدة للتعبير عن أشواقها

مطلب صعب لابد منه وإن طال السفر