لماذا لا يحق لها ان تصبح وزيرة ...

فيصل

كيف حالك

فقط اتساءل

اذا طلب البرلمان مساءلتها فى موضوع ما

الا يمكن ان تأتى اخرى غيرها وجميع ملامحها مخفيه للادلاء بالشهاده

دون ان يتعرف عليها احد ؟؟

Quote: اذا طلب البرلمان مساءلتها فى موضوع ما الا يمكن ان تأتى اخرى غيرها وجميع ملامحها مخفيه للادلاء بالشهاده دون ان يتعرف عليها احد ؟؟

طلحه سلامات ..
وما الذي يمنعها هي ان تقول نفس القول الذي كانت ستقوله بديلتها؟؟

شكرا للمرور..

فيصل

تخياتى مره اخرى

Quote: وما الذي يمنعها هي ان تقول نفس القول الذي كانت ستقوله بديلتها؟؟

ربما لا تكون مؤهله للرد

وهنا مربط الفرس فى سؤالى

مودتى

Quote: ربما لا تكون مؤهله للرد وهنا مربط الفرس فى سؤالى

وهل الامر بهذه البساطه لمجرد انها منقبه لن يتم تاكيد الهويه بالنسبة لها ؟؟
هل نسيت ان وصولها الي هذه المرحله قد مر بعد اجراءات قانونية الزمتها بالاثبات ؟؟
هذه المنقبه الان لديها جواز سفر به صورتها وذلك بواسطة سيدات وتسافر عبر المطارات ويتم تفتيشها بدقه بواسطة سيدات ايضا ...
هل سالتم كيف وبأي طريقه تمت هذه الاجراءات ؟؟
هل تستكثرون علي الناس حريتهم في ارتداء ما يشائون ؟؟وعبادة ما يشائون؟؟

Quote: هل تستكثرون علي الناس حريتهم في ارتداء ما يشائون ؟؟وعبادة ما يشائون؟؟

الاخ فيصل

لا نستكثر على الناس حريتهم وعبادتهم التى هى حريتنا وعبادتنا هذا ان قبلنا بصيغة الجمع هذه

فقط احاول طرح اسئله قادنى اليها تفكيرى

ان استكثرت (وليس استكثرتم) على طرحها

فانى لتاركها كرهآ وليس طوعآ

مودتى

Quote: فقط احاول طرح اسئله قادنى اليها تفكيرى ان استكثرت (وليس استكثرتم) على طرحها فانى لتاركها كرهآ وليس طوعآ

يا طلحه يا اخي ..انا لا احجر علي رأيك ولكنك بادلتني سؤالي بسؤال ..
حتي لا ننجر الي ما هو دون الفائدة المرجوه ..

ما هو رأيك في الموضوع ؟؟

Quote: ما هو رأيك في الموضوع ؟؟

رأيي ان تسألها هى هل يجوز لها الولايه على الرجال ؟

اخى فيصل

احاول البحث عن الحقيقه

هذا جزء مما وجدته حول جواز تولى المرأه القضاء

دعك عن الوزاره

Quote: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية . انظر : "بداية المجتهد" (2/531) , "المجموع" (20/127) , "المغني" (11/350) . واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة : 1- قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فالرجل قيم على المرأة , بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال , وهو عكس ما تفيده الآية . 2- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 . فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما . 3- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) . استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة . قال الشوكاني رحمه الله : " فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل , فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى . "السيل الجرار" (4/273) . وقالت لجنة الفتوى بالأزهر : " إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم , لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام : بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح , وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة , وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناده شيء من الأمور العامة إلى المرأة , وقد ساق بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم , ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة , وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه " انتهى . 4- وأيضاً : طبيعة المرأة وتكوينها تمنع من تولي المرأة الولايات العامة . قالت لجنة الأزهر للفتوى بعد ذكر الاستدلال من الحديث : " وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث , وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكما تعبديا , يقصد مجرد امتثاله , دون أن تعلم حكمته , وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق بين نوعي الإنسان – الرجل والمرأة – ذلك أن هذا الحكم لم يُنَطْ ( أي : يعلق ) بشيء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة ( امرأة ) في الحديث عنواناً لها , وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة . . . إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها , وهي مهمة الأمومة , وحضانة النشء وتربيته , وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة , وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية , وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به , والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله , وهذا شأن لا تنكره المرأة نفسها , ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها " انتهى . 5- وأيضاً : التجربة العملية لبعض الدول تدل على أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء , وأن الشرع لما نهى عن تولي المرأة الولايات العامة جاء بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ؛ بما لا يراه ولا يعلمه أصحاب النظر القاصر . ففي إحدى الدول الإسلامية فتحت وزارة العدل أبواب القضاء أمام النساء النابغات , ولكن بعد تجربة خمس سنوات عزلت جميع هؤلاء النساء القاضيات !! وأغلقت أمام المرأة أبواب المعهد العالي للقضاء بسب فشلهن في التجربة , رغم ما أتيح لهن من فرص التعليم والتدريب ، ورغم ما حصلن عليه من درجات تفوق الرجال في المجال النظري . وفي دولة إسلامية أخرى فتح مجال القضاء للنساء ثم اضطرت الدولة بعد فشلهن أن تنقلهن من المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث . وهذا يدل على أن المرأة ليست أهلاً للقضاء . 6- وأيضاً : لأن القاضي مطالب بالحضور في محافل الرجال والاختلاط بالخصوم والشهود وقد يحتاج إلى الخلوة بهم , وقد صان الشرع المرأة , وحفظ لها شرفها وعرضها , وحفظها من عبث العابثين , وأمرها بلزوم بيتها , وعن الخروج منه إلا لحاجة , ومنعها من مخالطة الرجال والخلوة بهم لما في ذلك من خطر على كيان المرأة وعرضها . 7- وأيضاً : القضاء يحتاج إلى زيادة الذكاء والفطنة وكمال الرأي والعقل , والمرأة أنقص من الرجل في ذلك , وهي قليلة الخبرة بأمور الحياة وحيل الخصوم . إضافة على ذلك : ما يعرض لها من عوارض طبيعية على مر الأيام والشهور والسنين من الحيض والحمل والولادة والرضاع . . . إلخ مما يوهن جسمها , ويؤثر على كمال إدراكها للأمور , مما يتنافى مع منصب القاضي ومكانته . انظر : "ولاية المرأة في الفقه الإٍسلامي" ( ص 217-250 ) رسالة ماجستير للباحث حافظ محمد أنور .

مودتى

سؤال خارج الموضوع .. لإثراء النقاش ..
انت يا اخ طلحة لمن اتصورت صورتك دي كنت لابت من حاجة .. و لا داقي ري وس طبيعي ..

لان مهمتها ان تنجب الوزراء الاصحاء...والانبياء,, والرسل...
فيجب احترام دورها الطبيعي في تنمية وتطور المجتمع...
ايهما افضل...؟؟؟

التحية...للجميع

Quote: رأيي ان تسألها هى هل يجوز لها الولايه على الرجال ؟

اسمعني يا طلحه ..
طبعا انا ما عارفك انت قاعد في ياتو بلد هسه..
عموما الدنيا عندنا هنا بتوقيت الاشلاق فاتت نص الليل ..
وانت كان عندك اقتراح قبيل ظريف كده انك تتخارج مكرها ..وانا قعدته حنستك وقلته ليك اخد راحتك في البلد دي ..صاح؟؟
ياخ عليك الله اعتبرني سحبته كلامي ..
واتراجعته عنه..
وبصراحه كده انت داير تفقع لي مرارتي بالليل ده والدكاتره مضربين هنا ..
فياخ بالله عليك اتخارج ..
اتخارج الله يهدينا ويهديك..

Quote: وبصراحه كده انت داير تفقع لي مرارتي بالليل ده والدكاتره مضربين هنا .. فياخ بالله عليك اتخارج .. اتخارج الله يهدينا ويهديك..

فيصل اخوى الله يهدينا ويهديك

الله يعلم اننى لم اقصد ايذاءك

فقط الجكمه ضالة المؤمن

لك اخى العتبى حتى ترضى ان اذيتك دونما قصد

تصبح على خير اذ اننى اعيش معك فى نفس الميقات - اقيم بالدوحه - متى ما سمح وقتك اخى يمكننا مواصلة الحوار

Quote: انت يا اخ طلحة لمن اتصورت صورتك دي كنت لابت من حاجة .. و لا داقي ري وس طبيعي ..

يعلم الله اننى لم افهم ما تقصده

عمومآ ان كان خيرآ جزاك الله عليه

وان كان غير ذلك غفر الله لك



إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

الكابتن حميده

فى انتظار ايضاح

Quote: تصبح على خير اذ اننى اعيش معك فى نفس الميقات

وانت من اهل الخير يا ابني يا طلحه ..
صحبتك السلامه ونلتقي غدا انشاء الله ..


ـــــــــــــــــ
حميده ده اظنو مشي يجيب تلج ما برجع هسه ..
اول ما يوصل بخليه يرد عليك ان شا الله تعالي ..
مع موفور امتناني.. 

Quote: ابني يا طلحه .. صحبتك السلامه ونلتقي غدا انشاء الله ..

Quote: حميده ده اظنو مشي يجيب تلج ما برجع هسه .. اول ما يوصل بخليه يرد عليك ان شا الله تعالي .. مع موفور امتناني..

طيب يا اخ طلحة .. لو صدقت كلام انك ما فهمت قصدي .. مفروض اعتبرك زول سئ الظن بالناس ..
وكت ما فهمت لزومه شنو الآية الجايبها دي ..
ما ممكن يا جماعة الواحد يكتب ليهو سطرين متناقضين للدرجة دي ياخي ..
ووكت انت عارف الاية .. خاتي لينا صورتك لشنو .. سادي بيها خرم في المنبر يعني ..

..
..

من الاخر

لا رغيه لى فى حوار معك ولن اعود

Quote: طيب يا اخ طلحة .. لو صدقت كلام انك ما فهمت قصدي .. مفروض اعتبرك زول سئ الظن بالناس ..

ابننا حميده الذي بالحجاز ..
موضوع الكرفته ده حقو ما تركز معاه شديد ..
خليك في الشروح والايات احسن ..

جزاكم الله خيرا يا شباب..

Quote: لا رغيه لى فى حوار معك ولن اعود

اوكي مستر تلها .. دربك اكدر .. قووود نايت ..

لايجوز ولا يحق لها ان كانت منقبة او متبرجة واليك الادلة

أدلة القرآن :

قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .

قال القرطبي :

قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء اهـ . "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .
وقال ابن كثير :

أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت .

( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء اهـ . "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .


أدلة السنة :

عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/305) :

فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح اهـ بتصرف .

وقال الماوردي - في معرض كلامه عن الوزارة - :

ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور اهـ "الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :

ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة اهـ "الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .

وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :

اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة اهـ

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟
فأجاب :

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .
وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" ( العدد 890 ) .

.

.

بحسب الدستور السوداني يحق لها
ولكن بحسب الشريعة التي تتخذها منهجاً كما هو واضح في لبسها لا يحق لها ..