التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2010 يوجد فيديو

حالة حقوق الإنسان في العالم

Quote: ي الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2009، انحصر عدد يبلغ نحو 300 ألف من أبناء سري لنكا في شريط ضيق من الأرض، ما بين جيش حركة "نمور تحرير تاميل عيلام" المتقهقر وجيش حكومة سري لنكا المتقدم. ورغم ازدياد ورود أنباء الانتهاكات التي يرتكبها الجانبان، تقاعس مجلس الأمن الدولي عن التدخل، فوصل عدد القتلى إلى ما لا يقل عن سبعة آلاف، بل ذكر البعض أن عدد القتلى قد بلغ 20 ألف شخص. ونفت حكومة سري لنكا جميع الأنباء عن جرائم حرب ارتكبتها قواتها ورفضت الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي، وأحجمت في الوقت نفسه عن إجراء أي تحقيق مستقل موثوق به من جانبها.

اضغظ هنا لمشاهدة الفيديو

Quote: “لم يسأل أحدٌ قط السودانيين أنفسهم إن كانوا يريدون الإذن باعتقال رئيسهم. [ولكن] الإجابة دون شك هي نعم: آن الأوان لذلك.”

Quote: كان هذا ما قاله أحد النشطاء السودانيين، وهو يعكس ما شعر به الكثيرون في المنطقة عندما أصدرت «المحكمة الجنائية الدولية» الإذن بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير في مارس/آذار. وكانت التهم الموجهة للبشير هي مشاركته بشكل غير مباشر في ارتكاب جرائم حرب، وتحديداً الاعتداء على المدنيين والسلب والنهب؛ وجرائم ضد الإنسانية، وتحديداً القتل العمد، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والاغتصاب. وكان توجيه التهم وإصدار إذن القبض بمثابة إشارة قوية، تستحق الترحيب، موجهة إلى الذين يُشتبه في أنهم مسؤولون عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومفادها أنه لا أحد يعلو على القانون، وأنه لابد من مؤازرة حقوق الضحايا وكثيراً ما أكد أعضاء المجتمع المدني في إفريقيا أهمية تدعيم العدالة الدولية، ودعوا الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه إلى العمل مع «المحكمة الجنائية الدولية»، ولكن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أصدر قراراً، في يوليو/تموز، ينص على أنه لن يتعاون مع المحكمة في تسليم البشير. كما كرر الاتحاد الإفريقي الطلب الذي رفعه إلى مجلس الأمن بإيقاف إجراءات «المحكمة الجنائية الدولية» ضد الرئيس البشير، وأعرب عن اعتزامه تحديد السلطة التقديرية التي يتمتع بها المدعى العام بحيث تقتصر على الشروع في إجراء التحقيق ورفع الدعوى القضائية. وعلى الرغم من أن بعض دول الاتحاد الإفريقي كانت، فيما يبدو، لا توافق على الموقف الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي بصفة عامة، فإن أصواتها قد طُمست أمام الأصوات العالية لمعارضي «المحكمة الجنائية الدولية».وليس بجديد ذلك التناقض الصارخ عند كثير من الزعماء في إفريقيا بين تشدقهم بحقوق الإنسان، وعدم اتخاذهم أية خطوة ملموسة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، ولكن هذا التناقض لم يسبق أن اتضح دون لبس أو غموض مثلما اتضح في رد فعلهم للإذن باعتقال الرئيس البشير. وقد أدى هذا إلى إثارة جدل واسع النطاق، لا يزال دائراً، في إفريقيا حول دور العدالة الدولية في ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومما يدعو للأسى أن عام 2009 حفل بأمثلة عديدة أخرى على عدم توافر الإرادة السياسية في إفريقيا لضمان المساءلة بأي مقياس.

http://thereport.amnesty.org/ar/regions/africa

عبد الناصر شكرا كتير


-----------
حمل التقرير من هنا نسخة كاملة

السودان
جمهورية السودان
رئيس الدولة والحكومة: عمر حسن أحمد البشير
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
تعداد السكان: 42.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع: 57.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة: 117 )ذكور(/ 104 )إناث( لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين: 60.9 بالمئة



حقوق المرأة والطفل

في مارس/آذار، قضت المحكمة العالية بأن الحكومة ملزمة،
بموجب الدستور، بتوفير التعليم الابتدائي مجاناً للأطفال. ومع
ذلك، صرَّح رئيس الوزراء بأنه لا يمكن تنفيذ هذا الحكم إلا على
. مراحل اعتباراً من عام 2010
واستمر التأخير في إتمام صياغة مشاريع عدد من القوانين
التي تؤثر على حق المرأة في المساواة بموجب القانون وعلى
حقوق الطفل، وذلك بالرغم من أن وزارة العدل عيَّنت عدداً
إضافياً من المتخصصين في صياغة القوانين للإسراع في إصلاح
القوانين التي تتعارض مع الدستور.
قانون « وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان مشروع
.» )حظر( الاتجار في البشر وتهري


عقوبة الإعدام

بالإضافة إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم الخاصة، فقد
أصدرت محاكم عادية أحكاماً بالإعدام ضد ستة أشخاص على
الأقل، وأُعدم تسعة أشخاص.
ففي 13 إبريل/نيسان، أُعدم تسعة أشخاص كانوا قد اتُهموا n
الذي ،» الوفاق « في قضية قتل محمد طه، رئيس تحرير صحيفة
عُثر عليه مقطوع الرأس في سبتمبر/أيلول 2006 . وجاء تنفيذ
الإعدام بعد أن أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام الصادرة ضد
التسعة. ورغم أن جميع المتهمين التسعة تراجعوا عن اعترافاتهم
في المحكمة وادعوا أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب، فقد قبلت
باعتبارها أدلةً ضدهم. وكان » الاعترافات « محكمة الاستئناف هذه
التسعة جميعهم من دارفور.
وفي يونيو/حزيران، أصدرت محكمة في الخرطوم أحكاماً n
بالإعدام على أربعة أشخاص لإدانتهم بقتل جون غرانفيل،
وسائقه عبد الرحمن ،» هيئة المعونة الأمريكية « الموظف في
عباس، في 1 يناير/كانون الثاني 2008 . وقد عفت عائلة عبد
الرحمن عباس عن المتهمين الأربعة، استناداً إلى حقها في ذلك
وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية المُطبَّقة في السودان، ومن
ثم أحالت محكمة الاستئناف القضية مرة أخرى إلى محكمة
الموضوع، التي أيدت أحكام الإعدام في 12 أكتوبر/تشرين
الأول. وادعى ثلاثة من المتهمين أن اعترافاتهم انتُزعت تحت
وطأة التعذيب.

حرية التعبير – حرية الصحافة

في غضون الشهور التسعة الأولى من العام، خضعت الصحافة
جهاز الأمن والمخابرات « المطبوعة لرقابة مشددة. وكان مسؤولو
يترددون على الصحف يومياً ويمنعون المقالات التي » الوطني
يعتبرون أنها ضارةً بالحكومة أو الحزب الحاكم أو أنها تغطي
أو دارفور. وأدى » المحكمة الجنائية الدولية « قضايا حساسة مثل
ذلك إلى احتجاجات من الصحفيين ومالكي الصحف، بما في ذلك
لجوء بعض الصحف طواعيةً إلى التوقف عن الصدور. وأبقى
الجديد، الذي أُقر في يونيو/حزيران، على » قانون الصحافة «
القيود المفروضة على الصحفيين، بما في ذلك الغرامات على
الصحفيين والمطبوعات بزعم ارتكاب مخالفات صحفية، كما
» المجلس القومي للصحافة والمطبوعات « أبقى على صلاحيات
في إغلاق الصحف. وفي 27 سبتمبر/أيلول، قرر الرئيس البشير
جهاز الأمن والمخابرات « إلغاء الرقابة على الصحف، والتي كان
قد فرضها قبل 18 شهراً. وفي المقابل، دعت الحكومة » الوطني
» ميثاق الشرف « رؤساء تحرير الصحف إلى الالتزام بأحكام
الصحفي، وهو ما يعني أنه يتعين عليهم عدم التطرق إلى
القضايا التي كانت تخضع للرقابة من قبل.
في ترهيب » جهاز الأمن والمخابرات الوطني « واستمر
الصحفيين والقبض عليهم. وتعرض بعض الصحفيين الأجانب
للمضايقة والترحيل، بسبب تغطيتهم لقضايا تُعتبر حساسة أو
ضارة بالسودان، حسبما ورد.
ففي 2 مارس/آذار، تم ترحيل زهير لطيف، وهو صحفي n
التابع للأمم » برنامج الغذاء العالمي « تونسي كان يعمل أيضاً لدى
جهاز الأمن والمخابرات « المتحدة. وجاء الترحيل بعد أن اعتقله
لمدة ثلاثة أيام. وكان زهير لطيف قد غطى موضوعات » الوطني
صحفية عن دارفور، من بينها معركة في بلدة مهاجرية، في
فبراير/شباط.

حالات الاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن
العالم الخارجي
لم يتضح بعد مصير نحو 200 شخص، من بين ما يقرب
من ألف شخص قُبض عليهم في أعقاب الهجوم الذي شنته
على الخرطوم في مايو/أيار » حركة العدل والمساواة «
المقرر الخاص « 2008 ، وذلك وفقاً لما ذكره تقرير أصدره
في يونيو/ ،» المعني بوضع حقوق الإنسان في السودان
حزيران. وقد انتهى عام 2009 دون أن تعلن الحكومة أسماء
المعتقلين، أو توضح وضعهم ومكان وجودهم، أو تسمح لهم
بالاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.

عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره
من صنوف المعاملة السيئة
اعتقال أشخاص » جهاز الأمن والمخابرات الوطني « واصل
بصورة تعسفية واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي،
وخاصةً في الخرطوم ودارفور، في أعقاب صدور مذكرة القبض
وداهم أفراد .» المحكمة الجنائية الدولية « على الرئيس البشير من
مكاتب عدد من المنظمات » جهاز الأمن والمخابرات الوطني «
السودانية غير الحكومية واستولوا على بعض ملفاتها واعتقلوا
بعض العاملين فيها. كما اعتقل أفراد الجهاز عدداً من العاملين
في منظمات إنسانية دولية ترى الحكومة أنها ربما أمدت
بمعلومات. وتضرر المدافعون عن » المحكمة الجنائية الدولية «
حقوق الإنسان، بصفة خاصة، من موجة الاعتقالات، وفر كثيرون
منهم إلى خارج البلاد.
الجديد، الذي اعتمده المجلس » قانون الأمن الوطني « وأبقى
الوطني )البرلمان( في ديسمبر/كانون الأول، على صلاحيات
في اعتقال أشخاص بدون » جهاز الأمن والمخابرات الوطني «
تهمة لمدة أربعة شهور ونصف الشهر، كما أبقى على ما يتمتع
به ضباط الأمن من حصانة من المحاكمة.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، تُوفي آدم سليمان سلمان n
في مستشفى أحد السجون في الخرطوم، بعد يومين من نقله
هناك من سجن كوبر، وكان أثناء نقله مكبلاً بالسلاسل. وكان
آدم سليمان سلمان من بين 103 متهمين صدرت ضدهم
أحكام بالإعدام من محاكم خاصة لمكافحة الإرهاب )انظر ما
يلي(، وتعرض للتعذيب أثناء اعتقاله، كما كان يعاني من خلل
عقلي تفاقم من جراء اعتقاله وتعذيبه، حسبما ورد. وقد تُوفي
متأثراً بمرض السل الرئوي وحُرم من تلقي الرعاية الصحية
الكافية، بالرغم من تحذيرات محاميه بأنه في حاجة إلى
رعاية طبية عاجلة.

العنف ضد المرأة
استمر تفشي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد المرأة
خلال الهجمات على القرى وفي محيط مخيمات النازحين
داخلياً، وخاصة لدى خروج النساء من المخيمات. وتأثرت
المنظمات التي تقدم خدمات الحماية، وخاصة لضحايا العنف
الجنسي في دارفور، تأثراً كبيراً من جراء إبعاد وإغلاق عدد من
المنظمات الإنسانية.

النزاع المسلح – دارفور
استمر النزاع في دارفور، بالرغم من انخفاض وتيرة الهجمات
وعودة بعض النازحين إلى قراهم الأصلية. وظل المدنيون
يتحملون القسط الأعظم من أعباء القتال، حيث قُتل مئات
المدنيين، وأدت الهجمات على القرى إلى تشريد آلاف المدنيين.
كما استمرت الهجمات على قوافل الإغاثة الإنسانية والعاملين
بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي « فيها، وكذلك على
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق « فقد ذكر .» المشتركة في دارفور
أن الشهور الثمانية الأولى من العام » الشؤون الإنسانية
بعثة الأمم المتحدة والاتحاد « شهدت مقتل ثلاثة من موظفي
وسبعة من موظفي الإغاثة » الإفريقي المشتركة في دارفور
السودانيين، بالإضافة إلى إصابة 12 من موظفي الإغاثة و 10
بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة في « من موظفي
يوناميد(. وظلت البعثة تفتقر إلى المعدات الأساسية (» دارفور
اللازمة، كما أن قوامها ما زال أقل من العدد الذي تعهدت به الدول
المشاركة، أي 26 ألف جندي، وهو العدد اللازم للوفاء بمهامها
في حماية المدنيين.
هي الأكثر تضرراً من العنف، وكانت أكثر الولايات تضرراً
هي جونقلي، حيث قُتل ما لا يقل عن ألفي شخص، طبقاً
لتقديرات الأمم المتحدة.
جيش الرب « وتزايدت الهجمات على المدنيين من جانب
وهو جماعة مسلحة نشأت في شمال أوغندا. وقد ،» للمقاومة
التابعة للأمم » المفوضية السامية لحقوق الإنسان « ذكرت
في جنوب السودان » جيش الرب للمقاومة « المتحدة أن هجمات
قد تُعد بمثابة جرائم حرب، إذ شهدت الفترة من ديسمبر/كانون
الأول إلى مارس/آذار 2009 وقوع 27 هجوماً مؤكداً.
وتفاقمت المشاكل الناجمة عن تزايد العنف في شتى أنحاء
جنوب السودان من جراء قلة الأمطار، مما أدى إلى وضع إنساني
مروِّع. وكان من شأن نقص الزراعة وتعسر الوصول إلى
الحقول، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها هيئات الإغاثة في
السفر، أن يزيد من شح الغذاء، حيث أصبح خطر المجاعة يهدد
نحو مليون ونصف مليون نسمة.

Up