وزارات تفرض الرقابة على كثير من المهن حفاظاً على سلامة المواطن وأمنه

على غرار الرقابة القبلية المفروضة على مهنة الصحافة وبعد أن أثبتت فعاليتها في كبح جماح الصحفيين الذين يشوشون على المسؤولين من أداء عملهم قررت الحكومة فرض رقابة على مهنة الطب وذلك أثناء ممارسة الطبيب لمهنته وبررت الوزارة المعنية هذه الخطوة بإحتمالية وقوع أخطاء طبية من بعض الأطباء على المرضى خاصة بعد شكاوى تقدم بها مريض نسى الجراح مشرطه في داخل بطنه أثناء العملية.
كما فرضت وزارة العدل رقابة مشددة على مهنة القضاء والمحاماة لأنها في بعض الحالات ترتكب أخطاء قاتلة في حق المواطن مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى دخول بعض الأبرياء السجون و جر البعض حتى إلى حبل المشنقة.
من ناحية أخرى فرضت وزارة العمران والبيئة رقابة على قبيلة المهندسين للحد من حالات وقوع أخطاء هندسية في بعض البنايات خاصة بعد سقوط عمارات ومباني تابعة لوزارة وطنية هامة.
وتماشياً مع هذه السياسات الحكيمة من الدولة التي تضع راحة المواطن وسلامته في مقدمة أولوياتها قامت وزارة التربية والتعليم بالتطبيق الفعلي للائحة الرقابية على مهنة التدريس وشددت على الرقابة الفصلية ( داخل الفصل) وذلك للأهمية القصوى التي تحتلها مهنة المدرس ودوره الخطير في بناء الأجيال والحد من ظاهرة غسل الأدمغة التي يمارسها بعض المدرسين والدخلاء على مهنة التدريس.
وفي نفس الإطار تدرس وزارة الخارجية إمكانية فرض رقابة مهنية على دبلوماسييها في خطوة رأى بعض السياسيين أن من شأنها الإرتقاء بالعمل الدبلوماسي في البلاد وإختفاء بعض الألفاظ الغير دبلوماسية من القاموس الدبلوماسي الوطني.
وقد أثنى أعضاء الحزب الحاكم وبعض المراقبين والمهتمين بالشأن الوطني على هذه الخطوات إلا أنهم إعتبروها غير كافية وطالبوا بفرض مزيد من الرقابات على بقية المهن الأخرى التي لم تتبنى هذا القرار الوطني بعد وأكدوا على ضرورة وجود رقابة أكثر صرامة على بنات الأفكار لأن معظم النار من مستغصر الشرر وتشجيع المواطن بدلاً من ذلك على تنمية قدرات التطنيش والبلاهة من أجل سلامة الجميع ومن أجل المحافظة على مكتسبات الوطن.
المصدر : سودانيز أوف لاين

up