التمويل الاستثماري في السودان ، ضعفه واختناقاته

كيف يمكن لأي بلد نام أن يلج عوالم الاستثمار المنتج ؟
كيف يمكن للإنسان في بلد نام أن يدّخر ما يمكّنه من عمل استثماري ناجح ؟
كيف يمكن القفز فوق سلحفائية الادّخار في بلد غالبية أهله فقراء ؟
هل يمكن أن يبلغ نظام الائتمان في بلد مثل السودان ما بلغه في دول مثل دول الخليج ؟
هل بالإمكان تطبيق فكرة ( جرامين بانك ) البنغالية جزئيا أم أنه لابد أن يتم تطبيقها بكلياتها ؟
هل يمكن أن يتبنى النظام المصرفي ( الإسلامي ) فكرة القرض الحسن ويعممها على عبر الوطن ولكل المواطنين ؟


وأسئلة كثيرة أخرى ، نأمل في طرحها ، والإجابة عليها ، ونقبل الرأي الآخر حولها ..

في الأصل تعتبر القروض طويلة الأجل غير واردة في حسابات الممولين السودانيين إلا في حدود ضيقة ومحدودة . والأصل هو التمويل قصير الأجل . بالإضافة إلى أن أي تمويل استثماري في السودان تكون من ورائه إجراءات طويلة ومعقّدة . فالبنوك لا تمنح المستثمرين قروضا إلا بعد أن ترهقهم بالوساطات وطول الإجراءات .. وفي الغالب يطلب الوسيط نسبة من القرض . وطبعا لابد من الرهن حتى تتمكن من استلام أي قرض . وهناك ما يسمى بهامش الجدية وهو مبلغ تودعه مقدما في حسابك .. وبالطبع فإن عمليات الرهن يتبعها أذى طويل ايضا ، فهي غير المعاناة النفسية فإنها غن كان المرهون عقارا ( وهو الغالب ) ، فإنك لابد أن تستخرج شهادة بحث بغرض الرهن ، وهي أمر شاق جدا ربما يستدعى إقرارات من الأسرة كلها باعتبار العقار بيتا للأسرة . ولابد أن يكون تقدير قيمة العقار أكبر من القرض المطلوب ، وهنا توجد مساحة للمناورة والمساومة يكون ضحيتها عادة طالب القرض .

اخي ود قاسم

لقد لمست وترا حساسا ومهما في مفاصل الاقتصاد لو استعمل بصورة نزيهة لساهم في تطور البلد والنهوض بالاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة والمساهمة في التنمية ولكن ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل

واصل اخي

الأخ بكري عباس
لك التحية والشكر على اهتمامك .

وشأن التمويل شأن هام جدا ، وبدونه لا يمكن تحقيق تنمية ولا بناء إلا إذا كانت الأمة غنية أصلا . كما أن برامج مكافحة الفقر لا يمكن استكمالها بغير التمويل . وقد ترددت على مصرفين من المصارف المهتمة بمحاربة الفقر ، لكني وجدت نفس التعقيدات والشروط التي تؤدي في النهاية إلى العسر .
فبنك الأسرة ، ومصرف الادخار هما مصرفان حكوميان لكنهما في كثير من تعاملهما يتعاملان تماما كالبنوك التجارية ، وأهم شئ لديهما هو الضمان . وحين يطالبك البنك الممول بالضمان فإنه يقول لك بالصوت المسموع أنني لا أموّل إلا مشاريع الأغنياء ، لأن الفقير بطبيعة الحال لا يمتلك ضمانا . وحتى حين عرضت أن أرهن أرضا زراعية أفادوني أنهم لا يقبلون بذلك وأنهم فقط يقبلون برهن الأرض السكنية أو العقار ، لأن الأراضي الزراعية لا يمكن الحكم بقيمتها الحقيقية .
وبعودة إلى التجربة البنغالية ( تجربة جرامين بانك ) والذي أسسه الاقتصادي محمد يونس خان ، نجد أننا لا نطبق الفكرة كما يجب أن تكون . والفكرة الأساسية في محاربة الفقر ركّزت كثيرا على :
حقّ الفقراء في الاقتراض . ( لاحظ كلمة حق )
إيجاد نظام ضمانات غير الضمانات المادية .
ثم الانتقال إلى المراحل المتقدمة من مكافحة الفقر وتجميع رأس المال بغرض الاستثمار ، وأساسها الادخار الإلزامي للمقترضين من قبل البنك الممول نفسه ، وتنمية هذه المدخرات . وفي حالة جيرامين بانك أصبح البنك نفسه مملوكا بكامله للفقراء وذلك بتمليك الأسهم للفقراء من تجميع مدخراتهم ..

أما التمويل الاستثماري الكبير فإنه يكاد يكون غير موجود في السودان ، فالبنوك السودانية لا تتمتع برساميل تؤهلها لمثل هذا العمل ، كما أن مدخرات العملاء وإيداعاتهم ليست بالقدر الذي يمكّن البنوك من أي تمويل كبير لإقامة مشاريع استثمارية ضخمة . ويعتمد السودان في المشاريع الكبيرة على القروض الخارجية وهي بالطبع خاضعة لشروط مالية وفوائد ( ربوية ) عالية ، كما أنها تظل خاضعة للمساومات السياسية . وتظل التنمية ضعيفة تنتظر الفرج .. وهذا الفرج المطلوب يظل بأيدينا نحن إن أردنا البناء والإعمار .