ما رأيكم دام فضلكم ؟

كتب خالد القشطيني في الشرق الاوسط اليوم الاحد 9/5/2010

من تعليقات القراء

Quote: الاستاذ الدكتور/مبروك غضبان، «الجزائر»، 09/05/2010 اقول للأستاذ الفاضل انك اصبت جزئيا في طرحك . حقيقة ان الامية هي عدوة الديموقراطية و لكن لا علاقة لها بالعلمانية اذا اعتبرنا ان هذه الاخيرة مجرد اداة من ادوات التسسير. لكن النقطة المثير في المقالة ان الكاتب يتبنى بقوة طروحات النظم التي تعلق على الامية كل المصائب ناسية او متناسية عوامل اخرى لا تقل اهمية مثل التزوير في العملية الانتخابية و شراء الذمم والبيروقاطية المتعفنة والحاكمة في رقاب البشر. ان الديموقراطية , عملية مركبة و متواصلة و ومرتبطة بضمانات عديدة و ليست مسالة معزولة . والمثلة التي قدمتها لا تخدم طرحك لسبب بسيط و هو انك بعيد عن الواقع كما انك استلهمت افكارك - ربما - من مصادر غير علمية و غير موضوعية .

Quote: جبران، «المملكة العربية السعودية»، 09/05/2010 إن الديمقراطية في هذا الامتداد الناطق بالعربية أمر مستحيل لا بسبب الأمية و لكن بسبب سيطرة الفكر الديني السلفي على عقول أغلب الناطقين بالعربية بغض النظر عن مستوى التحصيل الدراسي كذلك فإن العقل الجمعي لشعوب الشرق الأوسط خزان عملاق للخرافات و الأساطير التي تمجد شخصيات لا علاقة له ببناء الحضارة الإنسانية بقدر ما لها علاقة بتدمير الفكر و تسفيه العقول

الأخ الكريم سيف النصر محي الدين محمد أحمد
لك تحياتي

لا أوافق كاتب المقال فيما ذهب إليه لأن ممارسة الحق الديمقراطي في التصويت والانتخاب هو وسيلة لترقية الحس السياسي لدى المواطن في دول العالم الثالث ووسيلة لتمسكه ودعمه لحقوقه على الدولة ومن بينها حقه في التعليم. وسلبه هذا الحق يحط من قدره ويوصمه بعدم القدرة على إدارة شئون حياته وبالتالي يعيقه عن المساهمة الصحية والايجابية في تنمية بلاده.
هناك أمران: الأول أن المتعلم في دول العالم الثالث ليس بالضرورة علماني التفكير وعلى سبيل المثال في السودان، بمقاعد الخريجين في انتخابات العام 1986 فازت الجبهة الاسلامية
الأمر الثاني: ليس بالضرورة أن النخب الحاكمة رغم العلم والثقافة تمتلك المقدرة على إحداث النقلة النوعية التي تطمح لها الشعوب وكاتب المقال لأن من الممكن أن تكون فاسدة أو منغمسة في الخلافات وبسط النفوذ وتفتقد التركيز على التنمية بجميع نواحيها. في كل الاحوال هي تعتمد على هذه "الرعية" ذات الغالبية الأمية ووجود حس الاستعلاء الذي سينتج عن اعطاء حق الاقتراح إلى الصفوة فقط من المتعلمين سيقلل حتما من تجاوب تلك الغالبية لاطروحاتها.
طرح الكاتب لا فرق بينه وبين الديكتاتورية وحكم الغلبة بل بظني أسوأ منها بالإضافة لذلك أنا شخصيا على قناعة تامة بأنه ليس بالامكان أو المناسب الفصل بين إنسان العالم الثالث وعقائده وقيمه الموروثة خاصة في العالم الاسلامي والتتفيه من أهميتها بالنسبة له لن يأتي إلا بنتائج عكسية.نظام الحكم يجب أن يناسب واقع وقيم المحكومين.
شكرا لك على البوست

الأخت رمانة..تحية طيبة
اتفق معك اجمالا في كل النقاط التي اثارتها مداخلتك. ما اثاره القشطيني هو واحدة من اشكالات الديمقراطية الليبرالية على النمط الغربي حينما يجري تطبيقها في بلدان العالم الثالث الفقيرة التي تنتشر فيها الأمية بين السكان بمعدلات عالية و كما ترين ففي السودان محاولات عدة لاصلاح هذا القصور و الالتفاف على المعادلة الغربية صوت واحد لكل مواطن عن طريق دوائر الخريجين او كما في الانتخابات الاخيرة"المخجوجة" عن طريق قوائم المرأة و القوائم الحزبية.
اتفق معك في أن النخب الحاكمة ليست بالضرورة مع الاستنارة و العلمانية و هذا امر طبيعي بالنظر الى ارتباط هذه النخب بالسوق الرأسمالي العالمي و باعتبارهم ممثلين محليين للاسثمارات متعدية القوميات و متعددة الجنسيات يهمهم في المقام الأول الاحتفاظ بمكاسبهم و تميزهم عن طريق التشبث بالسلطة و اللعب بالتناقضات الموجودة في مجتمعاتهم دينية و قبلية و طائفية بما يتيح لهم البقاء على كراسي السلطة لاطول فترة ممكنة ، اما بالنسبة لاحوال الفئات المتعلمة من البرجوازية الصغيرة فهم تاريخيا ضحايا لازمة التطور الرأسمالي الناقص في دولهم و الذي لا يسمح لهم بارتقاء السلم الاجتماعي نحو الأعلى بل على العكس قد يدفع بهم لاحضان العطالة و الفقر فيصبحون رصيدا لقوى الهوس او يلجاؤن لاستعادة مثال تاريخي ما يحقق لهم التوازن المفقود.
انا معك تماما في حق جميع المواطنين الذين لديهم حق الانتخاب في ممارسة هذا الحق بدون قيود سواء كانوا متعلمين او أميين .

من تعليقات القراء:

زيدان خلف محي اللامي/العراق/بغداد، «روسيا»، 09/05/2010
مقال بليغ هادف ، و لكن .. الفرق كبير بين العلمانية و الديمقراطية، فالعلمانية سمة تطبع نظام حكم معين في دولة معينة وتعني الفصل بين الدين والدولة، بينما الديموقراطية هي وسيلة وصول للحكم يتخذها ذلك النظام أو غيره في دولة ما حين يتبع الاسلوب الديموقراطي في ادارة مقاليد أمورها السياسية، كما ينص على ذلك دستورها، و بغض النظر عن كونها علمانية أم لا. أما الأمية فهي معوق معرفي ينتج منه ضعف في الأداء مقترن بقلة في الانتاج في مختلف المجالات الاقتصادية الاستثمارية أو الاستهلاكية ، و كذلك في الخدمات التي تقوم بها الدولة أو القطاع الخاص ، سواء كانت الديمقراطية أو العلمانية مطبقتين أم لا. و برغم توصيف القانون الدستوري المألوف للدول و نظمها من ديموقراطية أو ديكتاتورية أو علمانية ... الخ ، تكون سلطات الدولة مع أمية غالبة (نائمة) عاجزة عن الاداء المثمر. و أما سلطات الدولة متوسطة الامية فهي (قائمة) بالحد الادنى من الانتاج. و تظل أجهزة دولة العلم والمتعلمين هي (الخادمة) لشعبها الذي انتخبها عن وعي وعلم وايمان ، و الحريصة على تنفيذ برنامجها الذي عرضته على الناخبين ، و حاز على رضاهم و بقناعة منهم تامة.

المحامي احمد الغالبي، «روسيا»، 09/05/2010
فكرة ممتازة و قد نحصل في نهاية المطاف على انظمة حكم ديمقراطية و مؤمنة بالحل الديمقراطي لا بل نصل الى علمانية يختارها الشعب اذا ما فرضنا على الناخبين ان يكون لهم قدر من المستوى التعليمي

عامر ناجي، «السويد»، 09/05/2010
هذا هو الاساس الذي تقوم عليه ولاية الفقيه الايرانية و هو نظام دعا اليه افلاطون كما هو معروف حيث دعا لحكم المتنورين والفلاسفة ولا يحق لمن لا يصل الى مرحلة معينة من العلم ان يمارس اي وظيفة قيادية في الدولة المفترضة وهذه الدعوة لاقت فشلا ذريعا في كل المرات التي طبقت بها, لا بديل عن الديمقراطية في حكم الشعب مهما كان متطورا او متخلفا فالعبرة هي ان يشترك الجميع في مسؤولية الحكم و ليس الغرض انتاج دكتاتورية مقننة ومشرعنة تحت اية ذريعة.

التجارب الانتخابية البرلمانية في السودان


احاديث وتقارير صحفية كثيرة تتحدث عن المسألة الانتخابية المقبلة في السودان في ابريل المقبل إذا لم تحدث مستجدات سياسية تخل بقواعد اللعبة المرتقبة الذي سيشارك فيها عشرون مليون نسمة من تعداد سكان السودان البالغ تسعة وثلاثين مليون نسمة. اليوم من مفكرتي الصحفية اقدم خلاصة للتجارب الانتخابية في السودان منذ أواخر سنوات الحكم الثنائي.

? واذكر هنا ان للسودان تجارب ثرة في اجراء الانتخابات اكثر من بعض الدول الافريقية والعربية حيث ان الانتخابات المنتظرة حالياً هي التجربة السابعة.. ولكن هذه السابعة والحالية تختلف كثيراً عن سابقتها حيث انها وليدة اتفاقية السلام 2005 والدستور الانتقالي الذي هو وليد هذه الاتفاقية.

وان كل التجارب السابقة كانت تتم وفق قانون الانتخابات وتدار بواسطة لجنة أو هيئة واحياناً مع اختلاف القانون وتفاوت الاختصاصات وتباين وضعية الدوائر.

الحكم البريطاني الثنائي:

جرت الانتخابات فيه في نوفمبر 1948 في ظل الادارة البريطانية ومن سلبياتها مقاطعة العديد من القوى السياسية واسفرت هذه الانتخابات عن ميلاد أول برلمان عرف بالجمعية التشريعية وكان الاميرلاي عبد الله خليل زعيماً لها ومن اعضائها البارزين عبد الرحمن علي طه ومحمد صالح الشنقيطي ومحمد أحمد محجوب وأحمد يوسف هاشم وقد استقال بعض هؤلاء وظلت مقولة إسماعيل الأزهري محفورة على الصخر «لن ندخلها -أي الجمعية التشريعية- حتى لو كانت مبرأة من كل عيب».

الانتخابات الوطنية الأولى

جرت في 1953 حيث كانت ثمرة لاتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير لعام 1953.

وتم بموجب هذه الانتخابات تكوين مجلسين للشيوخ والنواب حيث تكون مجلس الشيوخ برئاسة أحمد محمد يس من خمسين عضواً وعين الحاكم العام روبرت هاو عشرين منهم وثلاثون أتوا عن طريق الانتخابات.

والناخبون لانتخابات مجلس الشيوخ هم اعضاء مجالس الحكومات المحلية واعضاء مجالس المديريات وعن طريق كليات انتخابية.

اما مجلس النواب تكون من «96» عضواً منهم «93» عضواً تم انتخابهم من دوائر جغرافية وثلاثة اعضاء دوائر خريجين وكان بابكر عوض الله رئىساً للمجلس وفوراوي سكرتيراً «كاتباً».

الانتخابات الوطنية الثانية:

صدر آنذاك قانون الانتخابات عام 1957 إستناداً على دستور السودان الانتقالي لعام 1956.

واذكر هنا من معلومات توثيقية انه لأول مرة تحدد الدوائر الجغرافية بمعيار عدد السكان ستين ألفاً للدائرة وبناء على تعداد السكان الأول في العام 1953 بلغ عدد السكان «556،572،01» عشرة ملايين ومائتين خمسة وسبعين ألفاً وستمائة خمسة وخمسون وتم تحديد الدوائر الجغرافية «371» دائرة وألغيت دوائر الخريجين.

كذلك تم اقرار نظام الانتخابات المباشر بجميع الدوائر لمجلس الشيوخ والنواب.. ويذكر ان هذه الفترة كثرت فيها الصراعات السياسية وتحول النواب من الحكومة للمعارضة وبالعكس.



بعد ثورة اكتوبر 1964.

جرت انتخابات 1965 بموجب قانون صدر في نفس السنة بعد انتهاء حكم جبهة الهيئات التي جاءت بعد انهيار الحكم العسكري النوفمبري للفريق إبراهيم عبود وجنرالاته السبعة قامت لجنة الانتخابات باعادة تقسيم الدوائر- وحددت «158» دائرة للشمال و«50» دائرة للجنوب و«15» دائرة للخريجين.

وهذه الانتخابات نتج عنها قيام أول جمعية تأسيسية وألغى مجلس الشيوخ.

قبل انقلاب مايو

جرت هذه الانتخابات في 1968 في ظل صراع رهيب بين جناحي حزب الأمة الهادي عبد الرحمن محمد أحمد المهدي من طرف ومن الطرف الآخر ابن اخيه الصادق الصديق المهدي.

وتمت ادارة هذه الانتخابات بقانونين منفصلين احدهما للتسجيل والآخر للاقتراع وتم إلغاء ايضاً دوائر الخريجين وبالتالي صار عدد الدوائر 218دائرة في انتخابات 5691م

بعد الانتفاضة وازالة النظام المايوي

جرت هذه الانتخابات بعد انتهاء الفترة الانتقالية للفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الدهب وكانت في صيف 1986 واجراؤها تم بناء على قانون استحداث في عام 5891م بعد الانتفاضة.

وكان هنالك خلاف كبير بين الاحزاب حول توزيع الدوائر ولكن لجنة الانتخابات اعتمدت تعداد السكان لعام 1983وحددت متوسطاً للدائرة بين «70-90» ألف نسمة وخصصت عشرة في المائة من الدوائر الجغرافية للخريجين وبلغت عدد الدوائر الجغرافية «273» بدلاً عن «218».

الانتخابات الحالية المرتقبة

ستتم وفق قانون وليد اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي وهي تشمل: دوائر جغرافية مباشرة ودوائراً للتمثيل النسبي للاحزاب ودوائر للمرأة والاخيرين على أساس القوائم.

وبعد، فإن الانتخابات المقبلة اعطت الناخب في الشمال ثمان بطاقات والناخب في الجنوب أثنى عشر بطاقة.

وأفادت آخر التقارير ان جميع مراحل الانتخابات ستجرى تحت الرقابة الدولية والمحلية لضمان النزاهة والشفافية.

صحيفة الراي العام السودانية

http://www.google.com.sa/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CBAQFjAD&url=http%3A%2F%...YqJoqGb9AQTQFdl4D9qg