يوسف كبر إدارة سوق المواسير أبناء حزب المؤتمر الوطني الخلص

يتولى أمر إدارة سوق المواسير آدم اسماعيل وزميله العريف متقاعد موسى صديق، وأدارا النشاط بالسوق في العلن لعدة أشهر خلت تحت أعين وسمع السلطات الحكومية، وكان أن تعثرا في سداد الالتزامات المالية أثناء مرحلة الحملات الانتخابية وساورت المتعاملين في السوق الشكوك حول مصير أموالهم إلا أن الطمأنينة أتتهم من والي الولاية «عثمان محمد يوسف كبر» الذي زكى مديري السوق بقوله أمام الأشهاد بأن «الناس المسؤولين من سوق الرحمة - وهو الاسم الحقيقي للسوق - هم من أبناء حزب المؤتمر الوطني الخلص الأتقياء، وأن السوق سيستمر بعد الانتخابات»، وحدد مسؤولو السوق يوم 27 من الشهر الماضي موعداً لتسديد التزاماتهم للعملاء.
{ كبر يعلن القبض على المجرمين

سوق المواسير حلم الثراء الذي تحول دماءً
حجم الخط: 2010/05/03 - 10:51
الفاشر - محمد زكريا

حلم الثراء عبر بوابة «سوق المواسير» بالفاشر تحول إلى دماء، إذ حبست المدينة أمس «الأحد» أنفاسها على صوت الأعيرة النارية الكثيفة من جهة حي الفاشر جنوب الذي خرجت منه مسيرة الاحتجاج على ضياع أموال المضاربين في السوق الذين تسلحوا بالعصي والحجارة شباباً ونساء ورجالاً، الآلاف منهم كانوا يقصدون منزل والي الولاية «عثمان محمد يوسف كبر»، وحاولت السلطات الامنية تفريق المسيرة وأصر المتظاهرون ووضعوا المتاريس أمام السيارات ورشقوها بالحجارة، وأطلقت الأعيرة النارية فسقط عدد من القتلى وأصيب عدد آخر نقلوا للمستشفى. الغاز المسيل للدموع لم يوقف تقدم المحتجين.. المدينة أسواقها مغلقة وشوارعها بطيئة الحركة، وزجاج السيارات المتناثر يرسم جزءاً من المشهد الذي كان طرفاه القوات الامنية والمحتجين.. ألسنة المواطنين تكرر عبارات التحدي رافضين البحث عن أموالهم أمام وكيل نيابة الثراء الحرام بالفاشر الذي أحيلت إليه القضية.
{ قبل العاصفة
و خضع الداخلون إلي احياء المدينة طوال الأيام السابقة للتفيش، وأطواف من سيارات الشرطة تجوب الطرقات خاصة وأن المتعاملين في السوق يرمون باللائمة على حكومة الولاية باعتبار أنها وفرت الغطاء للسوق. حالة من الإحباط أصابت المواطنين بعد ما أسموه استيلاء الحكومة على منقولات وأصول السوق.. وتحفظت على مديريه آدم اسماعيل وموسى صديق، وناشدت المواطنين التوجه للنيابة.
{ شرطيان متقاعدان
يتولى أمر إدارة سوق المواسير آدم اسماعيل وزميله العريف متقاعد موسى صديق، وأدارا النشاط بالسوق في العلن لعدة أشهر خلت تحت أعين وسمع السلطات الحكومية، وكان أن تعثرا في سداد الالتزامات المالية أثناء مرحلة الحملات الانتخابية وساورت المتعاملين في السوق الشكوك حول مصير أموالهم إلا أن الطمأنينة أتتهم من والي الولاية «عثمان محمد يوسف كبر» الذي زكى مديري السوق بقوله أمام الأشهاد بأن «الناس المسؤولين من سوق الرحمة - وهو الاسم الحقيقي للسوق - هم من أبناء حزب المؤتمر الوطني الخلص الأتقياء، وأن السوق سيستمر بعد الانتخابات»، وحدد مسؤولو السوق يوم 27 من الشهر الماضي موعداً لتسديد التزاماتهم للعملاء.
{ كبر يعلن القبض على المجرمين
انتهت مرحلة الانتخابات وأعلنت النتائج وفاز الوالي وتوجه المضاربون لقبض أموالهم فلم يجدوا شيئاً، وبث الوالي بياناً في إذاعة الولاية بأن المسؤولين عن سوق «المواسير» مجرمون ونفذ القبض عليهما وعلى مدراء المكاتب الفرعية للسوق.. وعلى المواطنين التوجه للنيابة لاسترداد حقوقهم.
{ إسماعيل وصديق.. بعدٌ اجتماعي
شهدت مدينة الفاشر خلال إقامة الدورة المدرسية القومية الأخيرة بحاضرة الولاية كرماً من قبل الرجلين حيث ساهما في تمويل الدورة ودفعا بسيارات لتسيير أنشطة الدورة، كما لم يبخلا بدعم بعض أصحاب الحاجات.
{ سراب الثراء
توسعت أنشطة سوق «المواسير» وافتتحت له عشرات المكاتب الفرعية بالمدينة.. تدفع ما قيمته (5) ملايين من الجنيهات وتحصل على إيصال مالي يمتد أجل سداده لـ (45) يوماً بمبلغ (9.500) مليون، هكذا كان التعامل الربوي في أواخر أيام السوق، وكان يتعامل بشراء السلع التي تتراوح ما بين المنازل والسيارات والتلفزيونات والأجهزة والمعدات والأثاثات المنزلية، حيث يقدم السوق للبائع أضعاف سعر السلعة شرط الدفع الآجل. سنوات من الجهد وحصاد سنوات فوائد ما بعد الخدمة للمعاشيين.. أموال ابتلعها سوق المواسير من المواطنين مقابل إيصالات وشيكات.. الموقعون عليها أسرى القضبان الحديدية.
المحامي اسماعيل كتر اسحق من مدينة الفاشر يقول لـ «الأهرام اليوم» إن سوق «المواسير» نشأ برعاية من جهة استراتيجية واستطاع التمدد عبر (80) مكتباً وأصبح يضارب في كل السلع من الذهب والدولار وحتى الفحم. ويقول كتر إن هناك غطاءً أمنياً وائتمانياً للسوق من قبل الحكومة. ويقول اسحق: كان هناك فهم عام لماهية السوق، فعامة الناس يتحدثون عن أنه جهد حكومي لرفع حالة الفقر، وآخرون يتحدثون عن أنه يعمل بأموال من دولة قطر جاءت لتنمية الإقليم. وينقل كتر - الذي هو منافس لوالي الولاية كبر في الانتخابات - عن الأخير منافحته عن مديري السوق ووعده بعودتهما بقوة بعد الانتخابات، ومديرا السوق اللذان فازا في الانتخابات ضمن مرشحي المؤتمر الوطني.
ويضيف كتر: إن إعلان كبر تبرؤه من المذكورين وإعلانه انهما من المرابين قاما بأكل أموال الناس.. نزل كالصاعقة على عملاء السوق. وطالب كتر الحكومة المركزية بالتدخل لاحتواء الأزمة التي قال إن يدخل الوالي طرف فيها خاصة وأن قطاعاً واسعاً من المضاربين هم من الجماعات المسلحة، لتفادي تداعيات الاحتقان الحالي.

الأخ محمد الأمين

Quote: «الناس المسؤولين من سوق الرحمة - وهو الاسم الحقيقي للسوق - هم من أبناء حزب المؤتمر الوطني الخلص الأتقياء، وأن السوق سيستمر بعد الانتخابات»

كبر كان صادقا تماما هنا
فلتكون من أبناء الوطني الخلص الأتقياء فيكفي أن تتبرع بمليونين تلاتة لأي جهة حكومية أو حزبية من مال حلال أو حرام لا يفرق .

الحزب الشيوعي السوداني
تصريح صحفي حول أحداث الفاشر

الرصاص لن يخرس الأصوات المطالبة بحقوقها المشروعة
انتفاضة جماهير الفاشر، يوم الأحد 2مايو 2010 ، لم تكن فجائية. ففي صباح ذلك اليوم خرج الآلاف من ضحايا النصب والاحتيال، في مسيرات عديدة على سبيل مواصلة الاحتجاج السلمي والمطالبة بحقوقهم أو بتعويضهم عن أموالهم وممتلكاتهم بعد انهيار سوق المواسير.
وقد ظل الرأي العام السوداني متابعاً لعمليات النصب والاحتيال واسعة النطاق في تلك السوق التي يديرها عدد من منسوبي المؤتمر الوطني البارزين، وقد وصل عدد المنكوبين إلى الآلاف كما بلغت خسائرهم عشرات المليارات من الجنيهات. ولكن يبدو أنّ حكومة الولاية لا هم لها سوى حماية المجرمين والمحتالين:
فقد قامت بفض موكب المواطنين السلمي برصاص الأمن والشرطة مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.
قامت باعتقال مئات المواطنين.
دعا الوالي أئمة المساجد والدعاة لتبصير المواطنين ببطلان المعاملات الربوية في الدين الإسلامي.
وكمحاولة لإنزال الستار على هذه الجريمة النكراء أمر باعتقال 2 من كبار تجار السوق من منسوبي المؤتمر الوطني.
إننا في الحزب الشيوعي، بعد الترحم على أرواح الشهداء ومواساة الجرحى، نطالب بالآتي:
لجنة قومية مستقلة، بعيداً عن الوالي وحكومته؛ للتحقيق في كل ما يتعلق بأزمة سوق المواسير بما في ذلك واقعة إطلاق الرصاص على المواطنين العزل.
إطلاق سراح جميع المعتقلين.
التعويض العادل لكل المتضررين.
المحاكمة العلنية لجميع الضالعين في جريمة سوق المواسير.

الناطق الرسمي
3/5/2010

http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_7880.shtml

اعضاء فى المكتب القيادى (للوطني) ينصحون البشير بإقالة وزير الدفاع



مواطنو شمال دارفور يرفضون إستقلال طائرة للفاشر برفقة الوالي كبر



أجراس الحرية: واشنطن: عبد الفتاح عرمان



كشفت مصادر مقربة من إجتماعات المكتب القيادى للمؤتمر الوطني فى الخرطوم لـ(اجراس الحرية) عن خلافات حادة بين اعضاء المكتب حول الوضع فى دارفور. وقالت مصادرنا ان رئيس المؤتمر الوطني، عمر البشير الذى ترأس الإجتماع طالب اعضاء مكتبه بالحديث بصراحة عن رأيهم فى الذى يجرى فى دارفور. تابعت مصادرنا:" على اثر ذلك طالب بعض اعضاء المكتب القيادى بإقالة وزير الدفاع، الفريق عبد الرحيم محمد حسين لفشله فى حسم الوضع الامني المتدهور فى دارفور". واوصي بعض اعضاء المكتب

–حسب مصادرنا- بالتفاوض مع حركة العدل والمساواة لانها ذات ثقل عسكرى وجماهيرى فى دارفور. واوضحت مصادرنا أن الرئيس البشير رفض إقالة وزير الدفاع، بالقول:" إقالته فى هذا التوقيت سوف يتم تفسيرها بصورة خاطئة من قبل الاخرين" وأمن الرئيس البشير على الوصول الى حل سلمي لقضية دارفور –على حد تعبير مصادرنا-.



فى سياق منفصل، علمت (أجراس الحرية) من مصادر فى مطار الخرطوم عن رفض مواطني شمال دارفور إستقلال طائرة ركاب متوجة الى الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور عند علموا بان والي الولاية، محمد يوسف كبر على متنها، وفسرت مصادرنا هذا الامر:" لانهم غاضبين على ضياع اموالهم فى سوق المواسير ويرون ان الوالي هو المسئول المباشر عن ضياع تلك الاموال".

يذكر، ان الوالي كبر عاد الى الفاشر على متن طائرة خاصة تم إستإجرها من قبل الحكومة حيث اقلتها الى مقر إقامته فى مدينة الفاشر يوم امس.




تقرير تعذيب

فوق

تسقط حكومة التزوير والربا