وتتوالي الفضائح حول سلب ارادة الشعب : حزب العدالة القومي يتقدم بطعن حول العملية الانتخابية

[ ]تقدم الاستاذ تبن عبدالله سليمان النور المحام والمستشار القانوني لحزب العدالة القومي
بطعن حول العملية الانتخابية لدي المفوضية القومية للانتخابات , مطالباً بتجميد اعلان نتائج الفرز
في بعض الدوائر الانتخابيةالجغرافية والولائية واعادة الانتخابات فيها, وفي مايلي نص الطلب:
لدي المفوضية القومية للانتخابات
الموضوع/ طلب تجميد اعلان نتائج الفرز في الدوائر الجغرافية والولائية للمنسحبين من الترشيح في حزب العدالة القومي
السيد/ رئيس المفوضية القومية للانتخابات
الموقر،،،
بعد الاحترام والتقدير وانابة عن حزب العدالة القومي نلتمس تجميد اعلان نتائج الفرز في الدوائر الانتخابية الجغرافة والولائية وذلك لما يلي:
اولاً: الوقائع:
1/ ان حزب العدالة القومي حزب مسجل بموجب قانون تسجيل الاحزاب السياسية ومشارك بفعالية في العملية الانتخابية الحالية لايمانه بعملية التحول الديمقرطي والسياسي في البلاد ورمزه الانتخابي هو "النمر"
2/ بتاريخ 31/3/ 2010م اعلن بعض مرشحي الحزب عبر الصحف السيارة ومنها صحيفة التيار العدد "221" تاريخ 31/3/2010م انسحابهم من العملية الانتخابية لصالح حزب المؤتمر الوطني واعلن حزب المؤتمر الوطني قبولهم بالانضمام اليه في مؤتمر صحفي علي لسان امين الاتصال التنظيمي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم وتم نشر التصريح علي صحيفة التيار العد"221" "مرفق صورة من الصحيفة"
3/ ان الدوائر التي أعلن بعض مرشحي الحزب الانسحاب عنها هي:
أ/ الدائرة 14-كرري الشرقية –امدرمان –المجلس القومي
ب/ الدائرة 17 كرري شمال امدرمان- المجلس قومي
ج/ الدائرة 19 كرري الغربية – المجلس الولائي
د/ الدائرة 14 القولد وسط شمال –المجلس الولائي" الشمالية"
هـ/ الدائرة 11 السنطة وتجريبة –المجلس الولائي-جنوب دارفور
و/ الدائرة 12 الدوم –القوز –ود هجام – المجلس القومي
ز/ الدائره 9 برام - المجلس الوطني-جنوب دارفور
ح/ الدائرة 10 السنطة –المجلس الوطني- جنوب دار فور
ط/الدائرة 5 –المجلس الوطني –الجبلين-النيل الابيض
ثانياً:الاسباب:
1/ أن مرشحي هذه الدوائر تم ترشيحهم عن حزب العدالة القومي لينوبو عن الحزب في هذه الدوائر وقد تكفل الحزب بدفع كل نفقات ومستلزمات الترشيح والحملة الانتخابية وبالتالي فان عملية الانسحاب من عدمها حق اصيل للحزب بموجب قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م ومن صميم عمله أن اراد ذلك وليس لمرشح الحزب الحق في سحب نفسه من الترشيح وذلك وفقاً لنص المادة (62)(3) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م وذلك استناداً لنص واضح في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في مادته (87)(1)(هـ) والذي جاء فيه "تغيير الانتساب السياسي او الصيغة السياسية او الحزب الذي انتخب العضو بموجبه العضوية في المجلس الوطني" .
2/ أن العمل الذي قام به المؤتمر الوطني وإعلانه لقبول هؤلاء المنسلخين من حزب العدالة القومي علي الصحف السيارة خاصة في فترة الانتخابات يعد مخالفة واضحة لقانون الانتخابات لسنة 2008م والتي تعتبر من الممارسات الفاسدة وغير القانونية وهذه التصرفات مخالفة لنص المادة (87)(2)(أ ) ويدخل ايضاً في باب الاكراه والاغراء وذلك بموجب المادة (88)(2) ومخالفة كذلك للمادة (94)(ج) باشانة سمعة الحزب وتقديم بيانات شفوية ومكتوبة تفيد أن المرشح اوالحزب السياسي قد انسحب هو او احد مرشحيه مع العلم بان هذه المعلومات غير صحيحة وكان الغرض من ذلك هو تضليل الناخبين او موظفي الانتخابات او المفوضية .
3/ نسبة للافرازات السالبة للعملية الانتخابية وما صاحبها من مخالفات واساليب فاسدة في هذه الدوائر الانتخابية والتي مورست من قبل حزب المؤتمرالوطني مستغلا لهؤلاء الذين انسحبوا للانضمام اليه فان ذلك قد سبب اساءة لحزب العدالة القومي علي الصحف السيارة مما يعتبر مخالفة لنص المادة (94)(هـ) والتي تنص" اساءة سمعة اي شخص اخر قبل او اثناء او بعد انتهاء الانتخابات او الاستفتاء كتابة او شفاهة ، وهو يعلم بان تلك البيانات غير صحيحة او لديه ما يحمله علي الاعتقاد بعدم صحتها وذلك بقصد تضليل الناخبين".
فحزب المؤتمر الوطني قد قدم للصحف اليومية بيانات مغلوطة بان حزب العدالة القومي قد انسحب من الانتخابات وذلك بغرض تضليل الناخبين ،،،وهذا ايضاً مخالفة صريحة لقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م.
4/ أن ما قام به حزب المؤتمر الوطني لقبوله المنسلخين من حزب العدالة القومي باستخدام امكانياته بدلاً من المنافسة الشريفة هو عين الفساد ومخالفة لاصول العملية الانتخابية الشريفة ولذلك لا يجوز له الفوز في هذه الدوائر وفقاً لقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م لان الحق الاصلي في هذه الدوائر لحزب العدالة القومي.
5/أن اسلوب وتوقيت انسحاب هؤلاء المرشحين من الدوائر الانتخابية لحزب العدالة القومي يعتبر مخالفة لنص المادة (61) بفقراتها (1)(2)(3) (6) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م التي حددت القيد الزمني الذي يجوز فيه الانسحاب وتنص علي" يجوز لاي مرشح ترشيحاً صحيحاً في الدوائر الجغرافية سحب ترشيحه في موعد اقصاه ثلاثين يوماً قبل تاريخ الاقتراع" وهؤلاء ليس لهم الحق في الانسحاب من تلقاء انفسهم فهم لسيو مستقلين ،،..وقد اعلنوا انسحابهم يوم 31/4/2010م وتاريخ الاقتراع المحدد هو يوم 11/4/2010م اي قبل تاريخ الاقتراع ب(11) يوم فقط ولذلك فان انسحابهم غير قانوني و قد تضرر حزب العدالة القومي من جراء هذا السلوك المشين لحزب المؤتمر الوطني المسئي لسمعة الحزب علي صفحات الصحف اليومية وما ارتكبه حزب المؤتمر الوطني من اثر سلبي في حق حزب العدالة القومي لدي الناخبين ويتمثل الضرر في الاتي:-
أ/ تفويت فرصة الحزب في المنافسة علي هذه الدوائر ومن ناحية عملية وواقعية ليس له نائب يصوت له الناخبون وبدأ هذا المرشح يعمل لصالح حزب المؤتمر الوطني ،
ب/ بالرغم من الجوانب الاخلاقية في هذا التصرف من قبل مرشح تابع لحزب ومن قبل المؤتمر الوطني الا ان النتيجة العملية أن حزب العدالة القومي لم يكن طرفا منافساً في هذه الدوائر .
ج/ اشانة سمعة الحزب امام نظرائه من الاحزاب في هذا التوقيت الحاسم اثناء العملية الانتخابية
د/ تكلفة مالية علي الحزب لصرفه علي العملية الاعلانية والدعائية لهؤلاء المرشحين
عليه استناداً علي الوقائع والحيثيات والاسباب المذكورة بعاليه نلتمس الاتي:
(أ‌) تجميد اعلان نتائج الفرز في الدوائر المذكورة .
(ب‌) إعادة الانتخابات في هذه الدوائر واعطاء الحزب فرصة لتقديم مرشحيه في هذه الدوائر استناداً لنص المادة(62) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م باعتبار الوفاة الحكمية للمرشحين المنسحبين واستناداً لنص المادة(87) (1)(هـ) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م باعتبار أن الدستور ام القوانين في الدولة.
(ت‌) تعويض الحزب تعويضاً مالياً عن الخسائر والضرر الذي اصابه .
(ث‌) تطبيق العقوبات والمخالفات الواردة في المادة (102) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في مواجهة حزب المؤتمر الوطني
المرفقات:
1/ صحيفة التيار / كشف بأسماء المرشحين المنسحبين.

وشكراًًً،،،،،،
تبن عبد الله سليمان النور
المحامي والمستشارالقانوني
لحزب العدالة القومي

[ ]