السودان تخفض الجمارك علي‏53‏ سلعة مصرية بنسبة ‏80% بعد مفاوضات واصرار من القاهرة!!

Quote: بعد مفاوضات شاقة استمرت‏3‏ شهور وإصرار من وزارة التجارة والصناعة المصرية‏,‏ وافقت الحكومة السودانية أمس علي تطبيق تسيير التجارة العربية واتفاقية الكوميسا علي السلع المصرية المصدرة للسودان‏.‏ وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الحكومة السودانية استجابت بعد مفاوضات واصرار من وزارة التجارة والصناعة علي مطالب مصر بضرورة اجراء تخفيضات جمركية علي السلع المصرية المصدرة للسودان‏,‏ وفقا لاتفاقية تسيير التجارة العربية واتفاقية الكوميسا وإلغاء الاستثناءات التي كانت تضعها السودان بفرض جمارك علي وارداتها من السلع المصرية‏.‏ وأوضح انه بمقتضي قرار الحكومة السودانية الجديد تم تخفيض‏80%‏ من التعريفة الجمركية المعمول بها في السودان علي نحو‏53‏ سلعة مصرية وتشمل قائمة السلع التي سيطبق عليها التخفيض سلعا تتمتع بميزات تصديرية عالية وتحتاجها السوق السودانية مما سيكون له أثر كبير علي زيادة صادراتنا للسودان حيث تتضمن هذه السلع سيارات الركوب والأثاث المنزلي والأحذية الجلدية ومنتجات غذائية كالعصائر والمربات والبسكويت والمنسوجات والتليفزيونات والتليفونات والثلاجات ومبردات المياه والملابس الجاهزة والمنسوجات وأسلاك الكهرباء‏.‏ وأوضح سيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية ان موافقة الحكومة السودانية علي التخفيض جاءت نتيجة لتصميم من الجانب المصري ورفض حلول وسط حيث كانت السودان وهي عضو في اتفاقية تسيير التجارة العربية تفرض رسوما جمركية كاملة علي‏58‏ سلعة مصرية وافقت عام‏2004‏ علي إعفاء‏5‏ سلع من الجمارك‏.‏ وطالب الجانب المصري باعفاء بقية السلع باعتبار ذلك حقا أصيلا للجانب المصري لا يمكن التنازل عنه وبدأت المفاوضات منذ‏3‏ شهور حيث ابلغ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وزير التجارة الخارجية السوداني جيمس كوك ضرورة الاستجابة لتنفيذ الحقوق المصرية التي تمنحها اتفاقيتا تسيير التجارة العربية والكوميسا‏.‏ وأضاف انه من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية للسودان زيادة كبيرة‏,‏ حيث تتيح الاتفاقية الجديدة ميزة تنافسية كبيرة للسلع المصرية في السوق السودانية خاصة أن هذه السلع تتمتع بجودة عالية وتشهد زيادة كبيرة في الطلب في السوق السودانية‏.‏

الاخ واصل سلام

من ناحيه يمكن ان يساهم هذا الخفض فى انخفاض اسعار السلع المصريه فى السودان

ومن ناحيه اخرى هذا الامر قد يؤدى الى عدم مقدرة السلع المصنعه محليآ على المنافسه

كما ان الحكومه ستنظر فى اساليب اخرى لتعويض ما كانت تدره هذه السلع من جمارك

ارجو ان يفيدنا الاقتصاديون بالاثار المترتبه على هذا الامر

مودتى

أخواني الأعزاء
مثل هذا الأمر يجب تداركه مسبقاً قبل الدخول في إتفاقيات مثل الكوميسا كل دولة قبل الدخول في مثل هذه الإتفاقيات التجارية تعد العدة لذلك وتكون مدركة للسلع الفائضة لديها وفي ذات الوقت يمكن أن يستقبلها سوق من الأسواق الأعضاء في مثل هذه الإتفاقيات وكذلك السلع التي تنتجها الدول الأعضاء ويمكن أن تجد سوق رائجة في بلدها ومن هذه الأساسيات البسيطة يمكن الدخول أو عدم الدخول في مثل هذه الإتفاقيات والتي بمجرد الدخول فيها وفق الشروط التي ستوقع عليها كل الدول الأعضاء من ثم لا يمكن التراجع عنها بسهولة بمجرد معرفة أن الآثار التي ستنشأ عنها تكون سالبة
دعونا نضع نقاط مثل إتفاقيات التجارة بين الدول في أبسط أو أدنى حدودها على ماذا يجب أن نبني رأينا فيما يخص الدخول فيها أو رفضها:

1- هل نحن دولة تمتلك الصادرات التي بالضرورة تجد أسواقاً رائجة في الدول التي ستكون أعضاء في الإتفاقية وهل سلعنا هذه من الصادرات منافسة من حيث الجودة والسعر بحيث لا تؤثر عليها سلع دولة أخرى وتجعلها بائرة
2- هل السلع التي لدى بقية الدول التي ستكون أعضاء وهم يريدون تصديرها مطلوبة بالنسبة لي ولا يمكن أن أنتجها محلياً بأسعار منافسة وهي تمثل سلعاً حيوية وهامة بالنسبة لبلدي (ضرورية) لا يمكن الإستغناء عنها وموضوع ضررورية هذا قد يحدده سلوك المستهلك في بلدي أكثر من الأساس النظري لتحديد السلع الضرورية والكمالية لأنه قد نعتبر بعض السلع كمالية بناءً على التقييم النظري ولكن المواطن في بلادنا يكلف الدولة كثير من العملة الصعبة لإستيراد مثل تلك السلع بكل الطرق والوسائل ضارباً بالقوانين عرض الحائط مما يخلق السوق السوداء والتهريب والغش وغيرها من الأمور المخالفة لقوانين التجارة على حساب سلع أخرى نكون في أمس الحاجة إليها
3- يجب مع وضع النقطتين أعلاه في الإعتبار عمل دراسات تنبؤية لفترات زمنية لاحقة عن إمكانيات تصنيع وإنتاج مزيد من السلع للتصدير ومزيد من السلع بأسعار منافسة وجودة منافسة بحيث نقلل من الوارد ونزيد الصادر


ولكن بالرغم من ذلك كله، إن مثل هذه الإتفاقيات من محاسنها أنها لصالح المستهلك بحيث أنها تخلق تنافس في الأسعار والجودة وكما أنها تحقق منافسة مرغوبة بين الدول الأعضاء مما يخلق سباق في التطور والتنمية طبعاً الكلام دا في الأحوال الطبيعية مش في حالات بعض البلدان التي تفتقر للتخطيط وتفتقر للفنيين الذين يديرون التنمية وتفتقر أصلاً لعلم وفن الإدارة الحديثة

إجتهاد شخصي مبني على بعض المعلومات الأكاديمية حيث أنني أحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال (تخصص مزدوج إدارة مالية وتسويق)

ولكم تحياتي

أخوكم

عاصم فقيري

من حق الجانب المصري البحث عن مصلحته من خلال الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية أو\و المتعددة الاطراف
ولكن ما اشك فيه ان يستفيد الجانب السوداني من ذات الاتفاقيات لتطوير اقتصاده، و بتخفيض التعرفة
على واردات من المدرجة أعلاه وهي مواد استهلاكية لا يعاد تدويرها و تصنيعها لتصديرها مرة أخرى
إلى ارتفاع consumption و -- غالبا الصرف الحكومي -- و سيتضاءل الـ saving ده لو وجد ...


GDP بتاعنا عامل كيف بالله ؟؟ مافي اي داتا في صندوق النقد بسبب الحظر الاقتصادي، بس اتمنى
اشوف داتا منطقية عن الشيء الحاصل ...


الحكومة حتطلع بفايدة عن طريق الاحتكار و خلق سوق اسود و تنافس الـ rent seekers
المالين البلد .... اقتصاد السودان ده ماشي كيف انا ما عارفة ؟!

Quote: طبعاً الكلام دا في الأحوال الطبيعية مش في حالات بعض البلدان التي تفتقر للتخطيط وتفتقر للفنيين الذين يديرون التنمية وتفتقر أصلاً لعلم وفن الإدارة الحديثة