وبعدين يا مفوضية؟ بقلم: فيصل محمد صالح. عن فضيحة فيديو التزوير

http://alakhbar.sd/sd/index.php?option=com_content&task...&id=12275&Itemid=144

وبعدين يا مفوضية؟
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Saturday, 24 April 2010

وماذا بعد يا مفوضية؟ إنني مندهش حقا لانعدام الحساسية تجاه القضايا العامة والشخصية، فقد اتضحت تفاصيل شريط فضيحة التزوير بأكملها، بالأسماء والمواقع والمراكز والدائرة الانتخابية، رغم هذا تسد المفوضية أذنيها بالطين والعجين.. وأشياء أخرى، وتكابر فيما لا يوجد مجال للمكابرة فيه. فلنفترض أن هؤلاء الناس لا تهمهم المصلحة العامة ولا سلامة إجراءات الانتخابات ولا مستقبل الوطن، ألا تهمهم سمعتهم وكرامتهم الشخصية فيتحركون بدوافع ذاتية لتبرئتها؟

إن أية مخالفة أو انتهاك لحقوق الناس والقوانين العامة والتزوير أيا كان نوعه، يبدأ كجريمة شخصية ارتكبها فرد أو جماعة، يتحملون المسؤولية الشخصية والجنائية والقانونية العامة، بغض النظر عن مكانتهم أو صفتهم أو وظيفتهم، ولا تنتقل المسؤولية لجهات أو مؤسسات إلا إذا قامت بمساعدتهم والتستر عليهم وتجنيبهم الإجراءات القانونية الواجبة بحقهم. قد يكون مرتكب الجريمة يعمل في الشرطة أو القوات المسلحة أو طبيبا أو صحفيا، لا أحد يمكن أن يعمم التهمة لتشمل كامل قوات الشرطة أو الجيش أو مهنتي الطب أو الصحافة، لكن لو تدخلت الجهات التي يعمل لديها مرتكب الجريمة لحمايته أو الحيلولة دون تقديمه للمحاكمة فإنها تضع نفسها موقع المساءلة.

ابتداء، فإن مفوضية الانتخابات مسؤولة عن كل منتسبيها الذين شاركوا في مراحل العملية الانتخابية، لكن لو خالف أحد الموظفين أو المنتسبين أو المتعاقدين شروط وقوانين ولوائح العمل، وارتكب فعلا يخالف القوانين ويقدح في سلامة العملية الانتخابية فإنه يبقى مسؤولا شخصيا عن مخالفته، ولا يمكن اتهام المفوضية بالمسؤولية، حتى هذه النقطة.

ثم تأتي النقطة الثانية وهي أن تتخذ الجهة المسؤولة، وهي هنا المفوضية، الإجراءات المطلوبة لمحاسبة مرتكب الجريمة أو المخالفة، بدءا من التحقيق العادل والجاد، ثم تطبيق القانون بحذافيره، وإعلان ذلك للرأي العام.

فأنظر، يا رعاك الله، ماذا فعلت المفوضية الموقرة؟ لقد انبرى الفريق الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية للانتخابات ينفي الواقعة، ونعتها بأنها "تمثيلية جيدة الإخراج"، ورفض الحديث عنها بالتفصيل بدعوى أنهم "ما فاضيين لما تنشره وسائل الإعلام"، ثم تحدث رئيس اللجنة العليا للانتخابات في ولاية البحر الأحمر فوصف الواقعة بأنها مفبركة، وكيف لا وقد تعلم من كباره؟!

الآن حصحص الحق وظهر كل "المستخبي"، فقد تحدث مصور الشريط مصطفى طاهر بارواي في مؤتمر صحفي ببورتسودان وروى ما حدث بالتفصيل، وسمى الدائرة "4" الأوليب، بالبحر الأحمر، وحدد المركزين اللذين وقع فيهما التزوير، بل وحدد المزورين بالاسم.

ما يتبقى الآن أن يجيبنا السيد أبيل ألير والبروفيسور عبد الله أحمد عبد الله شخصيا وبقية أعضاء المفوضية، ماذا هم فاعلون؟ هل هناك دائرة رقم "4" باسم الأوليب؟ هل هناك مراكز بالأسماء التي حددها مصطفى طاهر، وهل هناك مسؤولو مراكز بالأسماء التي حددها؟ الإجابة لا تقبل إلا نعم ولا، ثم بعد ذلك فليحدثونا إذا كانت الوقائع صحيحة أم مغلوطة، لماذا استسلموا للنفي والإنكار قبل إجراء أي تحقيق؟ هل هم يعلمون بوقوع مثل هذه الأعمال في المراكز ويتسترون عليها؟ إذا لم يكونوا يعلمون عنها شيئا أو يتسترون عليها، فلماذا لا يجرون فيها تحقيقا؟؟

نحن عموما سنقدم حسن الظن وننتظر الإجابة.

أما الذين قالوا إن في الأمر حملة على أهل شرق السودان، ففي ذلك شطط كبير، فالذي صور الشريط من شرق السودان، والذي كشف التزوير من شرق السودان، والذين تضرروا من عملية التزوير وعقدوا المؤتمر الصحفي من شرق السودان، فكيف يكون في الأمر استهداف؟؟

لو صحت الواقعة، فإن أهل شرق السودان يستحقون الشكر على كشفها، بينما تستر عليها الآخرون.

ابتداء، فإن مفوضية الانتخابات مسؤولة عن كل منتسبيها الذين شاركوا في مراحل العملية الانتخابية، لكن لو خالف أحد الموظفين أو المنتسبين أو المتعاقدين شروط وقوانين ولوائح العمل، وارتكب فعلا يخالف القوانين ويقدح في سلامة العملية الانتخابية فإنه يبقى مسؤولا شخصيا عن مخالفته، ولا يمكن اتهام المفوضية بالمسؤولية، حتى هذه النقطة.

عبر عن رفضك لمهزلة الإنتخابات

وطالب بإنتخابات حقيقية

وقع على المذكرة المرفوعة للرئاسة:

http://www.petitiononline.com/sp3b0410/petition.html


الباقر موسى

تحياتي الباقر موسي

Quote: عبر عن رفضك لمهزلة الإنتخابات

Done