المراقبون الدوليون ماذا قالو عن تجربة الانتخابات السودانية ؟

وزارة الخارجية الأمريكية: ندعم الإنتخابات في السودان ولم نتفاجأ بالأخطاء في بداية الإقتراع لنقص التجربة


الثلاثاء, 13 أبريل/نيسان 2010 11:37 .قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها راضية عن بداية العملية الإنتخابية في السودان، وإنها تدعهما لأنها جزء من اتفاقية السلام الشامل. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيليب كراولي ان بلاده لم تتفاجأ بالأخطاء التي وقعت في بداية عملية الإقتراع لنقص التجربة.

وأشار كراولي إلى ان سكوت غرايشن مبعوث الرئيس أوباما إلى السودان سيعود إلى واشنطن قبل نهاية فترة الإقتراع ليقوم بعدها بتقييم الإنتخابات بشكل نهائي.


______________
مرايا اف ام

قال هناك مشكلات إدارية فقط..
كارتر: لم نرصد تزويرا فى الانتخابات السودانية
الثلاثاء، 13 أبريل 2010 - 20:19


الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر
السودان - (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر- اليوم الثلاثاء - لم يتم حتى الآن رصد حالات تزوير مثبتة فى عملية الاقتراع فى الانتخابات السودانية التى تستمر حتى الخميس.

وعبر كارتر، الذى يقود فريقا من 70 مراقبا للانتخابات السودانية عن ارتياحه لجعل مدة التصويت خمسة أيام بدلا من ثلاثة فى الانتخابات التى بدأت الأحد، معتبرا أن ذلك ينبغى أن يتيح للجميع فرصة الإدلاء بأصواتهم.

وقال كارتر المتواجد فى موجورو، جنوب السودان، "هناك بعض المشكلات ولكنهم يعملون على تصحيحها وأعتقد أن المفوضية القومية للانتخابات اتخذت قرارا جيدا جدا بتمديد التصويت ليومين".

وأضاف كارتر "وصلتنا تقارير عن تهديد الناخبين، ولكنى أرى أن المشكلة الرئيسية حتى الآن هى نقص المواد الانتخابية، وعدم توصيل بطاقات الاقتراع المناسبة لبعض الدوائر، إلى جانب مشكلة أخرى وهى أنه ليس سهلا على الناخبين العثور على أسمائهم على الكشوفات.

وأشار إلى أن هذه مشكلات إدارية ولكن لا يوجد دليل على حصول تزوير على حد علمى. لا يزال الوقت مبكرا للحكم على نزاهة العملية بأكملها".
__________________


http://www.france24.com/ar/node/578363

لن يعلن المراقبون تصريحاتهم النهائية إلا بعد انتهاء العملية الانتخابية ومغادرتهم للسودان


سيناريو الانتخابات القادمة : لن يفرح المؤتمر الوطني كثيراً


فلا تعتمد على أي تصريح حالي

مفوضية الانتخابات السودانية تقرر تمديد فترة الاقتراع ومراقبون دوليون يؤكدون عدم وجود مخالفات تذكر
12.04.2010 آخر تحديث [18:46]
AFP PHOTO/PATRICK BAZ


صرح المنسق الإعلامي لمفوضية الانتخابات السودانية صلاح حبيب الله ان المفوضية قررت تمديد الفترة المحددة للانتخابات، وذلك لكي يتمكن جميع المواطنين الذين يتمتعون بحق التصويت من ممارسة حقهم الدستوري، مشيرأً الى ان عملية الاقتراع ستستمر حتى يوم الخميس القادم 15 ابريل/نيسان، وذلك بعد ان كان مقرراً لها ان تستمر حتى الـ 13 من الشهر الجاري.

الى ذلك اعلن مراقبون محليون ودوليون يشرفون على سير الانتخابات في السودان عن عدم تسجيلهم لمخالفات تذكر، وجاء هذا الاعلان في 12 ابريل/نيسان، وهو اليوم الثاني من الانتخابات التاريخية التي يشهدها السودان لأول مرة منذ 24 عاماً.

ويذكر ان هذه الانتخابات تحظى باهتمام واسع اذ انها تتزامن مع استفتاء يجرى في جنوب البلاد بهدف تحديد مصيره، وما اذا كان ابناء الجنوب السوداني يرغبون بان يظل اقليمهم تابعاً للخرطوم ام انهم يفضلون نيل الاستقلال.

هذا وصرح ممثل الشبكة الوطنية السودانية لمراقبة سير الانتخابات طارق مبارك في مؤتمر صحفي ان "عملية الاقتراع في السودان لا تزال تسير في ظروف هادئة، ولا توجد معلومات تشير الى استفزاز او الى مخالفات صارخة ترافق الاقتراع في دارفور"، ويشار في هذا الصدد الى ان الشبكة الوطنية ارسلت اكثر من 2000 مراقب على الانتخابات في كافة ارجاء السودان.

وشدد مبارك على ان عدد الذين ادلوا باصواتهم في مراكز الاقتراع باليوم الاول فاق العدد المتوقع، علاوة على ان الانتخابات شهدت مشاركة نسائية نشطة كما هو الحال في مشاركة الرجال، واضاف انه "كانت هناك بعض المشاكل الفنية التي حصلت، اذ تاخرت بعض مراكز الاقتراع بفتح ابوابها بسبب عدم توفر اوراق الاقتراع، كما ان مراكز اخرى تاخرت باغلاق ابوابها، لكن بشكل عام الانتخابات تسير دون تسجيل مخالفات تذكر".

الى ذلك اعلنت اللجنة المركزية للانتخابات ان مشاكل تقنية رصدت في 26 مركز تصويت من اصل 821 مركزا في الخرطوم، ما ادى الى تاخير عملية الاقتراع لعدة ساعات.

هذا وصرحت رئيسة بعثة المراقبين في الاتحاد الأوروبي النائبة فيرونيك دي كايزر ان "الانتخابات تجرى بشكل طبيعي في كافة انحاء ولايات الشمال السوداني" ، الا انها اشارت الى استثناءات قليلة وقعت هناك، مضيفة ان هذه الاستثناءات وقعت في جنوب السودان اكثر بقليل.

الجدير بالذكر ان مراقبي الاتحاد الاوروبي غير متواجدين في اقليم دارفور لعدم توفر الامن كما ينبغي في هذا الاقليم الواقع غربي السودان.

اما اللجنة الموحدة التابعة لهيئة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي فصرحت ان الوضع هادئ في ولايات دارفور الثلاث منذ لحظة بداية عملية الانتخابات.

المصدر: وكالات

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور

تابعوا المواضيع الأخرى من هذا القسم



http://rtarabic.com/news_all_news/45604

الجامعة العربية والأمم المتحدة مرتاحتان لسير الانتخابات السودانية
هدوء في ثالث أيام الاقتراع... ولام أكول يكشف عن وقوع قتلى برصاص الجيش الشعبي في الجنوب
الخرطوم - رفيدة ياسين
واصل السودانيون أمس الاقتراع لليوم الثالث على التوالي في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ حوالي ربع قرن، وسط إقبال هادئ على مراكز الاقتراع بعد تمديد مدته إلى غد الخميس.

وأكد مراقبو الأمم المتحدة والجامعة العربية لانتخابات السودان أمس ارتياحهم لسير العملية الانتخابية بشكل عام رغم الأخطاء الفنية.

أكول

ورغم الارتياح النسبي للمراقبين كشف لام أكول، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان المرشح لرئاسة حكومة الجنوب، في مؤتمر صحافي عقده أمس، عن سقوط قتيلين بين الناخبين في الجنوب، وإصابة أحد المرشحين في ولاية الوحدة برصاص 'الجيش الشعبي' التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب.

واتهم أكول المفوضية بـ'الإهمال والتقاعس عن ممارسة مهامها لمواجهة التزوير الفاضح الذي يجري في الجنوب'، مجددا توجيه أصابع الاتهام إلى 'الحركة الشعبية' باستهدافه وتضييق الخناق عليه في ممارسة نشاطه السياسي في الجنوب.

الجامعة العربية

وعن موقف المراقبين، قال السفير صلاح حليمة، رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة انتخابات السودان إن 'كل ما ورد إليهم من مخالفات ينحصر في التسجيل وتبديل بعض الأسماء والتأخير في بدء بعض المراكز عملية الاقتراع'، مؤكداً أنه لم يتلق أي تقارير عن وقوع أي أحداث عنف أو شغب.

وأكد حليمة أن 'ما حدث من أخطاء لا يدعو الى القلق بشأن الانتخابات'، موضحاً أن 'عملية تمديد فترة الاقتراع تعد موقفا إيجابيا من مفوضية الانتخابات السودانية'.

وبشأن حديث أحزاب المعارضة عن فوضى الانتخابات والتزوير، قال حليمة: 'لا أرى أن الأمر وصل الى حد الفوضى'، مشيرا إلى 'أهمية تضافر الجهود لإخراج انتخابات شفافة ونزيهة، وحث القوى السياسية على الاهتمام بما بعد الانتخابات'، مؤكدا عدم وجود مبررات لتأجيل أو إلغاء العملية الانتخابية الجارية حتى الآن.

الأمم المتحدة

من جهة أخرى، قال أشرف عيسى، الناطق الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في السودان إن 'تفويض البعثة لا يسمح لها بمراقبة الانتخابات، بل يقتصر دورها على تقديم المشورة الفنية والدعم اللوجيستي للهيئة السودانية المسؤولة عن إجراء الانتخابات'.

وعن الأخطاء الفنية، رأى عيسى أن 'ظهور بعض المشكلات الناتجة عن الخلط في طباعة البطاقات لن يؤثر تأثيرا كبيرا على قدرة الناخب في التصويت'، لافتاً إلى أن المفوضية تعمل على تدارك هذه العقبات.

وما زالت أحزاب المعارضة تصف الانتخابات بالمزورة، وتتهم المفوضية بالانحياز لحزب البشير، وقال فضل الله برمة نائب رئيس حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي إن حزبه قاطع الانتخابات رغم الاستعدادات التي ظل يجهز لها فترة طويلة، بسبب 'عدم استجابة المفوضية لمستحقات الانتخابات النزيهة والعادلة'. وأشار برمة الى أن هدف حزبه الأساسي هو التحول الديمقراطي، لافتاً إلى أن حزب الأمة هو صاحب الأغلبية في آخر انتخابات أقيمت في السودان عام 1986، مؤكداً أن 'ما يجري الآن من تجاوزات يؤكد الطعون السابقة التي تقدمت بها الأحزاب قبل بدء العملية الانتخابية'.

وفي نفس السياق، قال مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي للرئاسة حاتم السر في تصريحات خاصة لـ'الجريدة' إن 'كل الخيارات مفتوحة أمام حزبه، ملوحا بالاتجاه إلى الانسحاب من العملية الانتخابية إذا استمرت بهذا الشكل'، مطالباً بتمديد أيام الاقتراع.

----------------

صحيفة الجريدة

البعثة العربية الأوروبية لمراقبة الانتخابات :أجواء الاقتراع اليوم اتسمت بالايجابية وتشيد بقرار التمديد


2010-04-13 - سونا

الخرطوم 13/4/2010(سونا) أكدت البعثة العربية الأوروبية المستقلة لمراقبة الانتخابات السودانية أن أجواء هذا اليوم لعملية الاقتراع اتسمت بايجابية وأن ارتباك اليوم الأول لدى الموظفين تم تجاوزه بشكل متفاوت، مع الإشارة إلى أن بعض تلك الأخطاء يرجع لنقص الخبرة وعدم تدرب الموظفين الكافي الذي يتيح تفادي بطء وارتباك الاجراءات وقالت البعثة في بيانها الثاني بخصوص سير العملية الانتخابية في السودان، أن أعضاء فريق البعثة لاحظوا استمرار الخلل في بعض الاجراءات الادارية فى بعض المناطق ، مع ضرورة الاشارة الى الروح المتعاونة من طرف المفوضية القومية للانتخابات ومعالجتها قدر المستطاع الاشكالات والشكاوى التي وردت اليها وأضاف البيان أن مراقبي البعثة تمكنوا من زيارة اربعة معسكرات للنازحين على اطراف الفاشر ، وثمنت البعثة انسيابية العملية الانتخابية فيها،لكن لا بد من لفت الأنظار للضعف اللوجستي في توفير المستلزمات الأساسية لعملية الاقتراع فى بعض المناطق البعيدة ، مما أخر اجراءات التصويت في بعض اللجان انتظاراً لوصول الصناديق الفارغة ومضى البيان قائلاً : لقد رصدت البعثة منذ البداية الوقت المطلوب لكل ناخب لاتمام عملية الاقتراع، ولاحظت أن المعدل ل 8 عمليات تصويت في الشمال و12 في الجنوب كان بمعدل 10 الى 15 دقيقة للناخب الأمي مقارنة ب6 الى 9 دقائق للناخب الشاب أو المتعلم وثمنت البعثة عالياً قرار المفوضية بتمديد فترة الاقتراع ليومين اضافيين، بما يدلل على نوايا صادقة لانجاح العملية الانتخابية واتاحة الفرصة لأكبر قدر من الناخبين للادلاء بأصواتهم . ع ش/ ع ح


وكالة السودان للأنباء - سونا

بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي تثمن عاليا قرار السلطات السودانية حول تمديد الانتخابات
19:15 | 2010 / 04 / 13




جوبا (جنوب السودان)، 13 أبريل (نيسان). من مراسلة نوفوستي يوليا ترويتسكايا.

أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات في السودان فيرونيك دي كيزير أمام الصحفيين اليوم إثر لقاء جمعها مع رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير، أن البعثة تثمن عاليا قرار المفوضية القومية للانتخابات في السودان حول تمديد الاقتراع في البلد يومين آخرين.

وحضرت كيزير برفقة مراقبي الاتحاد الأوروبي إلى جوبا، المركز الإداري لجنوب السودان، بغية تقييم سير الاقتراع في هذا الجزء من البلد.

وقالت إن "تمديد فترة الاقتراع يتيح معالجة بعض المشاكل الفنية التي نشأت في المراكز الانتخابية، وتوفير الفرص لجميع الراغبين للمشاركة في العملية الانتخابية".

وأشارت إلى أنه تلاحظ في بعض الأماكن خروقات في العملية الانتخابية، ولكنها ليست "كبيرة".

ويتابع سير العملية الانتخابية في جنوب السودان أكثر من 50 شخصا من ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي.

المفوضية الأوربية تصف الإنتخابات السودانية بانها مهمة وتمهد للتحول الديمقراطي
الثلاثاء, 13 أبريل 2010 17:35 المفوضية الأوربية تصف الإنتخابات السودانية بانها مهمة وتمهد للتحول الديمقراطي


بروكسل في 12-4-2010م (سونا ) أكدت المفوضية الأوربية أن بعثة الإتحاد الأوربي لمراقبة الإنتخابات السودانية ستواصل عملية المراقبة للإنتخابات في السودان واعتبرت هذه البعثة بأنها الأكبر لمراقبة انتخابات خارج أوربا حثت السيدة كاثرين اشتون مسؤولة الشئون الخارجية والسياسية بالإتحاد الأوربي ونائب رئيس المفوضية الأوربية في بيان لها اليوم حول الإنتخابات السودانية الاحزاب السودانية والقيادات السياسية يدفع الشعب السوداني للأدلاء باصواتهم واصفة الإنتخابات بانها مهمة بإعتبارها جزءا من اتفاق السلام الشامل وتمهد الطريق أمام التحول الديمقراطي


وكالة السودان للأنباء - سونا

مبعوث الجامعة العربية في السودان : نسبة المشاركة في الإنتخابات السودانية تتجاوز الـ 60%
13 ابريل 2010 - 12:00 صباحا
مرات المشاهدة : 1040


صلاح حليمه

الخرطوم " أفريقيا اليوم " صباح موسى

أكد السفير "صلاح حليمة" مبعوث الجامعة العربية في السودان, ورئيس بعثتها لمراقبة الإنتخابات السودانية أن العملية الإنتخابية سارت بشكل جيد في يومها الثاني ، وقال " حليمه" أن بعثة الجامعة زارت عددا من المراكز الإنتخابية في الخرطوم, مضيفا أننا لاحظنا أن نسبة المشاركة في بعض اللجان قد تجاوزت الـ 60%.

وقال أن البعثة حريصة علي زيارة دارفور للقاء مراقبي الجامعة هناك, وزيارة معسكرات النازحين, واللجان الإنتخابية التي تم إقامتها بهذه المعسكرات ، موضحا أن المفوضية القومية للإنتخابات السودانية تقوم بمعالجة المشاكل والملاحظات التي ظهرت عليها، ووصف " حليمة" قرار المفوضية بتمديد الإنتخابات لمدة يومين بأنه خطوة إيجابية للتسهيل علي الناخبين في العملية الإنتخابية, وقال أن هذا التمديد فرصة لتمكين مناصري الأحزاب من الوصول إلى أماكن التصويت, وتعويض الوقت الذي فقد, بسبب الأخطاء التي صاحبت عملية الإقتراع في اليوم الأول, مشيرا إلي أن قرار التمديد جاء تأسيسا لمبررات موضوعية.

بعثة المراقبة الروسية تؤكد ان الانتخابات السودانية تسير بشكل جيد

الشؤون السياسية 13/04/2010 07:35:00 م



الخرطوم 13 - 4 -(كونا) -- قالت بعثة المراقبة الروسية للانتخابات السودانية اليوم ان عملية الاقتراع تسير بشكل جيد مشيدة بقرار مفوضية الانتخابات السودانية بتمديد فترة الاقتراع حتى الخميس المقبل.
وقال رئيس البعثة اصلان بك خانوف في مؤتمر صحافي عقده هنا اليوم انه رغم الاخطاء الفنية التي صاحبت انطلاق عملية الاقتراع الا انها تمضي بشكل جيد لاسيما وانها أول انتخابات تعددية منذ 24 عاما .
واضاف حسب المعلومات التي توفرت لدينا الى الان فان هناك اكثر من 50 بالمئة من الناخبين ادلوا باصواتهم وان بعض مراكز الاقتراع وصلت فيها نسبة التصويت الى 80 بالمئة من جملة الناخبين المسجلين في تلك المراكز.
واعتبر خانوف اجراء الانتخابات في السودان بالانتصار الحقيقي للديمقراطية مشيدا بالنهج الذي تبنته المفوضية السودانية والذي اسهم بدوره في اقبال الناخبين على مراكز الاقتراع.
ومن جانبها كشفت الشبكة السودانية لمراقبة الانتخابات مجموعة منظمات تطوعية مستقلة عن ارتفاع ملحوظ للناخبين في اليوم الثالث للعملية الانتخابية مع نسبة عالية لمشاركة المرأة والشباب بجانب هدوء كامل للأحوال الأمنية في كافة المراكز المنتشرة بولايات السودان.
وقلل المتحدث الرسمي للشبكة طارق مبارك المجذوب في مؤتمر صحافي من تأثير الأخطاء الفنية والادارية التي حدثت في اليوم الأول للاقتراع معتبرا ما حدث لا يشكل مساسا بنزاهة وحرية العملية الانتخابية.
وعبر عن امله بأن تتيح فترة التمديد الفرصة الكافية لاستكمال معالجة الأخطاء وازالة أي عقبات تحول دون ممارسة الناخبين لحقوقهم الدستورية.
وكانت مفوضية الانتخابات السودانية اصدرت امس قرارا بتمديد عملية الاقتراع التي بدات الاحد الماضي حتي يوم الخميس لمعالجة الاخطاء الفنية التي وقعت في اليوم الاول مثل سقوط اسماء للناخبين وخلط اوراق التصويت .
ويتنافس في هذه الانتخابات ثمانية مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية ونحو 14 آخرين على المناصب التنفيذية والتشريعية الاخرى في حين انسحبت بعض احزاب المعارضة الرئيسية من السباق الانتخابي بحجة ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قبل بعمليات تزوير مبكرة. (النهاية

http://www.sudansafari.net/newsareports/1-domestic/3626...-04-13-15-27-00.html

Quote: لن يعلن المراقبون تصريحاتهم النهائية إلا بعد انتهاء العملية الانتخابية ومغادرتهم للسودان سيناريو الانتخابات القادمة : لن يفرح المؤتمر الوطني كثيراً فلا تعتمد على أي تصريح حالي

الصريحات الحالية تعبر عن مضمون التقارير النهائية التي سيصدرونها

لان هذه الانتخابات توفرت فيها كل المعايير العالمية للنزاهة والحرية جاءت تصريحات المراقبين تؤكد ذلك

مم المتحدة ترحب بتمديد الاقتراع بانتخابات السودان


إقبال كثيف من النساء على صناديق الاقتراع


نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أشادت الأمم المتحدة الثلاثاء بقرار المفوضية القومية للانتخابات في السودان تمديد الانتخابات ليومين إضافيين حتى الخميس لمعالجة الأخطاء الفنية التي برزت خلال عملية الاقتراع، في أول انتخابات تعددية تجرى في السودان منذ 24 عاماً، وصفتها مجموعة من أحزاب المعارضة السودانية بأنها "مزورة" ولا "تتسم بالشفافية."

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتين نيسركي، "إن الأمم المتحدة تأمل أيضا أن يؤدي هذا التمديد إلى مشاركة عدد أكبر من السودانيين في عملية التصويت، خصوصا في المناطق التي أدت فيها الأخطاء الفنية إلى تأخير عملية التصويت أو في الحالات التي لم يتمكن فيها الناخبون من تحديد المراكز التي تم تسجيل أسمائهم فيها".
وجاء التمديد بعد تقارير عن وجود مشاكل فنية بما في ذلك إرسال بعض صناديق الاقتراع إلى المراكز الخطأ وغياب بعض أسماء المرشحين، وقد اعترفت مفوضية الانتخابات بأن أخطاء شابت التصويت، تحديداً في اليوم الأول من انطلاق الانتخابات التي تعد تاريخية في ذلك البلد الأفريقي الشاسع.

وتجرى الانتخابات، التي انطلقت الأحد، تحت مراقبة 750 مراقباً دولياً، من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، بالإضافة إلى 18 ألف منظمة أهلية.

وانتقد كارتر انسحاب المعارضة من الانتخابات في حديث لـCNN: "ممثلو الأمم المتحدة والولايات المتحدة ناشدوهم البقاء.. علينا تذكر أمرين: أنهم انسحبوا في اللحظة الأخيرة وبعد إنتهاء الحملات الانتخابية."

وتابع: "ثانياً: انسحابهم كان متأخراً للغاية ليكون شرعياً من الناحية القانونية.. آخر موعد للانسحاب يعود إلى فبراير كان عندها سيكون انسحابهم قانونياً، لكنهم لم يفعلوا ذلك."

روابط ذات علاقة
السودان يعلن تمديد التصويت بالانتخابات ليومين
السودانيون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات منذ 24 عاماً
ورغم تشكيكه في إمكانية أن تأتي الانتخابات وحدها بالسلام على السودان، إلا أنه شدد على أن الاقتراع "خطوة رئيسية نحو تطبيق اتفاق السلام الشامل."

وكانت المفوضية القومية قد عقدت الثلاثاء مؤتمرا صحفيا أكدت فيه تزايد المشاركة في الانتخابات حيث تجاوزت نسبة الإقبال خلال اليومين الأوليين نسبة 65 في المائة في الولايات الشمالية، وبلغت 60 في المائة في ولاية جونقلي بجنوب السودان، و65 في المائة في ولايات الوحدة بالجنوب و50 في المائة في ولاية غرب دارفور و42 في المائة بولاية جنوب دارفور.

وتشهد صناديق الاقتراع إقبالا كثيفا من قبل النساء قدره مراقبون بأنه يفوق نسبة 60 في المائة من إجمالي الناخبين، وفق وكالة الأنباء السودانية.

ويبلغ عدد النساء المرشحات في الانتخابات السودانية حوالي 2815 امرأة، وتشارك في الانتخابات الحالية أول مرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية، فاطمة عبد المحمود، 66 عاماً.

وتشغل النساء حوالي 16% من أصل 450 معقد في المجلس الوطني ولكن قانون الانتخابات الجديد نص على أن يخصص لهن ربع مقاعد المجلس الجديد.

وقاطعت بعض أحزاب المعارضة السودانية الانتخابات التي وصفتها بأنها "مزورة" قبيل إنطلاقها، وقال تحالف معارض يضم حزب الأمة والحزب الشيوعي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن هذه الانتخابات "تسرق أحلام الشعب السوداني."


واتهم التحالف كلا من الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي يراقب مركزه العملية الانتخابية، والمبعوث الأمريكي للسودان سكوت غريشن بمحاولة إضفاء الشرعية على حكم الرئيس عمر البشير.

هذا وقد أعلنت مفوضية الانتخابات أن فرز الأصوات سيبدأ الجمعة على أن تعلن النتائج في 20 من إبريل/نيسان الجاري.

Quote: لان هذه الانتخابات توفرت فيها كل المعايير العالمية للنزاهة والحرية جاءت تصريحات المراقبين تؤكد ذلك

اخونا عمر صديق

سلامات


سيبك من كارتر و امثاله ماهم ديل ادوات الاستعمار المستهدف دولة الشريعة

والرسالة و المشروع الحضاري و قالوا عنكم ما يقله أحد من قبل عن تنظيم

و حكومة من تقارير منظمة الشفافية و الجوع والفقر و تزكية الحروب الاهلية

و غيرها فإذا مجدوا لكم الانتخابات و شهدوا بنزاهتا و جودتها فمن باب أولي

ان لا تقولو الحق ما شهدت به الاعداء و لكن قولوا ماذا يعني ذلك .


شرعية الانقاذ تأخذها ممن يتصارعون معها وقبول خوض الصراع في هذا المعترك الاسن

و ليس من كارتر و بقية السواح في برج الفاتح


وفي الاخر أنت رأيك شنو ؟؟؟؟؟؟

Quote: اخونا عمر صديق سلامات سيبك من كارتر و امثاله ماهم ديل ادوات الاستعمار المستهدف دولة الشريعة والرسالة و المشروع الحضاري و قالوا عنكم ما يقله أحد من قبل عن تنظيم و حكومة من تقارير منظمة الشفافية و الجوع والفقر و تزكية الحروب الاهلية و غيرها فإذا مجدوا لكم الانتخابات و شهدوا بنزاهتا و جودتها فمن باب أولي ان لا تقولو الحق ما شهدت به الاعداء و لكن قولوا ماذا يعني ذلك . شرعية الانقاذ تأخذها ممن يتصارعون معها وقبول خوض الصراع في هذا المعترك الاسن و ليس من كارتر و بقية السواح في برج الفاتح وفي الاخر أنت رأيك شنو ؟؟؟؟؟؟

الاخ عثمان رغيم

تحياتي




هذه منظمات مهنية متخصصة في رقابة الانتخابات وليس لها امتدادات او علاقات بحهات سياسية وشهادتها معتبر ة لدي العالم الخارجي




والذين يصارعوننا ولديهم القدرة علي ذلك هم من يصارعوننا الان لدي الارادة الجماهيرية

Quote: هذه منظمات مهنية متخصصة في رقابة الانتخابات وليس لها امتدادات او علاقات بحهات سياسية وشهادتها معتبر ة لدي العالم الخارجي

امريكيا اقامت انتخابات في ظل حرب اهلية واحتلال

في افغانستان والعراق هل تدري ماذا قالت عنها مجموعة كارتر

و تقول لي منظمة شنو كده ماعارف

عموما شكر ان اكد بأنك سوف تقبل تقرير مركز كارتر علي اساس

انه مستقل و مهني و محايد ولا علاقه له باللوبي اليهودي أو المصالح

العليا للولايات المتحدة الامريكية

هل افهم من ذلك انكم لاتقبلون بتقارير هذه المنظمات ؟

صحيفة مخالفات المؤتمر الوطني في الإنتخابات السودانية لسنة 2010

حصر لـ (98) مخالفة للمؤتمر الوطني

By: Hisham Joda

أولاٍ: مخالفات التعداد السكاني لسنة 2008:
1.
1.كان عدد سكان السودان) في آخر تعداد سنة 1983 هو (20,594,197) نسمة. وفي تعداد سنة 1973 كان العدد (14,113,590) نسمة، بزيادة مركبة تعادل حوالي 45% من عدد السكان قبل عشرة سنوات. أي أنه “وباعتبار ثبات العوامل” فإن العدد كان ليصبح (52) مليون بحلول 2008.
2.تم عد السكان دون تضمين حلايب، بكلفة كلية قدرها 102 مليون دولار(؟). وكان ناتج العد (39,451,212) نسمة فقط.
3.تم تسجيل ثمانية ملاييين ناخب فى أسبوع واحد (الاسبوع الذى تمت اضافته لشهر التسجيل).
4.عدد سكان جنوب السودان 21% من سكان السودان (الخمس) في تعداد 2008، في حين أنه كان حوالي 31% من سكان السودان (الثلث) في تعداد 1983.
5.في عام 2007 اصدر الجهاز المركزي للإحصاء، كتاباً بعنوان: الكتاب الإحصائي السنوي- 2006، قدر فيه عدد السكان سلفاً، في السودان لمنتصف عام 2008، بـ 38.193 مليون نسمة. وقسم هذا الرقم بين سكان ولايات الشمال، و قدر عددهم الكلي بـ 32.493 مليون نسمة. وسكان ولايات الجنوب و قدر عددهم بـ 5.700 ملايين نسمة. لذر الرماد في العيون وشغل المتابعين عن التعداد الحقيقي.
6.تجاهل التعداد عدد (524) قرية كاملة بولاية جنوب كردفان يزيد عدد سكانها عن 60 ألف نسمة لم يضمن أي منهم في التعداد.
7.اغفل جهاز الإحصاء تفاصيل تقسيمات القبائل في دارفور. وأشار الي تواجد قبائل في السودان أسماها بالـ (قبائل النيجيرية) يصل عددها فرادها إلى 1.4 مليون (!)، و التساؤل الطبيعي هو أنه إذا كانت هذه القبائل سودانية، فكيف ولماذا اسماها جهاز الإحصاء الرسمي قبائل نيجيرية؟ واذا كانت غير سودانية، فلماذا لم تضم للقبائل غير السودانية التي قدر جهاز الإحصاء عدد افرادها بحوالي 400 الف نسمة؟
8.أُقرَّت إعادة عملية التعداد السكاني في جنوب كردفان مع استثنائها من الانتخابات المقبلة (؟).
9.لم يتم تسليم الأحزاب السياسية تفاصيل التعداد في جنوب السودان بدعوى أن ذلك مسئولية المفوضية للجنوب. وتم تسليم التعداد في الشمال الذي انبنى عليه ترسيم الدوائر متأخرا وبعد ملاحقات مندوبي الأحزاب لدى المفوضية.
10.تم تضمين أسئلة العرق و الدين ضمن إستمارات التعداد السكاني، بأدعاء الرغبة في معرفة عدد الأغلبية المسلمة في العاصمة.
11.ولاية الخرطوم جاءت في المرتبة الأولى، تلتها ولاية جنوب دارفور والجزيرة ثم ولاية شمال كردفان.
12.رفضت الحركة الشعبية (التي يفترض أن تكون الشريك في تنفيذ التعداد) رفضت نتائج التعداد على مستوى نائب رئيس الجمهورية ومع ذلك لم تتم مراجعته.
13.أكدت اللجان العليا للمفوضية للتعداد السكاني بجنوب السودان نجاح عملية التعداد بنسبة 89.9% بكافة مراحله المختلفة والتي أجريت بالولايات الجنوبية (؟).
14.جاء كل عدد الجنوبيين في شمال السودان 520 الف فقط.
15.جاء في التعداد أن عدد سكان هيا بشرق السودان أقل من سكان مدينة بورتسودان.
16.لم يتم حصر غالبية المقيمين بقلب العاصمة السوداني (الخرطوم 3) فما هو الحال بالمقيمين بمناطق سدرة أو كترة في جنوب شرق الأبيض؟
17.الملف الذي وضعته لجنة المراقبة والمتابعة على موقعها الإلكتروني تحت عنوان (مشاكل التعداد والدروس المستفادة) به ملف عن الدروس المستفادة في جمهورية مصر العربية مما يوضح عدم الكفاءة في عمل التعداد بمجمله (http://www.mocsudancensus.org/arr/studies.htm.




ثانيا: مخالفات قانون الإنتخابات لسنة 2008:

1.
1.تم انتهاك المواد (49)، و (61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة.
2.تم انتهاك المادة (22) من قانون الانتخابات لسنة 2008، بإصدار منشور موقع من قبل الأمين العام للمفوضية -والذي هو موظف تنفيذي وليس أحد المفوضين- المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية بموجب مواقع العمل وليس مواقع السكن كما ينص القانون.
3.تم تغيير مواعيد سحب الترشيحات المعلنة إلى يوم 9 يناير 2010 للمناصب التنفيذية والتشريعية بعكس طلب القوى السياسية التي تقدمت بطلب يوم 19 يناير 2010 بتغيير مواعيد سحب الترشيحات، وذلك بمد سحب الترشيحات التنفيذية من 14 فبراير كما أعلن ليصبح في نهاية فبراير والابقاء على موعد سحب الترشيحات التشريعية في 11 مارس 2010. فجاء التغيير الذي تم في 23 يناير، دون التشاور مع القوى السياسية أو الرد عليها بشأن طلبها مخالفين بذلك المادة (10-م)، لصالح تقصير فترة السحب لتنتهي في 12 فبراير مخالفين أيضا المادة (49) و (61).


ثالثا: مخالفات تكوين المفوضية القومية للإنتخابات:
1.
1.تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة 141 (1) من الدستور والتي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد).
2.أُجيز قانون الانتخابات ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم تتم إلا في 23 نوفمبر 2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.
3.من شروط الإنتخابات الحرة النزيهة هو أن يثق الجميع في عمل المفوضية القومية للإنتخابات وأن يطمئن المرشحون والمجتمع المدني المحلي والدولي، وجمهور الناخبين إلى نزاهتها، واستقلالها وهذا لم يتوفر في هذه المفوضية.



رابعاً: مخالفات ترسيم الدوائر الجغرافية:
1.
1.تم تحديد (270) دائرة جغرافية للمجلس الوطني و(68) دائرة للتمثيل النسبي الحزبى و (112) دائرة للتمثيل النسبي للمرأة، للمجلس الوطني، لتوافق مخططات الوطني وليس الواقع.
2.حازت 6 ولايات شمالية على 50% من الدوائر الجغرافية (225 مقعد) بينما حصلت (10) ولايات بالجنوب على (96) مقعدا فقط، وفق نسبة الـ 21% المزيفة من جملة السكان (؟).
3.الدائرة الجغرافية (235) أبوجبيه التي كانت دائرة قومية واحدة، في انتخابات 1986 أصبحت الآن (5) دوائر جغرافية.
4.ريفي كادوقلي المكون من أربع محليات (أم دورين، البرام، هيبان، الكويك) منح دائرة جغرافية واحدة هي الدائرة (14).
5.لم يناسب الواقع ولا التعداد السكاني بعلاته:
■
■
■غرب دارفور (15) مقعد، لأن غالبية سكانها من الهاجرين بفعل الحرب.
■شمال دارفور (24) مقعد، تعتبر حسب المحللين معقلا للمؤتمر الوطني.
■جبل مرة (صفر) مقعد، فهي من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
خامساً: مخالفات السجل الإنتخابي:
1.
1.يبلغ عدد سكان الدائرة (14) أعلاه (ريفي كادقلي)، وفق نتائج التعداد السكاني 49.691 نسمة، بينما أظهر السجل الإنتخابي أن المسجلين بنفس هذه الدائرة قد بلغ 144.202 ناخب.
2.تمت إضافة أسماء وهمية بالدائرة رقم (32) جنوب الدبب/ شمال أبيي، فكان رقم المسجلين حتى اليوم الختامي، السابع من ديسمبر 2009 هو 8,500 ناخبا، ولكن في اليوم التالي بعد نهاية فترة السجل ظهر أن المسجلين في تلك الدائرة 64,559 ناخبا، حين أن عدد السكان وفق التعداد السكاني لـ 2008 هو (37,583).
3.لم يتم نشر السجل الانتخابي النهائي مطبوعا كما نص القانون، كما لم يتم نشره على الشبكة العنكبوتية. بل اكتفت المفوضية بتسليم أقراص مضغوطة للسجل في الولايات الشمالية، وهي بذلك ترهق ميزانية الأحزاب بطباعة السجل الذي يتكلف مبالغ طائلة. بينما طباعة ونشر السجل من صميم أعمالها بنص القانون (المادة 23)، كما أن المفوضية متاح لها تمويل من الدولة والمانحين بخلاف الأحزاب التي عمل النظام الشمولي على إفقارها ومصادرة ممتلكاتها.
■
■السودانيين بالخارج:
1.
1.تم فقط اعتماد الجوازات الأوربية مصحوبة بالجوازات السودانية التي بها إقامات سارية المفعول وهذا لا يتوفر إلا للمقيمين منذ عقدين من الزمان كشرط للتسجيل ومنع كل المهاجرين بالتالي من ممارسة حق التسجيل والتصويت.
2.حرمان المهاجرين من فرصة المشاركة في التصويت:
1.
1.التسجيل كان يتم في السفارات السودانية التي تتبع لوزارة الخارجية وعلاقة المفوضية القومية للإنتخابات هي التبعية فقط.
2.يوجد مركزين فقط للتسجيل بكل أوربا وهو في (بروكسل) عاصمة بلجيكا، ولندن عاصمة بريطانيا وع لاحظة أن أوربا بها 47 دولة. ومركزين كذلك لكل (قارة) الولايات المتحدة الأمريكية.
3.المندوب من سفارة السودان ببروكسل، (وهو الوزير المفوض فى تلك السفارة)، هو الذي كان مسئولا عن تسجيل السودانيين المقيمين فى النمسا وسلوفاكيا والتشيك والمجر. لفترة 6 ساعات فقط في يوم (تصادف) وأن كان ثاني أيام عيد الأضحى.
4.اعلان السفارة عن قدوم الوزير المفوض الى فيينا للتسجيل، تم توزيعه فى منزل سفير السودان للسودانيين الذين كانوا مدعوين لتناول إفطار (العيد) معه بالمنزل، وقبل لحظات فقط من مواعيد التسجيل.
5.المملكة العربية السعودية (يمثلون حوالي 67% من السودانيين بالخارج):
6.حرمان المسجلين المقيمين بالسعودية من حقهم في الاعتراض بصورة كاملة لعدم نشر السجل الإنتخابي.
7.كان عدد الناخبين المسجلين بمدينة جدة 19,000 (دون زيادة أو نقصان) (؟).
8.تم ضبط خلاف بين السجل الإنتخابي النهائي لدى السفارة، والسجل الصادر لدى المفوضية القومية للإنتخابات.
9.تم توثيق حالات غش في تسجيل مغتربين بالرياض بعد انتهاء فترة التسجيل تحت شرط التصويت للوطني.
10.تم ضبط أسماء مكررة بالسجل الإنتخابي بالسعودية بأرقام تسجيل مختلفة مثال: صديق أحمد محمد حامد برقمي التسجيل (11707 ،11708 )، و عبد الشافع خضر محمد أدريس رقمي (13585، 13586) بنفس الدفتر.
11.تم ضبط أشخاص بأرقام إقامات مكررة (بزيادة أو نقصان رقم لتصبح 9 أو 11 رقما بدلا عن عشرة أرقام) مثال: صالح بشرى موسى برقم الإقامة (20142249981)، و صالح مصلح صالح قرموش، برقم الإقامة (212865253).
سادساً: مخالفات تتعلق باستغلال السلطة:
1.
1.رفضت السلطات منح تأشيرة دخول للطيارين الذين سيقودون الطائرات الثلاثة عشر التي تقع عليها مهمة نقل صناديق الإقتراع من ولايات الشمال إلى مراكز الفرز. وبالتالي يمكن أن تتكرر حادثة إنتخابات المحامين الشهيرة..
2.التعطيل والتعويق المتعمد لبرامج العودة الطوعية وإغراء بعض النازحين بإعادة التوطين في المناطق التي نزحوا إليها ـ كخطوة أولى للتزوير.
3.تمت طباعة بطاقات الإقتراع عبر مطبعة السودان للعملة بقيمة 4,88 مليون دولار، حين أوصت الأمم المتحدة بشركة سلوفينية لقيمة 1,66 مليون دولار فقط.
4.الرقم المتسلسل في البطاقات التي تمت طباعتها بمطابع السودان للعملة يوجد في الكعب وحده وليس في البطاقة والكعب معا. وفي هذا فساد واضح ونية مبيتة لتبديل البطاقات أثناء التصويت [سيتم تسليم المصوتين بطاقات جاهزة ليتم إلقائها في الصندوق وإحضار البطاقات الفارغة وجمعها بعد التصويت كدليل على القيام بالتصويت]
5.ممارسة العنف اللفظي في الحملات الإنتخابية للرئيس (المرشح لمنصب الرئاسة).
6.هدد عمر البشير مرشح الوطني للرئاسة في رده على إقتراح مركز كارتر تأجيل الانتخابات لبضعة أيام لأن لديه بعض الملاحظات التي أوردها ويعتقد أن حل هذه القضايا من شأنه أن يجعل الانتخابات حرة ونزيهة، وبدلا من الرد كتابيا على مركز كارتر ومقارعة الحجة بالحجة هدد البشير بقطع الأيدي والأعناق.
7.المادة 106 من قانون الانتخابات لعام 2008 تعطي المفوضية فقط الحق في طرد أي مراقب سواء كان وطنيا أم أجنبيا. ومع ذلك قامت الحكومة بطرد أحد موظفي مركز كارتر للمراقبة.
8.إثارة القلاقل الأمنية بولاية جنوب كردفان والتي طالت حتى المناطق التي لم تكن مسرحا للعمليات في أيام الحرب – راجع تقارير اليونيميس في الفترة من 2005-2008.
9.فض قوات الشرطة للندوات الإنتخابية للأحزاب المتنافسة.
10.إستخدام قوات الشرطة والأمن والنظام العام لأغراض التخويف وإرهاب المنافسين والمواطنين.
11.تدخلت السفارة السودانية بالرياض وحاولت أقصاء التنظيمات السياسية من ممارسة حقها بمتابعة الإجراءات.
12.العنف الذي ووجه به الأطباء وهم يطالبون بحقهم الدستوري المشروع كان له الأثر في تخويف وترهيب المواطن الناخب البسيط.
13.منع النازحين بمعسكر كلما في نيالا بالقوة من ركوب البصات للتوجه الي ندوة الحركة الشعبية.
14.حوصر النازحين في الفاشر بحوالي خمسة عشر دبابة لمنعهم من حضور الندوة .
15.تم ضرب واعتقال العشرات لمجرد رفعهم صور مرشح الرئاسة ياسر عرمان
16.تم اعتقال العديد من نشطاء الاحزاب والمجتمع المدني في بورتسودان والقضارف ودنقلا ومروى وغيرها.
17.تم اعتقال عبد الله مهدي من (حركة قرفنا) الي وتم تعذيبه بالكهرباء، وجلده بالسياط وتم إجباره علي نزع ملابسه وتصويره عاريا.
18.تم اعتقال بتول محمد صالح (من حركة قرفنا) وتعرضت لإهانات وألفاظ نابية عقب إعتقالها بسوق 6 بالحاج يوسف تم تهديدها بالتحويل للكشف الطبي حتي يتم التاكد من عذريتها.
19.حفل دعم ترشيح عبدالرحمن الخضر -مرشح المؤتمر الوطنى لمنصب الوالى الإنتخابية لوالي الخرطوم- غني به 15 فنانا منهم (عمر احساس، وليد زاكى الدين، جمال فرفور، اسرار بابكر) فكم حفلا أقيم بالولايات الـ (25) وكم حفلا أقيم لمرشح الرئاسة وكم بلغت الميزانية؟ في حين أن السقف الأعلى لمرشح الرئاسة 17 مليون جنيه سوداني بنص القانون.
20.تدشين حملة المؤتمر الوطني بلندن سافر لها من الخرطوم (خصيصا) الفنان وليد زاكي الدين ذهابا وإيابا وتوفر بها قدر عال من الصرف البذخي والأشياء (الأخرى).
21.كان الإحتفال لتدشين حملة المؤتمر الوطني أعلاه بمقر السفارة السودانية (؟).
22.ألزم جهاز الأمن إدارة صحيفة (أجراس الحرية) بتسليم الصحيفة لمباني جهاز الأمن (لمراجعتها قبل طباعتها في المطبعة عقب ليلة الإسناد الزمني لبداية التعداد الذي تم تعديل موعده، في اللحظات الأخيرة.
23.عرض المؤتمر الوطني على فاطمة عبد المحمود مرشحة الإتحاد الإشتراكي منحها 700 صوت بكل ولاية.
24.إستخدام العربات الحكومية لأغراض الحملات الإنتخابية وللدعاية للبشير (توجد صور موثقة).

سابعاً: مخالفات المفوضية القومية الإنتخابات:
1.
1.تمت إضافة (40) مقعداً للجنوب ، اضافة الى اربعة مقاعد لولاية جنوب كردفان ومقعدين لابيي، بعد قفل باب الترشيحات، بدون توضيح كيفية تخصيص تلك المقاعد لمستحقيها بدون خرق الدستور.
2.رفضت المفوضية طلب التأجيل إلى نوفمبر مع أنها جلتها مرتين من قبل: من يوليو 2009 إلى 6 فبراير 2009، ومن 6 فبراير 2006، إلى 11 أبريل 2010، ولأسباب تعتبر أقل موضوعية.
3.تم إعلان حصول ولاية جنوب كردفان على «84» مقعداً بدلا من «48» التي اعلنتها المفوضية.
4.الانتخابات في دارفور جزئية.
5.شرعت المفوضية منشور الحملات الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يقييد الممارسة السياسية بالاستناد على مواد تصادر الدستور وتنتهك أحكامه كمرجعية (المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية الذي طالبت القوى السياسية بتجميده)، بدلا من حماية الحريات الأساسية وتأمينها وهي سلطة لا تملكها.
6.تجاوزت المفوضية صلاحياتها كجسم تنفيذي، لها سلطات تنفيذية وفقا للمادة (112) من قانون الانتخابات، وهي لا تملك إلغاء النصوص حيث أنها لا تملك سلطة التشريع.
7.إنسحاب عدد من مرشحي الرئاسة يفقد الانتخابات الكثير من شرعيتها خاصة وان بعض الاحزاب انسحبت من كل المستويات. تصر المفوضية على الإستمرار لخضوعها التام للسلطة.
8.تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان ومجلس تشريعي الجزيرة.
9.وضعت المفوضية في واحدة من إعلاناتها الرمز الإنتخابي للحزب الحاكم، وهو الشجرة، في خلفية الإعلان مع صورة طفل يشير إليها.
10.استخدمت المفوضية عبارة (انتخبوا القوي الأمين) في إعلان سمعي آخر، وهو شعارالحزب الحاكم في حملته الإنتخابية.
11.تم عرض بطاقات الاقتراع الرئاسية لأول مرة في قناة اعلامية، وتم وضع اسم مرشح المؤتمر الوطني على رأس القائمة بحجة أنه هو الذي تقدم أولا بطلب الترشيح. هذا الاساس لأولوية الأسماء لم يتم اخطار القوى السياسية به قبل فترة الترشيح. مما يطعن في حيدة المفوضية تجاه هذا المرشح ووضعها للوائح بعد تقدمه للترشيح.
12.تم الطعن في العديد من اللجان العليا الولائية للمفوضية ومع الوعد أولا بالعمل على تغيير الأعضاء الذين يتم الطعن فيهم إلا أن هذا الوعد لم ينفذ.
13.علاقة لجان التسجيل في بعض المراكز باللجان الشعبية وضرورة الفصل بينهما لم تولى العناية المطلوبة من قبل المفوضية.
14.غير معلوم الاستقلال المالي والاداري والفني لهذه المفوضية من أجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني.
15.تجنبت المفوضية الكشف عن ميزانيتها بالأرقام.
16.عدم القيام بالتدريب للوكلاء الحزبيين كما التزمت المفوضية في لقائها بالأحزاب السياسية بالقيام بتدريب 40 ألف من وكلاء الأحزاب. ثم:
17.القيام لاحقا بتحويل تدريب الأحزاب لمجلس شئون الأحزاب السياسية دون التشاور معها. مما أسقط أمر تدريب الوكلاء الذين يقومون بالرقابة الحزبية على كافة المراحل الانتخابية.
18.تم تغيير الجدول الزماني عدد من المرات. الجدول الأول نشر في 2 أبريل 2009 ثم تم تغييره 10 ديسمبر 2009، وفي 9 يناير 2010، وأخيرا في 23 يناير 2010. في إشارة لعدم الكفاءة والأهلية.
19.بالقرار رقم (68) للمفوضية، تم تكوين الآلية الإعلامية المشتركة لإستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الإنتخابات بتاريخ 2 فبراير 2010، من 19 عضوأ خمسة منهم فقط ممثلين للأحزاب السياسية بما فيها المؤتمر الوطني (!!).
20.أشادت المفوضية في الاعلام بنهج المؤتمر الوطني كما جاء على لسان أحد المفوضين مشيدا بموكب رئيس الجمهورية لدى قدومه للمفوضية خاليا من أي عربة حكومية لدى تقدمه للترشيح.
21.لم تضبط المفوضية الإنفاق على الحملات الإنتخابية.
22.لم تضبط المفوضية أداء وسائل الإعلام، ولم تحرص على حياديته، خاصة الإذاعة والتلفزيون بتوزيع الفرص المتساوية بين جميع المرشحين كما في نص القانون.
23.فشلت المفوضية بواسطة الآلية المشتركة للاعلام اثناء الانتخابات في منح الأحزاب والمتنافسين فرصا متكافئة في المساحات الاعلانية وأجهزة الاعلام الرسمية أو تحييدها من استغلال المؤتمر الوطني في حملاته الانتخابية الرئاسية، التنفيذية والتشريعية، بل أعطت الأحزاب والمرشحين ساعتان وتركت للمؤتمر الوطني التصرف في بقية الـ 22 ساعة المتبقية. مما حتم على ممثلى القوى السياسية الانسحاب من هذه المشاركة عديمة الجدوى.
24.لم تلتزم المفوضية بتنفيذ نص القانون ضد من يثيرون النعرات الدينية ضد الخصوم ويستغلون دور العبادة والمنابر العامة الأخرى لنشر الكراهية وتكفير المنافسين السياسيين.
25.تم ضبط مائتي بطاقة إقتراع بولاية ملكال في أيدي المواطنين.
26.لم تلتزم المفوضية بتمويل الحملات الإنتخابية للتنظيمات المنافسة للمؤتمر الوطني، مع أنها وقعت في أبريل 2009، إتفاقا بينها وحكومة السودان من جانب، ووكالة التنمية الأمريكية من الجانب الآخر، التزمت بموجبه المعونة الأمريكية بدعم برنامج الانتخابات بالسودان بمبلغ (25) مليون دولار لدعم الجانب الفني واللوجستي للانتخابات.
27.تجاهلت المفوضية كافة أشكال الاعتراضات والمطالب المشروعة من قبل التنظيمات السياسية والحركة الشعبية بالتحديد (سكرتارية الحركة الشعبية 27/8/2009 ـ 15/12/2009 ـ 20/12/2009، وغيرها.
28.قامت لجان مفوضية الإنتخابات بولاية جنوب كردفان بتزوير السجل الإنتخابي وخرق قانون الانتخابات من خلال إصدار بطاقات تسجيل لحاملي قوائم لأشخاص لم يحضروا للتسجيل في مواقع شتى من الولاية وتسجيل وإصدار بطاقات لأسماء مواطنين لا ينتمون إلى المنطقة محل التسجيل.
29.قامت المفوضية بتسجيل القوات النظامية بالقوائم وفي أماكن العمل وليس الدوائر الجغرافية كما ينص القانون.
30.لم يتم نشر ميزانية المفوضية، كما لم يتم نقاشها مع الأحزاب السياسية او اعلامها بها. وطريقة تمويل المفوضية ومدى استقلاليتها من أجهزة الدولة.
31.الطريقة التي تمت بها عطاءات التدريب، طباعة المواد وانشاء شبكة المفوضية الالكترونية وإدارتها. كلها تمت بتعتيم كامل فتح الباب واسعا أمام اتهامات الفساد والافساد داخل المفوضية.
32.طبعت المفوضية بطاقات التصويت للاقتراع في الانتخابات القادمة في مطابع حكومية يسيطر عليها المؤتمر الوطني بدلا من طباعتها في الخارج كما أعلنت ووعدت. تم ذلك دون مشاورة القوى السياسية أو اخطارها. هذا الإجراء يقدح في حيادية وشفافية المفوضية، كما يسهل عمليات التزوير بواسطة الحزب المسيطر على هذه المطابع.
33.قامت المفوضية بإصدار منشور الحملة الاعلامية الذي تجاوز شمولية المؤتمر الوطني بنصوص مواده، خاصة المادة (4) والتي حاولت إذلال القوى السياسية وفرض الوصاية الكاملة عليها من قبل السلطات الأمنية.
34.سكتت المفوضية عن كافة الشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية في فترة التسجيل والخاصة بمصادرة منتسبي المؤتمر الوطني لاشعار التسجيل من الناخبين، مستعينين بأجهزة الدولة ورفضت النيابات قبول البلاغات بهذا الخصوص. كما:
35.سكتت كذلك عن ملاحظات القوى السياسية على التسجيل في مناطق دارفور والمهجر والتجاوزات التي تمت في العديد من المواقع.
36.قام المؤتمر الوطني بجمع (كعوبات) البطاقات الإنتخابية للعديد من المسجلين مستغلين عدم معرفتهم.

ثامناً: مخالفات تتعلق بالشروط العامة للإنتخابات:
1.
1.إنسحاب تنظيمات مؤثرة من العملية الإنتخابية متسببين بوجود خروقات تتعلق بحرية ونزاهة الإنتخابات.
2.حاول المؤتمر الوطني إرسال بطاقات الترشيح للجنوب عن طريق الجيش إلا أن الأحزاب إعترضت على ذلك.
3.تم الإعلان عن السماح للقوات النظامية بالتصويت حيث يتواجدون مما يعطي الفرصة للتصويت أكثر من مرة.
4.تمت طباعة البطاقات الإنتخابية لرئيس الجمهورية باللغة العربية فقط. وهذا يمنع الجنوبيون من الإدلاء بصوتهم بشكل صحيح.
5.الإنتخابات معقدة ولا تصلح لبلد كالسودان تبلغ نسبة الأمية فيه اكثر من 50%.


تاسعاً: آراء هامة حول مسير الإنتخابات:
■
■
■أعلن تحالف منظمات المجتمع المدني للإنتخابات (تمام) بـ (أن الشروط السياسية والفنية للإنتخابات غير متوفرةٍ تماما) في 30 مارس 2010.
■أقرت منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل 2008، في تقرير لها عن إن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل العامة في السودان، تهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر.
■طالب فاروق أبو عيسي أعضاء مفوضية الانتخابات بالاستقالة من مناصبهم واصفاً السجل الانتخابي بالمزوّر و غير الصالح لأن يكون أساساً لانتخابات حرة و نزيهة وعزا مطالبتهم باستقالة أعضاء المفوضية إلى تآكل الثقة فيما بينها والأحزاب، صحيفة أجراس الحرية يوم 7/1/2010.
■باقان اموم: رصدنا تزوير كبير ومخالفات للتسجيل ونعد الآن للطعون، سودانايل 20/12/2009.
■ياسر عرمان: الحركة الشعبية ضد المشاركة في الإنتخابات في ظل الإجراءات الحالية، سودانايل 13/12/2009 “.
■الصادق المهدي: إجراءات الإنتخابات فيها «فاولات» وأساليب فاسدة. سودانايل 2/12/2009.

إنتهى حصر المخالفات..

نص قانون الإنتخابات لسنة 2008 على تفصيل الممارسات الفاسدة في الإنتخابات في الفصل العاشر منه في ثلاثة فروع أساسية. تنحصر معظم المخالفات المسجلة منها (حتى الآن) في الممارسات غير القانونية والمخالفات الإنتخابية، بالإضافة إلى الممارسات الفاسدة م الفرع الأول. ومن المتوقع بناءا على المشهد والقراءات الحالية أن تزداد المخالفات بإضافة العديد من الممارسات الفاسدة والتي تجئ أثناء الإقتراع والفرز:

الفرع الأول: الممارسات الفاسدة – المواد من 87 إلى 91:

■(1) المادة (87) الرشـوة.
■(2) المادة (88) الإكراه.
■(3) المادة (89) الممارسات الفاسدة الاخرى.
■(4) المادة (90) اعتراض موظفي الانتخابات.
■(5) المادة (91) انتحال الشخصية.

الفرع الثاني - الممارسات الغير قانونية المواد من 92 إلى 97:

■(1) المادة (92) مخالفة سرية الاقتراع.
■(2) المادة (93) التعرض للمشاركين في الانتخابات والاستفتاء.
■(3) المادة (94) الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة.
■(4) المادة (95) الفشل في تبليغ نتائج الإنتخابات والإستفتاء.
■(5) المادة (96) إساءة إستخدام موارد و إمكانات الدولة.
■(6) المادة (97) الممارسات غير القانونية أثناء الإنتخابات و الإستفتاء.

الفرع الثالث - المخالفات الإنتخابية – المواد من 98 إلى 102:

■(1) المادة (98) الحد من حرية التعبير.
■(2) المادة (99) عدم الإلتزام بضوابط تمويل الحملة الإنتخابية.
■(3) المادة (100) المخالفات خلال عملية الإقتراع.
■(4) المادة (101) المخالفات خلال فرز و عد و تجميع الأصوات.
■(5) المادة (102) المخالفات و العقوبات لهذا الفصل.

مخالفة هذه المواد عند الإدانة بواسطة المحكمة المختصة تكون عقوبتها:

(1) السجن ستة شهور إلى سنتين.

(2) الغرامة.

(3) العقوبتين معاً.

المصادر:

1.مدونة المنبر السوداني للانتخابات (شمس) The blog of Sudanese Platform for Elections
2.بيانات تحالف منظمات المجتمع المدني للإنتخابات (تمام).
3.موقع المفوضية القومية للإنتخابات.
4.تقرير التنمية السياسية بالولايات الشمالية، وزارة الحكم الاتحادي، أكتوبر 2009.
5.موقع التعداد السكاني الخامس على الإنترنت.
6.موقع سودانايل.
7.موقع سودانيز أون لاين.
8.قانون الأنتخابات لسنة 2008.
9.مذكرة اللجنة التنسيقية العليا للقوي الوطنية بالخليج بتاريخ 18/12/2009.
10.مذكرة اللجنة التنسيقية العليا للقوي الوطنية بالخليج بتاريخ 27/مارس /2010.
11.مذكرة المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان لرئاسة الجمهورية بتاريخ 20/12/2009.
12.نص المذكرة التي قدمتها القوى السياسية للمفوضية بتاريخ 4 مارس 2010.
13.موقع صحيفة الشرق الأوسط.
14.صحيفة الصحافة النسخة الإلكترونية.
15.موقع صحيفة الرأي العام.
16.موسوعة السودان الرقمية (Sudan Encyclopedia).

عمر صديق خبرك دا بايت أرجع لخبر الاربعاء وشوف عمك كارتر قال شنوفى المؤتمر الصحفى المشترك مع

المفوضية المهببة سوف تقف على الحقيقة .

Quote: عمر صديق خبرك دا بايت أرجع لخبر الاربعاء وشوف عمك كارتر قال شنوفى المؤتمر الصحفى المشترك مع المفوضية المهببة سوف تقف على الحقيقة .

الاخ صديق
تحياتي



انا اوردت حوالي عشرة موضوعات تضمن اقوال معظم المراقبين الدوليين وليس كارتر وحده والروابط موجودة في هذا البوست


ومن المعلوم ان هذه الجهات سوف تصدر تقارير تغصيلية عند نهاية الانتخابات

نحن لم نتحدث عن المراقبين المنسحبين

Quote: هل افهم من ذلك انكم لاتقبلون بتقارير هذه المنظمات ؟

اخونا عمر
سلام

المبدأ لا يتناقض

نحن نرفض تدويل قضايا السودان

ليس بحساب الربح والخسارة لحزبنا

لان القضايا الوطنية ليست مجال للتنافس السياسي

بل هي ثوابت متفق عليه بالضرورة لكل القوي الدموقراطية

ولكن ديدن الاحزاب الشمولية البقاء في السلطة و عدم تداولها

واذا دعتها ضرورة لذلك فالغاية تبرر الوسبلة

لذلك لا يهمنا تقرير كارتر و المنظمات الدولية بقدر قناعتنا

الصادرة من ما لمسناه و عايشناه ولا نحتاج لمترجم ليوضحه لنا

فأن وافق رأي كارتر و جماعته رأينا شئ يخصهم و ان اختلف مع رأينا

شئ يخصهم لا نعول عليهم و لن نتخذهم دليل لنا في كلا الحالتين

الشعب السوداني و كيانته و مجموعاته المدنية من يمنحكم الشرعية

Quote: اخونا عمر سلام المبدأ لا يتناقض نحن نرفض تدويل قضايا السودان ليس بحساب الربح والخسارة لحزبنا لان القضايا الوطنية ليست مجال للتنافس السياسي بل هي ثوابت متفق عليه بالضرورة لكل القوي الدموقراطية ولكن ديدن الاحزاب الشمولية البقاء في السلطة و عدم تداولها واذا دعتها ضرورة لذلك فالغاية تبرر الوسبلة لذلك لا يهمنا تقرير كارتر و المنظمات الدولية بقدر قناعتنا الصادرة من ما لمسناه و عايشناه ولا نحتاج لمترجم ليوضحه لنا فأن وافق رأي كارتر و جماعته رأينا شئ يخصهم و ان اختلف مع رأينا شئ يخصهم لا نعول عليهم و لن نتخذهم دليل لنا في كلا الحالتين الشعب السوداني و كيانته و مجموعاته المدنية من يمنحكم الشرعية

الاخ ابو رغيم


تحياتي



بهذا الفهم انت تخالف راي قيادة حزبكم


ونحن نعرف ان الشعب السوداني قد تجاوب مع هذه الانتخابات ضاربا عرض الحائط بدعوات المقاطعة وادعاءات التزوير ونكتسب شرعيتنا من التفافه حول برنامجنا الانتخابي ووقوغه معنا

ولكن المنظمات الدولية هذه تقوم بدور الشهادة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في نزاهة وحرية الانتخابات ومركز كارتر هذا قام بمراقبة الانتخابات في 67 بلدا في العالم والمجتمع الدولي اصبح لاينفصل عن المجمتع الداخلي في اي بلد ولذلك تكتسب شهادة المراقبين الدوليين اهميتها لاي انتخابات في بلد في العالم

والسودان لن يكون استثناء

Quote: هل افهم من ذلك انكم لاتقبلون بتقارير هذه المنظمات ؟

اخونا عمر
سلام

المبدأ لا يتناقض

نحن نرفض تدويل قضايا السودان

ليس بحساب الربح والخسارة لحزبنا

لان القضايا الوطنية ليست مجال للتنافس السياسي

بل هي ثوابت متفق عليه بالضرورة لكل القوي الدموقراطية

ولكن ديدن الاحزاب الشمولية البقاء في السلطة و عدم تداولها

واذا دعتها ضرورة لذلك فالغاية تبرر الوسبلة

لذلك لا يهمنا تقرير كارتر و المنظمات الدولية بقدر قناعتنا

الصادرة من ما لمسناه و عايشناه ولا نحتاج لمترجم ليوضحه لنا

فأن وافق رأي كارتر و جماعته رأينا شئ يخصهم و ان اختلف مع رأينا

شئ يخصهم لا نعول عليهم و لن نتخذهم دليل لنا في كلا الحالتين

الشعب السوداني و كيانته و مجموعاته المدنية من يمنحكم الشرعية

Quote: لذلك لا يهمنا تقرير كارتر و المنظمات الدولية بقدر قناعتنا

---
الفاضل عثمان رغيم،
مع كامل الإحترام لوجهة نظرك،
هذا للأسف ما تلعب عليه السلطة اللاشرعية لاكتساب شرعيتها،
لان مركز كارتر مركز معترف به عالمياً ويستقي الرئيس الأميركي منه
كلمة شبه نهائية في مراقبة الإنتخابات الدولية.
مالم تستطع المعارضة الإثبات بالأدلة والبراهين
لجهات مهمة في تأثيرها مثل معهد كارتر، سيذهب راي كارتر مرجعاً
رئيسياً بغض النظر عن أجندته الخفية. إطلاع كارتر على التزوير
بأدلة دامغة ليس من التدويل في شئ لأن كارتر جاء هنا كمراقب
دولي بدعوة من (الحكومة)، ومسئولية المعارضة الرئيسية في هذا
الإطار أن تثبت له كل الخروقات القانونية لذات الحكومة.
ليس هذا فحسب، بل في راي من الأهمية بمكان دعوة السفير الأميركي
وإطلاعه على هذه الإدلة، إذ لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه أميركا
في هذا الصراع. فأين صوت المعارضة من كل هذا؟

كامل التقدير.

د. سعاد

لك خالص التحية

Quote: هذا للأسف ما تلعب عليه السلطة اللاشرعية لاكتساب شرعيتها، لان مركز كارتر مركز معترف به عالمياً ويستقي الرئيس الأميركي منه كلمة شبه نهائية في مراقبة الإنتخابات الدولية. مالم تستطع المعارضة الإثبات بالأدلة والبراهين لجهات مهمة في تأثيرها مثل معهد كارتر، سيذهب راي كارتر مرجعاً

اتفق معك تماما ولكن ربما لم أوضح وجهة نظري في الموضوع

بحيث اني قصدت أن أرد علي سؤال الاخ عمر حول رأينا في ما سوف

يقوله كارتر... اعتقد انني لحد ما افهم مؤسسية اتخاذ القرار

الامريكي و توزيع الادوار بين هذه المؤسسات و اعتقد أن راي المندوب غريشن

هو المهم ودوره كما وضحه هو ان يحرص علي تنفيذ اتفاقية السلام الشامل

الي ان تصل الي موضوع الاستفتاء و ما يحصل من تعارض بينه و بين اقوال

وزارة الخارجية أو مندوبة امريكا في الامم المتحدة هو فقط لمعالجة بعض

القضايا في سياق الموقف الان و لكنه ابدا لا يتعارض جوهريا مع تكليف غريشن

أما شهادة مركز كارتر فنعرف اهميتها لديهم و في سياق مصالحهم واعرف قدرتنا

علي التأثير المحدودة و لكن الحق ابلج .... ولن نأكل من كل المؤائد حسب

ما أدمن المؤتمر الوطني .

ولك شكري و تقديري

شكراً أستاذ عثمان.
أتمنى أن تكلل كل جهود المعارضة الموحدة بالنجاح
لدحض إفتراءات هذه الطغمة العسكرية غير الشرعية.
أتفق مع جزئية رسالتك التي عقّبت عليها،
أن الشعب السوداني وحده، في نهاية الامر، هو الكفيل
بإزالة هذه الدكتاتورية العسكرية التي قبعت على صدورنا
لأكثر من عشرين عاماً دونما شرعية. هذا ما حدث في أكتوبر
وفي أبريل وأقام السودان ديمقراطياته دونما (مراقبة دولية).
ولكن الآن الوضع يختلف: ففاقد الشرعية، لأنه لا يستطيع أن يعتمد على الشعب
السوداني، لجأ للإستعانة بما يسمى مراقبة دوليه لتنقذ
نظامه (اللاإنقاذي) وتضفي عليه شرعية زائفة فشل في الحصول
عليها عبر صناديق الإقتراع. هذا في الأساس ما فعله منذ
أكثر من عشرين عاماً عندما انقلب على الشرعية الدستورية
المنتخبة ديمراطيا، لنفس السبب.

في إزاء هذه المستجدات، لابد للمعارضة أن تتعامل مع الظرف
الراهن أخي الكريم وتسلّم كارتر والسفير الأميركي تقريراً
تفصيلياً عن كل الخروقات برفقة كل ما يثبت بالدليل الدامغ
هذه الخروقات غير القانونية، التزوير، وتزييف إرادة الشعب.
يدعم هذا أن يكون التقرير ممهوراً بتوقيعات رؤساء الأحزاب،
وكل مرشحي الرئاسة مشاركون ومقاطعون لأن أسماءهم جميعاً مدوّنة
في السجل الإنتخابي. لن يستطيع كارتر أو السفير الأميركي تجاهل
هذا التقرير الممهور بتوقيعات القوى السياسية السودانية
التي حازت على ثقة الشعب السوداني قاطبة في آخر إنتخابات
حرة دستورية. في راي المتواضع، يجب أن يحدث هذا عاجلاً اليوم قبل الغد،
قبل أن يكتب كارتر تقريره النهائي. لن يستطيع كارتر قانوناً
تجاهل هكذا تقرير ويجب أن ترفق نسخة للسفير الأميركي في الخرطوم.

هذه السلطة غير الشرعية تحاول بشتى الأساليب غير الشرعية إضفاء
شرعية زائفة، والمعارضة فقط هي التي تستطيع أن تمنع هذا في الوقت
الحالي. الشعب السوداني سينفجر يوماً ما في ذلك شك، ولكن حتى
ذلك الحين، يتوقع الشعب من معارضته الوطنية أن تنوب عنه في
وقف هذه المهزلة قبل أن تتمكن هذه الدكتاتورية من إضفاء
شرعية زائفة تزيدها صلفاً، عنجهية، عنفاً، وإرهابا.

قفوا جميعاً، مقاطعون ومشاركون، وقفة صامدة، صلبة واحدة
وتحدثوا بصوتٍ واحد ليعرف العالم أجمع أن صوتكم هو الأقوى
وأن صوت اللاشرعية مهما كان عالياً، فإنه زائف
ولا يمثّل الشعب السوداني العملاق
الذي يتوق للحرية والديمقراطية عبر معارضته الوطنية.

وفقكم الله جميعاً لما فيه خير البلاد.

ولكم التحية والقدير.

Quote: اتفق معك تماما ولكن ربما لم أوضح وجهة نظري في الموضوع بحيث اني قصدت أن أرد علي سؤال الاخ عمر حول رأينا في ما سوف يقوله كارتر...

الاخ عثمان رغيم

تحياتي


الا تري ان هذه الاجابة تمثل ازدواجية في المعايير؟؟

Quote: الخرطوم 13/4/2010(سونا) أكدت البعثة العربية الأوروبية المستقلة لمراقبة الانتخابات السودانية أن أجواء هذا اليوم لعملية الاقتراع اتسمت بايجابية وأن ارتباك اليوم الأول لدى الموظفين تم تجاوزه بشكل متفاوت، مع الإشارة إلى أن بعض تلك الأخطاء يرجع لنقص الخبرة وعدم تدرب الموظفين الكافي الذي يتيح تفادي بطء وارتباك الاجراءات وقالت البعثة في بيانها الثاني بخصوص سير العملية الانتخابية في السودان، أن أعضاء فريق البعثة لاحظوا استمرار الخلل في بعض الاجراءات الادارية فى بعض المناطق ، مع ضرورة الاشارة الى الروح المتعاونة من طرف المفوضية القومية للانتخابات ومعالجتها قدر المستطاع الاشكالات والشكاوى التي وردت اليها وأضاف البيان أن مراقبي البعثة تمكنوا من زيارة اربعة معسكرات للنازحين على اطراف الفاشر ، وثمنت البعثة انسيابية العملية الانتخابية فيها،لكن لا بد من لفت الأنظار للضعف اللوجستي في توفير المستلزمات الأساسية لعملية الاقتراع فى بعض المناطق البعيدة ، مما أخر اجراءات التصويت في بعض اللجان انتظاراً لوصول الصناديق الفارغة ومضى البيان قائلاً : لقد رصدت البعثة منذ البداية الوقت المطلوب لكل ناخب لاتمام عملية الاقتراع، ولاحظت أن المعدل ل 8 عمليات تصويت في الشمال و12 في الجنوب كان بمعدل 10 الى 15 دقيقة للناخب الأمي مقارنة ب6 الى 9 دقائق للناخب الشاب أو المتعلم وثمنت البعثة عالياً قرار المفوضية بتمديد فترة الاقتراع ليومين اضافيين، بما يدلل على نوايا صادقة لانجاح العملية الانتخابية واتاحة الفرصة لأكبر قدر من الناخبين للادلاء بأصواتهم . ع ش/ ع ح

اليوم ذكرت المنسقة العامة للبعثة الاوروبية العربية كلاما جمييلا عن الحريات في السودان
ومستوى الوعي والانضباط الامني وقالت انها لم تشاهد ذلك في بلد عربي


والله والله لولا وجود هولاء المراقبين
لغرقنا في اكاذيب هولاء الانسحابيين
وتبريراتهم اللزجة لكن الحمد لله كانت عيون العالم مفتوحة
امل ان يستمر هذا البوست حتى تشكيل الحكومة الجديدة
وحتى تكف هذه الضفادع من النقيق

Quote: والله لولا وجود هولاء المراقبين لغرقنا في اكاذيب هولاء الانسحابيين وتبريراتهم اللزجة لكن الحمد لله كانت عيون العالم مفتوحة امل ان يستمر هذا البوست حتى تشكيل الحكومة الجديدة

الاخ عبد الملك
تحياتي

وشكرا علي المرور واثراء البوست

لا يمكن التزوير في مرحلة الاقتراع بتااااااااااتا

مراقبون : الانتخابات السودانية "دون المعايير الدولية"


الملصقات الانتخابية منتشرة في شوارع السودان



الخرطوم: أعلنت فيرونيك دي كيسير رئيسة المراقبين الأوروبيين السبت أن الانتخابات السودانية التعددية الأولى منذ ربع قرن لم تكن مطابقة لكل المعايير الدولية، وإنما لبعض منها.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن دي كيسير قولها في مؤتمر صحفي بالخرطوم: "إن الانتخابات السودانية واجهت صعوبات في مطابقة المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية".

وأضافت "لم تكن مطابقة لها كلها، وإنما لبعض منها، الخطوة التي أنجزت هي خطوة حاسمة من أجل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وهذا يعني مواصلة عملية السلام".

واعتبرت أن وجود مراقبين محليين خلال الانتخابات دليل على الرغبة في تحقيق تحول ديمقراطي في السودان.

وستعلن مؤسسة الرئيس الأمريكي السابق، جيمي كارتر والتي قامت أيضا بمراقبة العملية الانتخابية في السودان حكمها لاحقا على الانتخابات التي يتوقع أن تعلن نتائجها الثلاثاء.

ومن جانبه ، اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ان "القسم الاكبر" من المجتمع الدولي سيعترف بنتائج الانتخابات السودانية حتى وان كانت غير متماشية مع المعايير الدولية.

ونقلت قناة "العربية" الاخبارية عن كارتر، وهو احد مراقبي الانتخابات ، قوله بمؤتمر صحفي: "إن جزءاً كبيراً من المجتمع الدولي سيعترف بنتائج الانتخابات السودانية وإن كانت لم تأتي كلها موافقة للمعايير الدولية في إجراءها".

وأضاف كارتر "إن الانتخابات السودانية لم تتفق مع المعايير الدولية والغربية بشكل كامل وإنما جاء في جزء ليس بالقليل متفقة مع تلك المعايير".

ويذكر أن الانتخابات السودانية أجريت على مدى 5 أيام من الأحد إلى الخميس الماضي، وشابتها مشكلات إدارية ولوجستية في اليومين الأولين.

وقاطعت بعض أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات، معتبرة أن الأجواء غير مهيأة لتنظيم انتخابات ديمقراطية بعد 21 عاما من حكم شمولي بقيادة الرئيس عمر حسن البشير، الذي جاء إلى السلطة إثر انقلاب في 1989.

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/Suda...ry-041710-arabic.pdf



http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=a...htWtsBrQ5JLMn4VJUrmQ

رغم التحفظات التي اوردها المراقبين حيال العملية الانتخابية الا اتها اثنو عليها وفضلوها علي كل تجارب العالم الثالث عدا باكستان

في الرابط ادناه مقال عن المعايير الدولية

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=96664



وهنا مثال لانتخابات دولة اوربية

http://euobserver.com/9/28388

مراقب للانتخابات السودانية: الاقتراع كان نزيهاً وحراً وشفافاً ولم تشوبه خروقات كبيرة
15.04.2010 آخر تحديث [19:40]
AFP PHOTO/ASHRAF SHAZLY


شهد يوم الخميس 15 ابريل/نيسان اغلاق جميع مراكز الاقتراع في السودان، وذلك بعد ان تم تمديد الفترة المحددة للادلاء بالاصوات ليومين اضافيين .

وفي لقاء مع قناة "روسيا اليوم" اشار عضو لجنة الانتخابات المركزية في روسيا سيبشاخ شابييف ، الذي كان ضمن وفد دولي من المراقبين المشرفين على الانتخابات السودانية ، الى وقوع بعض المخالفات الطفيفة ، لكنه وصف هذه المخالفات بـ "الفنية"، مؤكداً على انها لم تؤثر على المناخ العام للانتخابات، واضاف ان "الاقتراع كان نزيهاً وحراً وشفافاً ولم تشوبه خروقات كبيرة".

واعطى شابييف تقييماً لتنظيم العملية الانتخابية في السودان وقال انها كانت "لا بأس بها"، مع الاخذ بعين الاعتبار قلة الخبرة في السودان بمجال تنظيم الانتخابات. الا ان المراقب الروسي اكد ان السلطات المحلية بذلت كل ما في وسعها لتنظيمها كما ينبغي.

اما بالنسبة للخروقات التي وقعت فقال شابييف انها كانت في اليوم الاول والثاني، وذلك بسبب التاخر في توفير السجلات باسماء الناخبين مما اضطرهم للانتظار لفترة امتدت ساعات.

كما لاحظ ان نسبة المشاركين في عملية التصويت في جنوب السودان كانت في اليوم الاول اقل منها في الشمال، الا ان اليوم الثاني سجل ارتفاعاً في نسبة المصوتين وصلت الى 50%، لتتخلف بذلك عن نسبة المشاركين في الانتخابات في الشمال بـ 10% فقط.

up

up