الاخطاء الفادحة..التي ادت الى سقوط الطائرة(2010)

مضى البعض الي صناديق الاقتراع...لينتخب البشير(المؤتمر الوطني)
مضى البعض الي صناديق الاقتراع..ليسقط البشير(المؤتمر الوطني)
قاطع البعض الانتخابات....ليسقط البشير(المؤتمر الوطني)....
انا شخصيا مشيت الانتخابات 2010....لاتفادى ((الفصل السابع))....

مقدمة لابد منها:
في فضائية ناشونال جوغرافي
يوجد برنامج جيد جدا
يحقق في سقوط الطائرات....ودراسة سلسلة الاخطاء التي تسببت في الكارثة
....
الاخطاء الفادحة يمكن حسابها من الاستقلال 1956
او 1989 انقلاب الاخوان المسلمين الذى قطع الطريق امام السلام الحقيقي والمؤتمر القومي الدستوري...
او 2005 اتفاقية نيفاشا...واللجلجة والرجرجة...ونكث العهود
او 2008 قانون الانتخابات وتسجيل الاحزاب
....
فقط استمع لباقان اموم في الحرة(برنامج ساعة حرة)...لتوفر كثير من الجهد والشرح هنا...اذا كان ذكاؤك فوق معدل (80) وتملك عقلية حرة متفتحة... وجعل قول المعري يتردد ف داخلك
سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامة
اعمى واعشي وذو بصر وزرقاء اليمامة
نشكر الخمسين يوم الماضية التي هزت السودان وحررت المنابر الحرة...وهذه فضيلة هذه الانتخابات الوحيدة)
فضائية الجزيرة العربية الحرة...لدعم التحول الديموقراطي في الشرق الاوسط

عاد ل أمين .. كل إنتخابات وإنت طيب ياخي !!!

واصل ... متابعين !

تحياتي

أبوفواز

....

Quote: الاخطاء الفادحة يمكن حسابها من الاستقلال 1956 او 1989 انقلاب الاخوان المسلمين الذى قطع الطريق امام السلام الحقيقي والمؤتمر القومي الدستوري... او 2005 اتفاقية نيفاشا...واللجلجة والرجرجة...ونكث العهود او 2008 قانون الانتخابات وتسجيل الاحزاب

تحياتى العزيز عادل... نتابع معك!

ابو فواز وابو نجوى
تحية مقدرة

ارجو انكم تحضرو اليو تويب بتاع ساعة حرة للمقابلة القيمة مع باقان اموم...لانه افضل عملية تشريح للسودان القديم ووعيه البائس يقدمه مسؤل سوداني في فضاء عالمي حر ونحن نعاني من ازمة المنابر الحرة عقود وهرانا اكل المستشفيات(فضائيات السودان) ومتنطعين المركز ومكرورينه..

ونواصل
انا كنت عايز ارجع من 1885 والخلل الديموغراقي الذى احدثته ام كواكية عبدالله التعابشي بعد سقوط الخرطوم ودولة التعايشي الدينية الزائفة الاولى الي ام كواكية عمر البشير..الدولة الدينية الزائفة الثانية..
ولكن الزمن لا يسعفنا
خلوني ابدا ليكم بي 1956 عندما نلنا استقلالنا الناقص تحت شعار "السودان للسودانيين" هل كان هذا الشعار الغوغائي حقيقي؟؟!!
1-هل استطعنا ان نعرف انفسنا((من هم السودانيين؟!!)) ام لا زلنا نعاني من ((متاهة شعب اسود)) كما قال باقر العفيف؟؟
2- هل كان هناك مشروع حقيقي للدولة السودانية ام كان هناك فاكيوم كما قال د.تجاني عبدالقادر؟؟؟
تم ملئه...يايدولجيات وافدة شوفينية عروب اسلامية...
......
اجمل مافي هذه الانتخابات المنابر الحرة العالمية التي غذت السودان الصدمة الوجدانية التي اصايت اهل الكذب والنفاق من اهل البورد والنظام...بعد ذهبت كاميرا الحرة واكرم خزام الي هوامش ام درمان...لنجد ابناء وبنات دارفور ياكلون الجراد في مشروع التوجع الحضارى بعد ان اقتلعتهم من جذورهم ام كواكية البشير....

علم النفس السياسي مهم جدا في معرفة اتجاهات الشخص المتعاطي للسياسة وقد تجلى ذلك في رسلة سكوت كريشن الاخيرة

عموما توجد في السودان ثلاث انواع من العقليات او الذهنيات...تتجلى بوضوح..كسبب رئيس لسقوط الطائرة..
1- عقلية اهل البحر...عقلية غوغائية يجسدها حزب المؤتمر الوطني من يناؤنه من احزاب السودان القديم....تمتاز بالجهل والاستكبار على غرار(يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول) ومشوشة بالايدولجيات الوافدة. وتظل المعارف المكتسبة والشهادات العليا حالة ذكاء اصطناعي لا يتجلى كقيمة اخلاقية في السلوك..الا من رحم ربي
2- عقلية اهل الغرب...عقلية دوغمائية..متكلسة غير قابلة لتخطي مفاهيم محددة حتى وان عفى عليها الزمن-حركات دارفور...لذلك تشابهت ردود الافعال هنا في البورد على رسالة كريشين...الا من رحم ربي

هذا الشمال البحري والغربي شكل عبء اخلاقي وسياسي على ابناء الجنوب من 1956 الى الان
3- عقلية ابناء الجنوب..عقلية ديناميكية حرة....اذا انت لم تتحرر من شنو بتاعة جون قرنق لن تقيمها تماما
وفد اشاد بها كريشن لانها العقلية المطلوية لهذه المرحلة(الشراكة الديموقراطية ) وليس مرحلة الامريكي القبيح (ادوات الحرب الباردة) كما زعم البعض هنا
...
عموما العقول والية التفكير تنقسم الي اثنين
عقلية مفاهيم_conceptional mind البحر والغرب
عقلية تحليلة analytical mindsالجنوبيين

للخروج من متاهة الشعب الاسود
من ما جئت الى هذا البورد 2002 ركزت على محورين
1- التعريف باعلام الفكر السودان المعاصر تحت عنوان....هكذا تكلم فلان
2- التعريف بالكتب السودانية القيمة من ادب وثقافة تحت عنوان(المكتبة السودانية)

والان نقدم نموذج
السؤال

Quote: 2- بعد الاستقلال 1956 ..هل كان هناك مشروع حقيقي للدولة السودانية ام كان هناك فاكيوم كما قال د.تجاني عبدالقادر؟؟؟

هكذا تكلم محمود محمد طه

Quote: حل مشكلة الجنوب فى حل مشكلة الشمال! كانت مشكلة جنوب السودان من أهم القضايا التى اهتم بها الاستاذ محمود فى فكره السياسى ، اذ كانت مشكلة الجنوب احدى قضيتين أخرج من أجلهما الحزب الجمهورى منشوراته التى واجهت الانجليز فى عام 1946 م ، والتى على اثرها تم سجن الاستاذ سجنه الأوّل ، ثم كانت مشكلة الجنوب أيضا هى أحدى القضايا التى من أجلها أخرج الجمهوريون منشورهم الشهير(هذا أو الطوفان) والذى واجه سلطة الهوس الدينى المايوى ، والذى تصاعد الى محاكمة الاستاذ محمود فى يناير من العام 1985م ، وقد ذهبت كلمة الاستاذ محمود الشهيرة (حل مشكلة الجنوب فى حل مشكلة الشمال) مثلا على استواء البصيرة السياسية على جادة الحكمة التى تزن الأمور بميزان التوحيد ، وذلك بالاشارة الصائبة الى أن مشكلة الجنوب انما هى بنت افتقار القوى السياسية السودانية الى المذهبية الفكرية الرشيدة ، وركونها الى الفساد السياسى والمكايدة الحزبية ، وهى عين مشكلة الشمال ، ولم ينفك الجنوب عن التأرجح تحت عجلة الاتفاقات التى لا تعقد الا لتنقض بيد القصور السياسى والتخبط الحزبى ، فى تأكيد متصل على مقولة الاستاذ محمود سالفة الذكر.

النتيجة:لم يكن هناك فراغ فكري
بل استلاب فكري يجعل اليمين الرجعي واليسار المازوم والطائفية المترهلة...ياتون بالافكار من مزابل العرب التي اتو بها من مزابل العجم(اورويا الخمسينات الفاشية) ويفرضوها على المجتمع السوداني ويلوثوه بها
وتركو الافكار السودانية القيمة خلف ظهورهم ولا زالو...والحمدالله على اشراقات احمد الدالي في الحرة
اذا السبب الاول لسقوط الطائرة السودانية 2010
1- عدم احترام الفكر السوداني والمفكرين السودانيين عدم افساح فرص عادلة لذلك وادعاء الاكاديمية...التي تتطلب التجرد من الاهواء

قبل مانتداخل معاك
يا اللخو وين الأسد النتر ....
أو اللسد النتر ...
رجع الأسد خلينا نصارعك صراع أسود ...
يا صاحب فكرة حلايب مصرية ... والشمالية دي يضيفوها لمصر ...

Quote: قبل مانتداخل معاك يا اللخو وين الأسد النتر .... أو اللسد النتر ... رجع الأسد خلينا نصارعك صراع أسود ... يا صاحب فكرة حلايب مصرية ... والشمالية دي يضيفوها لمصر ...

الصفر الدولي ...درق سيدو المغييب ود محمدين
شروط..البوست ده
يكون ذكاء الشخص اكبر من 80 نقطة بمقياس ريختر
والشعار اتغيير
لحدت ما يرجع رموز العار من نخب المركز المؤتمر الوطني وحزب الامة...
عمتي الشول دي لي قريتا...في دار فور
وهسه....ركز معانا شوية
يا خلف الله

هل كانت ازمة رؤية ابناء الجنوب للسودان في حالة تضاد مع المجتمع السودانى
ام الفكر السوداني الوافد؟

ما هي رؤية ابناء الجنوب؟
هي الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية


ما هي رؤية الشمال؟
الدولة الدينية الفاسدة والفاشلة والفاشية
سواء
كانت عبر ناس حقي سميح وحق الناس ليه شتيح/حزب الامة من 1964-2005 ومرورا باجهاض اتفاقية اديس ابابا 1972-1983
او الاكثر بشاعة(الاخوان المسلمين)(عبر جبهة الميثاق و الجبة الوطنية والاتجاه الاسلامي واجبهة القومية الاسلامية ثم ثورة الانقاذ واخيرا المؤتمر الوطني والشعبي والعدل والمساواة ومنبر سلام عادل.. ومن يظاهرونهم من تكفيريين ووهابيين عنصريين ضل سعيهم في الحياة الدنيا

2- العطل الثاني الذى قاد لسقوط الطائرة السودانية رقم 2010 هو اوهام الدولة الدينية بكافة الوان طيفها

Quote: الصفر الدولي ...درق سيدو المغييب ود محمدين شروط..البوست ده يكون ذكاء الشخص اكبر من 80 نقطة بمقياس ريختر والشعار اتغيير لحدت ما يرجع رموز العار من نخب المركز المؤتمر الوطني وحزب الامة... عمتي الشول دي لي قريتا...في دار فور وهسه....ركز معانا شوية يا خلف الله

مشكلتي السب ده أنا ما بعرفوا ...
معليش أرنبت نفسك كنا عايزين نضعك في مقام الأسود ...
80 نقطة بتاعت إيه يا محمد صالح ... الـ 20 نقطة بتاعتي حتديك بالضربة القاضية ...
ولو إستدعى الأمر بجيك في حارة الدجاج ...
كككوكوووك كوووك ... والا أنادي ليك سبمت ...
قال خلف الله يا خير الله ...
خلف الله المشى سجل بإهتمام ويفاخر بها أم خلف الله الذي جلس في بيته وقال ليك الإنتخابات دي بلاويها كثيرة بحجم بهدلة الوطن ...
من بدايتها ما صحيحة ... وجاي تتباكا كمان بعد فوات الأوان ... الأخطاء الفادحة قال ... دي نحن قريناها منذ عهد الفطام
و عاندت فيها سيدي وقلت ما بسجل بالرغم ناس السفارة ما أشتغلوا بينا ..
شايف القناعات دي كيف وعزت النفس دي كيف ...
بالمناسبة الحبر لسع في أصبعك ولا إتمسح ...

عــجبي لكل مثقـف متهالــك *** يسعى إلى حُضن الطغاة عَجُولا
يقتات من عرق الضمير ويـرتمي *** فوق الموائد جائعاً وأكُولا
أو يرتدي ثوب الخــيانة خائِفاً *** أو خَائِفاً مُتخاذلاً وذَلِيلا
قد أسرفوا في كذبهم وضـــلالهم *** حَسِبوا الشهورَ جميعَها إبريلا

ياخي حنيت عليك كفاك دي وبس ...
وتاني ما بجيك ... إصلو قوني بخمسة ... خمسة صففففررررر .... وبث


-

Quote: ما هي رؤية ابناء الجنوب؟ هي الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية ما هي رؤية الشمال؟ الدولة الدينية الفاسدة والفاشلة والفاشية

الأستاذ عادل أمين ... تحية طيبة .. وبعد

على الرغم من إحترامي الشديد لمساجلاتك وإتفاقي معك في كثير من المفاهيم والتحاليل ، ولكنني أجد نفسي مضطراً للإختلاف معك في ما جئت به في الإقتباس أعلاه ، فلقد وقعت يا صديقي الخطأ الذي ظل الغرب وإخوتنا في الجنوب يصرون على الوقوع فيه ، وهو التعمد على حشر كل أهل الشمال في زمرة دعاة الإستلاب والدولة الدينية ، وهذه هي المشكلة الحقيقية التي تهدد وحدة السودان ، ألا وهي ربط الحركة الشعبية مسألة الوحدة الجاذبة بنظام الإنقاذ وأحزاب السودان القديم (الإتحادي والأمة) فهذه الأحزاب يا عزيزي ومعها بالطبع المؤتمر الشعبي لن تتخلى عن فكرة الدستور الإسلامي ، وهي لا تعبر إطلاقاً عن (الشمال ) بأي حال من الأحوال ، فهي تحمل أفكار ومفاهيم منقرضة ، وحتماً إننا في (الشمال) الدستوري المدني نحتاج لأن تنتهج القوى الجنوبية المؤمنة بحتمية الوحدة وتحمل مفاهيم (الدولة المدنية الفدرالية الديمقراطية) ، نحتاج لهذه القوى أن تنتهج نهج جديد يفصل بين (هؤلاء) و (نحن) وأن يكون هنالك تحالف حقيقي (سياسي -ثقافي - وإجتماعي ) لهزيمة ما أسميته برؤية الدولة الدينية الفاسدة والفاشية.

لدي عودة للمساهمة معك في البوست الرائع وأنا أستصحب درر الكاتبان العظيمان STEPHEN R. COVEY وابنه SEAN COVEY أصحاب سلسة العادات السبعة ، فلديهما مفاربة لطيفة ودراسنة مقارنة بين قوانين الطيران وقوانين الحراك الإجتماعي ، تذكرني بمقالات أح الأطباء الصحفين المصريين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي (نسيت اسمه الآن) وكانت تحت عنوان (إنتصار الحياة) وكان يزاوج فيها بين الحقائق الطبية والصراعات السياسية المصرية في ذلك الوقت.

لك تحياتي وتقديري

صديق -_- أبوفواز

Quote: لدي عودة للمساهمة معك في البوست الرائع وأنا أستصحب درر الكاتبان العظيمان STEPHEN R. COVEY وابنه SEAN COVEY أصحاب سلسة العادات السبعة ، فلديهما مفاربة لطيفة ودراسنة مقارنة بين قوانين الطيران وقوانين الحراك الإجتماعي ، تذكرني بمقالات أح الأطباء الصحفين المصريين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي (نسيت اسمه الآن) وكانت تحت عنوان (إنتصار الحياة) وكان يزاوج فيها بين الحقائق الطبية والصراعات السياسية المصرية في ذلك الوقت. لك تحياتي وتقديري صديق -_- أبوفواز

شكرا ابو فواز على كل اسهامات تقدمها هنا

فقط لدي سؤال بسيط

هل نحن الان وبعد تيفاشا2005-2010
عندنا مشكلة في الجنوب ولى مشكلة في الشمال؟؟؟!!

الافكار السودانية الوحيدة التي ممكن ن ان يتعايش معها الجنوبيين ويظل السودان موحدا
الفكرة الجمهورية واواتاد الارض في القبل الاربعة
لشيخ البرعي.الشيخ .الجعلي... الشيخ علي بيتاي... الشيخ .ود بدر...والختمية...
وقررط علي كده وبجيك صاد من رؤى الجنوبيين انفسهم

Quote: هل نحن الان وبعد تيفاشا2005-2010 عندنا مشكلة في الجنوب ولى مشكلة في الشمال؟؟؟!!

أستطيع أن أقول لك أخي عادل ، وبدون تردد أن لدينا مشاكل في الجنوب وفي الشمال ، وفي المحصلة لدينا مشكلة مزمنة كشعب سوداني عموماً ، ألا وهي إنعدام الرؤى والقيم المشتركة ، فكما يقول علماء الإجتماع ، فإن إنعدام روح الجماعة والفوضى هو نتاج لإنعدام الرؤى والقيم المشتركة ، وبالتالي إنعدام أو فشل النظام (SYSTEM FAILURE ).
ففي حالة شعوب الشمال السوداني فإنهم منقسمون على أنفسهم ما بين القيم الدينية المتحجرة والقيم الإنسانية المتجددة ، حتى أهل الإسلام السياسي غير متفقين على تفسيرهم وتأؤيلاتهم لتعاليم الدين الإسلامي، فمنهم من يتبع ما اسميه بمنهج الإسلام العلماني (مثال مصر وتركيا) وآخرون لا يدركون ماذا يعلمون ويعملون (مثال الإنقاذ) ومنهم من ينادي بنمط التوريث السعودي ، وآخرون يتوقون للتجربة الطالبانية والإيرانية ، والأكثر تطرفاً منهم يذهبون إلى تكفير الدولة بكل مكوناتها (حكومة وأرضاً وشعباً) وهم التكفيرين والدعاء لنظام الخلافة (مثل حزب التحرير) والمعجبين بكتبات أبو الأعلى المودودي).
أما في حالة شعوب الجنوب السوداني ، فتجربتهم السياسية ضعيفة وفطيرة وخبرتهم القليلة مع قلة الطبقة المثقفة والرائدة ، وذلك مما جعل الإرث القبلي مازال هو سيد الموقف ، ولا ننسى الظلم الإجتماعي الهائل الذي وقع عليهم لمدة تقرب من الستين عاماً بعد الإستقلال، وذلك مما ساهم في إستمرار التخلف الإجتماعي والإقتصادي والسياسي ، وإنعدام فرص التنمية البشرية والمادية.
أصحاب القيم الإنسانية المتجددة في الشمال هم الذين على عاتقهم النهوض بالسودان ، والحفاظ على وحدة السودان ، ولكن للاسف الشديد ما زال تيارهم ضعيف ولا يقوى لوحده على مقارعة التيار المتحجر في المركز ، لذلك فهم في حاجة ماسة لتأسيس تحالف إستراتيجي قوي مع الطبقة المثقفة المخلصة في جنوب اليلاد وخاصة المستنيرين في الحركة الشعبية وحزب سانو بقيادة الدكتور توبي مادوت وبقية الأحزاب الجنوبية الديمقراطية.

نواصل إنشاء الله

"أبوفواز"

Quote: Re: هل عَلَمُنا رمز للوحدة أم للانقسام؟ (Re: محمدين محمد اسحق) أستاذ محمدين .. تحية طيبة هذه من الأشياء التي أغضبت إخوتنا الجنوبيين ونحن نؤيدهم في ذلك ، فإن العلم الحالي لا يعبر إطلاقاً عن الثقافة المتميزة للشعب السوداني ، فهو بكل بساطة رمز لإلغاء الآخر السوداني ومحاولة لإظهار فقط المكون العربي للسودان وهذا من أخطر الأشياء ، ولذلك فنحن نقول العلم الحالي دعوة صريحة لشعب الجنوب أن يقدم الإنفصال على الوحدة ، وعليه فإننا دعونا دائماً إلى الآتي: 1- التواثق على دستور مدني ديمقراطي أو سمه علماني إن شئت ، لا يقدم ثقافة أو دين أو عرق ويؤخر أخريات ! 2- تصميم علم يعبر عن حقيقة شعب السودان المتعدد الثقافات والأديان والأعراق ! 3- تأليف سلام جمهوري جديد بدلاً عن (نحن جند الله) الذي تشع منه النزعة الدينية بدلاً عن المدنية ، ونزعة الحرب بدلاً عن مفاهيم السلام والتنمية ، ونزعة الموت بدلاً عن تقديس الحياة ! 4- الإتفاق على عقيدة قتالية جامعة لكل ثقافات السودان تكون شعاراً للقوات المسلحة السودانية بدلاً للجلالات الدينية الإسلامية التي يرددها منتسبو القوات المسلحة. 5- تخفيف قبضة المركز على الهامش في نظام الحكم وذلك بتطبيق نظام فدرالي راشد وإلغاء نظام الولايات الحالي وتقليص عدد الولايات بحيث يكون التقسيم جغرافياً فقط والبعد عن التقسيم القبلي والجهوي وذلك سيصب في صالح تعميق ثقافة الوحدة الوطنية وتقليل الصرف الحكومي على نظام الحكم والمناصب الدستورية. 6- إعادة النظر في نظام التربية والتعليم عموماً وخاصة السلم التعليمي والمناهج التي لا تساعد إطلاقاً على تمتين الوحدة الوطنية. 7- التشجيع والمساعدة على التنمية العفوية والمدروسة لثقافات ولغات الشعوب السودانية المتعددة وإلغاء هيمنة المركز عليها . 8- العمل الجاد والفوري على تنمية الريف وتأسيس البنى التحتية المساعدة لنقل الحضارة إلى الأرياف وإلغاء الإنفصام التنموي الحاصل الآن. 9- الإستفادة القصوى من مواردنا النقدية مثل البترول والذهب واليورانيوم والنحاس لتنمية القطاعات الزراعية والغابية والرعوية ، والعمل على توطين واسقرار الرحل وذلك بإستحداث المزارع المختلطة لهم بحيث تضم المسكن والمرعى والمدارس والرعاية الصحية والطبية وأجهزة أمن المجتمع. 10- الحرص على قومية الخدمة المدنية والقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن وحيدتهم وفصلهم تماماً عن متاهات السياسة والدين والعرق والجهوية. أعتقد إن هذه النقاط العشرة هي الروشتة الناجعة لحلحلة مشاكلنا المتعلقة بالهوية والإنتماء الوطني وتعقيدات السياسة والصراع الإجتماعي والديني. لك تحياتي وتقديري صديق _-_ أبوفواز

الاخ ابوفواز
سلام
اشكرك على مواصلتك اثراء البوست
عندما سالتك عن الان
هل لدينا مشكلة في الجنوب؟
جاءت اجابتك عمومية وفيها شكل من الوصاية وتنعت الجنوبيين بعدم النضج السياسي
1- اولا الجنوبيين اوعى مننا بكثير(اقرا كتبهم) ومن 1947 ناضلو من اجل الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية التي شملتها في نقاطك العشر
2- لو بديت من اول البوست..كنت عرفت انه من 1955 قال الاستاذ محمود حل مشكلة الجنوب في حل مشكلة الشمال
والشمال حتى الان مازوم فكريا وسياسيا وثقافيا وبشهادتك انت نفسك
3- بعد توقيع نيفاشا 2005 قال جون قرنق...انتهت مشكلة الجنوب وستبدا مشكلة الشمال...وعندما مات بتلك الصورة الفاجعة ارتكس الانقاذيين كعادتهم واضحت الطائرة تطير بعد تعطل الطيار الالي تماما والمعروف ان الطيار الالي كمبيوترايزد بدقة لتوجيه الطائرة نحوهدفها المرسوم وترك الامر للكابتن التائه ومساعده المسكين ينحدرو بها نحو هاوية الفصل السابع...وهذا السبب الثالث الان الذى قد يقود لسقوط الطائرة 2010

3-السبب الثالث
موت د.قرنق....الذى قاد الي تعطل الطيار الالي
النتيجة3
عندنا الان مشكلة في الشمال...والجنوب ما عندو اي مشكلة خلاف ما يتوهمه الشماليين
يوجد حكم ذاتي ديموقراطي حصيف جدا...وبدل التفكير في دفع الجنوبيين على الانفصال يجب نقل نفس النظام الي اقاليم السودان الخمس الباقية واستيعاب الامر بتعديلات دستورية عاجلة من الحكومةالقادمة وعبر انتخابات تكميلية للاربعةبطاقات 9،10،11،12 ونبدا بدارفور اولا

أخي عادل أمين ، عذراً يا صديقي أظنك قد أسأت فهم مقصدي ، فأنا قلت الآتي :

Quote: أما في حالة شعوب الجنوب السوداني ، فتجربتهم السياسية ضعيفة وفطيرة وخبرتهم القليلة مع قلة الطبقة المثقفة والرائدة ، وذلك مما جعل الإرث القبلي مازال هو سيد الموقف ، ولا ننسى الظلم الإجتماعي الهائل الذي وقع عليهم لمدة تقرب من الستين عاماً بعد الإستقلال، وذلك مما ساهم في إستمرار التخلف الإجتماعي والإقتصادي والسياسي ، وإنعدام فرص التنمية البشرية والمادية.

ولقد استنتجت أنت منه الآتي:

Quote: عندما سالتك عن الان هل لدينا مشكلة في الجنوب؟ جاءت اجابتك عمومية وفيها شكل من الوصاية وتنعت الجنوبيين بعدم النضج السياسي 1- اولا الجنوبيين اوعى مننا بكثير(اقرا كتبهم) ومن 1947 ناضلو من اجل الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية التي شملتها في نقاطك العشر

فهذا والله ما لم أقصده أبداً ، فالحديث عن التجربة السياسية يختلف تماماً عن الحديث عن الجنوبيين كأفراد ...!!!

فأنا أقصد التجربة الجنوبية على أرض الجنوب كتجربة متكاملة ، ولا يمكن أن أحاول أن أكون وصياً على أحد ، ولم يكن هنالك ما يستدعي الإسهاب في ما قلت وكان ردي على قدر سؤالك وهو أننا عندنا مشاكل لا تحصى في الشمال وفي الجنوب !
فهل تنكر أخي عادل أن الحركة الشعبية مثلاً مازالت في مرحلة إنتقالية من حركة مسلحة إلى حركة سياسية ؟ وهل تنكر أن العامل القبلي مازال هو سيد الموقف في الجنوب وبإعتراف القادة الجنوبيين أنفسهم ؟
هذا ما قصدته ، وإنني أعلم تماماً أن هنالك شخصيات جنوبية لهل ثقلها ويعتبلان من أعظم الساسة والعلماء والقادة ، ولكن ... فإنني أصر على أن التجربة السياسية المتكاملة في جنوب السودان مازالت في بداياتها .... وأكثر من فإنني أعتقد حتى نحن في الشمال مازلنا في طور التخلق سياسياً وتجربتنا غير ناضجة بما فيه الكفاية ، وإلا لما سقطت الطائرة يا كابتن عادل !

لك تحياتي وتقديري

أبوفواز

Quote: فهل تنكر أخي عادل أن الحركة الشعبية مثلاً مازالت في مرحلة إنتقالية من حركة مسلحة إلى حركة سياسية ؟ وهل تنكر أن العامل القبلي مازال هو سيد الموقف في الجنوب وبإعتراف القادة الجنوبيين أنفسهم ؟

الاخ صديق
التحية طيبة

الحركة الشعبية ليست اول تجربة سياسية في الجنوب ولكنها انضج تجربة تخطت الفهم الضيق للجنوب الي فهم متكامل للسودان الجديد

كانت تجربة الحكم الذاتي عبر اتفاقية اديس ابابا 1972-1983 حتى تم اجهاهها بواسطة الدكتاتور نميرى بايعاذ من الجبهة الوطنية...تجربة سياسية ناضجة وجرت فيها انتخابات حرة
كل ما عليك ان تقييم الجنوبين بكتبهم انظر كتاب المخضرم ابيل الير(جنوب السودان والتمادي في نقض المواثيق والعهود)

اما كلام ان الحركة الشعبية غير ناضجة لانها خرجت من نشاط عسكري...ده كلام شماليين ساكت ...حتى الان
كلما ارى ممارسات حزب المؤتمر الوطني الوضيعة في حق 16 مليون ناخب مسجل.. وفي حق ابيل الير وفي حق احزاب المعارضة وفي حق اتفافية نيفاشا وفي حق ناس دارقور اتذكر المثل السوداني السترة والفضيحة متباريات والسترة الحركة الشعبية والفضيحة متروكة لذكائك....بس نحن السودانيين نجامل( وعينا في الفيل ونطعن في ضله) ودي ايضا حتوصلنا الفصل السابع

وشكرا على مواصلة الحوار
...
لذلك يا عزيزى ...الحركة الشعبية ما عندها اي دخل في سقوط الطائرة السودانية الرحلة رقم 2010

السبب الخامس
مشكلة دارفور 2003 -2007
سببها المباشر انقسام الاخوان المسلمين في المركز الي وطني وشعبي وتصدير صراعهم الفاجر غربا في شكل جنجويد وعدل ومساواة وتشريد وقتل واغتصاب الملايين...وتداعيات مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية
والمطالبة بعمر البشير... وتخطي المفوضية غير المستقلة للطعن الذى قدمه دكتور معتصم ضد الرئيس...والتهيج العاطفي للجماهير وتكريس الانتخابات لهذا الهدف الساذج بالطريقة التي تعلن بها النتائج الان كانه البشير وحده المرشح دون اعطاء تفاصيل حقيقة عن المرشحين الاخرين لمنصب الرئيس وافراغ الانتخابات ا من محتواها الاخلاقي والاجرائي على حد السواء....شكل السبب الخامس والرئيس لسقوط الطائرة2010 ...انظر قبل ان يجف مداد الانتخابات..اعلنت دول المنتدى الاوربي الافريقي ..منع البشير وموغابي من حضوره رغم فوائده الافتصادية الجمة للسودان

4- السبب الرابععدم احترام اتفاقية نيفاشا الدولية المحروسة بالايقاد والالتفاف حول نصوصها وافراغها من محتواها..
وفي هذا الامر يستوى حزب المؤتمر الوطني واحزاب المعارضة تحديدا حزب الامة وكنكوج* الامام الممتد عبر العصور في اجهاض الاتفاقيات
انظر كتاب ابيل الير (جنوب السودان و والتمادي في نقض المواثيق والعهود عن اتفاقية اديس ابابا1972
انظر كتاب فتحي الضو سقوط الاقنعة ان اجهاض اتفاقية الميرغني -قرنق1988
انظر مقالات د.عمر القراي عن ميثاق التراضي وذبح بقرة نيفاشا(موقع سودانيل)2008

هامش
كنكوج الامام:من مصطلحات شوقي بدري(انظر مقالات شوقي بدري موقع سودانيل)

النعجة دولي
شايفك عامِل فيها بتفهم كمان في السياسة
يا حرامي النصوص و الأفكار
لِسّع ما فضيت ليك

Quote: النعجة دولي شايفك عامِل فيها بتفهم كمان في السياسة يا حرامي النصوص و الأفكار لِسّع ما فضيت ليك

طبعا تحدثتا عن ازمة الذهنية الشمالية الغوغائيةم نخب المركز التي حكمت السودان نصف قرن من ادمان الفشل فى مقدمة البوست وكنا نبحث عن امثلة

والان علاء الدنان...هو النموذج الفعلي و اكبر حالة انيميا معرفية في البورد.وعنصري جناج الطيب مصطفي
ووسيظل في غيبوبته السعيدة وهذيانه الطريف حتى سقوط الطائرة تماما

والان بعد ان ذهبت السكرة وجاءت الفكرة

بدات ارهاصات الفصل السابع تلوح في الافق
تقارير المراقبين الدوليين عن الانتخابات اضعف مصداقيتها وبالتالي اضعف شرعيتها..
والسبب من الاول لم تشكل المفوضية العليا للانخابات بمكونات قومية حقيقية ل70 حزب شارك في الانتخابات او قاطع وترك ابيل وحيدا..وادارها الفاقد التربوي للحزب الحاكم الضعيف اخلاقيا وغير مؤهل فنيا

Quote: الدكتور مجاهد صديق محمد ايوب يدشن كتابه الجديد ويدعو لتكوين جبهة قومية عريضة Apr 18, 2010, 07:17 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع في ندوة اقيمت بالجامعة الامريكية : الدكتور مجاهد صديق محمد ايوب يدشن كتابه الجديد ويدعو لتكوين جبهة قومية عريضة تضم كافة السودانيين في بوتقة واحدة تحت مفهوم سودان جديد بشارة حسين / صوت النيل / القاهرة في ندوة اقامتها الحركة الشعبية لتحرير السودان بالتضامن مع منظمة معا بمقر الجامعة الامريكية بالقاهرة ، بغرض تدشين كتاب بعنوان: ( السودان الجديد - تحرير زيف الايدلوجية ونعرات العنصرية وترسيخ مفهوم الهوية ) ، للكاتب الدكتور / مجاهد صديق محمد ايوب ، عضو الحركة الشعبية والتحالف الوطني سابقا ، حيث تناول الكاتب رؤية شاملة لتأسيس فكرة السودان الجديد من خلال سبعة فصول ، ذكر الكاتب ان الدكتور جون قرنق هو المؤسس لفكرة السودان الجديد ، وذكر ان الغالبية العظمي من الشعب السوداني لم يتمكنوا من تحليل وفهم فكرة والمفهوم السودان الجديد بعد ، و قال الكاتب انه تناول الفكرة من اجل تحرير زيف الايدلوجية ونعرات العنصرية وترسيخ مفهوم الهوية ، حيث ذكر ان السودانيين ليست لديهم هوية ، وأشار الكاتب انه تناول هذا المفهوم من خلال سبعة فصول . سرد الكاتب في المقدمه كتابه المراحل التاريخية التي مرت بها السودان منذ قيام الدولة الاولي (كوش) عام 1900 قبل الميلاد ثم دولة المغرة المسيحية ثم سلطنة الفور ومملكة الفونج الاسلاميتين ، تناول الكاتب في مقدمة كتابه ان هنالك هجرات كثيرة من القبائل توالت علي السودان ، عدّدها في قبائل الانواط من اثيوبيا و الرشايدة من السعودية والعتبانية من تركيا والاشوريا من يوغندا واللوا من كينيا والهريدي من القدس و.. ، شكلت التركيبة السودانية الحالية ، ذاكرا علي ان هنالك عامل انثربولوجي في السودان اسمه كنتون "يقول ان ليست في السودان سلالات ثابته ) ، ورمز الكاتب للسودان القديم رمز الدائرة والسودان الجديد رمز المثلث وتناول الكاتب في كتابه منهجية نظم السودان القديم ، وقال الكاتب ان الحكم في السودان منذ الاستقلال تناولته ثلاث اقطاب : # / قطب الختمية والانصار + ضباط الجيش + التكنوقراط = شكلت دولة بيروقراطية وهذه الاقطاب لم تشكل الدولة السودانية بعد بل هي في طور التكوين ، ذكر الكاتب ان هنالك قوتين سيطرت علي السودان ( الختمية في الشمال والشرق والامة في الغرب والوسط ) ، بالاضافة لمؤتمر الخريجين الذي تأسس عام 1938 ساهم في صناعة الدولة الحالية ( دولة التكنوقراط )، أدت لاتساق الهوة ما بين المثقف السوداني والمواطن البسيط ، واضاف الكاتب ان الاقطاب الثلاث التي تشكل الخارطة السياسية للسودان القديم اسس لشكل الدولة السودانية الحالية ، ، وذكر الكاتب ان الاستعمار استغل الختمية والانصار لتصدير المحاصيل الزراعية لانجلترا وتعود الفائدة للمركز لان الدولة المركزية تاسست منذ الاستعمار التركي ، ذكر الكاتب ان الجيش السوداني يحارب ما وراء الحدود ، ووجه بندقيته في صدر الشعب السوداني ولم يحارب من اجل المواطن السوداني وحماية الحدود السودانية ، وذكر ايضا ان جيش اصبح اداء للانقلابات العسكرية في السودان تم تقنينها من قبل الاحزاب التقليدية او المركز . طرح الكاتب ان في السودان ثلاث كتل هي الكتلة (أ،ب،ج) : _ 1/ الكتلة (أ) هي الكتلة المركزية : شاركت فيها كل المجموعات السودانية وهي موجودة في المركز 2/ الكتلة (ب) او الوسطية تتكون من (الموظفين في الحكومة والمنظمات المجتمع المدني و...) 3/ الكتلة (ج) الذين يعيشون في الهامش واطراف المدن والقري . تحدث الكاتب ايضا عن صعود وسقوط السودان القديم منذ الاستقلال حيث ذكر ان السودان يدور في دائرة مغلقة (فترة ديمقراطية تتبعها انقلابات عسكرية وفترات انتقالية وفترة ديمقراطية ثانية وهكذا تتكرر التاريخ وتدور في هذه الحلقات الغير منتظمة ) ، ذكر الكاتب ان المركز استغل الهامش لضرب بعضهم البعض بمفهوم القبلية واثارة الفتن بين القبائل مع بعضها البعض علي اسس بالية ، ورفض الكاتب استخدام كلمة الجلابة اوالشمالين في طرحه لانها تعتبر جزء من مفهوم السودان القديم واستخدم كلمة المركز او الكتلة ( أ ) التي تتشكل من كافة مكونات المجتمع السوداني وتناول الكاتب ايضا اسباب ازمة دارفور والصراع الاقليمي ، وتطرق الكاتب الي مسألة الهوية السودانية ، حيث نفي ان تكون الهوية السودانية هوية عربية او زنجية ، ، دعا الي هوية سودانية قومية موحدة ، وتحدث الكاتب ايضا عن آليات التحول من السودان القديم للجديد : وعدّده في الاتي ( 1/ تنفيذ الاتفاقيات السلام ، 2/ تكوين قوي جديدة وانحياز الاصلاحيين او الكوادر من القوي التقليدية لمشروع السودان الجديد 3/ بالاضافة للتحول الديمقراطي وفرضية الاحلال والابدال لتكوين جبهة عريضة تحت مسمي الجبهة القومية السودانية المتحدة ،ودعا الكاتب الي تنفيذ اتفاق السلام الشامل وعدم اللجوء للحرب مرة اخري والوحدة بين الشمال والجنوب وتحدث عن السودان الجديد في مثلث رياضي رمز اليه بروافد نهر النيل وقال ان رمز المثلث تحفظ الاشياء لذلك استخدم الكاتب رمز المثلث مقارنة مع دائرة السودان القديم وقال المثلث هو الهيكل لقوي السودان الجديد يتكون من 1/ قوي الهامش 2/ مؤسسات المجتمع المدني 3/ القوي الصامتة ، دعا لاقامة مؤتمر اقاليم السودان كجزء من من الحلول لمشكلات السودان بالاضافة للحكم الفدرالي © Copyright by SudaneseOnline.com

ان تاتي متاخرا...خير من ان لا تاتي اطلاقا

الان السودان في مفترق طرق وامرين احلاهما مر

1- التغيير بالفصل السابع والمحكمة الجنائية الدولية(من الخارج)2-
2-التغيير عبر المركز المازوم نفسه وعبر الوسائل الدستورية....تحرير 300 نائب ونائبة من اصل 450 نائب. من انتماءاتهم الحزبية الضيقة..قوى ديموقراطية متحدة... للاحزاب والاشخاص الذين شاركو فعلا في هذه الانتخابات وافازو رغم التزوير البشع...
......
البرنامج واضح
1- تعديل دستوري يكتنف اعادة الاقاليم الخمسة في الشمال...والبطاقات الاربعة 9،10،11،12 وازالة حالة التشوه الحالية في الشمال عبر انتخابات تكميلية...
2- اعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات باسس وطنية تشمل ال70 حزب مسجل في المركز والهامش لاستئناف هذه الانتخابت التكميلية وهي قادرة على استيعاب كل من بقو خارج نطاق التغطية في الانتخابات المشروخة المنتهية الان
وهذا يتطلب ان يتحرر ناس المؤتمر الوطني من شعاراتهم الغوغائية المستوردة من مصر كما فعلو (بالله اكبر هللويا...)

الله غايتنا


والصين قدوتنا(التنمية)


والوحدة الوطنية اسمى امانينا



3- العمل على تنفيذ مشروع سكة حديد الوحدة الوطنية من نمولي الي اسوان...وقبل الاستفتاء

Quote: نلخص من ذلك أن الزمان حركة وأن مجرى الزمن مرتبط بتغير المواد الغروية لخلايا أجسامنا وعلى الخصوص خلايا الدماغ ، فإن أي نوع من الإختلاف يطرأ على شعورنا بالزمن المعاش "الحادث" ، في بعض الحالات بسبب النوم أو الحالات المرضية (الحمى ، التسمم) ، يقابلها تغيرات في توازن الغرويات للجهاز العصبي ويخضع تغير هذه الغرويات للمبدأ الثاني من مبادئ الدنميكا الحرارية "مبدأ اللارجعة"(2) ، فمحور الزمن له اتجاه واحد هو الإتجاه الأمامي ولا يرجع إلى الوراء أبداً ، ومبدأ اللارجعة هذا يسيطر على حركة التطور في الكائنات جميعاً ، تسود فيه فكرة الاحتمالات ، فالحالة الأكثر احتمالاً تعقب حالة أقل احتمالاً من غير أن ترجع إلى وراء ، هذا السبب الذي يحول دون نكوص المجاميع المعقدة بما فيها الإنسان وتقهقرها عبر الزمن . إن مجرى حياتنا وزمننا المعاش الذي لا يقهر هي حالة خاصة من حالات مبدأ من مبادئ فيزياء المجاميع المعقدة .

هل اتاكم حديث الديناميكا السياسية؟؟؟

عندما رفع الراحل قرنق اتفاقية نيفاشا عاليا وردد ان السودان القديم لن يرجع ...كان محقا...لان ايقاع الزمن الدوار ابتلع الزامر والمزمار...للراحل قرنق نظريات جمة في هذا العلم الفريد((الدينا مكيا السياسية))...سيتفاعل مشروع السودان الجديد مع مشروع السودان القديم ويمر بمرحلة انتقالية تسمى في الديناميكا التفاعلات الكيميائيةrate of chemical reactions...المرحلة الانتقاليةtransition state عندها ينتقل التفاعل من حالة المواد المتفاعلة الي حالة المواد الناتجةعبر الزمن وكما ترون نحن نعيش عصر العلم والمعلومات وقبرت الايدولجيات الي مزبلة التاريخ ولن تجدي هذه الاراجيف والغوغائية السياسية ...فاحزاب السودان القديم العاجزة عن استيعاب متغيرات العصر وعيا وسلوكا بما في ذلك المؤتمر الوطني ...اما تواكب او تنقرض....ولكن الطفرة العجيبة political mutationالتي جاءت بحزب المؤتمر الشعبي الي موقع الفعل ووضعت الحزب الشيوعي في موقع السكون المميت...تحتاج لدراسة مستفيضة...المرحلة القادمة تحتاج لان ينعتق اهل السودان القديم بكافة ااطيافهم من الفعل المخزي ,والوصائي للسياسة للعمل الجاد والمثمر برلمان ما بعد 2010 ليس كبرلمان 2005

لقد قمت بعرض ما يجب يدور في برلمان 2010 للمرحلة قبل الاستفتاء
طال مافي ناس او روبوتات حتملا البرلمان ده وتدفق وبشرعية زائفة ومشوهة
ولكن ما راي ناس المجتمع الدولي اذى تنضح به صحفهم

Quote: فاينانشال تايمز: فلسفة البشير فى الحكم التشبث بالسلطة باى ثمن ترجمة لأجراس الحرية من واشنطن: عبد الفتاح عرمان نشرت صحيفة (فاينانشال تايمز) الامريكية الواسعة الإنتشار فى إفتتاحيتها بعدد اليوم الأربعاء رؤيتها حولالأنتخابات السودانية، ابتدرته بالقول:"بالنظر إلى ما هو معلوم حول شخصية الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، فلا ينبغي علينا أن نندهش عندما نعلم أن الانتخابات السودانية قد شابتها مزاعم بعمليات تزوير فى الأصوات، علماً بأن فلسفة البشير في الحكم هي التشبث بالسلطة بأي ثمن. لقد تأكد انتصاره بعدما انسحب منافساه الرئيسيان من سباق الرئاسة، محتجين بعدم نزاهة الانتخابات. لكن النتيجة تترك المجتمع الدولي في موضع لا يحسد عليه. عزت ذلك:" لان الانتخابات كانت أحد البنود الأساسية في اتفاق السلام الشامل لسنة 2005 الذي أنهى حرباً أهلية طالت لعقد في السودان. وكان الغرض منها تحقيق انتقال إلى الديمقراطية بعد سنوات من الديكتاتورية وتمهيد الطريق أمام استفتاء على الاستقلال في جنوب السودان. وحذرت الصحيفة من رفض نتائج الإنتخابات بالقول:" من شأن رفض الاعتراف بالنتائج أن يعرض مصير الاستفتاء للخطر. فبموجب بنود الإتفاقية، يتعين عقد هذا الاستفتاء العام القادم. ومن السهل العثور على ثغرات في العملية الانتخابية، وكان المراقبون الأجانب سريعون في ذلك. لكن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر قال رغم ذلك إنه يتوقع من العالم أن يقبل بالنتائج. ونأمل أن يكون موقفه هذا عن حق. صحيح ليس هناك الكثير الجيد الذي يمكن قوله حول نظام البشير. لكن المجتمع الدولي يجب ألا ينسى الغاية الأكبر، وهي الاستفتاء. فهذا الاقتراع يجب أن يمضي قدماً إذا كان للسودان ألا ينزلق مرة أخرى إلى حرب أهلية. التجربة الماضية تقول إن هذا النزاع قد يشتعل مرة أخرى ويتعدى حدود السودان ليتحول إلى حرب إقليمية. كما أنه قد يغذي أيضاً التطرف الإسلامي في السودان. وكشفت الصحيفة عن أن التصويت على الانفصال، المحتمل، أصبح شبه مؤكد الآن. ويجب على الغرب أن يركز طاقاته على جعل حكومة البشير تدير المرحلة الانتقالية بدلاً من أن تقاومها. وسيكون من الأفضل لو أضافت الصين صوتها أيضاً. على رأس القائمة يجب أن تكون هناك صفقة لتقاسم عائدات البترول بين الشمال والجنوب. وحذرت الصحيفة من مغبة أن يستفيد البشير من القبول الغربي بنتائج الإنتخابات بالقول:" هناك دائماً مخاطرة أن يستفيد البشير ببساطة من القبول الغربي بنتائج الانتخابات ثم بعد ذلك يجهض الاستفتاء. لكن هذه مخاطرة يمكن التعامل معها. فمثل هذا المسار سوف يستلزم من البشير العودة إلى الحرب، ويرغمه على أن ينفق الكثير من الثروة النفطية الجديدة في السودان على الأسلحة. ومن غير المرجح أن يقدم على ذلك. ويبقى السودان أيضاً تحت عقوبات مالية أمريكية تضر بالاستثمارات وتخضعه لقيود محرجة- فمن المستحيل استخدام بطاقة ائتمان في الخرطوم. والبشير له مصلحة في رفع هذه العقوبات عن كاهله. رغم كل عيوبه، يبقى اتفاق السلام الشامل أفضل أمل للسودان. وإذا أخفق زعماء هذا البلد في الالتزام ببنوده، فسوف تكون العواقب وخيمة على الجميع. ولا يعقل أن يسمح لانتخابات ذات رائحة كريهة بأن تفسده. © Copyright by SudaneseOnline.com

واذا كان اول كلام والي الخرطوم الرجيم كفر..كما شاهدناه على التلفاز
....التهديد والاحتقار المستمر للناس...وهو خطاب الانقاذ المعروف التي ازلت الشعب السوداني عقدين من الزمان
علينا ان ننتظر حتى تذهب سكرة النصر المازوم وتاتي الفكرة
وهل ستكون في السياق الدستوري المقترح في اول البوست اعلاه اعلاه ام يحسم الامر غوغائية الشوارع...والدولة الفاشلة و والفصل السابع

علاقة واشنطن بالخرطوم

press up to listen





علاقة واشنطن بالخرطوم


مقدم الحلقة: عبدالرحيم فقرا
ضيوف الحلقة:
- عبد المحمود عبد الحليم/ مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة

- كلوفيس مقصود/ سفير الجامعة العربية السابق لدى واشنطن

- فتحي الضو/ كاتب وصحفي سوداني

- جينداي فريزر/ مساعدة سابقة لوزيرة الخارجية الأميركية لشؤون أفريقيا

تاريخ الحلقة: 20/4/2010





عبد الرحيم فقرا


عبد المحمود عبد الحليم


كلوفيس مقصود


فتحي الضو


جينداي فريزر


عبد الرحيم فقرا: مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج من واشنطن. أعلن في السودان عن تأجيل الكشف عن نتائج الانتخابات هناك لكن يستقرأ من تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن العملية الانتخابية ونتائجها التي ستسفر عنها الانتخابات أنهم يسلمون بأن الرئيس عمر حسن البشير سيحقق الفوز برغم التشكيك الذي يحيطون به مصداقية بعض جوانب هذه الانتخابات.

[شريط مسجل]

فيليب كراولي/ المتحدث باسم الخارجية الأميركية: لم تكن هذه انتخابات حرة ونزيهة ولم تلب المعايير الدولية، لقد كان هذا جليا في تصريحات مركز كارتر والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي خلال اليومين الماضيين، على الرغم من ذلك فإن الانتخابات كانت خطوة مهمة من حيث تطبيق اتفاقية السلام الشامل ولكن وبعد أن جرت الانتخابات يجب أن نركز على الرئاسة وترجيح إعادة انتخاب الرئيس البشير إضافة إلى السباقات الانتخابية على مستوى حكام ومجالس الولايات فهذه الجهات سيكون لها دور هام في الإشراف على الاستفتاء المقبل والخطوات التي ستتخذ بشأن أبيي ودرافور حتى نضمن استفتاء يحظى بمصداقية يؤدي إلى ولادة دولة جديدة.

[نهاية الشريط المسجل]

عبد الرحيم فقرا: للسودان حدود مشتركة مع عدد من الدول الإفريقية ذات الأهمية الفائقة في الحسابات الإستراتيجية الأميركية كمصر وإثيوبيا على سبيل المثال لا الحصر، أما جنوب السودان الغني بنفطه وحيث تسود المسيحية والوثنية فيستعد لاستفتاء عام 2011 الذي سيحدد ما إذا كان سيظل جزءا من أكبر دولة إفريقية أم إنه سينفصل عن الشمال المسلم ليصبح دولة قائمة بذاتها.

[شريط مسجل]

فيليب كراولي: لو كان هذا هو قرار الشعب في جنوب السودان فذلك يعني أن أمامنا الكثير من العمل لأن الاستفتاء موجود ضمن اتفاقية السلام الشامل ولو خرج الاستفتاء بنتيجة ولادة دولة جديدة فإن العد في الجدول الزمني سيبدأ عند هذه النتيجة وأعتقد أنه بعدها بستة شهور ستولد دولة جديدة في ما كان يعرف بالسودان، وعلى الرغم من قلقنا حول كيفية سير الانتخابات فهناك كثير من العمل ونحن نركز اليوم على هذا الجدول الزمني القاسي والصعب.

[نهاية الشريط المسجل]

نزاهة الانتخابات السودانية وتأثير مقاطعة المعارضة

عبد الرحيم فقرا: إدارة الرئيس باراك أوباما كانت ولا تزال تتعرض لانتقادات خصومها ممن يعتقدون أنها لا تتحدث بلسان واحد سواء في موقفها من الرئيس عمر حسن البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور أو في مسألة تشديد العقوبات على السودان أو غيرها من القضايا الأخرى ذات الصلة. ينضم إلي في هذه الحلقة من نيويورك أولا المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد، وفي الأستوديو جندايا فريزر المساعدة السابقة لوزيرة الخارجية الأميركية في إدارة الرئيس السابق جورج بوش التي تحاضر حاليا في جامعة كارنيغي ميليند، كلوفيس مقصود سفير الجامعة العربية السابق لدى واشنطن، والكاتب والصحفي السوداني فتحي الضو. السيد السفير في نيويورك أبدأ بك، النتائج الآن نتائج هذه الانتخابات وتوقع فوز الرئيس عمر حسن البشير هل هذه التوقعات بشأن النتائج وبشأن فوزه تزكي شرعية الرئيس عمر حسن البشير أم أنها نتاج أخطاء ارتكبتها المعارضة كمسألة المقاطعة، مقاطعة المشاركة في الانتخابات؟

عبد المحمود عبد الحليم: هي تزكي شرعية السيد الرئيس، من أولى المعايير الدولية احترام رغبة الشعوب وقد قال الشعب السوداني كلمته ولذلك فإننا ننظر إلى هذه الانتخابات كحدث تاريخي هام في تاريخ الأمة السودانية، موضوع الحديث حول المعايير الدولية ينبغي ألا يعطي استعلائيا لأن كما يقولون ليس هنالك جلباب يكفي أو

size fit all..


عبد الرحيم فقرا: يعني حجم واحد بقياس الجميع.

عبد المحمود عبد الحليم: نعم فالسودان مثله مثل الدول الخارجة عن النزاعات بذل جهده في هذه الانتخابات وكان سلوك الشعب السوداني وسلوك الانتخابات مشرفا رغم الهنات هنا وهناك إلا أنها كانت انتخابات ممتازة. لفت نظري حديث المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية وهو حاول بقليل من اللف والدوران أن يصل إلى النتيجة التي أعتقد أنه لا بأس بها وهو أن الولايات المتحدة تعترف بهذه الانتخابات وما سيتلوها من خطوات ولذلك فإننا نفهم حديث المتحدث الرسمي في إطار الانشطارات الحادثة في جسم الإدارة الأميركي حول موضوع السودان.

عبد الرحيم فقرا: طيب السيد السفير سنعود إلى مسألة الانشطار كما وصفته إنما قبل ذلك وقبل أن أعود إلى الأستوديو سؤال متابعة، قد يتبادر إلى ذهن الناس خاصة خارج السودان أن هذا الفوز الذي حققه الرئيس عمر حسن البشير كما تقول أنت السيد السفير يأتي على حساب مصلحة السودان، إذا كان الفوز سيقود كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية إلى تشطير السودان فهل يعتبر ذلك فوزا؟

عبد المحمود عبد الحليم: لا أبدا نحن لا نربط ذلك الفوز بأي انشطار للسودان، اتفاقية السلام لم تكن أبدا محايدة في موضوع الوحدة، الوحدة ضرورة سودانية وضرورة إفريقية وضرورة دولية أيضا لأن آخر ما تطمح إليه القارة الإفريقية هو إيجاد كوسوفو أخرى في ذلك الجزء من إفريقيا ولذلك فإن حديث الناطق باسم الخارجية الأميركية ليس موفقا لأنه يستبق الأحداث ويرسل رسائل سالبة، اتفاقية السلام لم تكن أبدا محايدة في ما يتصل بموضوع وحدة السودان ولذلك فإن هناك كما هو معلوم بلغ في العديد من الدوائر الإفريقية وحتى الدولية من ألا يبقى السودان موحدا ولذلك فإننا نرى أن على الولايات المتحدة أن تتجنب إرسال الرسائل السالبة وألا تستبق النتائج مثل الحديث حول دولة أخرى في جنوب السودان أو خلافه، هذا يقرر بواسطة شعب جنوب السودان ولكن أطراف الاتفاقية ملزمة حتى الليلة التي تسبق الانتخابات بالحديث حول الوحدة والترويج للوحدة فذلك أمر لم تكن فيه الاتفاقية محايدة أخي العزيز.

عبد الرحيم فقرا: طيب شكرا سيد السفير. أتحول الآن إلى الأستوديو وإلى سوداني آخر وهو الكاتب والصحفي فتحي الضو، سيد فتحي الضو هل تعتقد أنت أن مقاطعة المعارضة السودانية للانتخابات أربكت المصلحة السودانية أولا؟ وإلى أي مدى تعتقد أنها أربكت حسابات إدارة الرئيس باراك أوباما في الملف السوداني؟

فتحي الضو: نعم، أولا يجب التأكيد على أن هذه الانتخابات فعلا لم تكن حرة ولا نزيهة ولا عادلة ووفقا لحديث المراقبين بما فيهم مركز كارتر والاتحاد الأوروبي وكثير من المراقبين أنها لم تكن مطابقة تماما للمعايير الدولية المعروفة، وما هي المعايير الدولية؟ المعايير الدولية هي نفسها معايير الشعب السوداني، السلطة القائمة في الخرطوم أدركت بعد عشرين عاما أن هذا الشعب يعشق الحرية ويعشق الديمقراطية وانه آن الأوان للعودة إلى صندوق الانتخابات لكنها لم تأت إلى صندوق الانتخابات رغبة منها في التمثيل الحقيقي لهذا الشعب..

عبد الرحيم فقرا (مقاطعا): إنما هل كان قرار بعض أجنحة المعارضة السودانية قرارها بمقاطعة الانتخابات هل كان القرار الصحيح بالنظر إلى النتائج التي نسمع أن الانتخابات السودانية قد أسفرت عنها الآن؟

فتحي الضو: نعم، المقاطعة لم تأت بين يوم وليلة، المقاطعة أتت بعد كثير من الرسائل التي أرسلتها المعارضة إلى الحكومة السودانية لتكريس عملية التحول الديمقراطي وفقا للقوانين، هذه الانتخابات لم تكن حرة لأنها أقيمت في ظل قوانين مقيدة للحريات أقيمت في ظل عدم عدالة، استخدمت الدولة أو حزب المؤتمر الحاكم كل إمكانيات الدولة في سبيل هذه الانتخابات وحرمتها عن الآخرين فكيف تشارك المعارضة في انتخابات حرمت من حقوقها السياسية وغيرها؟

تداعيات النتائج على الحسابات الأميركية ووضع المنطقة

عبد الرحيم فقرا: طيب بالنسبة لإدارة الرئيس باراك أوباما، إدارة الرئيس باراك أوباما يفترض أنها سمعت من المعارضة السودانية هذه الاعتبارات التي ذكرتها الآن، بالنظر إلى ذلك هل تعتقد أن حسابات الإدارة بالمراهنة على هذه الانتخابات كانت حسابات خاطئة أم أن الصورة أعقد من ذلك؟

فتحي الضو: نعم الإدارة الأميركية في تقديري مهتمة بعملية الاستفتاء في جنوب السودان أكثر من عملية التحول الديمقراطي وربما يكون لديها مبرراتها في هذا خصوصا وهذه وآخرون لا يوافقونها الرأي في هذه المسألة لأنه حتى لو أقيمت دولة في جنوب السودان هذه الدولة لن يكون لها أي مستقبل في عدم وجود نظام ديمقراطي حقيقي ومستقر في شمال السودان.

عبد الرحيم فقرا: جينداي فريزر ما رأيك؟

جينداي فريزر: أنا أتفق مع زميلي بأن حزب المؤتمر خلق بيئة لم تكن فيها منافسة نزيهة إذاً من الملائم لإدارة أوباما والمجتمع الدولي ككل أن يدعو هذه الانتخابات مزيفة، رغم هذا أعتقد أنه كان من المؤسف أنها قاطعت في اللحظة الأخيرة وهذا كان من شأنه أن يسيء إلى الشعب السوداني من خلال حرمانه الخيار، إذاً المشكلة الجوهرية هنا تتمثل في أن حكومة البشير وما تقوم به في التلاعب بالبيئة ولكن المعارضة نفسها عليها أن تتحمل المسؤولية أيضا.

عبد الرحيم فقرا: قبل أن أتحول إلى الدكتور كلوفيس مقصود، بالنسبة لإدارة الرئيس باراك أوباما هذه الإدارة تقول إن هذه أول انتخابات يعرفها السودان أول انتخابات من نوعها يعرفها السودان خلال أكثر من عشرين سنة وبالتالي حتى إذا كانت هناك هفوات وكبوات يُفهم وقوع مثل هذه الهفوات والكبوات لكن المهم هو أن هذه الانتخابات حصلت لأول مرة خلال أكثر من عشرين سنة.

جينداي فريزر: أعتقد أن هذا لا يتحدث عن الجوهر فقد كان هناك تزوير بالملايين ويريدون أن يذهبوا إلى استفتاء في الجنوب وفي أبيي وأفهم هذا من وجهة نظر السياسة البراغماتية ولكن لا يمكن لهم أن يؤمنوا بأن هذه الانتخابات خدمت الوظيفة المعني بها لما أوصت عليه اتفاقية السلام الشامل إذاً فهي انتخابات لا معنى لها حقا وتترك الهيئة والحزب المهيمن في الشمال والآخر في الجنوب، الوضع الراهن سيستمر ولن يتغير أي شيء نتيجة كل الموارد التي ضخت في هذه الانتخابات المزورة.

عبد الرحيم فقرا: دكتور كلوفيس مقصود بالنسبة لك أنت، بصرف النظر عمن يدعم نتائج هذه الانتخابات ومن يعارض نتائج هذه الانتخابات، ما هي النتائج التي قد تترتب على نتائج هذه الانتخابات بالنسبة للسودان أولا، بالنسبة لمنطقة القرن الإفريقي وبالنسبة للمنطقة العربية التي طبعا السودان جزء حيوي ومهم منها؟

كلوفيس مقصود: أعتقد أن أولا أريد أن أعلق على موضوع، أنني عندما أسمع الخطاب الأميركي في تقييم الأوضاع فيما بعد أشعر أو أسمع التلعثم، من جهة يؤيدون، كان هناك خطاب يدين الرئيس بشير، الآن صار الرئيس بشير هو الشخصية القانونية الذي انتخب بشكل قانوني يعترف به، المهم أن هناك التباسا، ما هو قانوني ليس بالضرورة شرعيا وما هو شرعي ليس بالضرورة قانونيا، هذه الازدواجية..

عبد الرحيم فقرا (مقاطعا): ما معنى ذلك دكتور؟

كلوفيس مقصود: ما معنى ذلك، نحن نعرف أنه عندما ينتخب بشكل حتى ولو شكليا هذا يصبح قانونا، يصبح قانونا وإذا اعترف به كما حصل الآن من قبل وزارة الخارجية مع الاعتراضات مع الانتقادات إذاً هو بالنسبة للولايات المتحدة على الأقل وبالنسبة للوضع هو الرئيس القانوني. المعارضة التي لم تشارك وهي تمثل شرائح أساسية، قد لا تمثل الأكثرية ولكن تمثل شرائح رئيسية في المجتمع السوداني عندئذ الشرعية إن لم تكن مفقودة هي معطوبة نتيجة المقاطعة التي حصلت، المهم التجسير بين الشرعية والقانونية حتى تستقيم المعادلة الناتجة عنها. النقطة الثانية، هناك تحسب أن الذي سوف يحصل بعد بالاستفتاء هناك تقريبا مسلمة أن عندما كان غرنغ موجودا حيا كان هو يؤمن بالوحدة، يؤمن بالوحدة واللامركزية، الآن لم يعد هناك مرجعية مثل التي توفرت عند التوقيع على اتفاقية السلام لذلك هناك احتمال كبير إن لم يكن احتمالا حاسما بأن نتيجة الاستفتاء قد تؤدي إلى انفصال ما مما يجعل الحكومة القائمة فقدت شرعية المواطنين السودانيين في الجنوب.

عبد الرحيم فقرا (مقاطعا): طيب قبل أن نواصل هو طبعا المندوب السوداني في نيويورك قال نقطة مهمة من وجهة نظر الحكومة السودانية هي أن مسألة ربط الانتخابات بقيام دولة منفصلة في الجنوب ليس مسألة تحصيل حاصل في الاتفاقية الشاملة لكن إذا حصل انفصال ستكون أول مرة تقوم دولة في تاريخ السودان في تاريخ المنطقة دولة مسلمة في الشمال ودولة مسيحية في الجنوب، ما انعكاسات ذلك على الأوضاع في المنطقة كما تراها إدارة الرئيس باراك أوباما بتصورك؟

كلوفيس مقصود: أنا أعتقد أن الانفصال هو يأتي نتيجة فقدان الشعور بالمواطنية السودانية ككل ولذلك تصبح الوطنية العرقية أو الوطنية الفئوية تصبح عنصرا مهما يعرقل الوحدة، طبعا من وجهة نظري أنا، أنا أخاف على الانفصال لأني أنا أؤمن أن العروبة ليست فقط عرقا ودينا وهي أيضا شعور حقيقي بالانتماء وتحديد الإنسان كمواطن..

عبد الرحيم فقرا (مقاطعا): طيب لو سمحت لي قبل أن أعود إلى المندوب السوداني، أعود إليك جينداي فريرز، تصور الإدارة الأميركية لمستقبل السودان كدولتين دولة في الشمال ودولة في الجنوب كيف بتصورك يختلف هذا التصور من إدارة الرئيس جورج بوش كما خدمت أنت فيها إلى إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما؟

جينداي فريزر: أعتقد أن إدارة أوباما لا زالت ملتزمة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والتي تم التفاوض بشأنها في ظل إدارة بوش وعنصر جوهري من هذه الاتفاقية هو الحق لتقرير المصير للجنوب، وحسبما علمت أن إدارة أوباما ما زالت ملتزمة للجنوبيين أن يكون لهم الخيار، هذا القرار من المتأخر لحزب المؤتمر الآن وممثليه أن يدعوا للوحدة، عندما كان أمامهم ستة أعوام لجعل هذه الوحدة أمرا جذابا للجنوب ولم يقوموا بذلك، الآن وقبل الاستفتاء بثمانية أشهر الحديث عن تقويض السودان وألا يكون دولة موحدة كان عليهم أن يفكروا هذا في السابق وأن يعملوا انبثاقا من هذا الإيمان في السابق ولم يفعلوا هذا فهناك احتمالية الآن بأن ينفصل الجنوب.

عبد الرحيم فقرا: إنما إلى أي مدى مهدت إدارة الرئيس السابق جورج بوش الأرضية لهذا التطور الذي تعتبره الحكومة في السودان شيئا سلبيا تعتبره قطاعات واسعة من العالم العربي والإسلامي شيئا سلبيا لكن طبعا يخدم مصالح الجنوب؟

جندايا فريزر: أعتقد أنه سيكون هناك صعوبة للانفصاليين وأمامهم عمل كثير ولكن الجنوبيين يمتلكون الحق بأن يقرروا بشأن مستقبلهم إذاً إن اختاروا الانفصال فنحن كمجتمع دولي ودول إقليمية علينا أن نساعد لجعل هذه الدولة قابلة للحياة لتخدم مصالح السودانيين الجنوبيين، الآن هم لا يشعرون بأن مصالحهم يتم خدمتها من خلال بقائهم في سودان موحد بسبب السياسات المتأتية من حزب المؤتمر الوطني وإن كان هذا الحزب إلى هذا اليوم يريد أن يحاول أن يستقطب الجنوب فعليه أن يقوم بشيء مختلف عما كان يقوم به على مدى ستة أعوام مضت.

عبد الرحيم فقرا: السيد السفير عبد المحمود عبد الحليم في نيويورك، مسألة انفصال الجنوب سمعنا الآن من جندايا فريزر تقول إنه فات الأوان بالنسبة لحكومة الخرطوم لتفادي مسألة الانفصال، هل توافق اولا على أنه فات الأوان؟ وما مدى مسؤولية الإدارة السابقة على ما تقوم به الإدارة الحالية في ملف الجنوب في السودان؟

عبد المحمود عبد الحليم: لا أتفق معها في أن الأوان قد فات، لا أتفق معها أبدا لأن الفترة إن كان هنالك ما يستدعي اللوم فهو موقف ما يسمى بالمجتمع الدولي والإدارة الأميركية فيما يتصل بتنفيذ تعهدات أوسلو، عندما تم توقيع اتفاقية السلام كان العشم في أن تدعم المجموعة الدولية جهود السودان حتى يشعر المواطن في جنوبنا الحبيب بالتنمية وبأن الحياة قد تغيرت من حوله ولكن إحجام المانحين أيضا لم يساعد في أن تتطور الأمور حسبما كان يراد لها، الحكومة أيضا انشغلت كثيرا بمماحكات ومخططات الإدارة السابقة والأسلوب التصعيدي وبعدها عن الحوار مع الحكومة السودانية والآن إدارة أوباما تصحح ذلك وتعلن أن الحوار هو السمة المميزة لعلاقاتها وارتباطاتها مع السودان ولذلك فإنه لا يمكن القول أبدا بأن الوقت قد فات على موضوع الوحدة، هذا حديث غير مقبول وكما أوضحت سابقا أيضا فإن الوحدة تخدم أيضا بأن نتجنب إرسال الرسائل السالبة مثل التي ترسلها الولايات المتحدة. لدي تعليق بسيط حول الحديث السفيرة جندايا فريزر حول موضوع الانتخابات وأنها غير عادلة..

عبد الرحيم فقرا: بسرعة لو سمحت.

عبد المحمود عبد الحليم: لا أدري هل المعايير هي أن يسقط الحزب الحاكم مثلا؟! الانتخابات في أميركا نفسها جون كيري يتحدث الآن عن أن انتخابات عام 2004 إنها انتخابات مسروقة، فحتى في الولايات المتحدة يحدث هذا الحديث حول طبيعة الانتخابات واللوجستيات والشعب السوداني لم يذهب لاحتلال قطر آخر لكي يقيم الديمقراطية إنما قال كلمته وينبغي أن تحترم رغبات حكومة وشعب السودان.

عبد الرحيم فقرا: سيد فتحي الضو هل يصلح يحق حتى التلميح بوجود شبه بين الحالة الأميركية والحالة السودانية في ملف الانتخابات؟

فتحي الضو: أنا لا أدري لماذا يعني يكون هاجس السلطة الموجودة في الخرطوم إرضاء المجتمع الدولي ولا تحاول أن ترضي شعبها في الداخل؟! مشكلة الحكومة السودانية ليست مع المجتمع الدولي مشكلة الحكومة السودانية مع شعبها في الداخل، وهذه الانتخابات لم يكن الغرض منها التمثيل الحقيقي للشعب كان الغرض منها لاكتساب شرعية مفقودة منذ عشرين عاما ظلت السلطة تبحث عنها كان الغرض منها الاستئثار بالسلطة على حساب الآخرين كان الغرض منها الاستئثار بثروة البلاد كان الغرض منها الهروب من محاسبة عشرين عاما انتهكت فيها حريات وأزهقت فيها أرواح وفصل فيها الآلاف من العمل وأدخل فيها أناس السجون، هنالك كم هائل من التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن أن تقام انتخابات في مثل هذا المناخ، إذا كانت الحكومة السودانية جادة في هذه المسألة كان ينبغي اتباع المعايير السودانية أولا وليس المعايير الأميركية أو المعايير الأوروبية.

عبد الرحيم فقرا: طيب أريد أن آخذ استراحة قصيرة ثم نعود لبعض هذه النقاط، استراحة قصيرة إذاً.

[فاصل إعلاني]

الأطراف المسؤولة عن تعقيدات الوضع السوداني

عبد الرحيم فقرا: أهلا بكم مجددا في برنامج من واشنطن ومعي فيه كل من المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد، وجندايا فريزر والسفير السابق كلوفيس مقصود والكاتب والمحلل فتحي الضو. أبدأ بك دكتور كلوفيس مقصود بالنسبة للنقطة التي اختتمنا بها الجزء الأول من هذا البرنامج، مسألة من المسؤول عن ماذا في السودان، إلى أي مدى تعتقد أن الخارج هو المسؤول عن دفع الوضع في السودان إلى ما آل إليه الآن؟ إلى أي مدى تعتقد أن الحكومة على مدى عدة عقود هي المسؤولة؟ وإلى أي مدى تعتقد أن هناك تضافرا للعامل الخارجي والعامل الداخلي في خلق هذه المشكلة؟

كلوفيس مقصود: لا أعتقد أن هناك تضافرا، أعتقد أن هناك تداخلا وهذا التداخل حتما يعني حصل ولا يزال حاصلا، لذلك كيف نبقي السودان أو أي بلد عربي بمنأى عن حدة التداخل مع احتفاظ بعلاقات مستقيمة مع المجتمع الدولي ومع مقاييس لحقوق الإنسان ولحقوق التنمية المستديمة وليعني لحق التعبير عن الهويات الفرعية في المجتمعات العربية، هذه النقطة أساسية. كان هناك يعني في دارفور وفي الجنوب حصل نوع من الارتباك بأن عندهم شعور سائد أنه كان هناك تمييز ضدهم، كان هناك في الجنوب عناصر لم تكن راغبة في الانفصال كانت مقتنعة أنه في وجود حالة شاملة في الحكم وفي النظام يستوعب معاناة هؤلاء ويلبي طلباتهم المشروعة عندئذ ليس هناك ضرورة حتمية للانفصال، هذا وضع أصبح سائدا في مختلف الأقطار العربية وهو تحد أساسي لمفهوم عروبة المنطقة، عروبة المنطقة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن ليس هناك ما يسمى بالأقليات، هناك نوع من التنوع وليس من التعدد، عندما تقول تعدد عندئذ تعترف بكيانية منفصلة، عندما تقول تنوع تعترف بالتميزات القائمة ثقافيا ولغويا وعرقيا إلى آخره ولكن تصبح المواطنة هي الصيغة التي تحل هذه الإشكالية مثلما هو حاصل مثلا في الولايات المتحدة ومثلما حاصل في كثير من الدول حيث التنوع العرقي والطائفي يمكن للانتماء أن يكون مشدودا إلى الوطن.

عبد الرحيم فقرا: سيدة جينداي فريزر معروف أن القوى الخارجية سواء في تاريخ إفريقيا أو في تاريخ المنطقة كانت تفرض أوضاعا داخلية وتفرض حدودا دون الأخذ بالاعتبار هذه الأمور التي تحدث عنها السفير كلوفيس مقصود، مسألة الهوية، هل إدارة الرئيس جورج بوش وبعدها إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما هل تأخذ هذه القضايا في عين الاعتبار أم أنها تريد -تحت الضغط من جماعات هنا في الولايات المتحدة- تحقيق توازنات سياسية هنا في الولايات المتحدة قبل أن تحل المشكلة في السودان؟

جينداي فريزر: أعتقد أن إدارة بوش وكذلك إدارة أوباما كانتا تشاركان لحل الأزمات على الأرض في السودان وأعتقد أن السودان عنده تاريخ مؤسف جزء كبير من هذا التاريخ هو يتمثل في جون غرنغ والذي كان مؤمنا حقيقيا بوحدة السودان ولقد كان يمتلك الشخصية والكاريزما والجاذبية والنظرة العالمية والاحترام بأنه ربما كان قادرا على أن يشارك في هذه الانتخابات بطريقة ممكن أن توحد البلاد، لا نرى شخصية مثله في السودان اليوم ولذا الشعب السوداني نفسه واندلاع الصراع في دارفور أيضا أضعف وقوض رؤية اتفاقية السلام الشامل وأيضا مقاطعة المعارضة أيضا قوضت رؤية اتفاقية السلام الشامل والحلم بسودان موحد، إذاً فالولايات المتحدة متمثلة بإدارة بوش ولا يمكنني أن أتحدث بالنسبة لإدارة أوباما آمنتا بهذه الوحدة وآمنتا بسودان موحد..

عبد الرحيم فقرا (مقاطعا): لكنك انتقدت إدارة الرئيس باراك أوباما في ملف السودان في ملف هذه الانتخابات وقلت إنها قدمت أكثر مما ينبغي من التنازلات للحكومة في الخرطوم.

جينداي فريزر: أعتقد أن إدارة أوباما أولا منقسمة، هناك أناس يريدون أن يأتوا بضغوط أو عصا ضد الحكومة السودانية وهناك آخرون يؤمنون بالحوار على أي تكلفة وهناك تكلفة باهظة جدا لذلك للحوار، إذاً نحن بحاجة لنستمع للرئيس نفسه بشأن السياسات وما ينبغي أن تكون تجاه السودان وهذا أمر افتقد من هذه القيادة ولكن من المهم أن نشير للحكومة السودانية بشأن الخطوط الحمراء الأميركية وما نعتقد أنه مهم للغاية للتحرك للأمام وما نحن جاهزون لنكون براغماتيين بشأنه أيضا.

عبد الرحيم فقرا: السيد عبد المحمود عبد الحليم سمعت من السفير كلوفيس مقصود وسمعت من السيدة فريزر ما معناه أنه لو كانت الحكومة في السودان قد قامت بما كان يجب أن تقوم به لحماية الناس سواء في الجنوب أو في دارفور لما كانت قد فتحت الباب للتدخلات القوى الأجنبية لتفرض أوضاعا معينة عليها، ما رأيك؟

عبد المحمود عبد الحليم: لا أتفق مع ذلك لأن الحكومة قد فعلت الكثير من أجل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ومن أجل جعل الوحدة جاذبة ولكن التدخلات والضغوطات الخارجية هي التي لم تسهل هذا المسعى كثيرا، كما أسلفت موضوع تعهدات أوسلو لم يتم الإيفاء بها وكذلك الضغوط غير المبررة، إبقاء السودان على لائحة الدول التي ترعى الإرهاب، عدم رفع العقوبات الأميركية عن السودان أيضا ساهم في أننا حتى لا نستطيع تسيير القطارات إلى الجنوب لأنها تحتاج إلى إسبيرات وقطع غيار أميركية وكذلك ولذلك يمكن القول بأن العامل الخارجي كان حادا في أن يتم ما أشرت إليه بعدم مقدرة الحكومة، ولكن على العكس من ذلك الحكومة فعلت الكثير من أجل التنمية في جنوب السودان ومن أجل خلق علاقات حميمة مع الشريك الآخر الحركة الشعبية وكذلك من أجل حل مشكلة دارفور، هذه جهود موثقة ومعلومة ولكن كانت توازيها أو تسير معها جنبا إلى جنب هذه الضغوط غير المبررة وأعتقد أنه إن كانت الإدارة الأميركية أو المجتمع الدولي جادا في حل أو جعل السلام ممكنا في دارفور أو تنفيذ اتفاقية السلام الشامل هو أن يترك الأمور للسودانيين لتقرير مصيرهم بأيديهم وليس فرض المزيد من الضغوط أو النظر باستعلائية على خيارات السودانيين.

عبد الرحيم فقرا: طيب، خيارات السودانيين، فتحي الضو بالنسبة لإدارة الرئيس باراك أوباما هل تعتقد أن هذه الإدارة.. مثلا هناك خطاب يدور حول مقاطعة -أو كان خطاب يدور حولها ولا يزال في بعض أجنحة إدارة الرئيس باراك أوباما- مقاطعة الحوار مع الرئيس عمر حسن البشير لاتهامه بجرائم حرب، أندرو ناتسيوس الذي كان قد خدم من 2006 إلى 2007 كمبعوث للسودان قال إن ذلك يلحق الضرر بالحوار مع السودانيين وبالتالي يلحق الضرر بالسودانيين سواء في الجنوب أو في دارفور.

فتحي الضو: نعم هذا السؤال مهم جدا طبعا ولكن لدي تعليق بسيط على ما ذكره السيد السفير، أعتقد أنه يتحدث عن واقع غير مرئي بالنسبة لي على الأقل كسوداني يعني عندما يتحدث عن أن الحكومة الحالية بذلت ما في جهدها لجعل الوحدة جاذبة، هذا الكلام غير صحيح، عندما يتحدث عن أن الحكومة السودانية بذلت ما بذلت في سبيل التحول الديمقراطي، هذا الكلام غير صحيح. وأستغرب أيضا أن السيد السفير كرر مرتين التزامات المجتمع الدولي في أوسلو في حين أنني لا أدري إن كان يدري أو لا يدري أن الحكومة السودانية تخصص على مدى عشرين عاما 70% من ميزانية الدولة للأمن والدفاع وتخصص 10% للصحة والتعليم، تخصص شهريا مليون دولار لشاغلي المناصب الدستورية بما فيها الرئيس، هذا يحدث في بلد لا يعرف المواطن إلى الآن ما دخل هذه الدولة، أين تذهب موارد البترول، أين تذهب منصرفاته، هذه كلها أشياء مبهمة..

العوامل المؤثرة في السياسة الأميركية ودور العرب

عبد الرحيم فقرا (مقاطعا): طيب ماذا تعني هذه المعطيات بتصورك بالنسبة لسياسة الرئيس باراك أوباما في السودان؟

فتحي الضو: نعم هذا هو المحك، الحقيقة النظر للعلاقات الأميركية مع النظام الحاكم في الخرطوم لن تكون بمعزل عن بدايات عشرين عاما، باختصار شديد جدا هذا النظام عندما أتى إلى السلطة في سنة 1989 تطرف وفتح البلاد على مصراعيها لأناس متطرفين من شتى الملل والنحل وبالتالي استعدى المجتمع الدولي واستعدى المجتمع الإقليمي واستعدى السودانيين أنفسهم وبالتالي كانت هناك خطوات سواء كان من المجتمع الدولي أو الإقليمي لتطويق هذا الخطر لأنه يهدد.. يعني خطر مباشر على الأمن والسلام الدوليين. لكن ما يستغرب منه المرء في الوقت الذي كانت طيلة هذه السنوات في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السودانية تحاول أن تسترضي الإدارة الأميركية على مدى إربع رؤساء إدارات مروا على هذا البلد كانت في نفس الوقت تحدث شعبها بلسان آخر، كانت تتحدث عن أن تقدم التنازلات تلو التنازلات للإدارات الأميركية المختلفة وهذا حديث يطول وموثق.

عبد الرحيم فقرا: طيب، طيب. جينداي فريزر بصرف النظر عن من المسؤول عن الوضع في السودان الحكومة السودانية أو القوى الخارجية، مسألة هذه الانتخابات وما قد تترتب عليه من انفصال للجنوب، هناك دول أخرى في المنطقة ربما فيها نفس التركيبة، نيجيريا مثلا شمال مسلم جنوب مسيحي، هل هناك إدراك لهذه الأمور في أوساط الإدارة أم أن هناك اعتبارات أخرى تقود سياسة إدارة الرئيس باراك أوباما كما قادت سياسة الرئيس جورج بوش في السابق؟

جينداي فريزر: إن فهمت تماما فلا أعتقد أن هناك أي أسبقية تأتي من الشمال والجنوب ينقسمان وهذا قد يؤدي إلى انقسام في دول إفريقية أخرى كنيجيريا، النيجيريون عندهم هوية وطنية ولم يكن عندهم حروب أهلية وعندما انتهت الحرب الأهلية قاموا بذلك بطريقة هدفت إلى المصالحة، هناك الكثير من التحديات في نيجيريا، أيضا كانت هناك انتخابات مزورة إلا أن البرلمان قلب هذه النتائج. إلا أن الفكرة بأنه سيكون هناك أسبقية إن انفصل الجنوب بأن هذا سوف يمنع المجتمع الدولي من دعم حقوق الجنوبيين بحق تقرير المصير والذي تفاوضوا بشأنه وحزب المؤتمر وافق عليه في هذه المفاوضات، إذاً لاحظت أن حكومة الخرطوم تحاول أن تخيف الدول المجاورة وأن تقول إن انفصل الجنوب فتوقعوا الشيء ذاته في بلادكم، هذا تاريخ مختلف بين السودان وبين الدول المجاورة الأخرى.

عبد الرحيم فقرا: السيد السفير في نيويورك ما رأيك فيما قيل حتى الآن عن وجود أصداء أو عدم وجود أصداء لما قد يحدث في السودان في مناطق أخرى من القارة؟

عبد المحمود عبد الحليم: الحديث الذي أدلت به السيدة جندايا فريزر حديث خطير لأن حكومة الخرطوم لا تقول ذلك، كل الجوار يقول ذلك، رئيس تشاد قبل أيام قال أيضا أوضح أن لتشاد جنوب وشمال وأن انفصال جنوب السودان يهدد تشاد مثلما يهدد إفريقيا وإفريقيا قالت هذا الكلام عام 1963 لم تقله حكومة السودان الآن ولذلك كان واضحا أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية نفسه أبقى على الحدود الموروثة عن الاستعمار، هذا ليس أمرا أتت به حكومة السودان الحالية هذا أمر موثق ومعلوم ومسألة أن هنالك حساسيات من الجيران تجاه ذلك أيضا أمر رددته هذه الدول كثيرا للمبعوثين الأميركيين الذين زاروا المنطقة والمبعوث الحالي أيضا يعرف شواغل الجوار من مصر وإثيوبيا وغيرها من دول الجوار ولذلك فهذا الأمر لم تأت به هذه الحكومة الحالية. أنا لا أود أن أدخل في مغالطات مع الأخ الذي تحدث حول سجل الإنقاذ في أنها فتحت الأبواب لهؤلاء..

عبد الرحيم فقرا (مقاطعا): في ثلاثين ثانية لو سمحت سيد السفير.

عبد المحمود عبد الحليم: ولكن الآن نحن نتحدث عن انفتاح جديد عن تجربة ديمقراطية جديدة، قد تكون هنالك علات هنا وهناك قد تكون هنالك تجربة في إجراء عملية الانتخابات ولكن الشعب السوداني قال كلمته وينبغي أن تحترم رغبات الشعب السوداني.

عبد الرحيم فقرا: طيب، السيد السفير كلوفيس مقصود أختم بك، أمامنا حوالي دقيقة إن أمكن، مسؤولية العرب فيما حصل في السودان حتى الآن ودور العرب في حل أو درء الأخطار التي قد يعتقد الناس أو تعتقد الحكومة في الخرطوم أنها تحيق بالسودان؟ في دقيقة.

كلوفيس مقصود: أولا أعتقد أن السيادة لدول الأقطار العربية هي أنها لا تريد دولة عربية التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، هذا قد يكون صحيحا في النظام القطري ولكن يجب أن يربط النظام القطري بالمشاعر القومية والمشاعر القومية تعني أن هناك تداخلا محتوما قائما بين الشعوب العربية بما فيها ما يسمى خطأ بالأقليات يجب أن يشعروا مرة أخرى بحق المواطنة وعندما تستقيم حقوق المواطنة في جنوب السودان وفي دارفور وغيرها بكل أبعاد الحقوق عندئذ قد تستقيم المقام لأن أي تفكيك في الإطار العربي يؤدي إلى تفتيت داخل العرب.

عبد الرحيم فقرا: شكرا. للأسف داهمنا الوقت، شكرا لك الدكتور والسفير كلوفيس مقصود سفير الجامعة العربية السابق لدى واشنطن، شكرا كذلك لك جندايا فريزر المساعدة السابقة لوزيرة الخارجية الأميركية في إدارة الرئيس السابق جورج بوش، شكرا لك وأعتذر أن الوقت داهمنا فعلا في نهاية البرنامج شكرا لك الكاتب والصحفي السوداني فتحي الضو، شكرا كذلك للمندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد. انتهى البرنامج، عنواننا الإلكتروني [email protected] إلى اللقاء.


هذه عبرة لمن اعتبر

شعبي مجهول معلوم
ليس له معنى او مفهوم
يتبنى اغنية البلبل
لكني اراه..يتغني بالبوم
يصرخ من الآم الحمى
ويلوم صراخ المعدوم
يشحذ سيف الظالم صبحا
ويولول ليلا مظلوم
يعدو من قدر محتمل
يدعو لقضاء محتوم
ينطق صمتا
كي لا يقفل
يحيا موتا
كي لا يقتل
يتحاشى ان يدعس لغما
وهو من الداخل ملغوم
****
قيل اهتف للشعب الغالي
فهتفت:يعيش المرحوم!!!
احمد مطر

يبدو اننا لم ننقل ايدولجيات البيئة العربية المازومة القائمة على التسلط والفاشية فقط...بل نقلنا معها سيكولجية الانسان المقهور وحالة الموات العروبي العالمي الذى نراه الان...فالموت هو انفصال الروح عن الجسد...ولكن الموات..هو ان تعيش بلا هدف ولا غاية...عشرون عاما من الانقاذ...حطت بالسودان من حياة الفكر والشعور وانسان السودان الكوكبي...الي مجتمع الغرائز الاستهلاكي والعقل الحيواني الذى لا ينتج اي معرفة حقيقية ويضيق حتى بافراد يشاركونك الوطن وليس العقيدة او الاديولجية السقيمة(الاخوان المسلمين)...والفكر ذى الابعار والدلاقين ويجوز ولا يجوز..رحم الله كازنتاكس عندما قال(لن ينعم العالم بالسلام ما لم يتم شنق اخر جنرال بامعاء اخر رجل دين)

فما الذى يمكن توقعه مستقبلا من ناس لم يعرف الطيب صالح من اين اتو

الان ذهبت سكرة الانتخابات وجاءت الفكرة...وسمعنا ناس البروج يغنو(برانا وبنحكم مستوانا)
هل تحقيق الوحدة في الجنوب والسلام في الغرب...بالخطاب العاطفي الغث ام بخارطة طريق واضحة المعالم ومفهومة للجميع؟...وهل برنامج حزب المؤتمر الوطني المزعوم والذى قيل انه جاء به الي البرلمان و الراسة عبر انتخابات حرة ونزيهة شهد بها القاصي والداني...يتمتع بادني درجة من المصداقية او الواقعية اليس تجريب المجرب عيب كما يقول العرب االاصليين وهل يستطيع عطار نيفاشا ان يصلح ما افسده دهر التوجع الحضاري؟؟
هل ستفتح المنابر الحرة؟
هل سيكون القضاء مستقلا؟
هل سترد المظالم من 1989؟
وماذا عن مكافحة الثراءالحرام(برنامج كامل ادريس)
هل سيتخلى اهل الانقاذ عن رؤيتهم المريضة والوافدة التي تحتقر كل الشعب السوداني و فرض اسلامهم المزيف بتاع الاخوان المسلمين الذي يملا السجون ستات عرقي مسكينات وسات شاي معدمات ومعسرين في الدين ويجلد الناس في الشوارع بسياط كاذناب البقر و هل ستتم ازالة كل القوانين الحاطة للكرامة الانسانية والتي لا تنسجم مع الدستور ومع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا مع الشعب السوداني ولا مع الاخلاق المجردة نفسها ولا تسري على الجميع باسس عادلة..
اى مسقبل او نموذج يريده الشعب السوداني مع اصحاب الايكة وذات الانواط
البلقنة...ام الافغنة...ام الصوملة... وهذا مستقبل مشروع الاخوان المسلمين واهل الاستكبار اينما كانو وغوغائية حماس/غزة وجباياتها ليس عنكم ببعيد

ونحن اصلا فى مواجهة مع المجتمع الدولي
هل سال كل سوداني نفسه هذا السؤال؟؟

هذه الدراسة الممتازة ادناه للكاتب البارع سالم احمد سالم

توضح تماما
لماذا سقطت الطائرةالفوكرز من 1956 وليس من 2010
ولو قرا هذه الدراسة مليون سوداني فقط...لاحدثت افرق
وان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيرو ما بنفسهم

أحزاب الطوائف والدين (2) ... بقلم: سالم أحمد سالم -باريس
الجمعة, 23 أبريل 2010 15:33


أحزاب الطوائف والدين (2) .. وضعت الشعب داخل نفق دائري وجعلته يسير فيه

دمرت الاقتصاد لتدمير كتلة الوعي والنقابات .. فوقعت في فخ القبيلة والجهوية

الدستور الإسلامي فصل الدين عن المجتمع .. والترابي صعد على خواء الطائفية

الجبهة والأمة والاتحادي حزب واحد بثلاثة أسماء .. والدين السياسي إلى ذبول



[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته





مدخل لابد منه:
ما أكتبه في هذا السياق ليس مجرد سرد لوقائع تاريخية، لكنني أهدف إلى توجيه حزمة من الضوء نحو مستقبل السودان لعلنا نرى الآثار المتوقعة للانتخابات المزمعة. فالانتخابات لا تعنينا من الوجهة الشكلية لأنها لا تعدو كونها "عملية إجرائية" لا تتجاوز إجراء رمي البطاقات في الصناديق دون أن تسبقها "مرحلة الحريات الكاملة" الشرط الوحيد الذي يجعل أي انتخابات حرة ونزيهة .. ناهيك عن كونها شفافة! .. فهي شفافة بحيث ترى عريها القبيح! الأهمية الوحيدة لهذه الانتخابات أنها سوف تفرز واقعا سياسيا قد يظنه البعض جديدا. هذا الواقع المنتظر هو ضالتنا التي نحاول أن نتبين ملامحه في هذا السياق قبل أن يغطش ليله دامسا ويخرج ضحاه قاتما .. فالانتخابات تبدو لي مثل عارض عاد "فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ" .



معرفة الواقع الذي سوف تفرزه الانتخابات يتطلب بالضرورة أن نتعرف على الأحزاب التي سوف تتسيد الساحة السياسية السودانية بعد الانتخابات. والتعرف على هذه الأحزاب يقتضي بدوره معرفة الجذور والظروف التاريخية التي نشأت عليها الأحزاب التي ظلت مستحكمة ولا تزال. فالحزب السياسي مثله مثل الكائن البشري تماما لا يستطيع أن يتخلى عن كينونته الأولى أو مكونه الأساسي مهما كان حجم التبديلات والتغييرات والتحويرات التي يدخلها على كينونته الأولى أو الأزياء التي يبدلها. فإذا تخلى الفرد أو الحزب عن كينونته الأولى يكون قد أصبح شخصا آخر أو حزبا آخر! وهذا أمر مستحيل. طبيعي إذن أن مواقف جميع الأحزاب السودانية "اليوم" تظل مرتبطة إلى تلك الأهداف والجذور التي تأسست عليها بما فيها فروعها التي انسلخت عنها، فالفروع المتسلخة هي في النهاية عُقَلْ من شجرة واحدة! لذلك لا يختلف مذاق الثمرات مهما اختلف لون الغضون والصفق تبعا للفصول السياسية!

زد على ذلك أن غياب البرامج المتنافسة جعل لعبة الانتخابات في السودان عبارة عن منافسة بين أفراد لهم حقائب مثل حقائب الحواة مليئة بالحيل في تضليل الشعب والخصوم والمراوغة وإظهار ما يخفي الاتفاقات الباطنية التي تواثق عليها سرا حزبان أو أكثر. ولا شك أن أساليب المراوغة التي مرد عليها زعماء أحزاب السودان الراهنة تشكل كتلة كبيرة من الخديعة كافية لتضليل كل الشعب السوداني. لذلك نوهت في الجزء السابق من هذا السياق (أحزاب الطوائف والدين .. حرب لا تنتهي على النقابات والاتحادات .. والوعي) إلى ضرورة النظر بعين الشك المنهجي في التصريحات والمواقف المعلنة للزعامات الحزبية حتى لا تجرنا التصريحات إلى المنطقة التي يريد أن يجرنا إليها صاحب التصريح بعيدا عن المنطقة التي لا يريدنا أن ننظر فيها ..



كل هذه المعارف المسبقة سوف تساعدنا، على أقل تقدير، أن نتفادى حالات الإحباط الاجتماعي المتوقعة جراء مباغتات تبدل المواقف ومباغتات تحالفات قبل وأثناء وبعد الانتخابات ونتائجها المحسومة بدلا أن نقيم بنيانا من آمال الوهم على شفا جرف هارٍ من تصريحات الزعماء ينهار بباقي الوطن إلى أتون فشل وانقسامات هي قاب قوسين أو أدنى من ذلك ولا أكثر. وعليه نواصل تتبع مسارات الفصول السياسية.

النقابات ومأزق الانتخابات:
أدرك البريطانيون، بنظرة موضوعية وثاقبة، أن البقاء في السودان سوف ينتهي إلى تدمير ما بنوه. فقد بلغ التوتر الاجتماعي أقصاه وأصبح على شفا الانفجار. والانفجار كان سوف يعني تدمير المصالح والاستثمارات البريطانية الضخمة في السودان، وهي استثمارات ومصالح مؤثرة في دوران عجلة الصناعة في بريطانيا. فتدمير المصالح البريطانية كان يعني تدمير مشاريع القطن وشبكات السكك الحديدية. فقد أصبح الهدف الأساسي للثورة الاجتماعية المتنامية هو خروج المستعمر. فإذا كان القطن هو سبب بقاء الاستعمار .. فليذهب القطن إلى الجحيم! وتدمير القطن سواء بحرق المحصول أو الإضراب عن زراعته وتعطيل وتدمير شبكات الخطوط الحديدية أو الإضراب الشامل الذي يشل حركتها كان يعني إلحاق ضرر فادح ومباشر بصناعة المنسوجات البريطانية التي ازدهرت واعتمدت في جانب مهم منها على أقطان السودان.



وما حتّم على البريطانيين شد زوامل الرحيل فقد فشل الظهيران الطائفيان في كبح الحركة الاجتماعية القوية والمتنامية التي قادتها نقابات العمال واتحادات المزارعين والمدرسين وغيرها من الفئات. ومما فت في عضد بريطانيا وأحبط زعيمي الطائفتين أن قاعدة المقاومة الاجتماعية قد تمددت وشملت غالبية المجتمعات السودانية من غير المنتمين مهنيا للنقابات بما فيهم قطاعات عريضة من مريدي الطائفية خاصة طائفة الختمية! كانت البلد على حال من التوتر والجاهزية، وكانت الخطوة المتوقعة أن تنتقل المقاومة الشعبية من الإضرابات والتظاهرات إلى تدمير الروابط الاقتصادية البريطانية في السودان وعلى رأسها القطن وخطوط نقله. لذلك كان على بريطانيا التوصل إلى صيغة حل يضمن استمرار مصالح الصناعة البريطانية. وأول بند في هذا الحل هو مغادرة السودان. وهو بند تضافرت على تأييده العوامل السياسية البريطانية الداخلية علاوة على الظرف الدولي الذي أفرزته نهاية الحرب العالمية الثانية وتطلع الشعوب إلى الحرية والاستقلال الوطني، وظهور الاتحاد السوفييتي كمساند للشعوب المكافحة من أجل الاستقلال الأمر الذي يفتح المجال أمام الاتحاد السوفييتي لتأسيس علاقات متوازنة مع الشعوب المستعمرة، وذلك ما لم يكن يريده الاستعمار العالمي آنذاك.



إذن فقد كان على بريطانيا التوصل إلى صيغة تزاوج بين خروجها عن السودان مع ضمان استمرار مصالحها الاقتصادية، أي استمرار تدفق القطن السوداني بعد المغادرة. الصيغة الأولى كانت تنصيب السيد عبد الرحمن المهدي ملكا على السودان. إلا أن بريطانيا صرفت النظر سريعا عن الفكرة المجنونة لأن تنصيب المهدي كملك من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا وينقل الثورة الاجتماعية إلى حالة من العنف الشامل. وقد تأكدت بريطانيا من ذلك جراء المد الاجتماعي العريض الذي قاوم الفكرة بضراوة .. حتى نظم الناس فيها الأغاني الشعبية الساخرة! بل إن فكرة تنصيب السيد عبد الرحمن المهدي ملكا كانت من ضمن بواعث تكوين تحالف الحزب الوطني الاتحادي خارج كنف الطائفتين كما سوف نرى لاحقا.



من هنا لجأت بريطانيا إلى حل تمثل في تكوين حزب سياسي لكل واحدة من طائفتي الختمية والأنصار، حزب الأمة لطائفة الأنصار وحزب الشعب الديموقراطي لطائفة الختمية، ثم إجراء انتخابات عامة في السودان. فقد كان في حسابات البريطانيين أن مقاليد إدارة السودان سوف لن تخرج عن نطاق هذين الحزبين الطائفيين، يشكل أحدهما الحكومة ويجلس الآخر في كراسي المعارضة. ثم إن حصر المنافسة البرلمانية بين الحزبين الطائفيين كان يعني إخراج القوى الاجتماعية التي كافحت الاستعمار خارج دائرة التأثير السياسي ..



وهذا ما حدث فعلا. فالاحتكام للانتخابات وضع النقابات والحركة الاجتماعية العارمة المكافحة من أجل الاستقلال أمام مأزق حقيقي. فبرغم كثافة تلك القوى الوطنية وقوتها وإجبارها بريطانيا على خطة الانسحاب من السودان، إلا أن تلك القوى الوطنية ونقاباتها لم تكن منتظمة في حزب سياسي لخوض الانتخابات. كانت نقابات، والنقابات كما هو معروف لا تقوم مقام الحزب السياسي وإن دعمته. هو مأزق يطابق الحال الماثل اليوم في السودان .. قوى اجتماعية غالبة لكن ليس لها حزب سياسي يعبر عن أهدافها!

الدخول من بوابة الحزب الوطني الاتحادي:
لكن يبدو أن مفاجآت السودان لا تنتهي! فمن جوف ذلك المأزق خرجت المفاجأة التي لم تكن في قيد حسبان بريطانيا وزعماء الطوائف. فقد قامت مجموعة من النخب المهنية السياسية الاجتماعية بتكوين تحالف تبنى بالكامل جميع أشواق الحركة الاجتماعية المنادية بالاستقلال هو الحزب الوطني الاتحادي بزعامة اسماعيل الأزهري ونخبة من رعيل حركة الاستقلال. وقد تمكن التحالف الوليد من استقطاب معظم القوى الاجتماعية أولا لأنه عبّر عن طموحاتها ورفع شعاراتها، وثانيا لأنه تبلور خارج كنف الطائفية. ومهما قيل عن اشتقاق الأزهري ومجموعته عن حزب الأشقاء أو العكس، تظل الحقيقة الناصعة أن تلك المجموعة قد أدركت بفطرتها وانحيازها الاجتماعي ضرورة تبني أشواق الحركة الاجتماعية العارمة التي نبتت بين قضبان السكك الحديدية والحقول والمدارس ومدن وأصقاع السودان. والأصح من ذلك أن الحركة الاجتماعية ونقاباتها هي التي وضعت تلك النخب في المقدمة لقيادة وتنسيق تحالف اجتماعي عريض تحت مظلة الحزب الوطني الاتحادي الذي كان يمثل تحالفا اجتماعيا عريضا أكثر عن كونه حزبا سياسيا.



والواقع أن ذلك الرعيل الذي قاد التحالف الاجتماعي تحت مظلة الوطني الاتحادي كان جزء أصيلا من ذلك النسيج الاجتماعي ونتاجا لحركة التعليم التي كافح من أجلها الآباء. فالأزهري كان مدرسا، إضافة إلى المحاسبين والمحامين والموظفين والمزارعين والعمال الذين شكلوا النواة الصلبة في تحالف الحزب الوطني الاتحادي بما فيهم زعماء العشائر ومشائخ الخلاوي. كذلك لم تكن تلك النخب محصورة فقط في تحالف الحزب الوطني الاتحادي، بل كانت أيضا داخل حزبي الطائفتين من أولئك على سبيل المثال محمد أحمد محجوب في حزب الأمّة وعلي عبد الرحمن في حزب الشعب الديموقراطي وغيرهما كثر. لم ينضم هؤلاء لحزبي الأمة والشعب الديموقراطي عن ولاء طائفي، بقدرما كان انضماما لمؤسسة حزبية سياسية. ونتأكد من ذلك من الحروب والدسائس التي قادها أبناء الطائفتين لاحقا ضد تلك النخب مثل معركة الصادق المهدي ضد محمد أحمد محجوب، حيث كان المؤهل الوحيد للصادق المهدي أنه "ابن" زعيم طائفة الأنصار. وقد كان من البديهي أن كسب الصادق المعركة برغم صغر سنه وضآلة تجربته السياسية قياسا لقامة سياسية وأدبية وفكرية مثل محمد أحمد محجوب. فالعراك الطائفي ضد النخب الوطنية لم يستثني حتى أولئك الرعيل الذين انضموا لحزبيهما الطائفيين! واليوم تتجسد الظاهرة في احتكار أبناء وبنات الطائفتين لكل المقاعد الأمامية في حزبي الأمة والاتحادي الديموقراطي ..



فتح ميلاد الحزب الوطني الاتحادي الباب أمام القوى الاجتماعية ونقاباتها الرائدة للمشاركة في الانتخابات. ليس المشاركة فحسب، بل اكتسح ذلك التحالف الوطني العريض أول انتخابات تمكن بموجبها الحزب الوطني الاتحادي من أن يشكل منفردا أول حكومة وطنية. كانت الصدمة قاسية على الزعيمين الطائفيين، صدمة تولدت عنها غضبة، وغضبة تولدت عنها حزمة المكائد السياسية التي ظلت تلاحق السودان إلى اليوم. والجدير حقا بالملاحظة في تلك التجربة الديموقراطية أن التضاد الحاد بين حقوق النقابات والاتحادات والمجتمعات السودانية وبين استلاب الطوائف الإقطاعية أفرز تحولا غير مسبوق في الحركة السياسية السودانية. ففي أول انتخابات قام قطاع عريض من أتباع طائفة الختمية بالتصويت بكثافة لصالح الحزب الوطني الاتحادي علما أن لطائفة الختمية حزبها، علاوة على أن تحالف الحزب الوطني الاتحادي المندثر كان يشن حربا لا مهادنة فيها ضد الطائفية. فقد كان من الأمور الباعثة للحيرة أن يكون المرء ختمي الطائفة اتحادي الحزب السياسي! الواقع أن الشعارات التي أفرزتها الحركة الاجتماعية وقادتها النقابات والاتحادات كانت تعكس تطلعات المجتمعات السودانية وطموحاتها في الاستقلال والتنمية والحرية والتعليم. كانت شعارات صادقة جعلت الجماهير تميز بين "خصوصية" الولاء الطائفي وبين الحزب السياسي الذي يحقق الطموحات على الصعيد الشخصي والوطني، والتمييز بين الهوى الطائفي وبين المعطى السياسي يعكس بالتأكيد وعيا وطنيا عاليا ومتقدما.



وتأكيدا لحقيقة هذا الوعي فقد انحسرت الجماهير عن تحالف الحزب الوطني الاتحادي بمجرد أن اتخذ قادته قرار الاندماج في حزب طائفة الختمية، حزب الشعب الديمقراطي، وتكوين ما يعرف اليوم بالحزب الاتحادي الديموقراطي. انحسار الجماهير يؤكد أيضا إدراك الجماهير أن الحزب الطائفي لا يحقق تطلعاتها، وإلا كانوا صوتوا لصالحه. والفجيعة التاريخية أن الحزب الوطني الاتحادي كان تجمعا اجتماعيا وطنيا عريضا. وقد كان في مقدور زعاماته التاريخية بلورة حزب سياسي قوي من خلال تطوير برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمرحلة ما بعد الاستقلال الوطني. لكنهم اغفلوا ذلك. ثم جاء قرار الاندماج ليشكل خروجا إن لم نقل خيانة للقوى الاجتماعية العريضة .. فمات الحزب واندثر بسبب انفراط التحالف العريض وانحسار قواعده عنه لا لأي سبب آخر. وهنا نضع يدنا على حقيقة هامة هي أن الشعب السوداني بصفة عامة غير منقاد للزعامات إذا حادت عن الجادة، وإلا لكانوا تبعوا الزعيم الأزهري وزعامات الحزب الذين خرجوا بالحزب عن أهدافه. لكن الشعب السوداني يتخذ الموقف بانسحاب هادئ ومتين .. تريدون الطائفية؟ إذن اذهبوا إليها وحدكم!



لكن أخطر تبعات ذلك الاندماج أنه أخرج القوى الاجتماعية الغالبة في السودان عن الفاعلية السياسية وأعادها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل تكوين تحالف الحزب الوطني الاتحادي، وبقيت هذه القوى الغالبة خارج الحلبة منذ ذلك التاريخ وإلى اليوم. كما أدى التحالف إلى غياب حزب وطني اجتماعي واستفراد أحزاب الطوائف والدين السياسي بكامل الساحة السياسية في البلاد. لكن لا يجب أن ننسى فضل تحالف الوطني الاتحادي وزعاماته في بلورة وتشكيل أهم كتلة سياسية اجتماعية في تاريخ السودان الحديث.

كتلتان:
كان لظهور تحالف الحزب الوطني الاتحادي دوره التاريخي في وضع المجتمعات السودانية في كتلتين أساسيتين متقابلتين:

الكتلة الوعي الوطني الاجتماعي: وهي الكتلة العريضة التي تبلورت تحت تحالف الحزب الوطني الاتحادي وتضم غالبية الفئات الاجتماعية السودانية غير الطائفية خاصة جماهير ونقابات واتحادات العمال والمزارعين والموظفين والمهنيين، لكنها تضم أيضا قطاعات متفاوتة من مريدي الطائفية والطرق الصوفية. هذه الكتلة يجمعها مفهوم عريض وقواسم مشتركة عن الحرية الاجتماعية والتنمية وتؤمن بالآلية الديموقراطية، لذلك أطلقنا عليها في هذا السياق وبلا حذر منا مسمى "كتلة الوعي الاجتماعي" وبفضل هذه القواسم المشتركة تبلورت الكتلة في صيغة تحالف الحزب الوطني الاتحادي قبل الاستقلال. وبعد اندثار تحالف الوطني الاتحادي ضربت الأحزاب الطائفية حصارا قويا على هذه الكتلة بشتى الوسائل كما سوف نرى. إلا أن هذه الكتلة ظلت تنمو خارج دائرة المشاركة السياسية، وقد نجم عن ذلك حالة الاحتقان السياسي الذي ظل يسود السودان من عام 1956 إلى اليوم.



كتلة الطائفة والدين السياسي: هذه الكتلة كانت تتمثل أولا في طائفتي الختمية والأنصار وواجهتيهما حزب الأمة وحزب الشعب الديموقراطي. ثم انضم إليهما لاحقا حزب الجبهة الإسلامية السياسية ليشكل الثالوث أثافي كتلة الدين السياسي أو "أحزاب الدين والطوائف" عنوان هذا السياق، وهي الكتلة المسيطرة اليوم على كل أوجه الحياة السياسية في السودان تحت القبضة الأمنية للجبهة السياسية الإسلامية. تتميز التكوينات الثلاثة لهذه الكتلة بالتنظيم الداخلي بحكم سطوة المعتقد، كما تمرست على المناورات السياسية وإقصاء المنافسين بلا رحمة ومهما كانت النتائج. كذلك نلاحظ أن نشوء هذه الكتلة على دعامتين طائفيتين يخول دون اندماجها في كتلة واحدة متماسكة، حيث لن تقبل طائفة أن تذوب نفسها في طائفة أخرى. وكذلك بقي الحال عندما انضمت إليهما الجبهة السياسية الإسلامية. لكن هذه الكتلة الثلاثية تتحد وتقف متضامنة صلبة في وجه كل تيار سياسي اجتماعي من خارجها. كما تعمل هذه الكتلة متضامنة على إبقاء الكتلة الأولى خارج مربع المشاركة السياسية. هذه النقطة تشكل أهم محاور هذا السياق. فقد ظلت هذه الكتلة الثانية مسيطرة على الحياة السياسية في السودان منذ عام 1957 إلى اليوم برغم أنها لا تتمتع بقاعدة اجتماعية انتخابية. ولا تعتد هذه الكتلة بالآلية الديموقراطية إلا كوسيلة من وسائل استلام الحكم. وفي حال لم تصل إلى الحكم بالآلية الديموقراطية، فإنها لا تتورع عن اتخاذ أي وسيلة أخرى. لذلك نجد هذه الكتلة توظف الانقلابات البرلمانية والعسكرية كأدوات هامة للسيطرة على الحكم. وهنا تكمن محنة السودان ومأزقه السياسي الراهن الذي حاد به عن جادة الآلية الديموقراطية للتداول السلمي لإدارة البلاد ..



وكما ورد في السياق فإن هاتين الكتلتين تبلورتا قبل استقلال السودان. فقد تبلورت الكتلة الأولى عن مناهضة النقابات والاتحادات للاستعمار، ثم اتسعت إلى حركة وطنية، ثم اكتسبت المشروعية الحزبية تحت مسمى الحزب الوطني الاتحادي. ثم استنهض البريطانيون طائفتي الخمتية والأنصار اقتصاديا في بادئ الأمر لحماية استثماراته في السودان وكترياق مضاد للكتلة الأولى، ثم شرعن لهما حزبين سياسيين لاستلام مقاليد البلاد ورعاية المصالح البريطانية.

كتلتان بينهما برازخ وفراسخ لا تلتقيان أبدا، وقع بينهما الطلاق الذي يسبق الزواج! فكتلة الوعي الاجتماعي ونقاباتها واتحاداتها كانت تشكل وعيا اجتماعيا جديدا له أشواق ومطالب في الحرية والحقوق المتساوية والأجور المتساوية والعدالة الاجتماعية، وهي مطالب تتناقض كلية مع الرغبات الإقطاعية الطائفية. لذلك لا نستغرب أن بادرت الطائفية النقابات بالعداء واستعدت عليها المستعمر ونكلت بالمزارعين والعمال والقيادات النقابية. وقد قابلتها الكتلة الأولي بالقدر المتساوي بالنقد والتعرية.

الطائفتان تنفذان أول انقلاب في تاريخ السودان:

بعد الحصول على الاستقلال وفوز تحالف الحزب الوطني الاتحادي، تراجعت النقابات طوعا وأفسحت الساحة للأحزاب السياسية لقيادة العمل الوطني وتنمية البلاد. فالنقابات والاتحادات برغم دورها الرئيسي في أي حركة وطنية حتى في أوروبا اليوم، إلا أنها لا تحل محل الأحزاب السياسية. وبعد الاستقلال ظلت النقابات والاتحادات تقدم الدعم للأحزاب السياسية في كل المواقف الوطنية. ومنذ الاستقلال حتى نهاية ستينات القرن الماضي ازدهرت النقابات والاتحادات وانتشرت في السودان، وكانت تتمتع بمهابة ودور رئيسي في الحركة السياسية والتنموية في السودان. كانت النقابات والاتحادات قوية لأنها كانت تقوم على مؤسسات اقتصادية مهمة مثل سكك حديد السودان والمشاريع الزراعية وانتشار التعليم الذي أفرز أيضا قطاعات عريضة من الموظفين والمهنيين.

كان فوز تحالف المجتمعات السودانية تحت مظلة الحزب الوطني الاتحادي وتشكيله أول حكومة وطنية بمثابة ضربة مباغتة وعنيفة للطائفتين. ومن شدة غضب الطائفتين على تلك الحكومة الوطنية الأولى، فقد تحالفتا داخل البرلمان وأسقطتا حكومة الأزهري الأولى في الرابع من يوليو 1956. كان لحزب الأمة، طائفة الأنصار، 24 نائبا، ولحزب الشعب الديموقراطي، طائفة الختمية 17 نائبا مقابل 31 نائبا للحزب الوطني الاتحادي الذي تحول إلى المعارضة. وشكلت الطائفتان ما كان يعرف بحكومة السيدين، وأطلقت الطائفتان شعار "الختمية والأنصار صف واحد لن ينهار" مفارقة نعم لأنه لا يوجد ما يجمع بين الطائفتين إلا الكراهية المتبادلة (من علامات الكره التاريخي المتبادل بين الطائفتين فقد فشلت الحكومة الشمولية الراهنة في استيعاب الطائفتين في وقت واحد، إذ كلما دخل السيد محمد عثمان الميرغني من باب خرج السيد الصادق المهدي من الباب الآخر! ..) لكن كره الطائفتين لحكومة الأزهري الأولى ألّف بين قلبيهما وجمع بينهما في مخدّة واحدة فأسقطتا أول حكومة وطنية كانت تجسد آمال المجتمعات السودانية بعد الاستقلال الوطني، وكانت تمثل بحق القوى الاجتماعية الغالبة باتحاداتها ونقاباتها.

الانقلاب الثاني .. عسكري!:
وبرغم الانقلاب الطائفتين البرلماني قد أطاح بأشواق ملايين السودانيين، فقد ظلت النقابات والاتحادات وقواعدها الاجتماعية الكبيرة وفية لموقفها الداعم للأحزاب والتجربة البرلمانية الوليدة. ودخل السودان في الاستعدادات لانتخاب أول رئيس للجمهورية. وقد كان من البديهي أن يدرك زعيما الطائفتين أن اسماعيل الأزهري كان الأوفر حظا بالفوز .. فكان على الطائفتين أن تجدا لنفيسها مخرجا من المأزق .. فكانت أول مؤامرة عسكرية ضد المسار الديموقراطي عندما حرض عبد الله خليل، رئيس الوزراء عن حزب الأمة، العسكريين لتنفيذ انقلاب آخر، لكنه عسكري هذه المرة، فكان انقلاب 17 نوفمبر 1958 الذي قطع الطريق أمام الانتخابات الديموقراطية. طائفة الأنصار بذلت لاحقا محاولات مستميتة للتبرؤ من انقلاب الفريق إبراهيم عبود، لكن كل الوثائق والاعترافات قطعت بترتيب طائفة الأنصار للانقلاب العسكري بما في ذلك الخطاب الذي أعده السيد عبد الرحمن المهدي قبل تنفيذ الانقلاب! أما طائفة الختمية فقد "باركت" الانقلاب في الرسالة التي وجهها السيد على الميرغني. وهكذا قطعت الطائفية الطريق مرة أخرى أمام القوى الاجتماعية الغالبة .. بالدبابات ..



وهكذا وللمرة الثانية تمكنت الكتلة الطائفية من إقصاء القوى الوطنية إلى خارج مربع الأداء السياسي في البلاد وحرمانها من مكتسباتها التي حققتها ديموقراطيا. لكن القوى الوطنية أو الكتلة الأولى لم تستيئس. فبرغم الوعود والإغراءات بل والأعمال التي بذلتها الحكومة العسكرية للنقابات والاتحادات خاصة العمال والمزارعين والمدرسين، إلا أن النقابات والقوى الاجتماعية ظلت عصية وقوية عمل لها العسكريون ألف حساب. فبرغم القمع الذي مارسته حكومة الفريق إبراهيم عبود العسكرية، واصلت النقابات والاتحادات نشاطاتها. فقد عقدت نقابة العمال مؤتمرها الذي شاركت فيه قرابة 55 نقابة وانتخبت لجانها .. على عينك يا عسكر! ومن ثم دخلت نقابات واتحادات السودان في مقاومة الحكم العسكري ومارست حقوقها في الإضرابات وفشلت حملات الاعتقالات الواسعة والسجون طويلة الأمد التي طالت قيادات النقابات في قمع الحركة الاجتماعية المناهضة للحكم العسكري.

ثورة أكتوبر الشعبية 1964:

تصاعدت مقاومة النقابات والاتحادات وغالبية المجتمعات السودانية، ودخل السودان في فصل سياسي جديد بنجاح ثورة أكتوبر الشعبية 1964 التي وضعت حدا للحكم العسكري الأول. هي المرة الثانية التي تستعيد فيها القوى الوطنية حقها عنوة. المرة الأولى انتزعته من بين براثن المستعمر والطائفية، والمرة الثانية من يد الطغمة العسكرية التي دفعتها الطائفية لارتكاب الانقلاب العسكري.

وغني عن القول أن ثورة أكتوبر لم تكن عملا فجائيا، بل كانت خاتمة أو نتيجة أو ثمرة طبيعية لمقاومة طويلة دؤوبة. وعلى غرار ما حدث أثناء مقاومة الاستعمار، قادت النقابات والاتحادات القوية قواعدها والمجتمعات السودانية من بداية المقاومة حتى المعارك الأكتوبرية الفاصلة عندما نزلت النقابات والاتحادات بثقلها، نقابات العمال والأطباء والحقل العلاجي ونقابات الموظفين والمدرسين والمهنيين والمهندسين والفنيين والمرأة والمحامين واتحادات الطلاب والمزارعين والسلك القضائي وكل نقابات واتحادات المجتمعات السودانية وانسلكت كل المجتمعات السودانية في عقد الثورة ثم تبعهم الجنود والشرطة وقيادات الأحزاب. ثم جاءت قاصمة الظهر في العصيان المدني الذي شل البلاد من أقاصيها.

النقابات جوه الحكومة !:

النقابات والاتحادات لم تنسحب هذه المرة مثل انسحابها بعد أول انتخابات برلمانية. فقد بقيت الاتحادات والنقابات على المسرح وأصبحت الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية الانتقالية وأملت شروطها وخلفت رجلها وعلّقت أبرولاتها الزرقاء في شماعة مجلس الوزراء ومشت "مراكيب" المزارعين على بساطه الأحمر! .. كانت النقابات والاتحادات من القوة حتى سميت حكومة أكتوبر الانتقالية بحكومة جبهة الهيئات. وبرزت آنذاك مجموعة من القيادات النقابية شاركت في الوزارة مثل الحاج عبد الرحمن عن نقابة السكة حديد وشيخ الأمين عن اتحاد المزارعين والشفيع أحمد الشيخ وغيرهم، وضمت الوزارة عددا كبيرا من قيادات وقائدات الاتحادات والنقابات، حتى رئيس الوزارة سر الختم الخليفة جاء من قطاع التعليم ولا يمثل حزبا من الأحزاب السودانية. لم لا والنقابات والاتحادات هي التي حسمت المعركة وانتزعت الحكم العسكري؟ وقد كان للتنظيم النقابي دوره في التوعية فجاءت ثورة أكتوبر منضبطة غير فوضوية وغير مدمرة لممتلكات الأفراد أو المؤسسات العامة. كانت ثورة راقية بمعنى الكلمة ...

محاولة انقلاب على الثورة .. فشلت!
لكن قبل أن ينقضي عمر حكومة أكتوبر الانتقالية، دخلت أحزاب الطوائف والدين من جديد في معركة ضارية ضد النقابات والاتحادات كشفت فيها أحزاب الطوائف والدين عن أوراقها واستلت مطاويها لإبعاد النقابات والاتحادات. في المقابل نزلت قواعد النقابات والاتحادات مجددا وسيطرت على الشارع في تظاهراتها وهتافاتها "لا أحزاب بعد اليوم .." الأمر الذي اضطر أحزاب الطوائف والدين السياسي للتراجع. ومضت الأحزاب المذكورة إلى أبعد من ذلك بتبنيها في خطابها السياسي لمفردات "الاشتراكية" ! فقد كانت الاشتراكية مفردة هامة في قاموس ثورة أكتوبر، فتحدثت أحزاب الطوائف والدين حديثا خجولا عن "الاشتراكية في الإسلام" .. والناس شركاء في الماء والكلأ .. ووظفت كل الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النوبية الشريفة تقربا وزلفى إلى قطاعات العمال والمزارعين والطبقات الاجتماعية الكادحة! لكن إلى حين. فبرغم الهدنة والطأطأة، فقد أبقت كتلة أحزاب الطوائف والدين حربها مفتوحة ضد القوى الاجتماعية الوطنية ونقاباتها واتحاداتها .. لتنقض من جديد ..

الانقلاب الثالث .. برلماني! :[/red]

جرت الانتخابات ومضت حكومة أكتوبر الانتقالية. وفي ذلك الظرف المائع والمماحكات البرلمانية، جاء قرار قيادة الحزب الوطني الاتحادي بالاندماج مع حزب الشعب الديموقراطي التابع لطائفة الختمية وتكوين ما يعرف اليوم بالحزب الاتحادي الديموقراطي. أحدث القرار زلزلا عنيفا في الحياة السياسية في السودان نجم عنه انزلاق القشرة الأرضية التي كانت تقف عليها قيادات الحزب الوطني الاتحادي، وحملهم الانزلاق بعيدا عن القاعدة الصلدة للقاعدة الجماهيرية للحزب. أصبح الحزب الهجين بلا قاعدة إلا من تعلقوا بأستار الأمل، وفقدت القاعدة الاجتماعية الحزب الذي تحالفت تحته واكتسحت به أول انتخابات برلمانية. وبذلك خرجت المجتمعات السودانية الغالبة مرة أخرى عن مربع الأداء السياسي وعادت إلى نفس الوضع الذي سبق أول انتخابات قبل تكوين تحالف الوطني الاتحادي. ثم جاءت الضربة القاصمة الثانية في القرار الذي اتخذه البرلمان بطرد نواب الحزب الشيوعي وحل الحزب. كان ذلك هو الانقلاب الثالث الذي تنفذه أحزاب الطوائف والدين ضد القواعد الاجتماعية الغالبة في السودان. ضربتان موجعتان متلاحقتان حلتا بكتلة الوعي الاجتماعي على يد أحزاب الطوائف والدين السياسي. كذلك شهدت تلك الحقبة بداية تبلور "جبهة الميثاق الإسلامي" ودخول حسن الترابي البرلمان بمساندة الحزب الشيوعي السوداني. كان هدف الحزب الشيوعي تكتيكيا بإضفاء عنصر "إسلامي" للبرلمان يقلل من غلواء الطائفية السياسية. فكان الخطأ الفادح .. فقد تحالف الترابي مع الحزبين الطائفيين وقاد بنفسه الحملة التكفيرية وقرار طرد نواب الحزب الشيوعي وحل حزبهم ! ومنذ ذلك التاريخ دخلت الجبهة الإسلامية بقوة وأصبحت الضلع الثالث في كتلة أحزاب الطوائف والدين السياسي.

الحزبان الطائفيان لم يكن لهما برنامج سياسي لاستقطاب المؤيدين إلا الولاء الطائفي. وقد وجد الترابي في ذلك الخواء فرصته فتبنى مشروع "الدستور الإسلامي" وأصبح رئيس اللجنة الدستورية داخل البرلمان. ومنذ تلك المرحلة ابتلع الكثيرون الطعم الذي رمته أحزاب الدين السياسي ووقعوا في الفخ التاريخي عندما نادوا، في ردة فعل غير مدروسة على مشروع الدستور الإسلامي، بضرورة فصل الدين عن الدولة أو بعلمانية الدولة. فقد فات على المنادين أن الهدف من مشروع الدستور الإسلامي لم يكن الدين كحقيقة ناصعة، بل كان الهدف الحقيقي هو توليد دستور يغلق الطريق تماما أمام كتلة الوعي الاجتماعي وحرمانها من أي مشاركة في الحياة السياسية تحت فرية العلمانية والشيوعية والاشتراكية التي استغل الترابي الحزبين الطائفيين في الترويج لها. كما فات عليهم أنه لا يجد شيء اسمه دولة علمانية! وفات عليهم أنه لا توجد دولة مفصول دينها عن مجتمعاتها. والواقع أن مشروع الدستور الإسلامي كان أول عملية فصل بين الدين وبين المجتمعات السودانية. فقد كانت المعادلة بسيطة: إما أن تكون ضمن جوقة أو أتباع أحزاب الطوائف والدين السياسي أو لن يكون لك الحق في المشاركة السياسية ويطالك الدستور والقانون! ومن ذلك الفتق بين الدين والمجتمع تفاقمت قضية الجنوب والشمال. ونلاحظ أن كلمة الاشتراكية التي حاولت أحزاب الدين السياسي أن تقمصها بعد ثورة أكتوبر قد أصبحت فجأة ضمن مفردات الكفر! .. فهل تغّير الدين فجأة؟ ! ثم تجيء حكومة الجبهة العسكرية الراهنة لتؤكد أن الدستور الإسلامي ليس لله، بل هو لنهب المال العام واكتناز الذهب والفضة وامتلاك الضياع والأرصدة الضخمة وتجويع الشعب والقتل والاغتصاب والتشريد .. هذا هو دستورهم "الإسلامي" الذي طبقوه على مدى 20 عاما متواصلة. اللهم إلا أن تكون هذه الممارسات ضمن الدين الإسلامي ونحن جاهلون! .. هي لله يا .....؟

الانقلاب الرابع .. عسكري احتوته أحزاب الدين والطوائف! :

انقلابان برلمانيان وواحد عسكري تتوجتا بالانقلاب البرلماني بطرد نواب الحزب الشيوعي. وبذلك أصبحت الكتلة الاجتماعية الأساسية خارج الفاعلية وبلا حزب سياسي! كان ذلك كافيا لإنتاج احتقان سياسي هائل، احتقان لم يجد له متنفسا إلا في انقلاب عسكري! فكان انقلاب 25 مايو 1969 الذي أذاق أحزاب الطوائف والدين من نفس كأس الانقلابات! وقد كان من الطبيعي أن يحظى الانقلاب في البدء بتأييد تلقائي واسع من كتلة الوعي الاجتماعي ونقاباتها واتحاداتها من حيث ظنت النقابات والاتحادات والجماهير أن الانقلاب العسكري هو الوسيلة الوحيدة لاستعادة حقوقها وفاعليتها التي أطاحتها الطائفية وأحزاب الدين السياسي بسلسلة من الانقلابات البرلمانية والعسكرية.



لكن في أقل من عام انقلب الانقلابيون على القواعد الاجتماعية والنقابات والاتحادات التي سندتهم. فقد اغتالت الحكومة العسكرية وسجنت وشردت معظم القيادات النقابية بعد محاولة 19 يوليو الانقلابية. وحتى تسد الحكومة العسكرية الفراغ الذي نجم عن ضرب النقابات والاتحادات وقواعدها العريضة، أقدمت الحكومة العسكرية على إبرام صفقات مصالحات مع زعامات الأحزاب الطائفية. كان هدف العسكر أن يجدوا قاعدة اجتماعية في القواعد الطائفية، وكان هدف العمات الطائفية هو السيطرة على العسكر وتسخيرهم في ضرب كتلة الوعي الاجتماعي. وهكذا عادت أحزاب الطوائف والدين لتسيطر بقوة على المسرح السياسي تحت قبعة عسكرية. وعلى الرغم من أن أحزاب الطوائف والدين لم تدبر الانقلاب العسكري، لكنها نجحت في السيطرة على العسكريين .. فأصبح الانقلاب انقلابها بعد كان ضدها! وقد بررت زعامات أحزاب الدين السياسي انضمامها للحكم العسكري بأنه "ضرب الشيوعيين" ثم انتهت إلى تنصيب رأس الحكم العسكري إماما وأميرا للمؤمنين و"مجدد المائة" ! وبمجرد أن أحكمت قبضتها على العسكريين الذين نفذوا انقلاب مايو، لم تتوانى أحزاب الطوائف والدين السياسي في انتهاز فرصة الانتقام من كتلة الوعي الاجتماعي، وقدمت للعسكريين قوائم شملت عشرات آلاف الكفاءات في أكبر مذابح تشريد الكفاءات السودانية.

تدمير الاقتصاد من أجل النقابات والاتحادات .. !:
لكن تصفية الكفاءات لم تكن كافية لطمأنة الحكومة العسكرية ولا أحزاب الطوائف والدين السياسي. فقد كانت قواعد النقابات والاتحادات موجودة وقوية، وكانت تشكل الخطر الوحيد المتربص بالحكومة العسكرية. مأزق الحكومة أن القواعد القوية للنقابات والاتحادات كانت ممسكة بعصب الاقتصاد مثل الزراعة والسكك الحديدية والتعليم والخدمة المدنية والفنية في البلاد. لكن عسكر الحكومة والطوائف كان همهم الأساسي هو إقصاء أي خطر قد يهدد الاستمرار في الحكم. ومن ذلك الحرص أصبح الهدف الرئيسي للحكومة العسكرية هو تدمير قواعد النقابات والاتحادات وليذهب الاقتصاد إلى الجحيم. عليه لم تتورع الحكومة وطوائفها عن ضرب أعمدة الاقتصاد السوداني بقرارات تصفية سكك حديد السودان ونقل العمال والمهندسين من عطبرة وغيرها من مراكز الثقل العمالي وتشتيتهم إلى المحطات النائية. وهكذا تم تدمير سكك حديد السودان التي كانت من أهم شبكات السكك الحديدية خارج أوروبا وكانت شرايين وأوردة الاقتصاد الوطني والتنمية. وطبعا كان من البديهي أن تموت وتضمحل كل الحركة الاقتصادية بسبب تدمير شبكات السكك الحديدية. وبالمقابل أصاب المشاريع الزراعية الدمار بسبب الإهمال المتعمد للحكومة وتشدد الحكومة وقسوتها المفرطة على المزارعين وتضييق الخناق عليهم وحرمانهم من القروض والبذور، علاوة على الضرائب الباهظة على الآليات والمدخلات الزراعية الأخرى. (واليوم تستكمل حكومة الجبهة العسكرية عمليات التدمير بتدمير مشروع الجزيرة وبيع المشاريع الكبرى ذات الكثافة العمالية بعد تقطيعها إلى مشاريع شخصية صغيرة. وسوف يصيب التشريد معظم القاطنين في منطقة الجزيرة)



طبعا بعد ذلك ذاب العسكريون في حمض أحزاب الطوائف والدين إلى أن انتهى بهم الحال إلى آخر تحالف لهم مع الجبهة الإسلامية التي انفردت بالحكم وحطمت ما تبقى من أضلع الاقتصاد ونقلت الاقتصاد السوداني من اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد المضاربات عبر شبكات البنوك المسماة بالإسلامية. وقد اتجرت هذه البنوك في خلق الندرة بإخفائها السلع الضرورية من طحين وسكر ومواد غذائية وحديد وأخشاب وغيرها، وفرضت سيطرة مطلقة على حياة الإنسان في البلاد. كذلك أسهمت هذه البنوك في تدمير الاقتصاد بمضاربات الاستيراد بدلا عن الاستثمار الإنتاجي. وقد جاء الانقلاب العسكري الذي نفذته الجبهة السياسية الإسلامية كخطوة تكميلية لإحكام السيطرة التامة عن طريق تفكيك البنى الاقتصادية ذات الثقل الاجتماعي، تلك السيطرة التي فقدتها "الجبهة" بسبب الانتفاضة التي أطاحت حكومة مايو العسكرية وحليفها الأخير الجبهة السياسية الإسلامية. وقبل الانقلاب كان الاقتصاد قد تدمر تماما وتم احكام السيطرة الاقتصادية على المجتمعات السودانية.

الانتفاضة ودور سوار الدهب في إجهاضها .. :

للمرة الخامسة، وبانتفاضة شعبية تستعيد القوى الوطنية الاجتماعية حقوقها بإطاحة الحكم العسكري الثاني .. كان الاستعمار المتحالف مع الطائفية، ثم الانقلاب البرلماني الأول، ثم الانقلاب العسكري، ثم الانقلاب البرلماني، ثم الانقلاب العسكري .. لكن الحكاية لم تنتهي بعد! فقد ولدت انتفاضة أبريل في أقماط عسكرية عندما ترأس الحكومة الانتقالية المشير سوار الدهب وزير دفاع الحكومة العسكرية المطاح بها. والملاحظ هذه المرة أن دور الاتحادات والنقابات لم يكن على ذات القوة والزخم إبان ثورة أكتوبر الشعبية 1964، وذلك يعود إلى الضربات العنيفة التي تعرضت لها مواقع الإنتاج والنقل والتعليم والقطاعات الخدمية ذات الثقل الاجتماعي. دور سوار الدهب كما ورد في كل التفاصيل الكثيرة المعروفة، أنه تمكن من استدراج الانتفاضة إلى غير مقاصدها، وسلمها عبر انتخابات مستعجلة معيبة إلى أحزاب الطوائف والدين السياسي. انتخابات شابها ما شابها من تدخلات إقليمية ودولية وتزوير وتدفق أموال أجنية وشراء ذمم وتبديل صناديق وتدخل الأقطار العربية النفطية في أصوات السودانيين بالخارج، لذلك لم تكن تلك الانتخابات تعبر بصدق عن الواقع الاجتماعي السياسي السوداني، فكان من نتائج انتخابات سوار الدهب حصول الجبهة الإسلامية على غلة وافرة من المقاعد البرلمانية لتصبح الضلع الثالث داخل البرلمان .. وبذلك التثليث بقيت كتلة الوعي الاجتماعي خارج البرلمان وبالتالي خارج مربع المشاركة السياسية.

الانقلاب الخامس .. عسكر الجبهة:
انتخابات سوار الدهب أفرزت برلمانا سيطرت عليه بالكامل أحزاب الطوائف والدين السياسي أحزاب، الأمة طائفة الأنصار، الحزب الاتحادي الديموقراطي طائفة الختمية، ثم الجبهة السياسية الإسلامية. اثنان يأتلفان لتشكيل الحكومة والثالث معارضة. وبتلك التركيبة البرلمانية ظنت الأحزاب الثلاثة أن الصراع حول حكم السودان قد انحصر فيها فقط وحسم لمصلحتها، وأنها قد نجحت في إقصاء وتدمير الكتلة الأولى بنقاباتها واتحاداتها وجماهيرها. ويبدو أن مصدر الظن هو أن كتلة الوعي الاجتماعي ونقاباتها واتحاداتها بقيت خارج مربع المشاركة أكثر من ستة وعشرين عاما متواصلة امتدت منذ انقلاب 25 مايو 1969 مرورا بحكومة سوار الدهب، ثم سيطرة أحزاب الدين السياسي والطوائف على البرلمان قبل الانقلاب الأخير. ومن ذلك الظن ظن كل حزب من الأحزاب الثلاثة أنه يستطيع أن يفوز بمفرده بحكم السودان وأن يطرد غريميه في منافسة حصرية ذات ثلاث شعب. وفعلا دار صراع مرير بين الأحزاب الثلاثة داخل البرلمان سعى فيه كل حزب إلى الانفراد بالحكم واختيار شريك وصيف يكون هامشيا ويلقي بالثالث إلى مقاعد الاحتياطي كمعارضة! ودار روليت الانقلابات البرلمانية بين الأحزاب الثلاثة، كلما تشكلت حكومة ائتلافية لعنت أختها، إلى أن انقضت الجبهة السياسية الإسلامية عسكريا وأطاحت غريميها الاتحادي الديموقراطي والأنة. والملهاة الحقيقية أن الجبهة الإسلامية بدورها ظنت أيضا أنها بانقلابها العسكري قد حسمت مسألة حكم السودان لصالحها وحدها وإلى الأبد!



طبعا الحكومة العسكرية للجبهة السياسية الإسلامية لم تتوانى في استكمال هرس ما تبقى من ملامح المؤسسات الاقتصادية بتحقيق هدفين مزدوجين، أولهما تصفية شاملة لأي قوى نقابية أو اتحاد، وثانيهما إزالة أي شكل من أشكال المؤسسية الاقتصادية في البلاد أو "تفكيك الدولة" نهائيا حتى تتفرد جماعات الحكومة بإحكام السيطرة على كل جوانب الحياة. وتتجسد هذه السياسة في تدمير مشروع الجزيرة وغيره من المشاريع الزراعية وتدمير ما تبقى من السكك الحديدية والتخلص من المؤسسات الوطنية مثل الخطوط الجوية السودانية والبريد والبرق والتلفونات وتدمير التعليم الحكومي وتدمير الطبقة الوسطى وإلحاقها بقاعدة الفقر التي تشكل اليوم 79 بالمائة من الشعب السوداني، إلى غير ذلك من عمليات الهرس والدرس. طبعا الهدف النهائي بحكومة الجبهة العسكرية هو "تفكيك الفاعلية الجماعية للمجتمعات السودانية" ومن ثم تحويل المواطن إلى "أداة" فردية ضمن أدوات الإنتاج، هي سياسة الخبز مقابل العمل، أو بالأحري تحويل الشعب إلى قطيع يقدم له العلف لحلبه وتسمينه للحمه.

العرقية والجهوية بديل عن الحركة النقابية:
وبسبب التدمير الهائل الذي أصاب الهياكل الاقتصادية والبنى الاجتماعية المهنية من نقابات واتحادات ومؤسسات إنتاج، كان من البديهي أن تنكفئ المجتمعات السودانية على الهوية القبلية والعرقية والجهوية كبديل طبيعي طارئ ومؤقت تحمي به المجتمعات نفسها من التآكل. وبذلك وقعت الحكومة العسكرية الراهنة في شر سوء عملها .. فقد اتخذت المقاومة الاجتماعية صورها الجهوية القبلية في حروب دارفور والشرق والشمال والجنوب الشرقي وقريبا جبال النوبة ثم الوسط، بعد أن كانت المجتمعات السودانية تقاوم من خلال نقاباتها واتحاداتها، وهي مقاومة كان يمكن للحكومة التعامل معها بالتفاوض والأخذ والعطاء، كما فعل الاستعمار، خلافا للمقاومة التي تستند على العرق والقبيلة حيث تكون المعركة معركة بقاء وعصبية لا تعرف المهادنة ولا تعترف بالاتفاقات! وهكذا أيقظت هذه الحكومة النعرات العصبية والعرقية فجاءت وبالا عليها كالذي يضرب بعصاه عشا للدبابير الشرسة!

النفق الدائري .. وسنوات التيه:
تقودنا حلقات هذا السياق أن الصراع حول إدارة السودان ظل منحصرا منذ ما قبل الاستقلال إلى اليوم بين الكتلتين اللتين ورد ذكرهما فوق. بين الكتلة الوطنية الاجتماعية بنقاباتها واتحاداتها من جهة وبين كتلة أحزاب الطوائف والدين السياسي المتمثلة في أحزاب الأمة طائفة الأنصار والحزب الاتحادي الديموقراطي طائفة الختمية والجبهة السياسية الإسلامية بفرعيها الوطني والشعبي. أحزاب الطوائف والدين السياسي تؤمن تماما أنها صاحبة "حق إلهي" في "حكم" السودان. لكن المشكلة التي ظلت تواجه كتلة الدين السياسي أنها لا تملك القاعدة الجماهيرية التي تمكنها من الحكم لذلك تلجأ هذه الكتلة كما ورد إلى الانقلابات العسكرية والبرلمانية واختراق الانقلابات العسكرية والتحالف معها أو الحكم من تحت مظلة عسكرية والوصول إلى البرلمانات بالتلاعب والرشا والعنف والإرهاب الاجتماعي.

وعن طريق هذه الأساليب، تمكنت كتلة الدين السياسي من إدخال الشعب السوداني في نفق دائري واسع القطر مظلم وخال من المعالم. وهكذا بقي الشعب يمشي منذ الاستقلال داخل هذا النفق الدائري، يظن الشعب أنه يسير إلى الأمام، لكنه في واقع الأمر يعود إلى نقطة البداية دون أن يتبين معالمها ثم يواصل المسير ثم يعو إلى ذات النقطة ثم يمضي ويجد في السير! وهنا يكمن لغز عدم تقدم السودان. فالشعوب المزدهرة تمشي إلى الأمام والشعب السوداني يدور داخل نفق دائري.

بالمقابل فإن كتلة الوعي الاجتماعي غالبة من حيث الثقل الاجتماعي، ولها أهداف وطموحات واضحة ومحددة في الحرية والتنمية والديموقراطية ظلت تعيها وتتمسك بها منذ ما قبل الاستقلال. هذه الكتلة تؤمن أيضا أن الوصول إلى "إدارة" السودان يتم بوسيلة واحدة هي انتخابات حرة ونزيهة. ولمجمل هذه الأهداف لم أتورع عن تسميتها "كتلة الوعي الاجتماعي". لكن هذه الكتلة ظلت تفتقد إلى الحزب أو التحالف السياسي الذي يؤطر برنامجها ويؤلف تحالفها منذ انهيار تحالف الحزب الوطني الاتحادي وإلى اليوم.

نتفاءل؟ .. نعم:
لقد كافحت الكتلة الأولى، كتلة الوعي الاجتماعي، ضد الاستعمار ووضعته أمام خيار الجلاء، ثم شكلت أول حكومة وطنية. لكن منذ أول انقلاب برلماني نفذته الطائفتان توالت الضربات على هذه الكتلة. فقد أعقب الانقلاب البرلماني انقلاب عسكري، عبود، استمر ست سنوات، ثم وقع الانقلاب البرلماني على الديموقراطية نفسها وتم طرد النواب، ثم جاء قرار ذوبان حزبها، الوطني الاتحادي، في حضن طائفية الختمية، ثم وقع انقلاب مايو الذي استولت عليه أحزاب الطوائف والدين فانتقمت وشردت ودمرت الاقتصاد حيث معاقل قواعد النقابات والاتحادات القوية، ثم جاء إجهاض سوار الدهب للانتفاضة ببرلمان تسيدته أحزاب الطوائف والدين السياسي، وأخيرا انقلاب الجبهة السياسية الإسلامية القابض اليوم. أربعة وخمسون عاما مضت منذ الاستقلال لم تتمكن هذه الكتلة من إدارة السودان إلا بضع شهور. أربعة وخمسون عاما من الاستقلال توالت فيها الانقلابات والضربات والنكبات على عمق هذه الكتلة، إلا أنها بقيت على قيد الحياة وبقيت نواتها صلبة .. وهذا مصدر التفاؤل والثقة. لم تصمد هذه الكتلة فحسب، بل نمت وتضاعفت خارج دائرة المشاركة السياسية لأنها لم تقبل الانخراط في سلك أحزاب الطوائف والدين، ولم تخضع لحكم عسكري مثل معظم المجتمعات العربية والأفريقية. يقول استطلاع أخير أن نسبة غير المنتمين للأحزاب التقليدية في السودان يبلغ 53 بالمائة من الذين يحق لهم المشاركة السياسية. لكننا إذا قرأنا النسبة من الجانب الآخر نجد أن نسبة المنتمين إلى الأحزاب السودانية التقليدية لا تجاوز 15 إلى 20 بالمائة. معنى ذلك أن نسبة الكتلة التي أضحت مهمشة تتراوح اليوم بين 80 إلى 85 بالمائة من جملة من تحق لهم المشاركة السياسية. ومن معجزات هذه القوى الاجتماعية أنها، برغم تغييبها، هي التي تؤثر اليوم بشكل قوي ومباشر على كل الحركة السياسية في السودان. فقد أدركت أحزاب الدين السياسي العسكرية والمدنية بعد انقلاب الجبهة أن هذه الكتلة موجودة وغالبة، خاصة بعد أن قدمت كتلة الوعي السياسي "بيان بالعمل" لحظة وصول الدكتور جون قرنق للخرطوم. لذلك صارت أحزاب الدين السياسي تعمل ألف حساب لهذه الكتلة وتسعى إلى إرضائها واستقطابها، وإن استمرت في محاولات إبعادها عن دائرة المشاركة السياسية.



الخلاصة النقية أن هذه القوى موجودة وحية نرزق وبكثافة غالبة ومتنامية وقادرة! وإن بدت اليوم حركة الاتحادات والنقابات وكأنها قد انزوت أو تهشمت، لكن الواقع أن الذي تهشم بفعل فاعل هو الاقتصاد السوداني، ومعه اضمحلت الفاعلية الوطنية للاتحادات والحركات النقابية في السودان. وهنا تقع أحزاب الطوائف والدين السياسي في المأزق! فهي لا تستطيع أن تحكم الشعب السوداني إلى الأبد بالإفقار والتجويع أو باقتصاد المضاربة الطفيلي. ولن تتمكن هذه الحكومة من الاستمرار في الحكم مهما بلغ القهر باعتمادها على النفط كمصدر وحيد للعائدات .. طبعا إذا وصل منه فتات للشعب! .. باختصار لا تستطيع أي حكومة أن تستمر بدون نهضة اقتصادية، لا مجرد اقتصاد كمي يقاس بالدخل العام، بل نهضة اقتصادية كيفية ذات أثر ايجابي على حياة الشعب. والنهضة الاقتصادية لا تكون كيفية ما لم تكن إنتاجية، وفي الحالة السودانية لابد من تدوير عائدات النفط واستغلال مشتقاته ضمن دورة أو دائرة اقتصادية إنتاجية. وعندما تتكون الدائرة الاقتصادية تنشأ النقابات والاتحادات وتنتشر على امتدادا الدائرة الاقتصادية! .. فأين تذهبون؟ ..



وعليه إذا أرادت أي حكومة الاستمرار لابد لها من تأسيس ورعاية دورة اقتصادية إنتاجية، وبالتالي تنهض النقابات والاتحادات، فالنهضة الاقتصادية وقوة الحركة النقابية متلازمان لا ينهض أحدهما بغير الآخر .. وبغير ذلك هي الثورة الاجتماعية التي تقتلع الحكومة مهما بلغ جبروتها وبطشها، ولا يملك أحد لسنة الله تبديلا! .. إذ لا يمكن أن تقدم حكومة على تكسير الهياكل والبنى الاقتصادية لتخلص من النقابات والاتحادات وفي نفس الوقت تستمر في الحكم .. هذا غير وارد في السودان. وإذا كان بالإمكان إحداث نهضة إنتاجية بدون نقابات لكان قد فعلها الاستعمار البريطاني، فهو أذكى بكثير من أحزاب الطوائف والدين السياسي. فالسودان له خصائص اقتصادية وسياسية تختلف عن أقطار الخليج العربي والسعودية التي تعتمد على مبيعات النفط.

علامات "قيامة" الدين السياسي:
ومن أسباب التفاؤل أن الحزبين الطائفيين بدآ يخرجان قليلا رويدا عن الطائفية كخطوة لابد منها من أجل البقاء في الحياة السياسية في البلاد. ولأن الشقة بدأت تتسع بين الحزب السياسي وبين الولاء الطائفي وسط الأجيال الجديدة، فسوف يضطر الزعيمان الطائفيان إما الإمساك بالحزب السياسي وترك الطائفية أو العكس، أو هو التمزق! وحتى ورثة الحزبين سوف يضطرون إلى الابتعاد نوعا عن سيطرة زعيم الطائفة، وقد يعودان إلى وضع زعيم الطائفة في خانة "راعي الحزب" التي كان عليها السيدان على الميرغني وعبد الرحمن المهدي. زد على أن الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني قد يكونا آخر سلسلة الزعامات الطائفية، على الأقل الأقوياء منهم، فقد عمرا على طريقة حسني مبارك دون أن يؤهلا من يخلفهما على العرش.



الجبهة الإسلامية ليست في مفازة عن التلاشي السياسي كحزب ديني. العشرون عاما الماضية قد عرت الجبهة الإسلامية خالص عن ورقة الدين، بحيث لن تستطيع أن تطرح هذه الحركة نفسها كمؤسسة دين سياسي في مستقبل السودان السياسي لأنها لن تحصل على تأييد اجتماعي يؤهلها للفوز ولو بحكم بلدية. ومستقبل السودان السياسي محكوم ومحتوم عليه بالآلية الديموقراطية قرب ذلك الموعد أو بعد. واليوم تقف الجبهة الإسلامية المتدثرة تحت شفيف "المؤتمر الوطني والشعبي" أمام مفترق طريق يصل إلى نفس الخاتمة. فأما أن تمضي في طريق الحكم بالجبر والقهر، وهذا نهايته معروفة، أو تسلك طريق الآلية الديمقراطية ولا تحصل على شيء. هذا غير بعيد عن الصيرورة، لذلك لا مخرج للجبهة الإسلامية السياسية إلا أن تتمسك باسم المؤتمر، شعبي وطني سيان، وتدبج لنفسها برنامجا سياسيا اقتصاديا بدون دين! وتبدأ من جديد، أو تحل نفسها قبل أن يحل عليها غضب الشارع، فهو من غضب الله ..

تمادي في الغي:
طبعا من الصعوبة بمكان على حكومات وأحزاب الطوائف والدين السياسي أن تتقبل الحقائق التي وردت في مجمل هذا السياق ناهيك عن أن تعمل بها. لذلك سوف تستمر هذه الأحزاب في عدائها التاريخي لكتلة الوعي الاجتماعي ونقاباتها واتحاداتها. وسوف تواصل هذه الأحزاب مجتمعة متضامنة عمليات ضرب وتدمير أي مرفق اقتصادي أو مهني قد يفرز نقابة أو اتحادا. لذلك أعبنا على المحامين الركون إلى أحزاب الأمة والاتحادي الديموقراطي للفوز في انتخابات نقابة المحامين. فمن حيث أن الأحزاب الثلاثة هي كتلة واحدة، اتفقت أو تنازعت الغنائم، فإن قائمة المحامين المضادة لقائمة الحكومة تقع ضمن القوائم التي تتضافر هذه الأحزاب على إبعادها عن حلبة المشاركة السياسية. لذلك لعب حسن الترابي والصادق المهدي دورا أساسيا في فوز قائمة الحكومة، فهي قائمتهم وانطلقا من موقف يريانهما مبدئيا! نفس السيناريو الذي طبقه الزعيمان الطائفيان في إفشال مظاهرة البرلمان. فعندما كانت أجهزة أمن الحكومة تبطش بالمتظاهرين وتقتاد عرمان وباقان والنساء إلى السجون، كان الصادق والميرغني يتبدلان الابتسامات مع رئيس الحكومة أمام عدسات التلفزيونات وتتصدر أخبار اللقاءات نشرات أخبار تلفزيون الحكومة .. لا عجب .. هذه الأحزاب الثلاثة في واقع الحال هي حزب واحد له ثلاثة أسماء .. هي تنين واحد له ثلاثة رؤوس.



وبعدين ؟

ولا قبلين .. لابد من تفعيل "تحالف كتلة الوعي الاجتماعي" وتسريع عودته إلى الفعل السياسي، فهو حاضنة مستقبل السودان.



سالم أحمد سالم

باريس


أبريل 2010

المصدر سودانيل


http://sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&view=a...2-07-36-57&Itemid=55

دي خرمجة شنو يا ماسورة ..؟

Quote: دي خرمجة شنو يا ماسورة ..؟

تمبس المغييب
دي ماخرمجة
بس قلنا ليك ركب شريحة 8 قيقا بايت
بعدين تعال بارينا
...
البركة في عبدالله التعايشي الجابك ام درمان..تدرس دراما في قصر الشباب والاطفال....وتبقى من ناس(يا شعيب لا نفقه كثيرا من ما تقول) اصحاب الايكة...هسه كان تكون حركة عدل ومساواة جناح البسوس(تراجي) وشكلتك معبية لرب السما في سوق المواسير في الفاشر
قال ماسورة قال

ويا ناس المركز المازوم ارفعو ايديكم عن الهوامش الستة الباقية وفعلو نيفاشا دستوريا لهذا المتطلب ودونكم والخارطة الادارية الكروكية للسودان مستقبلا...هذا اذا كان عندكم فعلا رؤية حقيقية لمستقبل زاهر للسودان

Quote: تصريح صحفى حول مستقبل ومصير وحدة السودان إن الأخطار والتحديات التى اصبحت تهدد وحدة السودان بعمقها وتشابك حلقاتها لايمكن مواجهتها عبر تحالف هش أو شراكة ثنائية بين طرفين.كما لايمكن التعامل مع قضية وحدة السودان التى سيقرر مصيرها بعد شهور بهذه السطحية فى الفهم والاستخفاف فى التناول. إن قرار رئيس حزب المؤتمر الوطنى بتكليف الهيئة القومية لدعم ترشيحه للرئاسة بعد تغيير إسمها الى الهيئة القومية لدعم الوحدة يعكس عدم جدية المؤتمر الوطنى فى التعامل مع قضية مصيرية مثل قضية وحدة السودان، لأن مثل هذه الهيئة لا تصلح الا للقيام بمهمة دفن الوحدة وليس دعمها.إن مهمة دعم الوحدة الوطنية للسودان لن تتأتى الا بجهد وطنى قومى تشارك فيه سائر القوى السياسية والاجتماعية السودانية ممثلة فى أحزابها وتنظيماتها المختلفة.كما ان قضية الوحدة لا يمكن بحثها وايجاد الحلول الناجزة والناجعة لها الا عبر الحوار الجاد والمتواصل بين القوى السياسية كافة، فى مناخ ديمقراطى حر تتاح فيه الفرصة كاملة للاطراف لطرح الرؤى والافكار المتعلقة بوحدة السودان ارضا وشعبا من منطلق قومى استراتيجى يستهدف مصلحة السودان العليا، بعيدا عن المصالح الحزبية والفردية الضيقة والآنية.وبما أن الوحدة الطوعية للسودان هى قضية قومية استراتيجية فاننا نرفض اختزال مسؤليتها على هيئة شكلية تابعة لحزب المؤتمر الوطنى.كما نرفض إحتكار بحث مستقبل ومصير وحدة السودان حصريا بين شريكى نيفاشا، مهما كانت النوايا حسنة، ومهما كانت التأكيدات حول إلتزامهما بجعل الوحدة خيارا جاذبا، فان المنطق السليم لن يقبل فكرة ان يترك أمر وحدة السودان لحزبين فقط ،خاصة وان تجربة حكمهما للسودان خلال سنوات الفترة الانتقالية من 2005 الى 2010م قد غرست بذرة الانفصال بين الجنوب والشمال، رغم تاكيداتهما النظرية على اولوية خيار الوحدة. ان المحافظة على وحدة السودان والعمل على تجنب مخاطر الانفصال امر يهم كل اهل السودان ولا يقتصر عليهم وحدهم بل يتعداهم الى جيران السودان والمنطقة باسرها وعليه فان تدارك مستقبل الوحدة قبل فوات الاوان يحتاج الى عقد مؤتمر عاجل يضم ممثلين لكل القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى وجيران السودان للتوافق على إعادة بناء الثقة المفقودة،والاتفاق على تدابير سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وادارية تراعى التعددية الثقافية والعرقية والدينية للسودان وشعبه ويفضى تطبيقها خلال ما تبقى من وقت قبل موعد الاستفتاء الى ان تأتى ممارسة حق تقرير المصير لاهلنا فى جنوب السودان فى يناير 2011م دعماُ لخيار الوحدة. حاتم السر على سكينجو مرشح الحزب الاتحادى الديمقراطى لرئاسة الجمهورية فى انتخابات 2010م الاحد 2 مايو 2010مِ

ما هو الحل العلمي والعملي الذى يملكه الحزب الاتحادي الان لتجاوز كارثة ما هو اتي؟
على الاقل
شوفو فضائية حرة في مدينة الاعلام المصرية....تعبر عن الاصوات المسؤلة والمغيبة وتدفع بالشريكين في الاتجاه الصحيح....الازمة ازمة منابر حرة ووعي مازوم بسبب (فيروس الانقاذ) الشعب السوداني كله داير ((فرمتة))

Quote: المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً:دروس ومحن إنتخابات مزيفة: مترتبات مابعد الإنتخابات على إستقرار السودان May 5, 2010, 08:54 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع دروس ومحن إنتخابات مزيفة: مترتبات مابعد الإنتخابات على إستقرار السودان المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: ورقة موقف (5) الثلاثاء 4 مايو 2010 إنقضت حلقات تزوير الإنتخابات السودانية الثلاث – متطلبات بيئة الإنتخابات والإقتراع، عملية الإقتراع ومرحلة إعلان النتائج- حيث أعلنت مفوضية الإنتخابات النتائج المعروفة مسبقاً الإسبوع الماضي مدشنة لمرحلة وعمر جديد من هيمنة أوسع لدولة حزب المؤتمر الوطني ورئيسه المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. نعتقد في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً إن الإنتخابات التي تمت بإسم التحول الديمقراطي لا تمثل سوى تهديد وأزمة إضافية لأزمات السودان في السلام والإستقرار والتحول، بما يفتح الباب لمزيد الإستقطابات و التوترات وإنفجارات للصراع والعنف. إن مشروعية إجراء أي إنتخابات وقبول نتائجها يمنحاها الشعب والقوى السياسية الرئيسية التي تمثله، وليس أي قوى خارجية. من المفارقات الساخرة لإنتخابات السودان انه بعد مقاطعتها من القوى السياسية الرئيسية، ورفض نتائجها حتي من قبل الأحزاب التي شاركت في الإقتراع- الحزب الإتحادي الديمقراطي، حزب المؤتمر الشعبي والتحالف الوطني- قد تحول الإهتمام وقيمة ومعني ومشروعيتها للمجتمع الدولي والإقليمي وموقفه منها، وكانما هي إنتخابات العالم الخارجي وليس السودان والسودانيين! أنه حق من لا يملك لمن لا يستحق! نلاحظ في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، إنه بعد إنتقضاء مهزلة الإنتخابات، ظلت القوى الدولية والإقليمية تشدد على ان هنالك رسالتان أو درسان مثلا نجاح للإنتخابات في تصوراتها. أولهما التصور بان هذه الإنتخابات تمثل أول تجربة لتعددية سياسية يشهدها السودان خلال عقدين من الزمان،وستمهد الطريق للتحول. والدرس الثاني في تصور المجتمع الدولي إن أجراء الإنتخابات يمثل أحد الأركان الرئيسية لتنفيذ إتفاقية السلام الشامل وإن إعادة إنتخاب المؤتمر الوطني يمثل حماية للإتفاقية وللإستفتاء في جنوب السودان. غض النظر عن الخطل والإفتقار للإدراك العميق لتعقيدات الإزمات السودانية، كما سنفصل بعض منها في الأجزاء الخاصة بدروس وأثار الإنتخابات على قضايا الحرب والسلام، فإن مواقف المجتمع الدولي والإقليمي من الإنتخابات هذه، وبوضع مصالحه في تعارض مع إرادة السودانيين، تؤكد هذ المواقف ما ذهبنا اليه سابقاً برفض المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً " لأي توجهات تعبر عن الوصاية والإستعمار الجديد ضد إرادة شعوب السودان"، وهو ما ينطوي عليه معني هاتين الرسالتين التي يصر عليهما المجتمع الدولي. إن ما يعبر عنه المجتمع الدولي والإقليمي الأن، بما فيه بعثات المراقبة، من دروس وأهمية للإنتخابات المنقضية هو بالضبط موقف وخطاب حزب المؤتمر الوطني، تفاوضاً أو ترهيباً مع القوى السودانية، للقبول والإعتراف بالإنتخابات ونتائجها غض النظر عن العبث والمهازل التي صاحبت عمليات تزويرها. إن الإدوار التي قام ويقوم بها المجتمع الدولي والإقليمي خلال هذه الإنتخابات، غض النظر عن حسن النوايا أو التفكير بالتمني، تفتح الباب أمام شبهات وإتهامات عديدة يتداولها الرأي العام السوداني ومجتمعه المدني الان مثل شبهات الفساد ضد بعضهم، منح المشروعية المجانية، التدخل في الشئون الداخلية والضغوط على مواقف الأحزاب السياسية، غض الطرف عن إنتهاكات حقوق الإنسان، مباركة المخالفات والتلاعب من قبل مفوضية الإنتخابات، الحديث عن انها إنتخابات تقابل إحتياجات ومقدرات السودان وتتفق مع المعايير الإفريقية أو العربية، وغيرها من شبهات أخرها ترديد الصدي لما يراه المؤتمر الوطني من دروس ونجاح لعمليته الإنتخابية بوضع تصوراته على شفاه المجتمع الدولي والإقليمي ليرددها ويسوق عبرها هذه الإنتخابات المهزلة. ونشعر في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً بخيبة الأمل لهيمنة التيارات الدولية والإقليمية المحافظة قصيرة النظر، وبتوظيفها للموارد ولأموال دافعي الضرائب في بلدانها لعملية إنتخابية مزورة تعيد إنتاج وتنصب أعداء السلام والعدالة والديمقراطية في السودان، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الصوت الحقيقي لشركائنا الدوليين والإقليميين من قوى حقوق الإنسان والمؤمنون بالسلام والديمقراطية في السودان خفوتاً وتردداً وترجعاً. إننا في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً وبعد إعلان نتائج الإنتخابات نؤكد على تحليلاتنا ومواقفنا السابقة بما فيها موقفنا وعملنا لمواجهة الأثار المدمرة لهذه الإنتخابات على قضايا الإستقرار الهش في مناطق السودان المختلفة، كما تتفق وجهات نظرنا مع التقارير الخاصة بمراقبة الإنتخابات لمجموعات المجتمع المدني السوداني المستقلة ذات الأهداف الواضحة تجاه مبادئ السلام والعدالة والتحول الديمقراطي. ونشير في هذا التقرير الى بعض الخطوط الرئيسية للدروس وأثار العملية الإنتخابية على عمليات السلام والتحول في السودان. حيث تعكف المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً الأن في إجراء المشاورات والبحوث التفصيلية وتنظيم حملات المناصرة بالمشاركة مع مختلف فئات المجتمع المدني المستقل لتتبع أثار الإنتخابات وعلاقتها بالإستقرار والتحول السلمي. وتشمل الخطوط الرئيسية لأثار العملية الإنتخابية على المناطق والقضايا السياسية التالية: • المركز السياسي: تؤدي نتائج الإنتخابات المعلنة الى إمكانية إنقلاب تشريعي كامل بهيمنة المؤتمر الوطني على ما يزيد عن نسبة 80% من البرلمان القومي، الأمر الذي يمكنه تشريعاً من الإنقلاب على مختلف إتفاقيات السلام ( إتفاق السلام الشامل، إتفاق أبوجا، إتفاق الشرق، إتفاق القاهرة)، بعد ان تحايلوا ضد تنفيذها المخلص طيلة المدة المنقضية بوضع ترسانة القوانين والممارسات غير الدستورية والمصادرة للحقوق والحريات. ذات الهيمنة الكاملة تنطبق ايضاً على الجهاز التنفيذي. بمعني أخر إن نسب تزوير الإنتخابات تساعد المؤتمر الوطني على التمدد شبه الكامل والهيمنة على أجهزة الدولة السودانية لتصبح مرة أخري إعادة إنتاج كاملة لدولة المؤتمر الوطني بعد إنقلاب 30 يونيو 89، وبكافة خصائصها وتوجهاتها من إقصاء كامل للتعددية والحريات، وفرض وحدة قسرية على جنوب السودان بما فيها التلاعب بأمد الفترة الإنتقالية، ونشر الكراهية والعنصرية والتكفير، ودعم وإعادة بناء للإسلام السياسي والتمدد الأصولي بما فيه إستخدام الخلايا الإرهابية والمليشيات ممن تم تعبئتهم سابقاً تحن إشراف وتوجيه المؤتمر الوطني ، فضلاً عن فرص تقنين العنف والقمع السياسي وإنتهاكات حقوق المرأة والإنسان. • النيل الأزرق وجنوب كردفان: تكتسب أثار نتيجة الإنتخابات أهمية خاصة في منطقتيّ النيل الازرق وجنوب كردفان لإرتباطها المباشر بعملية المشورة الشعبية ومن ثم قضايا الحرب والسلام فيهما. وقد أكدت مفوضية الإنتخابات على هذه الحقيقة في قرار تأجيلها للإنتخابات التشريعية ولمنصب الوالي في جنوب كردفان والذي حددته " بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والأثار التي ستترتب على إجراء الإنتخابات، وللمحافظة على السلام والإستقرار وتحقيق المصلحة العامة بالبلاد". إن نتائج الإنتخابات وأثار التزوير الكاسحة بهيمنة المؤتمر الوطني شبه الكاملة على آليات القرار السياسي والتشريعي على مستوى البرلمان والحكومة المركزية تعيد منطقتيّ النيل الأزرق وجنوب كردفان الى مربع محادثات نيفاشا عندما نجحت المنطقتان بعد حروب دامية أن يحصلا على وضعية خاصة تعالج قضايا الحرب والسلام فيهما، ممثلة في البروتوكول الخاص بالمنطقتين وجوهرة عملية المشورة الشعبية. الأن وبعد عودة المؤتمر الوطني لمربع القوة الأول لما بعد إنقلاب 30 يونيو 89 وإحتكاره شبه الكامل لمؤسسات الدولة، بمناهج عمله المختلفة من كسب الوقت والتفاوض ذو المحصلات الصفرية، هذا إضافة لظرف تاريخي سياسي قد يختلف كثيراً عن تجربة المنطقتين خلال مفاوضات نيفاشا السابقة وذلك بإحتمال ميلاد دولة جديدة في جنوب السودان. كل هذه العوامل تضعف من مقدرات المنطقتين من إنجاز الحقوق المدنية والسياسية التي أوجبت بروتوكول خاص بهما. فالمؤتمر الوطني على ضوء نتائج الإنتخابات الحالية سيعمد على إعمال وسائل الهيمنة ووضع العراقيل والصعوبات وتضييع الوقت في الإلتزام بالوثائق والآليات والإجراءات الخاصة بعملية المشورة الشعبية وعملية المفاوضات التالية لهما مع السلطات المركزية ذات الهيمنة الكاملة من قبل المؤتمر الوطني. وعليه تصب نتيجة الإنتخابات في إستهداف المؤتمر الوطني لإفراغ خصوصية المنطقتين من محتواهما السياسي الرئيسي لكي تؤدي عملية المشورة الشعبية الى الإستيعاب الكامل للمنطقتين في بينة دولة المؤتمر الوطني ما بعد الإنتخابات. الأمر الذي ينذر كذلك أن أثار الإنتخابات الحالية على منطقتيّ النيل الأزرق وجنوب كردفان تعني هزيمة مطالبهما المشروعة والعودة بهما الى مرحلة ما قبل توقيع إتفاق نيفاشا. • دارفور: لقد أجمع كافة الفاعليين السودانيين الرئيسيين في دارفور، بما فيهم النازحين، الحركات المسلحة، المجتمع المدني الدارفوري، الأحزاب السياسية الرئيسية بما فيها حركة مني أركو مناوي، أجمعوا على أن الإنتخابات في دارفور مستحيلة، ليس فقط من حيث العمليات الإجرائية للإقتراع بل ايضاً من حيث نزاهتها وملاءمتها في ظل ظروف ونتائج الحرب المستمرة في دارفور حتى اليوم. يخالف هذا بالطبع مواقف العديد من بعثات مراقبة الإنتخابات المجلوبة بواسطة المؤتمر الوطني مثل جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي وشبكة المنظمات العربية والأوربية للمراقبة. ففي الوقت الذي أجريت فيه إنتخابات صورية بعد إصرار حزب المؤتمر المؤتمر الوطني ومفوضية الإنتخابات على قيامها، وبعد الضغط على البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لمنح الضوء الأخضر بإجرائها، في ذات الوقت تواصلت عمليات القصف الجوي كما جاء في العديد من التقارير ناتجاً عنها عشرات الألاف من النازحين أضيفوا للملايين من النازحين واللاجئين ممن لا يزال يعيشون حياة الخيام وإنعدام الإمن وصعوبة توفر إحتياجات الحياة الضرورية. إن إجراء إنتخابات في دارفور في هذه الظرف يذكر بتجربة الإصرار على إجراء عمليات إنتخابية سابقة في جنوب السودان مثلت أحد العوامل في دفعه الى المطالبة بحق تقرير المصير. عليه فمن أثار الإنتخابات الحالية على دارفور دفعها كذلك لمزيد من الرفض للمركز السياسي الناتج عن نتيجة الإنتخابات الحالية وتصعيد مواقفها السياسية. هذا الموقف شددت عليه الحركات المسلحة بأعلانها رفض نتائج الإنتخابات وإنتقادها لحيادية لبعثة اليونميد لدورها السلبي خلال الانتخابات الذي بدأ داعماً لمصلحة المؤتمر الوطني في الوقت الذي يتطلب حيادها في كافة تدخلاتها. إن أولولوية السلام، وأمان النازحين بعودتهم الطوعية لمناطقهم، والتعويض والمحاسبة علي ما طالتهم من جرائم وغيرها من مطالب مشروعة تمثل جلها أولوية ملحة على قيام إنتخابات فاسدة مددت من قوة سلطات المؤتمر الوطني المتهم الرئيسي بما حاق بمواطني دارفور من جرائم. إن نتائج الإنتخابات الحالية لن تضيف سوى تأزيم، وربما إعلان فشل، عملية السلام الحالية في الدوحة، المفتقرة للشفافية، والتي تدار بذات عقلية الضغوط والتفريغ من المحتوي الذي أديرت به الانتخابات. ويمارس ذات المجتمع الدولي والإقليمي نفس الدور الذي لعبه في الإنتخابات من ضغوط وتغييب للشفافية وإفتقار للشمول وعدم مشاركة للمجتمع المدني الدارفوي المستقل، فضلاً عن العمليات فاقدة التوجه في توحيد للحركات المسلحة في الوقت الذي تمارس فيه ايضاً عمليات تشظيها. أي دور وأثر لنتائج الإنتخابات في هكذا عملية سلام لن يؤدي سوى لمزيد من الفشل والتعبئة المضادة لإرادة السلام الذي يبدو بعيداً جداً عن دارفور. • الشمال السياسي: ليس صحيحاً أن الإنتخابات الحالية تأتي بعد عشرين عاماً لتتيح للتعددية السياسية وللأحزاب التعبير عن نفسها بعد طول مدة. فعلى مدى العقدين من هيمنة المؤتمر الوطني وإقصائه الكامل للقوى السياسية من المشاركة في السلطة، واصلت هذه القوى الرئيسية في مقاومتها ودفاعها عن الحقوق المدنية والسياسية، بما فيها إستخدام المقاومة المسلحة. لذا ليس من الصواب أن يردد المجتمع الدولي مع المؤتمر الوطني ان الإنتخابات مثلت فرصة نادرة للقوى السياسية للتعبير عن نفسها. أكثر من ذلك، فقد سعى المؤتمر الوطني لمشروعية ترسخ لهيمنتة الكاملة خلال إنتخابات مماثلة في العام 96 والعام 2000 رفضتها وقاطعتها ذات القوى الحالية عبر حراك سياسي كثيف إمتد طيلة العشرون عاماً. إن تمرير الإنتخابات الحالية بنتائجها يعيد تجربة الإقصاء الكامل للقوى السياسية الرئيسية مرة أخرى، خاصة في ظل تصاعد مناخ الإستقطاب الحالي، وفي ظل سياق سياسي وتاريخي سيختلف كثيراً عن التجربة السابقة( الإحتمال الأقرب لدولة وليدة في الجنوب وإستمرار الأزمة في دارفور)، هذا إضافة لإتساع وتنوع الشمال السياسي حالياً ليضم أصحاب القضايا المطلبية والإقليمية والفئوية، مثل شرق السودان وضحايا التنمية والشمال الأقصى والمفصولين تعسفباً ومجموعات الدفاع عن حقوق المرأة والقوى والأفراد من الديمقراطيين(ات) وغيرها من قضايا وفئات، ممن سيطالهم الإقصاء الكامل مع القوى السياسية الرئيسية جراء نتائج هذه الإنتخابات. يضع هذا الوضع القوى السياسية وغيرها من فئات في الشمال السياسي أمام مختلف السيناريوهات لمقاومة الهيمنة والإقصاء من قبل المؤتمر الوطني لتحقيق تصوراتها في الإستقرار والديمقراطية، بما فيها موقفها من قضية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. إن الممارسة السلمية الديمقراطية لحق تقرير المصير وخلق بيئة سياسية صديقة ومستقرة في جنوب السودان خلال فترتيّ الثمانية أشهر مابعد الإنتخابات وفترة ما بعد الإستفتاء يمكنها أن تمثل عوامل جذب ودعم وتأييد من القوى الديمقراطية في الشمال السياسي بما فيها ضرورة الدعم والإصطفاف حول ممارسة حرة ونزية وديمقراطية للإستفتاء في موعدة. • جنوب السودان: لم يمثل إجراء عملية إنتخابية في جنوب السودان أهمية سياسية قصوى خلال الفترة الإنتقالية مقارنة بالأعباء الكبرى التي تقف أمام حكومته، بما فيها خلق الإستقرار بعد عقود من الحروب وتهيئة البيئة الملائمة لممارسة حق تقرير المصير ومترتباته. فقد مثلت العملية الإنتخابية عبئاً مفروضاً ومع ذلك نجح، نسبياً، شعب جنوب السودان في أول انتخابات شاملة في إختيار ممثليه بالرغم مما عاق عملية الإنتخابات من تقييد للحريات والتجاوزات والعنف إنتخابي. إلا أن القضية الأكثر أهمية وخطورة في أثر الإنتخابات على جنوب السودان ومن ثم على إتفاقية السلام انها وسعت من سلطات المؤتمر الوطني في التحكم على تنفيذ ما تبقى من الإتفاقية، وبصورة خاصة قضية الإستفتاء والإجراءات المتعلقة به. أحدى المفارقات الساخرة لنتيجة الإنتخابات الحالية أن الرئيس " المنتخب"، عمر البشير، والمتوقع إشرافه سياسياً على عملية الإستفتاء لم يحصل من نسبة ترشيح في جنوب السودان سوى ما يزيد قليلاً عن 10 % من المقترعين بجنوب السودان، وذلك في رسالة واضحة تتجاوز الإنتخابات الحالية لتشير لمواقف شعب جنوب السودان من قضية حق تقرير المصير وموقفها من المؤتمر الوطني ومرشحه " المنتخب" للرئاسة. إن الجهد السياسي الدبلوماسي المهوول والدعم الفني والمالي الضخم الذي بذله المجتمع الدولي في هذه الإنتخابات كان الأجدر توجيهه لقضايا الإستقرار والتنمية والحكم الرشيد وتهيئة ترتيبات الإستفتاء وما بعده، بدلاً عن رهن الإستفتاء بإنتخابات فاسدة في مركزها تنتج سلطات ما فتئت في التمادي في نقض مواثيق السلام. إن إعادة إنتخاب البشير وتوسيع هيمنة دولة المؤتمر الوطني لا تمثل ضمانة، بل تهديد قوي لتنفيذ متبقيات الإتفاقية وترتيبات الإستفتاء وما بعده، وإن توهم البعض ضعف موقف الرئيس "المنتخب" بسبب إتهامات المحكمة الجنائية الدولية في القبول بالتفاوض وشروط وترتيبات الإستفتاء. إن التعامل مع الحق في تقرير المصير كان يجب التعامل معه في علاقته الجدلية مع قضية التحول الديمقراطي، والتي بعد قبرها بالإنتخابات الحالية تضع تقرير المصير كقضية مطلقة، بل ومقدسة، التلاعب بها سيؤدي الى مزيداً من الدماء. فالبيئة الديمقراطية الداعمة لحق تقرير المصير تجعله حقاً لكل السودانيين في التفاعل الإيجابي البناء مع التعبير الحر وخيار مواطنيهم من جنوب السودان. على النقيض من ذلك، فإن نتائج الإنتخابات الحالية تنذر بقنابل مؤقوته على مسار المراحل الي ما بعد الإستفتاء، بدءً بالإجراءات والبيئة السابقة لعملية الإقتراع من تكوين لمفوضية الإستفتاء ومناهج عملها، مروراً بعملية الإقتراع على تقرير المصير نفسها، وصولاً للترتيبات والقضايا المرتبطة بنتيجة الإستفتاء، والتي يجب بحثها والوصول الى نتائج حولها الأن. إن الإجابات الخاصة بالترتيبات لقضايا مثل ترسيم الحدود بين الجنوب والشمال، وحدود منطقة أبيى، المواطنة والجنسية في الشمال والجنوب، الأوصول، حقول البترول والخط الناقل وتجارته، مياه النيل، الديون الخارجية، قبائل التماس، وغيرها من قضايا، مثلما يمكن ان تؤدي مناقشة ترتيباتها لتقرير مصير سلمي يعبر عن إرادة شعب جنوب السودان في الممارسة وقبول النتائج مثلما يمكن لهذه الترتيبات أن تبتدر إشتعالاً لحروب متعددة في أياً من هذه القضايا منفصلة. ولن تتمكن حينها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان من فعل أي دور في ظل مجال إختصاصها الحالي فاقد القدرة والبصيرة، خاصة بعد التجديد السنوي الروتيني للبعثة الإسبوع الماضي دون أخذ الإعتبار للظرف الزمني السياسي للإستفتاء خلال هذا العام وفي ظل نتيجة الإنتخابات الحالية. إن إعادة إنتاج دولة المؤتمر الوطني بسلطات وهيمنة أوسع عبر الإنتخابات الحالية المزورة ، وفي ظل رئيس لكل السودان يفتقر حتى شرعية التمثيل في الجنوب، تضعف الحلول الإيجابية لكافة هذه الترتيبات وتقلل من فرص إجراء إستفتاء سلمي، مثلما توسع من تهديدات دولة المؤتمر الوطني للأمن والسلم الدولي. خاتمة: جاء في بيان سابق للمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً إن " مقاطعة الإنتخابات الحالية من قبل غالبية السودانيين والقوى السياسية الرئيسية مثل عنصر مهماً في منع إندلاع العنف الإنتخابي مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الإجتماعي الهش". وننبه هنا الى إن تجربة الإنتخابات الحالية تضيف لأزمات وطن يعيش سياقات متعددة من الصراع أو ما بعد الصراع أو كليهما معاً. وإن النجاح والبصيرة في منع إندلاع العنف أثناء وبعد الإنتخابات مباشرة لا يعني إنتفاء عوامل إنفجاره على المدي الطويل والمتوسط. الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي والإقليمي إعادة النظر في المداخل التي يطرحها ويضغط لتنفيذها، مثل القبول بالإنتخابات الحالية، حيث تبقى هذه المعالجات بصورتها الراهنة جزئية وهشة ومؤقتة وملغومة، ما لم تخاطب مباشرة جوهر الأزمة وجذورها وبمشاركة فعلية لكافة السودانيين، و بصورة خاصة لتياراته الديمقراطية. المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: تحالف عريض من الديمقراطيين بتمثيلهم(هن) وتعبيرهم(هن) الواسع للمجتمع المدني السوداني سواء في المجتمعات المحلية، والمجتمع الأكاديمي، والنقابات والنازحين(ات) والفاعلين(ات) سياسياً من مختلف المناطق الجغرافية والثقافية في السودان. وتهدف المجموعة بصورة رئيسية الى إيصال صوت الأغلبية الصامتة من السودانيين(ات) حول التحول الديمقراطي وترابطه الوثيق مع قضايا السلام والعدالة والتنمية. وتعمل المجموعة بإرتباط وتنسيق وثيق مع المبادرات المختلفة، فضلاً عن المجتمع المدني السوداني المستقل. للإتصال: [email protected] © Copyright by SudaneseOnline.com

تعقيب:على هذه المجموعة ان تطرح برنامج واقعي وواضح....يصل للشعب عبر ميديا حرة...حتى تجعل الفاقد التربوي لحزب المؤتمر الوطني في موجهة مع هذه البرنامج والحلول(من الداخل اولا)

Quote: شعب عِملاق يتقدمه أقزام/بابكر عباس الأمين May 6, 2010, 09:49 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع شعب عِملاق يتقدمه أقزام بابكر عباس الأمين [email protected] ليس المقصود بأقزام في هذا المقال - كما قد يتبادر إلي الذهن - حُكام الخرطوم الحاليين. إنما الأقزام هم الذين أفلحوا في رعايتهم, والسماح لهم بالتمكين السياسي والإقتصادي, ثم الانقضاض علي النظام الديمقراطي في الثلاثين من حزيران عام 1989. أما الحُكام الحاليين, فلا يعدو كونهم إفراز القزم الثالث. إن نظام المحافظين الجُدد الحالي هو كالعرض بالنسبة للمرض القاتل الذي أصاب الجسد السياسي السوداني بفيروس قاتل هو قادة غير مسئولين وغير جادين وكل همهم السلطة وبريقها. لقد كان أس البلاء هو أن البلاد قد أُبتُلِت, عقب سقوط نظام مايو, برئيس وزراء من الذين يقولون ما لا يفعلون. كانت التصريحات البرَّاقة, أثناء حملته الإنتخابية, شيء والممارسة خلال حكمه نقيضه تماماً: (إلقاء قوانين سبتمبر في مزبلة التاريخ), (الوحدة الوطنية لا تكتمل إلا بعزل الأخوان المسلمين), و(هلم جرا). ولحسن الحظ أن إصدار التصريحات والشعارات البرَّاقة من البنود التي لا تخضع لضرائب أو رسوم. كلام جيد وموضوعي يترك إنطباعاً طيباً يُقال بالنهار ثم يمحوه الليل وانتهي الأمر. وحصل القزم الثالث علي مقاعد برلمانية ما كان يحلم بها لو لا خيبة الأقزام الذين سنَّوا قانون الإنتخابات, وخيبة الحزب المُترهل الثاني, الذي كانت إدارته للإنتخابات أضعف من إدارة لجنة فريق صبية لكرة القدم. كانت القواعد الإتحادية المُغيبة تقرأ في الصحيفة أن مرشح الحزب الإتحادي هو فلان الفلاني. وفي نفس الصحيفة, وفي ذات العدد, تقرأ إعلاناً آخرا يفيد أن مرشح الحزب الوحيد هو علان العلاني, كأنما الصفة (الوحيد) تزيل اللبس والحيرة عن الناخب. شهدت البلاد أربع حكومات في ثلاث أعوام ونيف, أي بمعدل حكومة لكل تسع شهور. ومرت فترة خلال ذلك العهد كان فيها القطر بلا حكومة. وهذا سبب ونتيجة لغياب الرؤية والبرنامج وعدم الإكتراث لمصلحة البلاد. وكان الإئتلاف ينفض أحياناً بسبب شخص واحد وربط الذاتي بالموضوعي كحالة أحمد السيد حمد, الذي رفض رئيس الوزراء شمله في مجلس رأس الدولة بدعوي أنه سادن, بينما كان السبب الحقيقي هو الحالة المزاجية لرئيس الوزراء التي لا يروق لها شخص أحمد السيد. وما كان الصادق صادقاً في تبرير إقالته للحكومة التي شارك فيها أبوحريرة, حين أصدر بياناً ذكر بأن سبب الإقالة أنه (لمس بطأ شديداً في تصفية آثار مايو). وكان الخلاف يدب بين جناحي الإئتلاف حول لمن يكون السودان حليفا. كان رئيس الوزراء يحبذ حلف إيران وليبيا, بينما كان الحزب المؤتلف يؤثر حلف مصر, كأنما هذا المليون ميل مربع بموارده احدي جمهوريات الموز, وقدرها أن تكون تابعة لاحدي تلك الدول الثلات. وبعد النشوة التي طغت علي رئيس الوزراء, من الكرسي الذي فارقه لعشرين عاما, صار ينفذ سياسات تناقض تصريحاته السابقة تماماً. نفس الشخص, الذي ذكر بأن (الجبهة الإسلامية أصبحت وعاء يجمع فلول مايو), وأن (الوحدة الوطنية لا تكتمل إلا بعزل الأخوان), أظهر منتهي الإخلاص والوفاء لعلاقة النسب بشمل صهره في الحكم. ذات الشخص الذي قال عن صهره بأنه (يتحمل المسئولية عن كل تصرفات النميري باعتباره المسئول الأول عن قانونية تصرفات الحكومة), اختاره ليكون قانوني حكومته, ثم وزيراً للخارجية. لذا, لم يكن النظام الديمقراطي إمتداداً لنظام مايو فحسب بل كان أسوأ منه لأن المرحوم نميري, بعكس الصادق, أدرك خطأه ونوي تصحيحه. وإن قُدِر له وصول البلاد لقطع رأس الفتنة وألقي قوانين بدرية الانقلابية في (مزبلة التاريخ): العاملين الوحيدين اللذين أديا لخراب السودان. لقد أفلح صهر رئيس الوزراء, بخبثه المعهود, في أن يشغل كل النظام السياسي بلغط عقيم حول قوانين بدرية, بحيث يستنزف ذلك النظام كل الجهد والتركيز فيها, بينما كان يخطط في هدوء للإطاحة به. وحتي لو سلَّمنا بأن تلك القوانين مبرأة من كل عيب, فهل كانت ستؤدي إلي إزالة الفقر والأُمية, وتحقيق التنمية الإقتصادية؟ وبما أن الإجابة بالنفي, فقد كان أقزامنا كحركة الشباب الصومالية, التي تطبِّق الحدود, وتفرض إطلاق اللحية وتقصير البنطلون حسب السُنَّة, وتمنع الإذاعات بث الموسيقي, بينما يعاني الشعب من الجوع والمرض والفقر. ولأن كل هم الأقزام زهو السلطة وإمتيازات بلا مسئولية, فليس بالضرورة إزالة الفقر والأمية وتحقيق التنمية. لقد حددت الجبهة الإسلامية هدفاً سرياً عام 1988 تسرَّب هو حكم السودان بأي وسيلة خلال عشر سنوات. وكانت تنخر في الجسد السياسي لتمرير مخططاتها بينما رئيس الوزراء يغط في نوم عميق. وما كان تخطيط الجبهة للانقلاب أمراً يحتاج لذكاء خارق لفهمه, لأنها رفضت التوقيع علي ميثاق الدفاع عن الديمقراطية. بل أن ذلك الرفض كان بمثابة إعلان عن نواياها الانقلابية, لأنه كان بإمكانها التوقيع عليه للتضليل, ثم تنفيذ انقلابها. ثم صدر إعلان انقلابي آخر أكثر وضوحا, عندما صرَّح صهر رئيس الوزراء بأن الجبهة ستلجأ إلي وسائل غير دستورية إن أُلغِيت قوانين بدرية الانقلابية. إن كانت لدينا قيادة جادة ومسئولة, ولا يربطها نسب بالقائل, وهدفها الديمقراطية ومصلحة البلاد, لتم إيداعه السجن بسبب هذا التهديد. ولتهيئة الشارع لقبول الانقلاب, دقت الجبهة الإسلامية طبول الحرب في الجنوب لتحويل الموارد الإقتصادية لتغطية فاتورة الحرب وحدوث ضائقة معيشية. كما استشري النشاط الطفيلي والسوق السوداء والإحتكار من مؤسسات الجبهة المالية. ولأن القيادة تعالج الأمور بأنصاف الحلول بدلاً عن الحلول (السلام), رفعت أسعار السلع الضرورية. وعندما تظاهر العملاق يستنكر زيادة السلع الضرورية, ذكَّر وزير المالية عمر نور الدائم السودانيين بأنهم كانوا يقبلونها في عهد نميري دون إحتجاج. ولما استمرت المظاهرات كان علاج صهر رئيس الوزراء, بطبيعته القمعية التي تتضح من عنوان أُطروحته الجامعية, إصدار أمراً بحظر التظاهر. وبذا يكون العملاق قد حُرِم من الخبز ومن الحرية كأنه إنتفض علي مايو لإستبدال قزم بأقزام ليشبعوه تنطعاً وهرهرةً وثرثرةً, بدلاً عن العمل. لقد كان وجود البترول معلوماُ منذ عهد نميري, بيد أن الأقزام لم يجدوا وقتاً أو أُفقاً لإستخراجه. وكان البرنامج الإقتصادي لرئيس الوزراء, وهو الدارس لعلم الإقتصاد, ندائه للمغتربين (مليار دولار لإعمار الدار), تماماً كالنفير في القري والأحياء الشعبية. وكان إختراق الجبهة للجيش واضح من كيانها (أمان السودان), كأنما الجيش يحتاج لكيان سياسي لدعمه. لقد كانت القيادة غافلة عن تأمين النظام, فحسب علي الحاج, فقد كان للجبهة أجهزتها الإتصالية. ولم يعمل مجلس الدفاع الوطني (اسم كبير دون مُسمي) علي حماية الديمقراطية. لأن رئيس الوزراء لم يأخذ برأي القائد العام حينما إعترض علي زيارة علي عثمان محمد طه للقوات المسلحة في الجنوب. كما رفض رئيس مجلس رأس الدولة إقتراح قائد الجيش بإحالة العميد عمر البشير للمعاش. باختصار, نتيجة لتراخي رئيس الوزراء, نجحت الجبهة الإسلامية أن تجعل الشارع السوداني في مايو 1989جاهزاً ومستعداً لانقلاب يريحه من نظام سياسي غافل وكسيح. والدليل علي ذلك عدم حدوث الإضراب السياسي الذي كان مفروض أن يكون تلقائي بمجرد حدوث انقلاب, حسب ميثاق الدفاع عن الديمقراطية. وبعد الانقلاب, كانت قيادة التجمع للمعارضة أشبه بقيادة الأقزام للبلاد. ذهب أحدهم يبدي الولاء لأمريكا ويوشي كذبا بأن مصنع الشفا ينتج أسلحة كيمائية. كل مافي الأمر غِيرة سياسية لأن حكومته لم يكن لديها وقت لإنشاء مثله, وما كان يهمها مرضي الملاريا. وسمعنا من أحد الأقزام (الجهاد المدني) كمشروعه لإزالة النظام, ولكنا لم نرَ له عملاً حتي الآن. ولو كان وجود التجمع علي الأرض يعكس النقابات وقواعد الأحزاب وبقية الكيانات المنضوية تحت لوائه لما جثم هذا النظام تلك الفترة. ولو وجد العملاق قائداً مُقنعاً لأطاح بإفراز القزم الثالث بسهولة مثلما أطاح بقزمين قبلهم. بعكس حالنا, عندما تقدم شعب إيران عملاق تمكن من إزالة حكم الشاه من خلال الإعلام وأشرطة الكاسيت, رغم أنه كان مدعوم بالمخابرات الأمريكية. ولا يليق أن نبلغ الشطط بقول أن الشعوب التي أنجزت النهضة في روسيا السوفيتية والهند والصين, بالنسبة للحالة السودانية هي أقزام وجدت قيادات عملاقة. ولكن الحقيقة هي أن الشعب السوداني له من المقدرات والطاقات والوطنية والوعي ما يؤهله لإنجاز النهضة أسرع من تلك الشعوب, إن وجد قيادة عملاقة. شعب علي قدر عال من الوعي السياسي وتملك حتي نسائه الأُميات مقدرة التنفيس عن القهر السياسي ببلاغة وسخرية: (دقة الترابي), اسم ثوب وعقد ذهبي حينما ضُرب القزم الثالث في اوتوا. © Copyright by SudaneseOnline.com

والغريب في الامر نقلنا ليهم تجربة الصين هنا....ولاحياء لم تنادي...وكل على تماثيلهم عاكفون

برضوعندنا بوردعملاق يتقدمه الاقزام والمهرجين والغوغائيين..والمواسير ايضا

تجربة الصين

ويسالونك عن سوق المواسير
وهل عرفنا اولا(اقتصاد المواسير) الممتد من 1989 الذى افقر وازل السودانيين في الداخل واهدر مواردهم الشحيحة في الخارج...لنتابع ذلك مع خبير اقتصادي من الاخوان المسلمين انفسهم
هكذا تحدث د.التجاني عبدالقادر


منقول من سودانايل

الرأسماليون الإسلاميون: (1-2)
ماذا يفعلون فى الحركة الإسلامية؟
د. التجاني عبد القادر [email protected]
(1)
أشرت فى مقال سابق إلى إرهاصات تحول إستراتيجى وقع فى مسار الحركة الإسلامية، وذكرت أنه صار يتجسد سياسيا فى تحالف ثلاثى بين "القبيلة" و"السوق" والذهنية الأمنية"، ثم تحدثت فى مقالين تاليين عن هذه الذهنيةالتى هيمنت على التنظيم وحولت سائر نشاطه الى ملفات أمنية، وأريد فى هذا المقال أن أتحول الى السوق، لنرى ظاهرة أخرى تتمثل فى "الذهنية" التجارية وفى العناصر الرأسمالية التى صارت هى الأخرى تنشط وتتمدد حتى كادت أن "تبتلع" الجزء المتبقى من تنظيمنا الإسلامى الذى لم ننضم اليه أصلا الا فرارا من الرأسمالية المتوحشة.
ولما كان الشىء بالشىء يذكر، فقد كتب صديقنا عبد المحمود الكرنكى،الصحفى والملحق الإعلامى السابق بلندن، كتب ذات مرة فى أوائل الثمانينات مقالا لصحيفة الأيام تعرض فيه بالنقد لممارسات بعض "أخواننا" العاملين فى بنك فيصل الإسلامى. كانت رئاسة الصحيفة قد أوكلت آنذاك، ابان ما عرف بالمصالحة الوطنية، الى الأستاذ يسين عمر الإمام. وقبل أن ينشر الموضوع وصل بصورة ما الى الدكتور الترابى، فلم يعجبه وطلب من الكرنكى أن يعرض عن نشره، على أن يبلغ فحواه الى "أخوانه" فى البنك على سبيل النصيحة. قال له الكرنكى: لن أنشر الموضوع احتراما لرأيك، ولكنى لن أتقدم بأية نصيحة لأحد. ولما سأله الترابى عن سبب ذلك، قال له: هب أنى تقدمت اليهم بنصيحة، ثم تقدم اليهم "الأخ" الطيب النص بنصيحة أخرى، فبأى النصيحتين يأخذون؟ وكان الطيب النص آنذاك من التجار/المستثمرين الكبار الذين يحبهم مديرو البنوك، ويطيلون معهم الجلوس، ويولونهم إهتماما لا يولون معشاره لأقوال الصحف والصحفيين، خاصة الفقراء منهم. وقد أحس الكرنكى بذلك وأدرك أولا أن بعض "أخواننا" قد داخلهم "شىء ما" أفقدهم القدرة على تذوق النصيحة "الناعمة" والموعظة الحسنة، كما أدرك ثانيا أن العلاقة بين التنظيم والسوق، والتى يمثل(اكس) "همزة الوصل" فيها، قد بلغت من القوة مبلغا لا تجدى معه المواعظ الأخوية والنقد السرى. والسيد (اكس) ليس هو التاجر المجرد، وانما هو تاجر"إسلامى"، وهو حينما يذهب الى موظفى البنك "الاسلامى"، أو الى العاملين فى مرافق الدولة لا يذهب كما يذهب عامة التجار وانما يذهب ومعه هالة التنظيم، ليتوصل الى مصالحه الخاصة، وهذا هو مربط الفرس وبيت القصيد، أى أن "المصالح الخاصة" التى تتخذ لها غطاء من "التنظيم" هى محل الإشكال وموضع النظر فى هذا المقال.
والسؤال هنا: كيف بدأت العلاقة بين التنظيم والسوق؟ وفى أى اتجاه تطورت، والى أى شىء يتوقع لها أن تقودنا؟ أظن أن بداية هذه العلاقة تعود الى فكرتين بسيطتين احداهما صحيحة والأخرى خاطئة. أما الفكرة الأولى الصحيحة فهى أن اصلاح المجتمع السودانى أو اعادة بنائه على قواعد الاسلام وهديه(وذلك هو الهدف الأساسى للتنظيم) يستلزم تجديدا فى الفكر الاسلامى ذاته، تتمخض من خلاله رؤية تحريرية-تنموية، يتوسل بها لانتزاع الإنسان السودانى من براثن الجهل والمرض والفاقة، وذلك من خلال بناء نماذج فى التنظيم والقيادة، ونماذج فى المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية تكون كل واحدة منها "بؤرة إشعاع" يلتقى فيه الهدى الدينى، والعرف الإجتماعى، والخبرة التقنية،والقيادة الرشيدة. ولكن العمليات البنائية هذه لا تكتمل إلا بتنظيم دقيق ومال وفير، فهما وسيلتان أساسيتان من وسائل التحرر والنهضة الإجتماعية الإسلامية، ولكن لا ينبغى للوسيلة "التنظيم" أن تتحول الى هدف، كما لا ينبغى أن تكون للعاملين على تحقيق هذه الوسائل "أجندة خاصة"، كأن يتحولوا هم الى أغنياء ثم يتركوا التنظيم والمجتمع فى قارعة الطريق.
أما الفكرة الثانية الخاطئة فهى أن "التنظيم" لا يكون قويا الا اذا صار غنيا، ولن يكون التنظيم غنيا فى ذاته وانما يكون كذلك اذا استطاع أن يأخذ بعض المنتسبين اليه "فيصنع" منهم أغنياء، بأن يضعهم على قمة المؤسسات الإقتصادية:مديرون لبنوك، ورؤساء لمجالس الإدارات والشركات، ومستشارون قانونيون، وفقهاء شرعيون ملحقون بالبنوك، فيصير هؤلاء أغنياء ليس عن طريق الرواتب الكبيرة والمخصصات السخية فحسب وانما عن طريق السلفيات طويلة الأجل، والقروض الميسرة، والمعلومات الكاشفة لأوضاع السوق ولفرص الإستثمار. هذه الرؤية الخاطئة لم أستطع أن أتحقق من مصدرها بعد، ولكنى أذكرها لأنها صارت رؤية سائدة وذات جاذبية كبرى، وكان من نتائجها أن تولد لدينا "مكتب التجار"، ليكون بمثابة الأصابع التنظيمية فى السوق، ثم تحولت "إشتراكاتنا" الصغيرة الى شركات(كيف؟ لا أدرى)، ثم صارت كل شركة صغيرة تكبر حتى تلد شركة أخرى، ولما لوحظ أن عددا كبيرا من العضوية الإسلامية ميسورة الحال يوجد فى السعودية وفى دول الخليج الأخرى، أنشأ "مكتب المغتربين"، ليقوم بجمع الاشتراكات، ثم تحولت وظيفته بصورة متدرجة الى ما يشبه الوساطة التجارية والوكالة والإستثمار. ولما لوحظ تكرر المجاعات والكوارث فى السودان، أنشئت أعداد من المنظمات الخيرية التى تهتم بالعون الإنسانى، ولكنها تركت لأصحاب العقلية الرأسمالية التوسعية، فصار القائمون عليها فى كثير من الأحيان ينحدرون من الشريحة التجارية ذاتها؛ الشريحة التى تتخندق فى البنوك والشركات والمكاتب التجارية.
ثم جاءت ثورة الإنقاذ، فكانت تلك هى اللحظة التأريخية التى وقع فيها التلاحم الكامل بين الشريحة التجارية المشار اليها، والمؤسسات الإقتصادية فى الدولة، فمن كان مديرا لبنك البركة صار وزيرا للمالية والإقتصاد، ومن كان مديرا لبنك فيصل صار محافظا لبنك السودان المركزى، ومن كان مديرا لشركة التأمين الإسلامى صار وزيرا للطاقة، فاذا لم يصب فيها نجاحا خلفه عليها مدير بنك التضامن أو بنك الشمال الإسلاميين، الى غير ذلك من وزراء الدولة ووكلاء الوزارات. وكل من هؤلاء لم يعرف لأحدهم أسهام أصيل فى الدراسات الإقتصادية، أو رؤية عميقة للتنمية الإسلامية، ولكن كل هؤلاء يعرف بعضهم بعضا معرفة شخصية، وكانت لهم ذكريات مشتركة فى المدارس، أو فى العمل التنظيمى، فصاروا يديرون الإقتصاد السودانى كأنما هو شركاتهم الخاصة، وتحولوا تدريجيا الى نخبة حاكمة مغلقة، فاذا خرج أحدهم من وزارة أعيد الى وزارة أخرى أو أعيد الى "مملكته" السابقة، أو أوجدت له شركة خاصة للاستشارات أو المقاولات أو الإنشاءات، وذلك ريثما يخلو أحد المقاعد الوزارية، فى تطابق تام مع نظرية "تدوير النخبة الحاكمة" التى قال بها عالم الاجتماع الأمريكى رايت ميلز وآخرون. وبهذه الطريقة تم تمرير وتسويق المفاهيم الرأسمالية وتوطينها فى برامج الدولة والتنظيم، وبهذه الطريقة سدت المنافذ لأية محاولة جادة لبلورة مذهب اسلامى أصيل فى التنمية الإقتصادية،وبهذه الطريقة تحول التنظيم الى ما يشبه "حصان طروادة" يشير مظهره الخارجى الى صرامة المجاهدين وتقشف الدعاة، أما من الداخل فقد تحول الى سوق كبير تبرم فيه الصفقات، وتقسم فيه الغنائم، دون ذكر لتجديد الفكر الإسلامى أو لنموذج التنمية الإسلامية الموعودة، وبهذه "الطريقة" صار أفراد هذه الشريحة أغنياء بينما ترك "التنظيم" ليزداد فقرا وتمزقا،بل إن عامة العضوية ظلوا فقراء مثل عامة الشعب برغم الشركات الكثيرة التى تم توزيعها بين المؤتمرين الوطنى والشعبى؛ الشركات التى أسست باسم الإسلام ومن أجل نصرة الفقراء والمستضعفين.
(2)
وما الغضاضة فى ذلك، يقولون، ألم يعمل النبى عليه السلام فى التجارة، وكان بعض الكبار من أصحابه تجارا، وأن التجار قد نشروا الإسلام فى بقاع العالم، وبفضل من أموالهم ترسخت دعائم الحضارة الإسلامية قرونا؟ ألم يساهم هؤلاء الرأسماليون الإسلاميون فى انجاح مشروع الانقاذ الوطنى، وفى تثبيت الحكومة فى أيامها الصعبة الأولى حينما قبض الناس أيديهم؟ أليست التجارة هى أحد ركائز التنمية؟ والإجابة على كل هذا: اللهم نعم، ولو شئنا الإستطراد فى اتجاه المبادىء والمثال لقلنا أكثر من هذا، على أن الاعتراض ليس على مبدأ التجارة ولا على صيرورة بعض الناس أغنياء(إذ نعم المال الصالح للعبد الصالح)، ولكن الإعتراض يتركز حول "الكيفية" التى صاروا بها أغنياء، أى ان الاعتراض ليس على "الثروة" فى ذاتها، ولكنه على استغلال "للعلاقات والمعلومات" التنظيمية (رأس المال الإجتماعى)) وتحوير اتجاهها وتسخيرها لتأسيس الشركات الخاصة ولتعظيم أرباحها، ولتأمين الحياة لأبناء النخب الحاكمة، ولأصهارهم وأبناء عمومتهم وأعيان قبائلهم،هذا هو المال غير الصالح الذى يتحكم فيه غير الصالحين، كما يفهم من الحديث النبوى بمفهوم المخالفة.
الإعتراض إذن ليس على وجود شريحة من الأغنياء فى داخل الحركة الإسلامية، إذ لو تكونت تلك الثروة بطريقة مستقلة عن "التنظيم"(كما هو حال بعض الإسلاميين) لما حق لأحد أن يتساءل، وذلك على مثل ما يحدث فى المجتمعات التى شهدت ظاهرة الإقطاع، حيث لا يوجد معنى للسؤال عن "كيف" صار بعض الناس أغنياء، لأن المجتمع تكون "تأريخيا" من "الفرسان النبلاء" الذين اغتصبوا الأراضى عنوة بحد السيف، وظلوا يتوارثونها جيلا بعد جيل تحت حماية القانون ومباركة العرش، فأكسبتهم تلك الملكية قاعدة اقتصادية راسخة، ووجاهة اجتماعية ونفوذا سياسيا لا يضارعهم فيها أحد. أما فى حالة المجتمع السودانى، وفى حالة الحركة الإسلامية السودانية بصورة خاصة فلم تكن توجد طبقة من النبلاء الأرستقراطيين ملاك الأراضى(أو الباشوات)، اذ أن الغالبية العظمى من الشعب لم تكن تملك شيئا، كما أن الغالبية العظمى من عضوية الحركة الإسلامية جاءت اما من أدنى الطبقة الوسطى، من شريحة الموظفين محدودى الدخل، واما من الشرائح الاجتماعية الفقيرة القادمة من قاع المجتمع ومن هوامشه الاقتصادية. يتذكر كاتب هذا المقال أنه فى أواسط السبعينيات من القرن الماضى كان تنظيمنا يعمل من تحت الأرض، وأردنا أن نجد "أماكن آمنة" فى مدينة الخرطوم نخفى فيها أعضاء اللجنة التنفيذية لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم من أجهزة الأمن التى كانت تطاردهم، فكان عدد الذين يملكون منازلا خاصة بهم (تتسع لاستضافة ثلاثة أشخاص أو أكثر) يعدون على أصابع اليد. وأذكر أن أحد أخواننا الذى امتاز بالسخرية والدعابة كان لا يخفى تذمره من البقاء فى المنزل العائلى المتواضع الذى استضيف فيه، فاذا سألناه قال: كيف أبقى هنا وكلما أردت الحمام هرعت الى الشارع لأبحث عن سيارة للأجرة. أما الآن فقد صار كثير من هؤلاء يمتلكون البنايات الطويلة، التى تقدر أثمانها بما لا نستطيع له عدا، وتدخل منزل أحدهم فترى ما لم تكن تسمع به حتى فى بيوت الباشوات، وتسأل أحدهم من أين لك هذا فيقول من "استثماراتى"، ماطا شفتيه بالثاء، ولا يذكر أنه الى عهد قريب كان يسكن بيتا من الجالوص الأخضر.
فالسؤال إذن عن "الكيفية" التى تحولت بها هذه "البروليتاريا الإسلامية" إلى ما يشبه حالة البرجوازية سؤال مشروع، اذ أن كثيرا منا لم يأتِ الى الحركة الاسلامية، ويفنى زهرة شبابه فى خدمتها من أجل الحصول على الثروة ولكن من أجل العدل الإجتماعى، اذ أن قضية العدل الاجتماعي هي القضية الأم التي لم ينفصل الإسلاميون عن أحزابهم التقليدية وطرقهم الصوفية، ومجموعاتهم العرقية، الا من أجلها،كما لم يتصلوا بالحركة الإسلامية الا من أجلها.ولكن ما تقدم من سرد يشير الى أن قضية العدل الإجتماعى لم تعد هي القضية الأم في النموذج الراهن، وذلك لأن الفئات الثلاث التى يقوم عليها النموذج: الشريحة الرأسمالية المتحالفة مع القوى الأمنية والبيروقراطية فى داخل الدولة، ومع القوى القبلية فى خارجها، لم يعد لواحدة منها هم والتزام بقضية العدل الاجتماعي، فبيروقراطية الدولة لا يمكن أن تسعى في تحقيق العدل الاجتماعي لأنها لم تنشأ "تأريخيا" من داخل المجتمع، كما أنها لم تستطع فى عهد الإنقاذ أن تتحول الى نخبة "رسالية" مهمومة بقيم الدين، فلا هي إذن تعبر تعبيراً صادقا
عن رغبات ومصالح "الناس" ، ولا هى تجسد قيم الكتاب، فهي مجروجة لانقطاعها عن الكتاب من جهة، ولابتعادها عن الناس من جهة ثانية، ولانحباسها في مصالحها وامتيازاتها ولانصياعها للشريحة الرأسمالية من ناحية ثالثة.
وهذا على وجه الدقة هو ما يجعل أجهزة الدولة ومؤسساتها الإقتصادية أدوات طيعة تسخر لتحقيق مصالح المستثمرين والتجار (المحليين والعالميين) دون مراعاة جادة لمصالح الفئات الأخرى في المجتمع. وهو ما يؤكد القول بإن هناك تحالفاً مصلحياً بين بيروقراطية الدولة والشرائح الرأسمالية المتحكمة. وهو ما يوضح بصورة مباشرة لماذا صار بعض الثقات من الإسلاميين يوضعون مواضع الظنون والشبهات حينما يوضعون في المواقع العليا في بيروقراطية الدولة، ليس لأن هذه المواقع مسكونة بالشياطين، ولكن لأنها موصولة بمجموعات قرائبية/قبلية متضامنة، وبشبكات تجارية مترابطة ذات قدرة على الحركة والالتفاف تجعل الموظف أو الوالى أو الوزير يدافع عن سياساتها ومصالحها أكثر من دفاعه عن النموذج الإسلامى وعن المستضعفين من الناس.
فالحديث إذن عن الشريحة الرأسمالية هذه لا يأتى من قبل الحسد أو الغبن، كما قد يتوهم بعض الناس، وانما يأتى الحديث عنها لأنها صارت تشكل مسار الحركة الإسلامية، وتحدد اختياراتها، واذا لم تتدارك الحركة الاسلامية أمرها بصورة جادة فانها سرعان ما تجد نفسها منقادة بقوى السوق، وسيكون أرقى مكاتبها هو مكتب التجار، وستكون أنشط عناصرها هم المقاولون ورجال و(سيدات) الأعمال، الذين يكون انشغالهم بالأرصدة والصفقات أكثر من انشغالهم بالكتاب وبالناس وبالقسط الاجتماعي، وسيصعب عليهم الاستماع الى النصائح الناعمة من أى أحد حتى ولو قرأ عليهم كل ما كتب فى أبواب الزهد والقناعة. أما القضايا الإستراتيجية الكبرى، مثل قضايا الحرب والسلام، والعلاقات الإقليمية، والسياسيات الخارجية، فستتحول في غيبة الجماعات العلمية القادرة، والمجالس التشريعية الحاذقة إلى ملفات أمنية أو إلى صفقات تجارية، وفي كلتا الحالتين فستتولاها مجموعات "أمسك لي واقطع ليك"، وهى مجموعات "براغماتية" نبتت فى داخل الحركة الاسلامية، يطيل أحدهم اللحية، ويتسربل بالملفحة الفخمة، ثم يخوض فى أسواق السياسة والإقتصاد على غير هدى أو كتاب منير.أما قضايانا الأساسية مثل تجديد الفكر الاسلامى، وبناء المناهج والنماذج، وبلورة الرؤى، وتأهيل الكوادر، ونشر الوعى، واحداث التنمية فستترك لشعراء المدائح النبوية، وللوعاظ المتجولين، ولوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن وجدت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول الغزالى: اعلم أن الله عز وجل اذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه، فاذا عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى فى عين أخيه ولا يرى الجذع فى عين نفسه...وكان عمر رضى الله عنه يقول:رحم الله امرءً أهدى إلى عيوبى، وكان داود الطائى قد اعتزل الناس فقيل له:لم لا تخالط الناس؟ فقال: وماذا بأقوام يخفون عنى عيوبى؟ ثم يقول الغزالى: وقد آل الأمر فى أمثالنا الى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا(الإحياء:كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب).

الرأسماليون الإسلاميون:
ماذا يفعلون فى الحركة الإسلامية؟(2-2)
د. التجاني عبد القادر [email protected]
(3)
كنت أقف ذات مرة أمام شباك الزكاة بإدارة المغتربين بمطار الخرطوم استكمالا لإجراءات تأشيرة الخروج.سألنى الموظف باحترام ظاهر عن مقدار راتبى الشهرى، وقبل أن أنطق بشىء لكزنى الشخص الذى كان يقف خلفى فى الصف لكزة ذات معنى،ولما التفت اليه قال بنبرة حازمة: لا تخبره بكل المرتب، قل له أن مرتبى ألفين أو ثلاثة، أصلو ديل....، ثم قال كلمة جعلت موظف الزكاة يشيح بوجهه.دفعت الزكاة كاملة والرسوم وبعضا من متأخرات الضرائب ثم خرجت وأنا أشعر بغصة فى حلقى. صحيح أننى ذهبت لشباك الزكاة لأنى كنت محتاجا مثل غيرى لتأشيرة للخروج، ولكن الصحيح أيضا أننى كنت على قناعة بوجوب الزكاة باعتبارها عبادة فى ذاتها، وباعتبار أنها قد شرعت من أجل الفقراء والمساكين الذين قد تخرجهم اضطرابات المعاش، أو تشوهات الأسواق، أو طغيان رأس المال، قد تخرجهم من دورة الاقتصاد وتوقعهم فى ذل الحاجة،أو تدفعهم فى طريق الرذيلة أو الجريمة، فيريد صاحب الشرع من خلال نظام الزكاة أن يسد حاجاتهم الأساسية، وأن يحفظ كرامتهم الانسانية، حتى يتمكنوا من الاندراج مرة أخرى فى دورة الاقتصاد.قلت فى نفسى: لماذا غابت هذه "الرؤية" وحلت مكانها "صورة" سلبية عن الزكاة وعن العاملين عليها؟ هل يعود ذلك أيضا الى عدم الشفافية والصدق؟ اذ يرى الناس دقة وانضباطا فى "تحصيل" الزكاة ولكنهم لا يرون مثل تلك الدقة والانضباط فى "توزيعها"، يرى الموظف أن الزكاة تؤخذ منه على "دائرة المليم" ولكنه حينما يذهب الى قريته ويتعلق به الفقراء والمساكين وأولو القربى، فلا يصادف منهم من تلقى شيئا من الزكاة طيلة حياته الدنيا، فيقول فى نفسه: اذا كانت زكاتى لا تكفى فأين زكاة العمارات والمصانع والماكينات والفنادق والشاحنات والطائرات، ثم أين زكاة الذهب والنفط، ألم يقل سبحانه وتعالى(يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض)، أليس النفط "ركازا" أخرجه الله من الأرض، أو ليست زكاة الركاز الخمس(20%) كما ورد فى الحديث؟
على أن الزكاة مهما تنوعت مصادرها وتكاثرت أقدارها ووزعت بالقسط ليست الا جزءا من رؤية اجتماعية-اقتصادية متكاملة؛ رؤية يعلو فيها الإنسان والعمل على المال، ويغلب فيها التضامن والتكافل على المحاصصة والأثرة، رؤية منحازة للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهل نحن نملك هذه الرؤية؟وهل نحن جادون فى تطبيقها؟ سؤال نوجهه الى أنفسنا فى الحركة الاسلامية، ثم الى "الفريق" من مفكرينا الاقتصاديين وعلمائنا الشرعيين الذين ظلوا على رأس المصارف الإسلامية وديوان الزكاة وهيئة الأوقاف ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادى ردحا من الزمن. هل منهم من يملك بالفعل رؤية إسلامية للاقتصاد، أم أن جل ما يعتمدون عليه هو صيغة "المرابحة" التى عثروا عليها جاهزة فى حاشية ابن عابدين فصارت وصفة سحرية تستخدمها البنوك الاسلامية فى تعظيم أرباح عملائها من الرأسماليين، ثم أضافوا اليها فتوى بعض علماء الأزهر بوجوب أخذ الزكاة من الموظفين دون انتظار الحول، ثم أضافوا لهما "روشتة" البنك الدولى برفع الدعم وتحرير الأسعار، أهذا هو الإقتصاد الإسلامى؟
ان السؤال عن البعد الإسلامى فى السياسات الاقتصادية(ولا أقول البديل الاسلامى)ليس من نوافل القول أو فضول الكلام، وانما هو سؤال يتعلق بعلة وجود الحركة الاسلامية ذاتها كحركة اجتماعية-سياسية تتصدى للاصلاح والنهضة، غير أن الفريق الاقتصادى الحاكم، مثله مثل الفريق الأمنى، لا يهتم كثيرا "بالمرجعية الإسلامية"، ويعتبر ما نقوله ضربا من "الكلام الفارغ"، ولقد هالنى أن اطلعت ذات مرة على مقابلة مع واحد من القيادات الإقتصادية الاسلامية. كانت المقابلة تهدف لقراءة "ذهنية" النخبة الإسلامية المتحكمة فى القطاع الإقتصادى، وذلك أهم عندى من قراءة الأرقام التى يحيلوننا اليها، اذ بدون معرفة "الذهنية" يصعب علينا أن نتعرف على مرامى السياسات والخطط. كان السؤال المحورى فى المقابلة: ما معنى انتهاجكم سياسة اسلامية فى الإقتصاد؟وما هى المقومات الإسلامية فى الإقتصاد السودانى؟ وهو سؤال جيد فى نظرى لأنه يحاول أن يكتشف عما اذا كان الاقتصاديون الإسلاميون يملكون بالفعل رؤية أو "نموذجا"، وعما اذا كان ذلك النموذج المستبطن فى ذهن المخطط يرتكز بصورة واعية او غير واعية على مذهب إسلامى فى الإقتصاد، أم أنهم يسيرون على أهزوجة الشعار التى صاحبتنا طيلة العقود الماضية؟ وجه السؤال بصورة مباشرة لأحد وزراء الدولة آنذاك فى وزارة المالية، وهو رجل يحمل الدكتوراة فى مجال الإقتصاد، وظل لفترة طويلة يشغل مناصبا تنفيذية عليا فى القطاع الاقتصادى باختيار من قيادة الحركة الاسلامية والدولة،فأجاب على السؤال كما يلى: "هذا سؤال كبير يحتاج الى ندوة، ولكن التصور الإسلامى الكامل معروف، والمبادىء الاقتصادية تنطلق من التصور الاسلامى حول حقيقة هذا الكون من ربه والى أين يسير، وينطلق أيضا من المبادىء الأساسية فى القرآن والسنة والمعاملات وفى الاقتصاد..أنتهى"،
والسؤال لم يكن بالطبع عن التصور الاسلامى العام للكون، أو المبادىء الكلية التى قررت فى القرآن والسنة، وانما كان عن "الطريقة" التى يتم عبرها تجميع وتنظيم تلكم التصورات الاسلامية العامة وتحويلها الى رؤية اسلامية-اقتصادية متماسكة تستوعب خصوصيات المعاش فى المجتمع السودانى بأوضاعه الراهنة،ثم ربطها بالخطط الإقتصادية الجزئية التى يشرف عليها سعادة الوزير، وما اذا كان لمثل هذه العملية نتاج معرفى ملموس يجعل الوزير وحكومته يعلنون على الملأ انهم ينتهجون سياسة اسلامية فى الاقتصاد، ولكن الوزير لم يشأ أن يواجه السؤال، ليس لجهله، وانما لمعرفته التامة بأن النخبة الرأسمالية التى يمثلها، والتى صارت تهيمن على مفاصل الدورة الاقتصادية فى الريف وفى المدن، لا ترى لها مصلحة فى استنباط مذهب اسلامى واضح فى الاقتصاد، لأن المذهب الاسلامى يضع محددات أخلاقية وقانونية على الثروة، كما يضع التزامات اجتماعية عليها، والشريحة الرأسمالية تريد أن يكون السوق "حرا" من هذه المحددات والإلزامات حتى تستطيع أن تعظم أرباحها كيفما تشاء؛ أى أن الشريحة الرأسمالية لا تريد "رؤية" اسلامية متماسكة، وانما تريد "شعارا" فضفاضا( أو قل ماركة تجارية) تحرك به العاطفة الدينية، وتستقطب به رؤوس الأموال.أما السذج من أمثالنا، والذين دخلوا فى الحركة الإسلامية على أمل أن يتمكنوا من بلورة برنامج اسلامى للتنمية الإقتصادية المتوازنة والعدل الإجتماعى، أو على أمل أن يوصلوا أصوات الفقراء المستضعفين الى مسامع السلطة، هؤلاء الساذجين عليهم أن يبحثوا عن طريق آخر، فالرأسمالية المتوحشة قد استولدت لها أنصارا فى صفوفنا الأمامية.
(4)
ويبقى السؤال الكبير: لماذا صار الانسان فى السودان على هذه الدرجة من الفقر حتى أنه صار يحتاج الى الصدقة والزكاة؟ ألم يكن القطاع الأكبر من الأسر فى الريف السودانى ينتج موادا غذائية تكفى حاجته المباشرة دون دعم من أحد؟ فكيف تحطمت تلك الوحدات الإنتاجية التى كان يعتمد عليها الوجود المادى للمجتمع، والمتمثلة فى الأسرة ذات المزرعة والمراح في القرية السودانية؟وكيف تبدل نمط الإنتاج التقليدى ومن الذى استفاد من ذلك؟ الأسباب عديدة ومتنوعة ولكن تأتى على رأسها أربعة: أولها الهجمة الهائلة التي قامت بها الأسواق الرأسمالية منذ زمن طويل في اختراق المجتمعات الزراعية والرعوية في الدول النامية وإدراجها في نظمها النقدية والصناعية بحيث صارت المزارع والمراعي في الدول النامية موارداًً رخيصةً لاحتياجات الصناعة الغربية من المواد الخام، دون اعتبارٍ لما يصيب البيئة من تخريب أو لما يصيب العامل من ضرر، فصار المزارعون والرعاة في الدول النامية ينتجون سلعا ً لأسواق عالمية لا قدرة لهم في التحكم فيها، ولا معرفة لهم بما تتعرض له من تقلبات، وما ينشأ فيها من تطورات، ودون أن يكون لهم بديل آخر يلوذون به؛ وثانى الأسباب هو إلحاح الدولة الوطنية، في مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي، في الطلب على السلع الزراعية التي توفر عائدا ً نقديا ً بالعملات الأجنبية، لكي تتمكن من تغطية نفقاتها المتصاعدة، ليس في المجال التنموي ولكن في المجالات العسكرية والأمنية، على أن اعتماد الدولة شبه الكامل على قطاع الزراعة والرعي لم يقابله استثمار من قبلها في مجال البنيات الأساسية أو الأبحاث الزراعية والصناعية أو الحماية البيئية أو الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الريف "المخزن"؛ وثالث تلك الأسباب هو تشريد المزارع التقليدي واخراجه من الأرض، وظهور المزارع "التجاري" والمشاريع الزراعية التجارية، حيث يكون الاعتماد على رأس المال والآلات الحديثة أو العمالة الرخيصة؛ وآخر تلك الأسباب هو ضمور القطاع الصناعي الوطني وعجزه المستمر، إذ لم تستطع الدولة أو الرأسمالية المحلية المرتبطة بها أن توطن أي صناعة من الصناعات الاستراتيجية أو تنفذ خطة مناسبة للنهضة الصناعية. فكان لزاما ً أن يؤدي تدهور القطاع الصناعي وعجزه إلى تدهور أكبر في القطاع الزراعي.
وكانت النتيجة، كما هو متوقع في مثل هذه الحالة، أن يتم الفصل بين المزارع التقليدى والأرض من جهة، ثم يفصل بينه وبين أدوات الإنتاج ورأس المال من جهة ثانية، فيجبر عدد كبير من المزارعين والرعاة ليصيروا عمالا ً مؤقتين في قطاع صناعي كسيح ليست له قدرة على البقاء فضلا ً عن النمو وامتصاص العمالة الفائضة، أو جنودا فى الجيش والشرطة والسجون، أو "خفراء" فى قطاع المنشئات والمبانى،أو يتركون فى قارعة الطريق، حتى صار من المألوف فى السودان أن ترى الرعاة يتجولون بلا ماشية، وأن ترى المزارعين يتحولون الى باعة فى شوارع العاصمة تطاردهم البلدية، وترى نساءهم يتحولن الى بائعات للشاى والقهوة فى نواصى الطرقات. وكما انقطعت الصلة فى الريف السودانى بين المزارع و الأرض وبين الراعى والماشية، فقد انقطعت الصلة كذلك فى المدينة بين العمل و الأجر، فصارت الوظيفة حقا يطالب به المتخرجون فى المدارس و الجامعات سواء وجدت أعمال يؤدونها فى المقابل أو لم توجد، فاذا نال أحدهم وظيفة وجدها لا تسد رمقا ولا ترضى طموحا، واذا لم يجدها علق آماله بالحصول على عقد للعمل فى دول الجوار الغنية بالنفط، أو وقف أمام السفارات طلبا للهجرة، وصار كل هؤلاء، من وجد ومن لم يجد، ومن تعلم ومن لم يتعلم، يمثلون "فائضا بشريا" دائما، ومليشيات عسكرية جاهزة، تتغذى منها الحركات المتمردة فى شرق البلاد وغربها، وتحولها الى جيوش تقاتل بهم إخوانهم المستضعفين الذين سبقوهم بالإنخراط فى الجيش والشرطة طلبا للمعاش، وهذه بالطبع ظاهرة فريدة فى نوعها، ومؤلمة لمن تأملها، إذ نرى "البروليتاريا المسلمة" تنقسم على نفسها، ويقوم بعضها بضرب رقاب بعض، فى غفلة تامة عن القاعدة الإجتماعية الواحدة التى ينحدرون منها، وفى جهل بطبيعة العدو الإستراتيجى الذى يستهدفون.
تلك هى اذن عملية الإستنزاف المستمر، والتحطيم البنيوى، والإفقار المتعمد للريف السودانى، وتلك اذن هى ثمارها المرة، والتى ساهمت فى انتاجها الرأسمالية العالمية والشريحة الرأسمالية المحلية(اسلامية وغير اسلامية)، وذلك من خلال هيمنتها على مفاصل الدورة الاقتصادية في الريف وفي المدن وفي الأسواق الإقليمية، ومن خلال ارتباطاتها القوية بالمصارف والشركات ومراكز السلطة السياسية، مانعة بذلك قطاعات واسعة من الجمهور من الانخراط فى دورة الاقتصاد، ودافعة أعدادا مهولة من السودانيين نحو الهجرة الجبرية المتواصلة الى المدن، أو الى المليشيات المتمردة، أو نحو الثورة الإجتماعية الكامنة التى لا يعرف مداها ومآلاتها أحد الا الله.
إن تفكيك النظام الاجتماعي والاقتصادي في الريف وما صحبه ولحق به من تهجير جماعي مفزع من الريف إلى المدن لم تصحبه كما هو معلوم ثورة صناعية توفر قاعدة جديدة للإنتاج، كما لم تسنده قاعدة تعليمية أو تكنولوجية توفر مهارات ومعارف تفتح منافذ بديلة للمعاش، فشكل ذلك الوضع حالة من الاحتقان النفسي والانفراط الاجتماعي جعلت الجميع يحلمون باسترداد هوية ضائعة وثروة مسلوبة، فلم يجدوا أطرا تستوعب تلك الأشواق سوى المليشيات العرقية المسلحة، أو التنظيمات السياسية المتطرفة؛ اذ أن البحث عن " الهوية الضائعة " وعن" الثروة " المسلوبة يعملان معاً في صناعة ايديولوجيه "المفاصلة"، سواءً كانت مفاصلة دينية أو عرقية، وهي الأيديولوجية التي تسوغ لأصحابها الانقضاض على السلطة، وقد ينجحون في ذلك بالفعل ولكنهم سينتهون،عاجلاً أو آجلاً،إلى النتيجة نفسها التي انتهى إليها الإنقلابيون من قبلهم وهي أن المشكل الاجتماعي-الاقتصادى الراهن لا يمكن أن يحَّل عن طريق البتر العسكري أو الإقصاء العرقى أو الدينى.
(5)
على أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد،اذ أن القاعدة الإنتاجية التقليدية المشار اليها آنفا، لن تعود الى الريف وتستأنف عمليات الإنتاج لمجرد وجود الطرق والجسور(والتى تجتهد الحكومة فى بنائها)، ولكن وعلى افتراض عودتها وممارستها للانتاج فانها لن تستطيع تحت هيمنة الرأسمالية الشرسة واقتصاد السوق غير المقيد أن تلبى حاجاتها الاقتصادية المباشرة فضلا عن أن تلبى حاجاتنا القومية من السلع الزراعية، وسيترتب على هذا أن توجه جل الموارد القومية المتحصلة من عائد النفط لاستيراد السلع الغذائية والصناعية التي ترد من الأسواق الخارجية، ولإسترضاء المليشيات المسلحة، ودفع استحقاقاتها وتعويضاتها، مما يؤدى لاختلال مستمر فى ميزان المدفوعات، ولنضوب الاعتمادات التي يمكن أن توجه الى قطاعات الإنتاج الزراعي و الصناعي، فتزداد هذه القطاعات تحطما على ما كانت عليه، وسيزداد لدينا عندئذ عدد المزارعين الذين لا زراعة لهم، والعمال الذين ليست لدينا مصانع تستوعبهم، والخريجين الذين ليست لدينا وظائف لهم، وسيشكلون جميعا، وقد انحل ترابطهم الاجتماعي القديم وتناثرت تنظيماتهم التقليدية، حزاما متجددا من الفقر والإحباط يحيط بالعمارات الشاهقة التي يتبارى في تشييدها الأغنياء القدامى والجدد.
والسؤال هنا:هل يمكن إحداث نوع من التكامل البنيوى بين المزارع التقليدي والأرض البور والنخب الإجتماعية الحديثة ذات الكفاءة المهنية والقدرة الإدارية المتطورة حتى يتم إحياء القاعدة الإنتاجية التي يقوم عليها المجتمع؟ أم أن عائدات النفط وما ينتج عنها من فرص استثمارية ستصب فى جيوب النخبة الرأسمالية ذاتها؛ النخبة التى لا ترغب فى تطوير برنامج تنموى إسلامى، ولا ترغب فى الدخول فى العمليات الإنتاجية الإستراتيجية(زراعة وصناعة) وتفضل الإستثمار المضمون فى قطاع العقارات والخدمات والإستيراد؟ لأنه وما لم يتم إدراج القوى الريفية التقليدية (التى أخرجت من ديارها، وأبطلت طرائق معاشها) في البنية الاقتصادية الحديثة، وما لم تتم إعادة الشرائح الرأسمالية الجديدة الى قطاعات الإنتاج الاستراتيجي، فان الفجوة بين هاتين الفئتين ستتباعد وقد تتحول الى تناقض أساسي بين الدولة والمجتمع قد يتبلور في اتجاه الثورة الاجتماعية الشاملة.
ولكن ما هو الدور المتبقي للدولة؟ هناك من يقول ان الدولة في العالم الثالث في عهد العولمة الأمريكية الذى نشهده مهددة بالتلاشى والزوال، على أية حال، سواء كانت اسلامية أو لبرالية، اذ من المؤكد أن تجد نفسها دائما غير قادرة على التحكم فى الرأسمالية المحلية أو توجيه مساراتها نحو انتاج السلع الأساسية التى يمكن أن تدفع في اتجاه التنمية القومية؛ وستجد نفسها (ثانيا) غير قادرة على إحداث تنمية اقتصادية عن طريق الصناعة والتقانة بصورة مستقلة؛ وستجد نفسها (ثالثا) غير قادرة(حتى ولو أنتجت سلعا أساسية كالسلع الزراعية) على المنافسة في السواق العالمية، اذ أن فائض الإنتاج الزراعى في الدول الصناعية الكبرى، والذى تقف وراءه بقوة إتحادات المزارعين ووكلائهم في المجالس التشريعية في الديقراطيات الغربية لا يتيح فرصة حقيقية لأى دولة نامية أن تجد سوقا لمنتوجاتها الزراعية، أما اذا كانت تلك الدولة النامية ذات شعار اسلامى كحالتنا هذه فسوف يتعذر عليها أن تجد منفذا للأسواق العالمية ما لم تتخلى عن الحواجز الثقافية و الأخلاقية التي يفرضها مشروعها الإسلامى.
فهذه كما ترى أمور شديدة التعقيد، لا يحلها خبير اقتصادى واحد، أو فريق من التكنوقراط، أو فقيه تخصص فى باب البيوع، وانما يحتاج الأمر الى قاعدة فكرية وعلمية راسخة يعهد اليها ببناء رؤية متعمقة للتنمية القومية- تصورا فكريا، وتخطيطا استراتيجيا، وإدارة علمية، كما يحتاج الى شريحة إجتماعية رائدة ذات رغبة صادقة فى احتضان عمليات التنمية، توطينا للصناعة والتكنولوجية،وتشجيعا ورعاية للعلماء والمخترعين، ورد اعتبار للزراعة والرعى؛ وتحتاج علاوة على هذا لقيادة سياسية مترفعة عن الولاءات العشائرية الضيقة ومتجردة للمصلحة القومية، فتناط بها عمليات التعبئة الشعبية و التنسيق المؤسسي والتشريعي لإنجاز العملية التنموية على قواعد العدل الاجتماعي.فهل يستطيع الرأسماليون الإسلاميون أن يقوموا بهذه العمليات؟
ان الإقتصاديين الاسلاميين سيفقدون كل مشروعية للبقاء فى قمة الهرم الاقتصادى أو فى قيادة الحركة الإسلامية ما لم يقوموا بتطوير أطروحة فكرية اسلامية متماسكة يجاب فيها على هذه التساؤلات، وترفع فيها هذه التناقضات، ثم يبلوروا فى ضوء ذلك برنامجا اجتماعيا-اقتصاديا ينحاز بصورة واضحة للطبقات الدنيا فى المجتمع، أما اذا بقوا على حالهم هذه، وتركت سياسات الدولة ومؤسساتها الاقتصادية تحت تصرفهم وتصرف مجموعات المصالح الخاصة المرتبطة بهم فان ذلك سيكون فى تقديرى أمرا شديد الضرر على المستوى التنظيمى الخاص بالحركة الإسلامية وعلى المستوى القومى العام.
ولكن، وحتى لا تبلغ الأمور نقطة اللاعودة فإن الحكمة والحاجة يقتضيان أن تكف الحركة الإسلامية عن تعلقها بالنخبة الرأسمالية، وأن تعلق أملها بالله وبالناس، وأن تبدأ بصورة جادة فى إعادة النظر فى برنامجها الاجتماعى-الاقتصادى، فالعمل من خلال القضايا الاجتماعية المحورية(الفقر والمرض والعجز والبطالة والجريمة والطفولة والأمومة ونحوها)هو الذى يعمق الوعى بالرؤية الإسلامية،ويرهف الحس الاجتماعى-الانسانى، وينمى الروح، ويقود الى التلاحم بين شرائح المستضعفين، ويرفع التناقضات المتوهمة بينهم، وهو خير من انتظار نهايات للحرب الضروس بين داحس القصر وغبراء المنشية.

مقدمة لابد منها:طبعا في تجربة الصين اعلاه...قام الحزب الشيوعي الصيني بمؤتمر شامل وكامل وطالب كافة كوادره المتخصصة بعمل مشروع وخارطة طريق حقيقية لتجديد الثورة الصينية ودفعها للامام وفقا لمقتضيات العصر(المحاسبة والشفافية)...وجمعت الاراء كلها وتم فرزها والالتزام الحرفي بها فنهض التنين الصيني مرة اخرى وهذا يسميه المسلمين(وامرهم شورى بينهم)...اما ناس المؤتمر الوطني الذين اكثرهم للحق كارهون اداروا اذان صماء حتى لمن كان معهم في الحركة الاسلامية وقدم لهم النصح الثمين...وسدروا في غيهم ينطاحون ((معارطة)) لا تقل عنهم سوءا لا لون لها ولاطعم ولا رائحة....فهل يعقل في مرحلة ما بعد الانتخابات والسبعة شهور الحاسمة القادمة..ان لا يكتفي اهل المؤتمر الوطني بالاساءاة لارادة المواطنين فقط بتزيفها اجرائيا عبر الانتخابات..ان لايحترمو حتى مشاعر الناس وياتو بنفس الوجوه المكرورة ..من ارباب الفساد والاداء غير الجيد لهذه المرحلة ويطلون علينا بحديثهم الممجوج عبر اجهزة الاعلام التي عادت الي سباتها الايدولجي البغيض مرة اخرى ونظرية(واقسموا ان لا يدخلها عليهم مسكين)...هذه هي خارطة الطريق التي وضعهاد.تجاني عبدالقادر..والحق اولى ان يتبع

خطوات على طريق الإصلاح
د. التيجاني عبد القادر [email protected]

(1) أين نحن الآن؟
يتساءل رجال الأعمال والإداريون أحيانا: أليست هناك حالات يكون من الأفضل فيها "اغلاق" المصنع المتهالك بدلا من محاولة اصلاحه؟ أليست "البداية الصحيحة" أسهل وأفضل من محاولة اصلاح ما هو قائم على اعوجاج؟ سؤالان يجوزان فى مجال المؤسسات التجارية والصناعية، كما يجوزان فى مجال التنظيمات السياسية والاجتماعية.فالمجموعات السياسية التى "تنشق" من أحزابها التاريخية لتكون لها أحزابا جديدة هى مثال للنفسية الثائرة ذات النزعة الراديكالية التى ترى أن "إغلاق المصنع المتهالك" والبداية من درجة الصفر خير من الترقيع والترميم. وهذا سعى قد ينجح فى بعض الحالات، إلا أننا نشك فى امكانية تكرر نجاحه، كما نشك فى وجود حالة "صفرية" فى الحياة الاجتماعية والسياسية، اذا يتعذر لمن ترعرع فى كنف "المصنع القديم"، وتعود على نظمه، وتشرب ثقافته، أن يخرج منه "سالما" كما تخرج الشعرة من العجين ليؤسس مصنعا جديدا مغايرا. قد يستطيع بالطبع أن يغير اسم المصنع، وأن يطيح ببعض القائمين على ادارة التسويق والمشتريات، وأن يستجلب ادارة جديدة للعلاقات العامة، ولكن "الرؤية" الأساسية لملكية المصنع، وللإدارة ذاتها، وللعاملين والمستهلكين، ستظل كما كانت. مما يعنى أن اشكالات المؤسسات والتنظيمات ليست اشكالات هيكلية خالصة، تنحل لمجرد إسقاط القديم أو الخروج منه وإنشاء شىء جديد بدلا منه، اذ أن "المرض القديم" سينتقل أيضا وسيقود الى النتيجة ذاتها.
فإنشاء مؤسسات جديدة، أو تنظيمات بديلة لن يكون ذا جدوى ما لم تسبقه عمليات نقدية صادقة للممارسات السابقة، تحدد العوامل "الذاتية" التى تنبثق منها الرؤى، وتتعزز بها أنماط السلوك، كما تحدد العوامل الموضوعية، الداخلية والخارجية، التى أدت و تؤدى الى الإنهيار والفشل. والعملية النقدية، مثلها مثل العمليات الجراحية، قد تكون مؤلمة وباهظة التكلفة لمن يجريها ولمن تجرى عليه، ولكنها قد تبين فى المحصلة النهائية أن المرض/الخلل يمكن استئصاله أو السيطرة عليه، وأن المصنع يستطيع أن يؤدى وظائفه الأساسية بعد إزالة الأورام وإجراء الترميمات اللازمة، أو قد تبين أن المصنع قد فقد بالفعل كل مقومات البقاء والمنافسة، وأن تكلفة المعالجات والتجهيزات والتعويضات تتجاوز تكلفة المصنع الجديد. فى مثل هذه الحالة يكون الخروج واجبا، ليس فقط من هيكل المصنع وفضائه، ولكن من أساليبه ونظمه وثقافته ورؤيته التى قادت الى الخسران المبين. فاذا تغيرت الرؤية، واذا توفرت معها قدرة على التعلم، ورغبة فى تغيير السلوك، فان دورة جديدة من دورات الانتاج والعطاء ستبدأ، سواء تم التحول الى مصنع/منظمة جديدة، أو لم يتم. وهذا قريب مما ما حاولنا أن نقول فى المقالات السابقة؛ حاولنا أن نقول أن المشكلة (بل الأزمة)) التى واجهت الاسلاميين فى السودان لم تبرح مكانها بعد، وأن "المفاصلة" التى وقعت بينهما مفاصلة فى الشكل والاطار وليست فى الرؤى والممارسة؛ اذ أن من خرج خرج وهو يتمسك بماضيه ويدافع عنه، متجنبا نقد نفسه ومعرفة أخطائه، فلم يتعلم شيئا؛أما من بقى فقد طفق يواصل المشوار كأن شيئا لم يكن، يدافع عن "انجازاته"، ويوارى أخطاءه، ويرفض أن يتعلم. ولذلك فقد أطلنا الحديث (فى مقالاتنا السابقة) عن البدايات التاريخية للازمة، وعن بعض التصورات والممارسات الخاطئة فى المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، فانتهينا للقول إن هناك حاجة قوية للتغيير، ليس فقط فى الهياكل كما قد فهم البعض ولكن فى الرؤى والسلوك.
ولكن تغيير الرؤى والسلوك، أو تركيب رؤية جديدة، تتبعه وتثور حوله أسئلة كثيرة مثل: من نحن؟ وأين نحن الآن؟ وما هى صورة المجتمع الذى نريد؟ وكيف نصل الى هناك؟ أما "من نحن" فقد تقدمت باجابة عليه فى مقال سابق نشر فى هذه الصحيفة(17/7/2005)، فلنتحول الى السؤال الثانى: أين نحن الآن؟ وهذا سؤال مهم لأن من لا يعرف أين هو الآن لا يستطيع أن يعرف الى أين يسير.
(2)
"أين نحن الآن" ليس سؤال عن المكان فقط، وانما هو سؤال عن المكان والزمان؛ أى ما هي طبيعة المرحلة التاريخية الراهنة، على مستوى مجتمعنا المحلى، وعلى مستوى محيطنا الإفريقي والعربي، وعلى المستوى العالمي ؟
إن محيطنا الأفريقي العربي كان لعهد قريب هو محيط التحرر من الاستعمار والتحول إلى البناء والتنمية. وكانت مفردات الحرية والوحدة والتنمية هي المفردات المهيمنة في خطابنا السياسي. وكنا في كل قطر نرى المثقفين في حركات التحرر يقودون مشاريع ضخمة للنهضة. ولكن مشاريع النهضة تلك بلغت مداها بعد عقد واحد من استيلاء أولئك القادة على الدولة القطرية، حيث استفرغت كل الطاقات الوطنية في الصراع، ليس الصراع حول البناء والتنمية ولكن الصراع حول (جهاز الدولة) الذي تم الاستيلاء عليه عنوة أو وراثة من قوى الاستعمار الغربي. وما من حركة تحرر أفريقية أو عربية معاصرة، من جزائر بن بيلا وغانا نكروما وكينيا جومو كنياتا إلى مصر عبد الناصر وسوريا الأسد وعراق صدام، إلا انتهت إلى النظام الاوتوقراطي الاقصائي الذي يمهد الطريق إلى الحرب الأهلية أو التخلف الاقتصادي أو إليهما معاً، عائدة بنا إلى التدخل الغربي في صورة من صوره. وقد بلغ الأمر من السوء مبلغاً جعل بعض المتشائمين يدعون صراحة إلى عودة الاستعمار وجعل بعضهم يتمنون عودة النظم الملكية السابقة لعهد الثورات الإفريقية والعربية. فيمكن أن يقال إذن أن أهم ملامح المرحلة التاريخية الراهنة على مستوى محيطنا الإفريقي والعربي:
1- تفسخ النظم الرسمية على مستوى الدولة والحزب، وعجزها التام عن التعبير عن إرادة الجمهور أو تفجير طاقته، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع بصورة مفزعة.
2- انهيار مفهوم الأمن العربي المشترك وبروز مفهوم الأمن العالمى(أى الأمريكى) حيث تكون النظم الأمنية العربية ملحقيات تابعة بصورة كبيرة للاجهزة الإستخباراتية الغربية.
3- انهيار القواعد الإنتاجية في الريف الإفريقي والعربي وتحول المزارعين والرعاة إلى كم بشرى فائض عن حاجة المجتمع، يحيط بالمدن البرجوازية إحاطة السوار بالمعصم، مما ينذر بثورة اجتماعية وشيكة.
4- بروز تنظيمات ما قبل الحداثة (قبائلَ وعشائرَ) إلى مراكز القيادة في المجتمع، مع ما يحمله ذلك من رؤى عرقية ضيقة تشكل خمائر للحروب الأهلية المدمرة.
أما على الصعيد الإسلامي فقد كانت الآمال معقودة، بعد خيبة الثوار القوميين واليساريين، على حركة البعث الإسلامي، حيث تتوفر أطر قيادية جديدة منعتقة من العصبيات العرقية والقطرية، تجمع بين الالتزام الديني المستنير والتقنية الغربية الحديثة، وتتعلم من التجارب الفاشلة التي لا تحصى، لتدفع بالمجتمع الإسلامي خطوة في اتجاه النهضة، وتقدم نموذجاً يقتدي به الآخرون. ولكننا بدلاً من ذلك صرنا نرى بعضاً من هذه الحركات الإسلامية قد حوّل جهاده المشروع ضد الظلم والعدوان إلى حروب داخلية يقتل فيها الأخ أخاه، ويدمر فيها كل فريق ما بناه الآخر، في سلسلة من المذابحات البشعة التي لا يقرها شرع ولا عقل(كما نرى فى الحالة الجزائرية والأفغانية والعراقية)، أما بعضها الآخر فقد تورط في لعبة الانقلابات والانقلابات المضادة (كما هو عندنا فى السودان)، وصار الاستيلاء على السلطة هدفاً قائماً بذاته يضحى من أجله بالقيم ويسفك في سبيله الدم. ثم انخرط صنف ثالث من هذه الحركات في مناوشات طائشة ضد القوى الدولية الكبرى، مناوشات لم يحسن فيها تقدير لمصلحة أو تخطيط لمستقبل أو قراءة لأخلاق الإسلام في القتال. فترتب على ذلك أن جرّ المسلمون في كل مكان إلى معارك لا يعرفون غاياتها، واستثيرت ضدهم قوى الاستكبار العالمي في الشرق والغرب معاً وصار الكل، تحت شعار محاربة الإرهاب، يجلب على المسلمين بآلياته ومؤسساته، فضيقت ساحات النشاط الإسلامي السلمي المستنير على ضيقها، وأغلقت منافذ الحوار مع الآخر على وعورتها، وانقطعت سبل الاتصال مع قوى الحرية والسلام المناهضة للإمبريالية والتي كانت تمثل حليفاً قريباً من المسلمين، وجملة القول، فإن هذه الحركات الإسلامية لم تستطع أن تنجز مشروعاً وطنيا جامعا، أو تكمل مشروعاً ثقافيا/فكرياً راشداً، أو تعد الأجيال القادمة إعداداً أخلاقيا وعلميا متيناً، أو تبقي حتى على الحلم الإسلامي نقيا ناصعا. فاذا وصلنا القول الى الأوضاع الراهنة فى الحركة الاسلامية فى السودان فماذا نرى؟
إن أول ما سنرى هو أن الفصيلين الإسلاميين المتناحرين يسيران فى الإتجاه ذاته، اتجاه التدمير المتبادل، أى سنلاحظ أن العلاقة بينهما قد تحولت من المربع الرابع، حيث كان تناقضهما ثانويا غير عدائي، الى المربع الأول حيث صار تناقضا عدائيا رئيسيا، يسعى فيه كل فصيل الى تصفية الفصيل الآخر، مع تضاؤل مستمر فى امكانية بروز أى صيغة للتراضى. فهل يؤشر هذا الى احتمال أن يتعمق الصراع الراهن ويتفاقم بين الأطراف المتورطة فيه، ثم يظل ينتقل من صعيد الى آخر، حتى يتمكن أحد أطراف النزاع أن يطغى على الآخر، ويقصيه تماما من الساحة السياسية، أم أن من المحتمل أن يفقد كل من الفريقين (أثناء عمليات التدمير المتبادل)) السيطرة على مجريات الأمور السياسية، فى الوقت الذى تتبلور فيه قوى اجتماعية وسياسية جديدة مناهضة للتيار الإسلامى فى مجمله فتحتل مكانه؟
ثم يبقى سؤال أخير عن طبيعة المرحلة التاريخية الراهنة في مستواها العالمي، وانعكاساتها وتفاعلاتها مع المستويات المشار إليها آنفاً، هل هي مثلاً مرحلة متطورة من مراحل الاختراق الرأسمالي/الإمبريالي، حيث تبلغ ثورة المعلومات والاتصال مداها، وحيث يحقق النظام الرأسمالى/الليبرالي انتصاره النهائي ؟ أم هي مرحلة المزاوجة " والتخليط " بين الليبرالية والاشتراكية ؟ أم هي مرحلة تراجع الآيديولوجيات الكبرى والفلسفات الكلية أياً ما كانت وتقدم العشائر والقبائل وتكوينات ما قبل الحداثة؟
كيفما تكون الإجابة على هذه الأسئلة، فنحن نشهد من بين أيدينا ومن حولنا تحولات كبيرة، فنرى دولاً تهوي ونرى مجتمعات تمزق وتخلع من جذورها، ونرى أعداء يتحولون إلى أصدقاء، ومعارضين يتحولون إلى حكام، ومنتجين يتحولون الى متسولين. وبديهي أن تفسير مثل هذه التحولات الكبيرة لا يتأتى من خلال البصر وحده، وانما يحتاج المرؤ الى رؤية مكينة نافذة موصولة "بالشجرة المباركة"، وما لم تتوفر لنا تلك الرؤية العميقة فلن نستطيع فى هذا الكم الهائل من الضباب أن نعرف أنفسنا، أو نرى العالم من حولنا، ولن نستطيع أن نحدد "مواقعنا" في خريطته، ولن نستطيع أن نميز في القوى الإجتماعية المتصارعة المتناقضات الأساسية والثانوية، مما يتعذر معه معرفة العدو الاستراتيجى وميادين المعارك معه. أما اذا توفرت لدينا "الرؤية/النموذج" فقد يتيسر لنا أن نصمم خرائط للحركة والدولة، وأن نضع خططا كبرى وصغرى للتنمية، وأن نتعرف على القوى الإجتماعية التى يعبر النموذج عن طموحاتها ومصالحها فنجعلها قاعدة اجتماعية نتناصر معها فى عملية البناء الوطنى. أما القول بإعادة بناء الحركة الإسلامية فى غيبة "الرؤية/النموذج" فسوف لن تتجاوز آثاره استعادة الشركات والسيارات، أو مراجعة قوائم العضوية، وفرز الموالين والخصوم (كما يجرى الآن في عصبية عمياء).
وبالطبع فقد يرى البعض في قولنا هذا شطحاً نظرياً بعيداً، وسيضعه فى خانة "الكلام النظري الفارغ"، وهى شنشنة قديمة، تتزعمها وتروج لها مجموعات أشرنا لها سابقا بعبارة "أمسك لي وأقطع ليك"، وهي من ذوات النزعة الفورية التي لا ترى من الأشياء إلا ظواهرها، ولا تهتم من الأمور إلا بأعجلها، وهي بالطبع تجسيد لذهنية العوام التي تهيمن على حياتنا الاجتماعية والسياسية في السودان وفي غيره من البلدان الإسلامية والإفريقية. وما يقلق أنه قد صار لهذه المجموعات وجود قيادي متقدم في داخل الحركة الإسلامية، فهى التي دعمت من قبل نموذج "المشيخة" ورسخته، لأنها بطبيعة الحال لا تستطيع لوحدها أن تكون مذهباً في الرأي، أو رؤية للحركة أو الدولة أو المجتمع. فإذا كان هناك أمل في الإصلاح فأول خطواته تكون بمواجهة مثل هذه الذهنية، حتى ينفتح مجال لتقبل الأفكار التى تسير فى اتجاه إعادة بناء رؤية إسلامية إصلاحية، وفى جذب ولم القوى الإسلامية المتناثرة واعادة تفعيلها، فاذا وقع ذلك فستكون الأزمة قد نجحت من حيث لم يحتسب أحد فى فرز نوعية جديدة من المثقفين المصلحين، اذ أن الأزمات على مسار التأريخ تفرز مثقفيها، منذ سقراط الى الغزالى وابن خلدون ومحمد أحمد المهدى وغرامشى وسيد قطب ومالكوم أكس. فإذا برز مثقفون جدد من الاسلاميين ذوو الأهلية الفكرية والأخلاقية، وممن استطاعوا أن يتحرروا من التبعية الفكرية والعصبية التنظيمية، ممن لم يتوغلوا فى النزاع الرهن، و تمكنوا من صياغة رؤية اصلاحية جديدة فذلك يعني (ضمن أمور أخرى) أن تيارا اسلاميا ثالثا سيولد، وستتولد فيه قيادات، وتتكتل حوله قوى اجتماعية جديدة، لتبدأ دورة جديدة من دورات العمل الاسلامى الرشيد.إن هذا أفضل بكثير من أن ننتظر نهاية الحرب الباردة بين الفصيلين المتناحرين، أو أن نترك المشاكل لحالها، اذ لو كانت المشاكل تبقى فى مكانها كما يبقى الحصى والرمل، لما كتبنا عنها سطرا، ولكن المشاكل حينما تترك لحالها فانها ستتحول الى "مخاطر"، وتحول معها الرمال الساكنة إلى عواصف عاتية تقتلع الجذور، ولا غالب إلا الله.
(2) من نحن؟
يسألني كثيرممن يلقاني من اخواني واصدقائي القدامى - الذين تفرقت بهم سبل السياسة - وأين أنت؟ يقصدون بذلك أين موقفي من الصراع الذي نشب وتطاول بين الإسلاميين في السودان. فكنت اجيب احيانا واسكت عن الاجابة في اكثر الاحيان، ليس تخوفا من فوات حظ او تطلعا لاقتناص فرصة (مع ان النفس الانسانية لا تنفك عن حظوظها الخاصة - كما يقول الامام الغزالي) ولكن لاني كنت ولم ازل ابحث عن ارض صلبة اقف عليها، وعن حجة بينة القى الله بها، اذ لا يمكن من بعد العواصف المزلزلة ان يكتفي الانسان بالبحث فقط عن (خيامه) القديمة، ولكن ينبغي قبل ذلك ان يفحص (الاوتاد) التي كانت تشدها الى التربة، فلربما اصابها عطب، او لربما يتوجب عليه ان يفحص (التربة) نفسها، فقد تكون هي التي تصدعت ومهدت الطريق الى العاصفة. على انه وقبل فحص الخيام والأوتاد والتربة يحتاج المرء أن ينظر في نفسه، فقد يكون هو مصدر العطب والخراب، وما العواصف السياسية والخلافات التنظيمية الا مظاهر سطحية لداء دفين في نفوس الافراد.
فالسؤال اذن لاينبغي ان يقف عند (اين انا) وماهو ما سأجيب عليه لاحقا ولكن ينبغي ان يتجاوز ذلك الى (من أنا) وهذا ما لا تحسن الاجابة عليه دون رجوع الى شئ من التاريخ الاجتماعي، فهناك توجد الخلية الاولى التي نشأت فيها واعطتني اسما وشكلا ولغة ودينا؛ وهي المعطيات التي صارت عناصر أساسية من بين العناصر المكونه لهويتي. فانا من حيث الشكل واللون سوداني - أفريقي، ومن حيث اللغة عربي، ومن حيث العقيدة مسلم، وتشدني الأسرة من حيث الانتماء الصوفي الى الطريقة التيجانية، وتصلني السياسة بالحركة الاسلامية، وتصلني المهنة بالفلسفة والفكر السياسي وهلمجرا.
ولكن هذه العناصر فوق انها ليست متساوية القيم والأهمية فهي ايضا لا تمثل كل العناصر المكونة لهويتي، اذ كنت كلما بلغت مقاما من مقامات الرشد احذف واضيف، واخفض واعلي بعضا من هذه العناصر، فكم من إنسان غير اعتقاده وبدل اسمه واعرض عن عرقه وطريقته، مما يؤكد ان الانسان لايصير انسانا بالموروثات الاجتماعية وحدها، ولكنه يصير انسانا عن طريق الوعي والارادة، فالانسان هو من يستطيع ان يميز العناصر "القلب" المكونة لجوهره، فيرفعها الى قمة هرمه التقديري، ويدرك العناصر الاخرى الثانوية فيضعها في منازلها، وانه وبمثل هذا الوعي بالذات وبقيمتها وبمكانها بالنسبة للآخرين يصير الانسان قادرا على فحص الذات ونقدها، وقادرا على فحص انتماءاته الموروثه، وقادرا وهذا هو الأهم على خرق التصورات النمطية عن الآخرين (Stereotypes) وتجاوزها عبر حوار يساعد على إنشاء انتماءات جديدة من خلال الصورة التي يرسمها لنفسه والصور التي يرسمها للآخرين من حوله. فمثل هذه الانتماءات الجديدة - التي تتجاوز المكان الجغرافي والنسب العرقي هي التي تفتح افقا ارحب للتطور الاجتماعي السلمي وتلك هي صناعة النفر من الناس الذين يقال عنهم "مثقفون"، واذا سئلت من انا فسأقول انني انتمي الى هذا الصنف من الناس الذين لا يقطع احدهم انتماءاته الموروثه ولكنه مع ذلك يحتفظ ببعد نقدي يمكنه من مراجعتها ونقدها، وبشجاعة تمكنه من النظر في موروثات الآخرين والتحرك في الفضاء الانساني بقلب مفتوح يبحث عن الخير المشترك بين الناس والحق الموزع على المصادر. ولكن من من الناس يسعى لاعادة تحديد هويته ورسم صورته، ورفض الصور الجاهزة التي يصنعها له المجتمع، والأدوار المعدة التي يحشره فيها السياسيون اوتطوقه بها الوظيفة؟
إني لأظن ان الفشل الذي اصاب التنظيمات السياسية في بلادنا (ومن بينها التنظيمات الاسلامية) يرجع الى عجزنا نحن المثقفين في هذه الناحية، ولا يوجد من يماري الآن ان اوضح ماكشفته الازمة الاخيرة التي شهدتها الحركة الاسلامية السودانية هي عجز مثقفيها على قلتهم عن تحديد هوياتهم وقبولهم بالادوار الجاهزة التي يرسمها لهم السياسيون والتجار ورجال الامن. قد يرجع ذلك لاسباب تتعلق بالنشأة والتنشئة السودانية القروية الكافة عن السمعه والاعلان، فلا يستطيع احد تأدب في تلك البيئة ان يدخل في عمليات التسويق والترويج التي تتطلبها الحياة المدنية المعاصره، او قد يرجع للطرد المركزي الذي تحدثه بؤر السياسة والاقتصاد. وكيفما كان الامر فقد اختفى المثقف الاسلامي خلف الوظيفة او خلف التنظيم فانقطع عن الناس فصاروا لا يرونه الا من خلال الصورة التي صنعها له التنظيم وألبسه لها السياسيون. ولما لم يقم المثقفون الاسلاميون بتعريف انفسهم، ولم يرسموا صورهم ويثبتونها على جدران العمل الاسلامي الوطني، فقد صاروا غير موجودين في بيروقراطية التنظيم، وغير موجودين في بيروقراطية الدولة الا كما يوجد مترجم الملك يستدعي للخدمة في حضرة الاجانب ويستغنى عنه بانتهاء مراسيم الزيارة.
فبيروقراطية الحزب وتجاره سواء في ذلك الاسلاميون وغيرهم - لا يريدون المثقفين الا أدوات فنية تستخدم في تحقيق مشاريع لم يشاركوا في صناعتها ولا يعرفون غاياتها، اما اذا استعصى احدهم اواستعصم فسيكون مصيره التغييب، كأن يغيب عن الحزب وعن الدولة او عن الوطن ذاته، فلا يسمع له صوت ولا ترى له صورة.
ولعلك تدرك من هو المستفيد من تغييب (أوإفقارأو تهجير) هؤلاء، فغيابهم يجعل التنظيم/الحزب في حالة من غياب الذاكرة، وهي الحالة المثلى التي يستطيع فيها السياسي المحترف، والكادر الأمني، والبيروقراطي الفارغ، والتاجر الكذوب أن يتقلبوا بين الافكار والمواقف دون مواربة او حرج، في انتهازية لا يحدها حد، لان الجماعة السياسية التي يغيب مفكروها و مثقفوها، ستغيب عنها الذاكرة وتكون كمن ولدت البارحة، لا تثبت اقدامها الا اذا اتكأت على أب - شيخ.
ان بداية الاصلاح تكون بالخروج على هذا المألوف، وبظهور صريح للمثقفين المصلحين على ساحات العمل الوطني الاسلامي حتى يتمكنوا من اعادة تعريف انفسهم بانفسهم وازاحة الصور القديمة عنهم، اذ انه بدون تعريف للذات لن يكون هناك شعور بها، والشعور بالذات هو بداية للوعي المفضي للحركة، كما انه من حق المثقف ان يكون حرا في رسم صورته وفي رسم صورة المجتمع الذي يريد، اما اذا حرم من ذلك الحق، او ا ختار ان يدخل في صورة رسمها له الآخرون فقد فقد حقه في الحياة.
فمن هم المثقفون؟ وماهي الصورة التي يودون ان يعرفوا من خلالها؟ وما هي صورة المجتمع الذي يريدون؟
نقصد بالمثقفين/ المفكرين اولئك الذين يهتمون اهتماما خاصا بتحصيل المعرفة وانتاجها والتعبيرعنها، ويجتهدون في سبيل ذلك للاتصال بمصادر تتجاوز تجاربهم الشخصية المباشرة، وذلك بقطع النظر عن المهن التي يشغلونها. فاذا صار احدهم موظفا في مكتب او مهندسا في مصنع فذلك لا يعني انه لم يعد مثقفا مفكرا اصيلا، فالمثقف يعرف بالدور المعرفي الاجتماعي الذي يضطلع به وليس بالمهنة او النشاط المحدود الذي يتحصل عن طريقه على معاشه.
ولا يكون الانسان مثقفا مفكراً لتعاظم ألقابه العلمية، ولكن يصير كذلك حينما يتجاوز مرحلة التستر بالشهادات والتكاثر في المعلومات ويدخل مرحلة توليد الافكار ونقدها وصياغتها وتنميتها والتعبير عنها. فالمثقف ليس هو فقط من يلاحظ ويشاهد الازمات والتفاعلات الاجتماعية من حوله، ولكن المثقف من يحاول ان يصنع مفهوما او نسقا من المفاهيم يحاول من خلالها تعقل الظواهر وقراءتها، اي فك هذه الظواهر عن تجسدها الاجتماعي - التاريخي ورفعها الى أطر الانشاءات الذهنية ليتمكن بذلك من وصلها بما تراكم لديه ولدى غيره من خبرات ومعارف، فيصير بذلك اقدر على فهم خصائصها وتوقع تفاعلاتها ومآلاتها، فيتمكن من الاشارة الى طرائق التحكم فيها - تحكما يتضمن الخروج من الازمة علاجا واصلاحا.
ولكن من اين يستمد المثقف مفاهيمه التحليلية والتركيبية؟ هل هناك ترسانه ابستمولوجية يمكن للمثقف ان يستورد منها ما يحتاجه من مفاهيم؟ ام انه يتوجب عليه ان يستولدها استيلادا؟ ان قليلا من المثقفين السودانيين من يأبه لتوليد مفهوم يتمكن من خلاله ان يصف الواقع الاجتماعي السوداني، وانما يعتمد اكثرهم على استجلاب المفاهيم الجاهزة التي انتجت من واقع آخر بعيد كاستجلابه البضائع والصناعات والتحف. فاذا لم تتأتى للمثقف خصوبة فكرية ومعرفية مستقلة تمكنه من تجريد الواقع ولإنشاء صور ذهنية بديله له فلن يعدو ان يكون مستهلكا مثل سائر المستهلكين، وهذا يعني ان المثقف ذاته - وليس السياسي وحده - ينطوي على ازمة عميقة تظهر في خطابه الفكري حيث يكون فاقدا للوضوح النظري وعاجزا من ثم عن القراءة الصحيحة للاحداث من حوله او اتخاذ موقف منها. وسينعكس كل ذلك على سائر ممارساته السياسية والاجتماعية.
على ان الاتصال بعالم الافكار وحده لا يكفي. فالمثقف لا يتصل بعالم الافكار لينحبس فيها وانما يجتهد في ان يصل الفكرة بالعمل - عملا في النفس من الداخل - وعملا في المجتمع من الخارج - عملا في سياسة النفس لالزامها بالفكرة.عملا في سياسة المجتمع لدفعه نحوالمثل العليا. وتلك حالة تورث قدرا من التوتر ولكنه (توتر مبدع) لا بد للمثقف ان يعيشه، شأنه في ذلك شأن الصوفي في خلوته وجلوته.
وهذا يعني ان الفعل الثقافي له اطاران: نفسي/ باطني، ومجتمعي/ خارجي. اذ يتوجب على المثقف المفكر بعد قيامه باقتناص الفكرة او توليدها ان يقوم ايضا باستبطانها وذلك يعني ان تتجاوز الفكرة السطح المعرفي لتدخل في محاورة باطنيه صامته مع المعطيات النفسية للمثقف لا يراها ولا يسمعها الآخرون، ولكنها محاورة تتوقف عليها حياة المثقف وفاعليته، فالمثقف الذي لا تلامس افكاره شغاف قلبه، ولا تصل الى اعماق وجدانه، مثقف هامشي لن يتجاوز السطح المعرفي والاجتماعي إلا كما تتجاوز القصبة الخاوية السطح المائي، وهذا الاطار/ الباطني هو المجال (اليمين) الذي تتصل فيه المعرفة بالروح، والفلسفة بالتصوف، فيصيرالمثقف روحانيا صوفيا بما يتسنى له من تملك لزمام نفسه يرفعه الى مقام الشهادة على النفس والولد والاستعداد لمفارقتهما والعيش منفردا، ولا يشهد على نفسه وولده أو يبدي استعدادا لمفارقتهما الا شخص عرف الحق وتذوقه وصابر على ذلك، وهي التجربة الروحية المستمرة التي يعرفها كل مثقف حق مهما كان اعتقاده، وهي التجربة ذاتها التي يتضمنها مفهوم التزكية القرآني، فهذاالاتصال بين الفكر والروح هو الذي يوفر المشروعية الاخلاقية والمصداقية العملية التي لا بد منها لاي مشروع من مشاريع الاصلاح والتنمية.


(3) ومـــــن نـحـــــن؟
وكما أوجبنا على المثقف استبطان افكاره، فانا سنوجب عليه من ناحية اخرى ان يستظهرها اي يصلها بالواقع الاجتماعي من حوله، فذلك هو الموقع (اليسار) الذي تتصل فيه المعرفة بالقوة، والفكر بالسلطة، والمثقف بالسياسي، اذ يترتب على المثقف الذاكر الا ينحبس في دهاليز نفسه، ولكن عليه ان يسعى بصورة مستمرة للاشتباك مع الواقع الموضوع، والى الالتحام مع الآخرين، مناهضا الحدود العرقية والجغرافية والآيديولوجية، باحثا عن القدر المشترك من الحق والخير ليكون مع اولئك الآخرين الصالحين طليعة اصلاح تتفشى في البيئة المحيطة بها فتوفر ديناميكية للتغيير الاجتماعي السياسي.
وهنا ينقسم المثقفون الى فئات كثيره، فمنهم المثقفون "الخفاف" الذين تتحول المعرفة عندهم الى صناعة لفظية وشهادات ورقية يتحصلون من خلالها على معاشهم الدنيوي، وينالون بها حظا في البريق الاعلامي، ومنهم المثقفون "النافرون" المهاجرون، يفر احدهم من المستنقع السياسي بحثا عن الكرامه والحرية والاستقلال المادي - وهو بحث مشروع - ولكنه قد ينتهي به في أودية الغربة وضنك الحياة، فلا وطنا ابقى ولا استقلالا ماديا انجز؛ ومنهم المثقفون "الفنيون" يوظف احدهم تدريبه العلمي وخبرته الفنية لخدمة السياسي، خدمة ينفصل فيها النشاط الاداري عن غاياته البعيدة واهدافه القصوى، فالمثقف الفني يتصل بجهاز الدولة اتصالا عضويا لا ينفك عنه بتغيير السياسات الجزئية او الرؤى الكلية. بل انه يتلون لكل سياسة بما يناسبها ويقدم لها ما تحتاجه من وسائل التنفيذ والتمكين، هؤلاء ليسوا هم المثقفون الحقيقيون الذين نقصدهم ونسألهم صياغة (رؤية) جديدة أوالتعبير عنها. فهؤلاء قد تراجعوا من افق الالتزام الاجتماعي الوطني الى الاطار الذاتي، ومن المسؤولية الاخلاقية العامة الى الخصوصيات المهنية والفئوية، ومن الاستقلال الفكري الى تبعية القوى المتنفذه سياسيا واقتصاديا، وعندما (يتراجع) المثقفون الى محاضنهم العرقية وخصوصياتهم المهنية ومصالحهم الذاتية تخلو مواقع الإمامة الفكرية والسياسية ويكون ذلك ايذانا بالانهيار الاجتماعي.
على انه لاينبغي ان يفهم من هذا ان المثقف يمثل قوة مستقلة عن القوى الاجتماعية الاخرى او متعالية عليها. ولكن فحوى القول هو ان المثقف لا ينبغي ان يستمد قوته من المؤسسة السياسية، ولا من تبعيته لاحد الشرائح الاجتماعية التي تمسك بتلك المؤسسة وتوزع من خلالها الامتيازات، وانما ينبغي ان يستمد قوته من قدرته واستقلاله الفكري، ومن موقفه الاخلاقي، ومن فاعليته الاجتماعية، فالفهم والمواقف والفاعلية هي منابع قوته الذاتية، والفرق بين انــواع المثقفين لا يرجع الى القدرة او ا لعجز في تحليل الظواهر والافكار، فما من مثقف الا وهو اخذ بنصيب من ذلك - قل اوكثر- ولكن الفرق يرجع الى دائرة الصدقية الاخلاقية او الى دائرة الفاعلية الاجتماعية. ثم ان هاتين الاخيرتين - الصدقية والفاعلية - هما اللذان يؤهلان المثقف ليكون عنصر تأليف وتكتيل وتنظيم لسائر القوي الاجتماعية،ولكن لن تكتمل للمثقفين هذه الاهلية الا بأمور، منها:
1/ ان يحسوا بذواتهم المستقلة فيفكوا الارتباطات العضوية بالمجموعات الاخرى، اذ لن يكون المثقف مثقفا حقا ان لم يحتفظ ببعد نقدي بينه وبين عشيرته القريبة وقبيلته المحيطة وتنظيمه المغلق، وقياداته السياسية التاريخية، ذلك لانه بدون هذا البعد النقدي فلن يكون في مقدور المثقف ان يسهم في عمليات الاصلاح والاحياء التراثي او في عمليات التجديد والتحديث، لأنه سيكون عندئذ فاقدا لشجاعة النظر في معطياته الثقافية وقناعاته الآيديولوجية، وسيعجز عن نقدها وفحصها، والاعتراف بما فيها من ضعف وقصور، كما سيكون فاقدا لشجاعة النظر في المعطيات الثقافية "للآخرين" والاقرار بالقدر المشترك فيها من الحق والخير والجمال، فيفوت بذلك كل فرصة لايجاد اطر مفتوحة للحوار والتعايش الانساني السلمي.
2 - أن ينشئوا قنوات حقيقية للتواصل والحوار بينهم، فلقد اضر بالمثقفين انهم لايعرفون بعضهم البعض - لا اقصد معرفة الاسماء والالقاب ولكن معرفة الافكار والرؤى، فاذا تم اتصال فكري حقيقي بينهم فقد يكتشفوا ان المشكل الوطني (الاجتماعي والسياسي) الذي يهمهم جميعا لا يمكن ان يحل بان ينحبس كل فريق منهم في (صندوقه) الخاص، ان الخروج من الصناديق بكافة اشكالها العرقية والآيديولوجية هي بداية الطريق نحو الاصلاح والنهضة الشاملة.
3- أن ينشئوا قنوات جديدة حقيقية للتواصل مع الجمهور العريض الذي ظل يتململ تحت قياداته التاريخية العاجزة الفاشلة وقياداته الجديدة الانتهازية الفارغة، فلايكفي ان يتناجى المثقفون مع المثقفين بينما تنحدر قطاعات المجتمع الى مستنقع الحروب العرقية فلا تجد هاديا ولا ناصحا الا السياسيين الانتهازيين وتجارالاسلحة والدمار.
فاذا توفرت هذه الامور المفضية الى الاهلية الفكرية والأخلاقية فسيكون في مقدورنا أن نجيب على سؤال (من نحن؟) فنحن لا تعني فردا فقيها يطل على الناس من حين لآخر بفتوى، لان مثل هذه الامور لا تعالج كما هو معلوم بفتوى متعجلة يصدرها فقيه واحد، او برأي فطير يقول به مفكر منعزل، وانما تحتاج الى جماعة من المثقفين ممن يتوفر فيهم التحرر من التبعية الفكرية والعصبية التنظيمية يعملون في صمت وصبر في إطار مشروع اصلاحى من اجل مراجعة الأوضاع الراهنة للحركة الاسلامية وتركيب رؤية جديدة للمستقبل الاسلامى فى السودان، يمكن أن تنبثق منها خطط طويلة المدى وسياسات محدودة وأطر للاتصال والتنفيذ.
ثم إن هذه الجماعة الاصلاحية لا تعني طبقة من رجال الدين - كما يظن من يخالفنا الرأى ولا هي فئة من اصحاب الشهادات العليا الباحثين عن رواتب او مناصب، ولكنها مجموعة من المثقفين المسلمين الذين رسخ احدهم بحكم تخصص دقيق اوخبرة او تدريب مهني في مجال من مجالات المعرفة والحياة، او مجالات الفنون، وصارت له قدرة على الانتاج المعرفي وتوفر لديه مع ذلك التزام بقيم الدين ورغبة في تنمية وتطوير الوطن، فهؤلاء بقطع النظر عن مواطنهم الجغرافية ومواقعهم الوظيفية يمكن ان يتداعوا لتشكيل فرق علمية قادرة على بناء رؤية اسلامية بديلة، قادرة، وهذا هو الاهم - على تفكيك وتعرية المسلمات الهشه والمزاعم السائدة، فينفتح الافق لطرح خيارات في الرؤى، وخيارات في الخطط وخيارات في القيادة تدور حولها عملية الشورى، مما قد يؤدى بصورة طبيعية الى تفعيل الحركات الاسلامية والى تفعيل المجتمع المدني الاسلامي، لينهض بمسؤولياته ويحقق ارادته من خلال التنظيمات والمؤسسات والعلاقات التي يريد. هذا، ولا نعرف في التاريخ مجتمعا تطور دون أن يتقدمه نفر من المثقفين الذين يقومون بمثل هذه العمليات الحفرية العميقة.
وهذه الجماعة لا يراد لها فى الحال أن تزاحم التنظيمات القائمة، أو أن تسارع الخطو نحو مواقع السلطة،بقدر ما يراد لها أن تعيد الحركة الى النهر بأن تزيل السدود والأعشاب الضارة فيتبلور تيار اسلامى وطنى رشيد يؤلف بينه ايمان بعقيدة الدين، والتزام بالمنهج العلمي، فاذا تكاملت ونضجت تلك الرؤية الاصلاحية الجديدة، فقد تجتذب اليها قطاعا من الأغلبية الصامته، وفئات من أطراف النزاع الراهن، وهذا يعني (ضمن أمور أخرى كثيرة) أن تنداح من بين الفرث والدم مساحة عامة ثالثة يمكن ان تتولد فيها قيادات جديدة تكون أبصر بالمخاطر وأقدر على العطاء.
ومانقول به هنا ليس بدعا، ففي الدول الغربية الحديثة التي تقدمت علينا في مجالات التخطيط والإدارة توجد "مصانع" خاصة لتوليد الأفكارثم نوجد "نحن" من بعد ذلك لنشكل حقولا حية تجرب فيها تلك الأفكار والنظريات. وما لم نشرع بدورنا في القيام بعمليات مماثلة، ليس على سبيل المحاكاة والتقليد فقط، ولكن على أساس من قناعة ذاتية وايمان عميق بأهمية الأفكار وبأنها تسهم في تغيير الواقع وصناعة المستقبل، فان كثيرا من المشاريع الأخرى التى تصب فيها الموارد المالية وتبذل فيها الجهود الحربية ستكون عديمة الجدوى على المدى البعيد، وسنكون معرضين بصورة مستمرة لأن نصبح "فضاء خاليا" تجرب فيه نظريات الآخرين، وسيكون "الآخر/الخارج" عاملا حاسما فى حياتنا السياسية: يطلق المبادرات، ويحرك الساكنات، ويصنع تاريخنا

ومن سلسلة ارشفينا وتاريخهم في البورد..زنعرض نشاط اقتصادي اخر من نشاط اقتصاد المواسير ونرى الادلة الشرعية عليه

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم (( ولاتقعدوا بكل صراط توعدون(86)سورة الاعراف قال السدي انهم ياخذون العشور من اموال المارة هذه طبعا جزء من ممارسات قوم شعيب المخزية والتي استوجبت عليهم غضب الله ********** ولكنها ايضا من مماراسات العهد الانقاذى الميمون والضرائب بين الولايات والمكوس التي فرضت على الناس واحبطت التجارة الداخليةفي السودان بين الولايات.. ثم الطموحات الاممية المريضة للشيخ التي ادخلت العداء من كل دول الجوار ضد السودان واوقفت ايضا تجارة الحدود التي تعتمد عليها كل اقاليم السودان الطرفية وجبايات المغتربين الفلكية..ومع ان التلفزيون يطالعنا بانجازالنفط من سنة 1998..لم نجد له في غيرها اثر كما قالت النخلة الحمقاء لاقصرن نفسي علي عوارفها فلا يبين لي في غيرها اثر والولايات الكثيرة جعلت الوزراء اكثر من المزارعين.. وبعد داك ما عارفين لحدت هسه سبب تعاستنا وفقرنا...والله احسن تنتظروا الصيحة التي قضت على قوم شعيب...!! ************** اذا كان الاخ بكري عايز موجز للفساد ومؤسس يضع كتاب السودان حروب الهوية والموارد للدكتور محمد سليمان في مكتبة سوادنيز اون لاين...ولو قروه فقط مليون سوادني من زوار هذا المنبر ..يمكن يتغير السودان..لان الازمة ليست ازمة اشخاص ده فاسد وده اترجة...القضية ازمة سياسات افرزت علاقات انتاج رديئة ليس لها علاقة لا بالاخلاق ولا بالاسلام يصر اصحابها انها صحيحة ولا يعترفرون بفشلهم.. ولايردون تغييرها...والحديث ذو شجون.. وكمان يا بكري تضع في المكتبة 1- يرتوكوولات مشاكوس 2- التفاقية نيفاشا 3- الدستور الانتقالي

(( ولاتقعدوا بكل صراط توعدون))

ارشيف 2005

سورة القلم - سورة 68 - عدد آياتها 52

بسم الله الرحمن الرحيم

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ

بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ

هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ

مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ

أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ

وَلا يَسْتَثْنُونَ

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ

فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ

أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ

فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ

أَن لّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ

وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ

عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ

سَلْهُم أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ

لَوْلا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاء وَهُوَ مَذْمُومٌ

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ



http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=68

هل سال كل سوداني نفسه هذا السؤال؟؟


اى مسقبل او نموذج يريده الشعب السوداني مع اصحاب الايكة وذات الانواط
البلقنة...ام الافغنة...ام الصوملة... وهذا مستقبل مشروع الاخوان المسلمين واهل الاستكبار اينما كانو وغوغائية حماس/غزة وجباياتها ليس عنكم ببعيد

ونحن اصلا فى مواجهة مع المجتمع الدولي

تاملو في سورة القلم
ان فيها للكثير من العبر

انهم يتنطعون بالوحدة فقط

ولكن اهلنا في الجنوب
يريدونها باسس جديدة

فهل يعرفون ما هي الاسس جديدة التي يتحدث عنها الجنوبيين....ام على القلوب اقفالها

هل يعقل في بلد دستورها قائم على المواطنة المتساوية...ان ينتخب مواطنين عبر 12 بطاقة ومواطنين عبر 8 بطاقات فقط
يا ريت لو تضمنت نيفاش مادة تسمح بنقل تجربة الجنوب الي الاقاليم الستة الباقية...لما كان لدينا الان ازمة تسمي دارفور اطرافها ما عارفين مين يودي على فين..

الذين امتطو الطائرات من كل حدب وصوب الي دوحة شيخ حمد الظليلة ومورقة
من جلابة غوغائيين وغرابة دوغمائيين ونبذو نيفاشا خلف ظهورهم....حتما سيعجلو بالفصل السابع

لان اتفاقية نيفاشا حلت مشكلة الجنوب ونقلت المشكلة للشمال...والحل دستوري ومن المركز لا يقوى عليه الفاقد التربوي لحزب المؤتمر الوطني الفائزون في انتخابات خلف الله

(نيفاشا هي الحل لازمات السودانيين كلها
الفكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية ايضا...ولو تفندون

الحركة الشعبية تطرح مقترحاً لخلق منبر مشترك لعمل وطني شامل سلمي وديموقراطي
الثلاثاء, 08 يونيو 2010 18:03
نائب الامين العام وعضو المكتب السياسي ياسر عرمان: لابد من الاصطفاف الى برنامج الحد الادنى لصيانة الدستور من الانتهاكات

خاص - سودانايل

اطلقت الحركة الشعبية الدعوة الى منبر مشترك لعمل وطني شامل سلمي وديمقراطي يرمي الى صيانة الدستور مما اسمته من الانتهاكات وتنفيذ اتفاقية السلام وعلى رأسها الاستفتاء على حق تقرير المصير والمشورة الشعبية وحل عادل وشامل لقضية دارفور وانفاذ التحول الديموقراطي والسعي نحو اجماع وطني شامل حول هذه القضايا، ودعت من اعتبرتهم القوى الوطنية والدموقراطية ومنظمات المجتمع المدني الى الاصطفاف سويا للوصول الى برنامج الحد الادنى ، متهمة المؤتمر الوطني بانه يقف وراء الاعتداء على الحريات وتعطيل التحول الديموقراطي ومنع الاستفتاء في الجنوب عبر زعزعة استقراره والحلول الامنية والعسكرية لدارفور .

وقال نائب الامين العام عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ياسر عرمان ان هناك هجوم واسع ومتصل على الحريات وانتهاك للدستور ووثيقة حقوق الانسان وسيادة حكم القانون ، واضاف ( الانتهاكات وقعت على قادة سياسيين وصحافيين واطباء وشمل ذلك تعذيب بعضهم وانتهى بفصل عدد كبير من الاطباء وملاحقتهم ) ، وقال ان هناك محاولات متصلة بالالتفاف على قضية دارفور وعدم مخاطبة جوهرها كجزء من قضايا التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي واقتراح الحلول لها على طريقة (اسواق المواسير ) الى جانب المحاولات المتصلة لزعزعة استقرار الجنوب ذات جذر مشترك وتجليات لازمة واحدة ، واضاف ( انها تشمل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والتحول الديموقراطي ودارفور)، وتابع ( انها تحتاج الى عمل مشترك بين كل من يهمهم امر هذه القضايا الثلاث ومستقبل السودان ).

وقال عرمان ان الاعتداء على الحريات وتعطيل التحول الديموقراطي ومنع الاستفتاء في الجنوب عبر زعزعة استقراره الى جانب الحلول الامنية والعسكرية لدارفور هي جزء من سياسات المؤتمر الوطني ، واضاف ( انها تخرج من ذات المؤسسة ومن ذات الاشخاص ) ، وتابع ( لذلك لابد من عمل وطني شامل ومنبر مشترك عبر عمل سلمي وديموقراطي يرمي الى صيانة الدستور من الانتهاكات وانفاذ اتفاقية السلام وعلى رأسها حق تقرير المصير والمشورة الشعبية وحل عاجل وشامل لقضية دارفور وانفاذ التحول الديموقراطي ) ، وقال ( لابد من السعي نحو اجماع وطني شامل حول هذه القضايا ) ، معتبراً ان سياسات المؤتمر الوطني الحالية لا تخاطب جذور هذه القضايا بل تزيدها تعقيداً .

ودعا عرمان القوى الوطنية والديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني الى الاصطفاف سويا ، وقال ( لان لا احد منفرداً من هذه القوى بامكانه تحقيق ما يرمي اليه منفرداً ولابد من عمل سلمي ديموقراطي واسع لتحقيق هذه الاهداف عبر ما وفرته اتفاقية السلام الشامل وعبر الحوار بين كافة القوى السياسية ) ، واضاف ان الوصول الى برنامج الحد الادنى بين القوى الوطنية والديموقراطية هي مهمة اليوم غير القابلة الى التأجيل .

وانتقد عرمان توزيع الرئيس البشير الاوسمة والانواط في المؤتمر الثامن للاتحاد العام للمراة السودانية امس ، معتبراً ان الاوسمة كانت لقيادات نسائية حزبية من المؤتمر الوطني ، وقال ان ذلك يفرغ الانواط والاوسمة من محتواها الوطني ويجعل رئاسة الجمهورية مجرد مؤسسة حزبية تقدم الانواط والاوسمة لحزب بعينه ، واضاف ( ان الاتحاد العام للمراة السودانية هو في افضل الاحوال اتحاد عام نساء المؤتمر الوطني وانه مؤسسة حزبية خالصة لوجه المؤتمر الوطني ) ، مشيراً الى ان الاحزاب السودانية لديها مؤسساتها النسائية المستقلة ، وتابع ( فكيف توزع الانواط والاوسمة الى عضوات حزب بعينه باسم السودان ورئاسة الجمهورية ) ، وقال ( كان من الاولى والمعقول ان تعطى الاوسمة والانواط لرئدات النهضة النسائية ومنهن فاطمة احمد ابراهيم ، ثريا امبابي ، نفسية المليك ، ونفيسة كامل وغيرهن غض النظر عن اتجاهاتهن السياسية وفي مؤتمر قومي لا حزبي ) ، معتبراً ان ما حدث يؤكد من جديد ان مؤسسات الدولة السودانية هي مجرد مؤسسات حزبية ، وقال ان الدولة بدلاً من توزيعها الاوسمة لعضوية حزب بعينه وان تعتقل وتفصل الاطباء وتفرض الرقابة على االصحف ان تتجه الى اصلاحات حقيقية ، واضاف ( على رأسها وضع استراتيجية جديدة للاصلاح الصحي لمصلحة المواطن والطبيب معاً تستهدف جعل الصحة للجيمع لا سيما الفقراء والمهمشين ) ، وقال ( بدلاً من ادارة الحقل الصحي كشركة تجارية لشركات سوق المواسير الحضارية )






http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60

لو كان لدينا حكومة محترمة لاحترم الناس رعاياها

فماذا حصلنا بعد الانتخابات المضروبة الاخيرة؟؟

ازلال السودانيين مستمر خارج(لبنان) وداخل السودان


واستميحكم عذرا فى نشر بعض من الابداع اليمنى المتمرد فى حديث المنافى التى نتغنى فيها ارواحنا ونحن نحتضر ..قصيدة فى عمود(نافخ الكير) فى الملحق الثقافى ل صحيفة الجمهورية ..الثقافية..الشاعر مجهول فقط .بورتريه بسلويت...وطبعا رئيس التحرير سمير رشاد اليوسفى غني عن التعريف فى تعرية والتصدى لطيور الظلام واعداء الحرية فى اليمن..لذلك يتبنى ادب التمرد...
سواد
صخرة فوق الجسد
كلما شدت اضلاعه
صاح"احد..احد"
وعلى "العروة" شد
كان مولى لابي سفيان حينا ومرد
طالبا "مولى الموال "
مرت الايام وفي اثر الليال
ودنا عام الفصال
صار مولاه ابو سفيان مولي للابد
امنا من كل امر..وعلى
اية حال
صار اعتى واشد
صخرة فوق البلد
كلما صاح به الدهماء"شورى"
شد حبلا من مسد
وعلى الكرسى شد
ثم ماذا عن بلال؟!
ابدا لا شيء جد
عاش حمال بغال يخدم المولى على نصف ريال
واذا جاع حمد
والاجابات بلا معني
ولا "نص" ورد
"فارحنا يا سؤال؟!!"

أَن لّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ





اتخيلو بلاد العالم كلها تعمل مؤتمر وطني دستوري(لوجيركا) لكل المتخصصين لموجهة الواقع بصورة علمية وعملية..واي تغيير حقيقي تعتبر المحاسبة والشفافية جزء اصيل منه...
ناس الشجرة ديل حتى الحركة الشعبية عاملة ليهم ضيق في الابريق..وسادرين في غيهم وشعارهم المقيت الاستحواذي المذكور اعلاه...والله الجنوبيين ديل يمشو...التبقي فيكم..تمشي بها الركبان وكما يقول اهلنا المصريين(اللي يتفرج ما يشتريش)....اصحو با ناس الانقاذ...كان الاجدى تمشو غير ماسوف عليكم عبر انتخابات نزيهة وشفافة ...لكن عمى البصائر قد يذهبكم بابشع ما يكون الذهاب(االفصل السابع) وليس العراق عنكم ببعيد
احست ليكم تفعلو نيفاشا من المركز والبطاقات 9و10 و11و12 عبر مفوضية جديدة وانتخابات تكميلية حرة باشراف دولي ورعاية قطرية اكراما لجهودها المقدرة...على الاقل يكون هناك ناس من خارج حزب المؤتمر كاجهزة رقابية في برلمانات الاقليم ويرفعو عنكم حرج محاسبة الفساد والفاسدين(سوق المواسير نموذجا)
ما في حل لمشكلة دارفور غير نيفاشا والبطاقات 9و10 و11و12 ...ذى الجنوب بالظبط وما تضيعو وقت شيخ حمد حفظه الله ساكت....اللهم هل بلغت ...اللهم فاشهد