رويترز : فصيل دارفوري يهدد بمعاملة مسؤولي الانتخابات كأعداء

يتصاعد التوتر مع الاستعداد لاول انتخابات تعددية يجريها السودان منذ 24 عاما والمقرر أن تبدأ يوم الاحد.
وقاطع المنافسان الرئيسيان للرئيس الحالي عمر حسن البشير الانتخابات ويهدد الجدل السياسي المحيط بالانتخابات بمفاقمة الصراعات في أنحاء البلاد المنتجة للنفط.

فيما يلي بعض النقاط التي قد تفجر أعمال عنف:

الاحباط بسبب الانتخابات

سيواجه الناخبون السودانيون الذين يفتقرون للخبرة واحدة من اكثر الانتخابات تعقيدا على الاطلاق تشمل ثلاثة أنظمة مختلفة للتصويت. في الشمال سيحصل الناخبون على ثماني بطاقات اقتراع مختلفة وفي الجنوب سيمنحون 12 من أجل انتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية وانتخابات الولايات المختلفة.

ويرجح أن يواجه الناخبون وكثير منهم أميون طوابير طويلة ومسؤولين غير مدربين بشكل جيد وقوائم ناخبين ناقصة ووجودا أمنيا مكثفا ونقصا في بطاقات الاقتراع.

وتتزامن هذه العوامل مع شكوك في ارتكاب الحكومة تزويرا وارتباك بسبب مقاطعة المعارضة وحرارة الظهيرة التي تتجاوز أحيانا 45 درجة مئوية في بعض المناطق وكل هذا يمكن أن يسبب حالة من الغليان.

وقال توبي مادوت من حزب الاتحاد الوطني السوداني الافريقي في جنوب السودان "توعية الناخبين في بعض المناطق ضئيلة للغاية وفي مناطق أخرى كثيرة منعدمة... اذا شعر الناس أن النتائج غير صحيحة فسيكون لهم رد فعل. ستقع أعمال عنف بسبب هذا الارتباك."

دارفور

رفضت جماعات التمرد الرئيسية في دارفور الانتخابات ووصفتها بالمهزلة بينما لا يزال الصراع الممتد منذ سبع سنوات مستمرا.وهدد فصيل بمعاملة مسؤولي الانتخابات كجنود أعداء.
وهناك مخاطر بحدوث اضطرابات بين لاجئي دارفور المسيسيين ويقاطع كثير منهم الانتخابات لنفس الاسباب. ويقول مراقبون ان نسبة التسجيل في بعض المخيمات تقل عن عشرة بالمئة.

خارج المخيمات يقول مراقبون ان مسؤولي التسجيل لم يستطيعوا الوصول الى الكثير من المناطق النائية بما في ذلك منطقة جبل مرة مما يحرم سكانها المشتتين من التصويت.

وحتى الان لم ترد تقارير عن وقوع أعمال عنف مرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات. ويبدو أن الحكومة مسيطرة على جماعات التمرد الكبيرة اما من خلال المحادثات او المواجهة.

وشددت السلطات الاجراءات الامنية حول مراكز الاقتراع بالمدن والمستوطنات الرئيسية.

احتجاجات المعارضة

أطلقت قوات الامن السودانية الغاز المسيل للدموع وضربت المحتجين حين أرسلت أحزاب المعارضة أنصارها الى شوارع الخرطوم في ديسمبر كانون الاول للضغط من أجل اجراء اصلاحات ديمقراطية.

وتقاطع معظم هذه الاحزاب الانتخابات الان وربما تحتج مجددا. وقال مسؤول من حزب الامة المعارض لرويترز "لن نقبل هذه الانتخابات في صمت."

لكن مصادر مطلعة تقول ان الكثير من النشطاء يعارضون المقاطعة.

وفي ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان القريبتين من الحدود بين الشمال والجنوب اللتين استثنيتا من المقاطعة الرئيسية التي أعلنتها المعارضة يرجح أن تكون المنافسة شرسة وقد تفجر أي مزاعم بالتزوير هناك احتجاجات.
أبيي وولاية الوحدة

تعتبر منطقة أبيي المنتجة للنفط بوسط البلاد احدى اكثر المناطق المشحونة سياسيا بالسودان في فترة الاعداد للانتخابات بالاضافة الى استفتاء عام 2011 على ما اذا كان يجب ضمها لجنوب السودان.

وأعادت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي رسم حدودها في يوليو تموز في محاولة لحل النزاع المحتدم بين الشمال والجنوب على حدود المنطقة.

لكن القرار الذي وضع بلدة أبيي وأراضي الرعي الخصبة داخل حدود منطقة أبيي رفضه بدو المسيرية المدججون بالسلاح.

وهم يخشون ان يحرموا من استخدام المراعي اذا صوت سكان أبيي المستقرين من قبائل الدنكا على الانضمام للجنوب ثم صوت جنوب السودان على الانفصال كدولة مستقلة في استفتاء ثان متزامن.

ووردت تقارير عن اشتباكات. وتتزامن هجرة المسيرية السنوية بصحبة حيواناتهم عبر الحدود الى الجنوب مع الانتخابات مما يذكي التوتر.

العنف القبلي في الجنوب

قتل 2500 شخص على الاقل في أعمال عنف قبلي عام 2009 وفي العام الحالي في جونجلي وولايات نائية أخرى في جنوب السودان.

وابتليت المنطقة المتخلفة لفترة طويلة بالقتال بين القبائل بسبب سرقة الماشية والرعي. لكن نطاق هجمات 2009 صدم كثيرين.
وأنحى الكثير من زعماء الجنوب باللائمة على خصومهم السابقين الشماليين في الحرب الاهلية في تسليح ميليشيات لزعزعة استقرار الجنوب قبل الانتخابات والاستفتاء. وقال اخرون ان القادة الجنوبيين يسلحون رجال قبائل موالية لهم لتعزيز موقفهم.

وتقول الامم المتحدة ان المرشحين استطاعوا حتى الان التنقل بين دوائرهم الانتخابية دون ازعاج نسبي وان المواد المطلوبة للانتخابات وزعت على الدوائر